+ A
A -
الدوحة /قنا/ أكدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن استمرار الحصار ضد دولة قطر وما رافقه من إجراءات تعسفية أحادية الجانب للعام الثالث على التوالي، فاقم من معاناة المواطنين والمقيمين في دولة قطر وبقية دول مجلس التعاون الخليجي، حيث بلغ عدد الشكاوى التي تلقتها اللجنة 4275 شكوى.
وقالت اللجنة، في بيان لها اليوم، إن دول الحصار مستمرة في استهداف الشعوب وضرب النسيج الاجتماعي الخليجي بانتهاكاتها الصارخة للاتفاقيات الدولية والإقليمية لحقوق الانسان وسط تنكر تام لكافة النداءات الدولية الصادرة عن المنظمات والبرلمانات والحكومات عبر العالم.
وأضاف البيان أن "تخفي دول الحصار تحت غطاء الوساطة الخليجية دون تجاوب فعلي مع رفضها لأي جهود إقليمية أو دولية، إنما الغرض منه هو التنصل من مسؤولياتها في حل الأزمة الإنسانية وإطالة أمد الانتهاكات والإضرار بشعوب المنطقة".
وأعربت اللجنة الوطنية لحقوق الانسان عن قلقها البالغ لفشل كل المحاولات لثني تلك الدول عن انتهاكاتها، معبرة عن صدمتها الشديدة من عدم معالجة المنظومة الخليجية لتداعيات الأزمة الإنسانية للحصار الجائر.
وجددت اللجنة موقفها الداعي إلى الوقف الفوري للانتهاكات الجسيمية وإنهاء معاناة الضحايا وإنصافهم قبل الشروع في أي حلول سياسية، وذلك وفقا للاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان، منبهة إلى أن إهمال ملف رفع الغبن عن الضحايا وتعويضهم سوف يؤدي لا محالة إلى تعميق الهوة وتمزيق اللحمة الخليجية وفقدان الثقة في المنظومة الخليجية.
ودعت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، الأمين العام لدول مجلس التعاون الخليجي إلى تحمل مسؤولياته والإسراع في حل التداعيات الإنسانية للأزمة قبل الحديث عن أية مبادرات سياسية.
وأضافت اللجنة أنها "إذ تسجل بارتياح كبير تحركات دولة قطر أمام المنظمات والمحاكم الدولية لإنصاف الضحايا وتعويضهم وكشف انتهاكات دول الحصار للرأي العام الدولي، فإنها تطالب بالاستمرار في تلك التحركات وتذكرها بواجباتها تجاه الحفاظ على حقوق الضحايا وعدم التنازل عن تعويضهم تحت أية ضغوطات أو ذرائع من أية جهة كانت".
وأشادت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، في ختام البيان، بمواقف المنظمات الدولية الحقوقية في توثيق الانتهاكات وإدانة دول الحصار، وعلى رأسها المفوضية السامية لحقوق الانسان بالأمم المتحدة والبرلمان الأوروبي.. متعهدة أمام الضحايا والرأي العام بالاستمرار في جهودها لفضح ومقاضاة تلك الدول والتنسيق مع كافة المنظمات والهيئات بهذا الشأن، مهما كانت مآلات حل الأزمة.
