+ A
A -
القدس المحتلة /قنا/ توقع البنك الدولي، أن يتراوح انكماش الاقتصاد الفلسطيني بين 7.6 بالمئة و11 بالمئة خلال العام 2020، بسبب جائحة كورونا /كوفيد - 19/، وأعرب عن قلقه للاتساع الكبير في الفجوة التمويلية في الموازنة العامة للسلطة، والتي قد تصل إلى 1.5 مليار دولار.
وقال البنك الدولي، في تقرير أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية اليوم، إن "التراجع المفاجئ للأنشطة الاقتصادية والضغط على الموارد المالية للسلطة الفلسطينية أدى إلى تعريض موارد رزق الفلسطينيين لمخاطر عالية، حيث يستمر تأثير فيروس كورونا في الإضرار بالاقتصاد بشدة".
ورجح "تقرير المراقبة الاقتصادية الجديد للبنك الدولي"، الذي يسلط الضوء على التحديات التي تواجه الاقتصاد الفلسطيني، أن ينكمش بنسبة 7.6 بالمئة على الأقل إذا عادت الأوضاع الطبيعية تدريجيًا بعد حالة الاحتواء، وبنسبة تصل إلى 11 بالمئة إذا كان الانتعاش الاقتصادي أبطأ أو فُرضت قيود إضافية.
وتوقع أن يزداد وضع المالية العامة للسلطة الفلسطينية صعوبة، بسبب تراجع الإيرادات والزيادة الملموسة في الإنفاق العام على احتياجات الفلسطينيين الطبية والاجتماعية والاقتصادية، مضيفا أنه "حتى مع إعادة تخصيص بعض المصروفات، يمكن أن ترتفع الفجوة التمويلية بشكل مثير للقلق من 800 مليون دولار، وهو مستوى مرتفع بالفعل، في عام 2019 إلى أكثر من 1.5 مليار دولار في عام 2020، وذلك لتلبية هذه الاحتياجات بالشكل الملائم".
وحذر البنك الدولي في التقرير، من اتساع دائرة الفقر والبطالة في الأراضي الفلسطينية، مع توقعات بأن ترتفع نسبة الأسر الفقيرة إلى 30 بالمئة في الضفة الغربية المحتلة وإلى 64 بالمئة في قطاع غزة، لافتا إلى أنه قبل تفشي جائحة كورونا، كان أكثر من ربع الفلسطينيين يعيشون تحت خط الفقر.
ودعا البنك الدولي الكيان الاسرائيلي إلى رفع القيود على المعدات اللازمة لإدخال تقنيات جديدة، وتخفيف أثر نشاط الاتصالات غير المصرح به في الأراضي الفلسطينية.
copy short url   نسخ
01/06/2020
501