+ A
A -
الوطن- الجزيرة نت- الخرطوم
صادرت السلطات السودانية منذ الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير قبل أكثر من عام، شركات وعقارات وممتلكات له ولمساعديه تقدر قيمتها بالمليارات.
ولا تزال لجنة مكافحة الفساد في البلاد تجري تحريات للكشف عن الحقيقة بكاملها.
ويقول مسؤولون ومحللون إن الممتلكات التي صودرت من البشير وحاشيته "ليست سوى قمة جبل الجليد"، فيما حصل عليه بشكل غير قانوني خلال سنوات حكمه الطويلة.
وقال المتحدث باسم لجنة "محاربة الفساد وتفكيك نظام عمر البشير"، صلاح مناع إن "التقديرات الأولية تشير الى أن حجم العقارات والممتلكات التي استولى عليها رجال النظام السابق تصل نحو أربعة مليارات دولار".
وأعلنت اللجنة أخيرًا "استرداد شركات وممتلكات وفنادق ومراكز تجارية ومزارع ومئات العقارات في العاصمة الخرطوم ومدن السودان الأخرى".
وقال مناع "ما أعلنت عنه اللجنة حتى الآن يمثل قمة جبل الجليد"، موضحا أن اللجنة لم تضع يدها حتى الآن على أي أموال سائلة، وكل ما تسلمته "عقارات ومنقولات".
وأطاح الجيش السوداني في 11 من نيسان/أبريل 2019 بالبشير إثر حكمه البلاد لثلاثة عقود، وبعد أربعة أشهر من حركة احتجاجات شعبية أُطِيح بالبشير ولا يزال قيد الاعتقال.
وتشكلت "لجنة مكافحة الفساد وتفكيك النظام السابق" في ديسمبر/ كانون الأول 2019 بقرار من المجلس السيادي (يضم مدنيين وعسكريين ويتولى إدارة البلاد منذ أغسطس/آب 2019 ولفترة انتقالية مدتها ثلاث سنوات).
إمبراطورية ممتلكات كبيرة تعود للبشير
وعقب سقوط البشير، أوقفت السلطات عشرات من رجالات نظامه المتهمين بالفساد، وبدأت تحقيقات معهم، ولكن أيًّا منهم لم يُحاكم بعد.
وصادرت لجنة محاربة الفساد عقارات ومزارع تعود ملكيتها للبشير وبعض أفراد أسرته وكبار مساعديه ومن بينهم وزيرا الخارجية والدفاع السابقان علي كرتي وعبد الرحيم محمد حسين.
وفي ديسمبر الماضي، أدين البشير بالفساد في واحدة من قضايا عدة، وصدر حكم بالتحفّظ عليه في دار للإصلاح الاجتماعي لمدة عامين.
ويعتقد رئيس تحرير صحيفة التيار، عثمان ميرغني، الذي اشتهر بكتاباته عن فساد النظام السابق قبل إطاحته، أن ما أعلنت عنه لجنة مكافحة الفساد "يعتبر لا شيء؛ ففساد النظام السابق كان على نطاق كبير جدًا ومتنوعًا، وبعضه أُخفِي ببراعة ومهارة، ما يجعل أمر كشفه صعبًا ويتطلب زمنًا وخبرة كبيرة".
أكد الوسيط العقاري عماد خالد أن العقارات التي صودرت "تقع في المناطق الأعلى سعرًا في الخرطوم، وقيمتها كبيرة للغاية، كما أن بعضها يطل على النيل وقيمته الاستثمارية رفيعة".
ولا زالت لجنة مكافحة الفساد في مرحلة تقييم ما صادرته، وقال صلاح مناع "لن نعرف قيمة هذه الممتلكات إلا بعد تقييمها بدقة، وسنطلب من بيت خبرة عالمي إنجاز هذه المهمة قبل أن نسلمها إلى وزارة المالية".
وأشار مسؤول على صلة بعمل لجنة مكافحة الفساد طلب عدم كشف هويته، أن اللجنة تسلمت مستندات كثيرة جدًا وفحصها سيستغرق وقتا طويلًا، مؤكدًا أن "المستندات نقلت بواسطة ثلاث شاحنات نظرًا لكثرتها، واللجنة ستفحص كل مستند منها".
ويرى الخبير الاقتصادي محمد الناير أن تحويل هذه العقارات والمنقولات إلى أموال تعود بالنفع على اقتصاد البلاد يحتاج لوقت.
لجنة مكافحة الفساد أمام مهمة معقدة
ويشير الناير إلى أن "استفادة وزارة المالية من هذه الأصول يحتاج وقتًا، لا سيَّما وأن قرارات هذه اللجنة خاضعة للاستئناف مرتين.. الأولى أمام لجنة أعلى منها والثانية أمام القضاء".
ويعاني اقتصاد البلاد من نقص في العملات الأجنبية، وارتفاع معدلات التضخم التي بلغت 92 في المئة، وفق إحصاءات رسمية.
ويقول الناير إن وزارة المالية بعد ان تؤول إليها هذه الأصول بصورة نهائية عقب انتهاء مراحل التقاضي كافة، يمكنها تسييل بعضها وتحويل أخرى لشركات مساهمة عامة.
وأضاف الناير "بعد أن تصبح هذه الأصول مملوكة للدولة دون أي نزاع، يمكن طرح بعض العقارات في مزادات علنية. أما الشركات فيمكن تحويلها إلى شركات مساهمة عامة، والدخول في شراكات استثمارية في الفنادق والمزارع، وذلك حتى تصبح موردًا متجددًا".
وتواجه لجنة مكافحة الفساد صعوبات كذلك في استرداد الاموال السائلة الموجودة في بنوك محكومة بقوانين تمنعها من إعطاء هذه الأموال لغير مودعيها.
صادرت السلطات السودانية منذ الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير قبل أكثر من عام، شركات وعقارات وممتلكات له ولمساعديه تقدر قيمتها بالمليارات.
ولا تزال لجنة مكافحة الفساد في البلاد تجري تحريات للكشف عن الحقيقة بكاملها.
ويقول مسؤولون ومحللون إن الممتلكات التي صودرت من البشير وحاشيته "ليست سوى قمة جبل الجليد"، فيما حصل عليه بشكل غير قانوني خلال سنوات حكمه الطويلة.
وقال المتحدث باسم لجنة "محاربة الفساد وتفكيك نظام عمر البشير"، صلاح مناع إن "التقديرات الأولية تشير الى أن حجم العقارات والممتلكات التي استولى عليها رجال النظام السابق تصل نحو أربعة مليارات دولار".
وأعلنت اللجنة أخيرًا "استرداد شركات وممتلكات وفنادق ومراكز تجارية ومزارع ومئات العقارات في العاصمة الخرطوم ومدن السودان الأخرى".
وقال مناع "ما أعلنت عنه اللجنة حتى الآن يمثل قمة جبل الجليد"، موضحا أن اللجنة لم تضع يدها حتى الآن على أي أموال سائلة، وكل ما تسلمته "عقارات ومنقولات".
وأطاح الجيش السوداني في 11 من نيسان/أبريل 2019 بالبشير إثر حكمه البلاد لثلاثة عقود، وبعد أربعة أشهر من حركة احتجاجات شعبية أُطِيح بالبشير ولا يزال قيد الاعتقال.
وتشكلت "لجنة مكافحة الفساد وتفكيك النظام السابق" في ديسمبر/ كانون الأول 2019 بقرار من المجلس السيادي (يضم مدنيين وعسكريين ويتولى إدارة البلاد منذ أغسطس/آب 2019 ولفترة انتقالية مدتها ثلاث سنوات).
إمبراطورية ممتلكات كبيرة تعود للبشير
وعقب سقوط البشير، أوقفت السلطات عشرات من رجالات نظامه المتهمين بالفساد، وبدأت تحقيقات معهم، ولكن أيًّا منهم لم يُحاكم بعد.
وصادرت لجنة محاربة الفساد عقارات ومزارع تعود ملكيتها للبشير وبعض أفراد أسرته وكبار مساعديه ومن بينهم وزيرا الخارجية والدفاع السابقان علي كرتي وعبد الرحيم محمد حسين.
وفي ديسمبر الماضي، أدين البشير بالفساد في واحدة من قضايا عدة، وصدر حكم بالتحفّظ عليه في دار للإصلاح الاجتماعي لمدة عامين.
ويعتقد رئيس تحرير صحيفة التيار، عثمان ميرغني، الذي اشتهر بكتاباته عن فساد النظام السابق قبل إطاحته، أن ما أعلنت عنه لجنة مكافحة الفساد "يعتبر لا شيء؛ ففساد النظام السابق كان على نطاق كبير جدًا ومتنوعًا، وبعضه أُخفِي ببراعة ومهارة، ما يجعل أمر كشفه صعبًا ويتطلب زمنًا وخبرة كبيرة".
أكد الوسيط العقاري عماد خالد أن العقارات التي صودرت "تقع في المناطق الأعلى سعرًا في الخرطوم، وقيمتها كبيرة للغاية، كما أن بعضها يطل على النيل وقيمته الاستثمارية رفيعة".
ولا زالت لجنة مكافحة الفساد في مرحلة تقييم ما صادرته، وقال صلاح مناع "لن نعرف قيمة هذه الممتلكات إلا بعد تقييمها بدقة، وسنطلب من بيت خبرة عالمي إنجاز هذه المهمة قبل أن نسلمها إلى وزارة المالية".
وأشار مسؤول على صلة بعمل لجنة مكافحة الفساد طلب عدم كشف هويته، أن اللجنة تسلمت مستندات كثيرة جدًا وفحصها سيستغرق وقتا طويلًا، مؤكدًا أن "المستندات نقلت بواسطة ثلاث شاحنات نظرًا لكثرتها، واللجنة ستفحص كل مستند منها".
ويرى الخبير الاقتصادي محمد الناير أن تحويل هذه العقارات والمنقولات إلى أموال تعود بالنفع على اقتصاد البلاد يحتاج لوقت.
لجنة مكافحة الفساد أمام مهمة معقدة
ويشير الناير إلى أن "استفادة وزارة المالية من هذه الأصول يحتاج وقتًا، لا سيَّما وأن قرارات هذه اللجنة خاضعة للاستئناف مرتين.. الأولى أمام لجنة أعلى منها والثانية أمام القضاء".
ويعاني اقتصاد البلاد من نقص في العملات الأجنبية، وارتفاع معدلات التضخم التي بلغت 92 في المئة، وفق إحصاءات رسمية.
ويقول الناير إن وزارة المالية بعد ان تؤول إليها هذه الأصول بصورة نهائية عقب انتهاء مراحل التقاضي كافة، يمكنها تسييل بعضها وتحويل أخرى لشركات مساهمة عامة.
وأضاف الناير "بعد أن تصبح هذه الأصول مملوكة للدولة دون أي نزاع، يمكن طرح بعض العقارات في مزادات علنية. أما الشركات فيمكن تحويلها إلى شركات مساهمة عامة، والدخول في شراكات استثمارية في الفنادق والمزارع، وذلك حتى تصبح موردًا متجددًا".
وتواجه لجنة مكافحة الفساد صعوبات كذلك في استرداد الاموال السائلة الموجودة في بنوك محكومة بقوانين تمنعها من إعطاء هذه الأموال لغير مودعيها.
