اللجنة المختصة بدراسة ومعالجة معوقات القطاع الخاص تعقد اجتماعها الدوري

الدوحة/قنا - ناقش الاجتماع الدوري للجنة المختصة بدراسة ومعالجة معوقات القطاع الخاص حزمة المحفزات المالية والاقتصادية لدعم هذا القطاع والتي تم تنفيذها بتوجيهات من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وتشمل عددا من المبادرات الداعمة للقطاعات الاقتصادية الحيوية ومن بينها قطاع الصحة والأمن الغذائي والسياحة والتعليم والمقاولات والبنوك والاستثمار والصناعة.
وثمنت اللجنة خلال الاجتماع الذي عقد برئاسة سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة، وبحضور سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر، وبمشاركة ممثلين عن القطاع الخاص، حرص معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، على متابعة الأوضاع الاقتصادية والتجارية المترتبة على جائحة كورونا المستجد /كوفيدـ19/، وتأثيراتها على القطاع الخاص، والحلول المناسبة لتجاوزها، وذلك خلال الاجتماع الذي عقده معاليه في 7 مايو 2020، مع عدد من ممثلي الغرفة ورابطة رجال الأعمال القطريين.
واستعرضت اللجنة سبل مواجهة التحديات التي تواجه القطاع الخاص في ظل التداعيات الاقتصادية لانتشار فيروس كورونا (كوفيد-19)، مستعرضة في هذا السياق عددا من الموضوعات المهمة ومنها حزم دعم القطاع الخاص وآلية تنفيذها وبحث المبادرات المقترحة من قبل سعادة وزير التجارة والصناعة في هذا السياق، وجهود الوزارة في معالجة المعوقات التي تواجه القطاع الخاص، والخطط المستقبلية التي تعتزم تنفيذها في هذا المجال، ومتابعة الشكاوي، إلى جانب تسليط الضوء على جهود رابطة رجال الأعمال القطريين، وغرفة تجارة قطر، والتحديات التي تواجه عددا من القطاعات الرئيسية.
كما استعرضت اللجنة التدابير التي اتخذتها وزارة التجارة والصناعة لضمان تدفق السلع الغذائية والدوائية وكافة المستلزمات الطبية بما يلبي احتياجات المواطنين والمقيمين ويتماشى مع الإجراءات الوقائية الهادفة للحد من انتشار فيروس كورونا، وإعفاء السلع الغذائية والطبية من الرسوم الجمركية لمدة سته أشهر بما انعكس بشكل إيجابي على أسعار البيع للمستهلك، فضلا عن دعم القطاع الخاص عبر الإعفاء من رسوم الكهرباء والماء لمدة ستة أشهر.
وتناول الاجتماع كذلك، المبادرات التي تم توجيهها لدعم قطاع المقاولات حيث أصدرت الوزارة التعميم رقم (1) لسنة 2020 بشأن استثناء قطاع المقاولات والإنشاءات من قرار تحديد ساعات عمل الأنشطة التجارية، بالإضافة إلى بحث التطورات التي تم إحرازها بشأن إسراع مدفوعات الشركات المستحقة مع الحكومة.
كما تم تسليط الضوء على المبادرات الداعمة لوكلاء السيارات ومن بينها إصدار التعميم رقم (17) لسنة 2020 بشأن استثناء أنشطة ورش صيانة السيارات من قرار تحديد ساعات عمل الأنشطة التجارية فضلا عن تنظيم آليات الدخول والخروج من المنطقة الصناعية بهدف تخفيف القيود على أصحاب المنشآت العاملين في هذه المنطقة وتيسير دخول وخروج المواد والمعدات بما يتماشى مع الإجراءات الاحترازية واشتراطات الجهات المعنية بهذا الشأن.
وتضمن جدول أعمال الاجتماع، أيضا، استعراض التحديات التي رصدتها غرفة قطر وسبل تعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص لمعالجتها وترسيخ قوة الاقتصاد الوطني .