+ A
A -
نيويورك /قنا
حذرت الأمم المتحدة من احتمالية أن تدفع التداعيات الاقتصادية لجائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ما يصل إلى 86 مليون طفل إضافي إلى الفقر بحلول نهاية العام الجاري 2020، بارتفاع بنسبة 15%.
ووفقا للتقرير الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) و/مؤسسة إنقاذ الطفل/ الدولية غير الحكومية، فقد يصل عدد الأطفال الإجمالي ممن يعيشون تحت خط الفقر في البلدان منخفضة ومتوسط الدخل إلى 672 مليون مع نهاية العام، ويعيش نحو ثلثي هؤلاء الأطفال في جنوب الصحراء الكبرى وجنوب آسيا.
وأشار التقرير الذي سلط الضوء على المشقّات المالية التي تتسبب بها الجائحة وتداعياتها على الأطفال خاصة في الدول منخفضة ومتوسطة الدخل، إلى أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التي تضمّ أكبر عدد من الأطفال المحتاجين بسبب النزاع، لديها هي الأخرى أعلى معدل بطالة بين الشباب، ونحو نصف الأطفال في المنطقة يعيشون في فقر متعدد الأبعاد، وهم لا يحصلون على الرعاية الصحية والتعليم أو التغذية المناسبة أو السكن اللائق.
كما تطرق التقرير إلى الأطفال الذين يعيشون في البلدان التي تأثرت بالفعل بالنزاع والعنف، مشيرا إلى أن تأثير أزمة (كوفيد-19) سيزيد من خطر عدم الاستقرار في هذه البلدان ووقوع الأسر في الفقر المدقع.
وأوضحت السيدة هنرييتا فور المديرة التنفيذية لمنظمة اليونيسف، أن جائحة كورونا تسببت في أزمة اجتماعية واقتصادية غير مسبوقة، تستنزف الموارد التي تعتمد عليها العائلات في جميع أنحاء العالم، فضلا عن أن حجم وعمق الصعوبات المالية بين العائلات يهدد بتراجع سنوات من التقدم في الحد من فقر الأطفال ويحرمهم من الخدمات الأساسية، مشددة على أنه بدون تضافر للجهود، فإن العائلات التي بالكاد تتدبر حياتها يمكن أن تنزلق في براثن الفقر ومستويات من الحرمان لم نشهدها منذ عقود.
من جانبها، لفتت السيدة إنغر آشينغ مديرة مؤسسة إنقاذ الطفل، الانتباه إلى أن آثار جائحة (كوفيد-19) على الدخل والمستوى الاقتصادي ستؤثر بشدة على الأطفال، مشددة على أن التحرك السريع والحاسم سيسهم في احتواء تهديدات الجائحة التي تحدق بالدول الأفقر وببعض من أشد الأطفال ضعفا، قائلة إن: " يجب أن يكون هذا التقرير بمثابة صحوة للعالم، الفقر ليس حتميا للأطفال".
وحذرت كل من مؤسسة إنقاذ الطفل واليونيسف من تأثير الأزمة الاقتصادية العالمية الناجمة عن الجائحة، وسياسات الاحتواء ذات الصلة، وأوضحت المنظمتان أن خسارة الدخل المباشر يعني أن الأسر ستكون غير قادرة على تحمل تكاليف الأساسيات، من بينها شراء الطعام والماء، وستقل قدرتها على الحصول على الرعاية الصحية أو التعليم، وتصبح أكثر عرضة لزواج الأطفال والعنف والاستغلال والإساءة.
وحثّت المنظمتان الحكومات على الاستثمار في أشكال أخرى من الحماية الاجتماعية والسياسات المالية والتوظيف والتدخلات في سوق العمل لدعم الأسر.
وأشار التقرير إلى أن عدم حصول الأسر الفقيرة على خدمات الرعاية الاجتماعية أو التعويض يحدّ من قدرتها على الالتزام بتدابير الاحتواء والتباعد البدني، وبالتالي يزيد من تعرّضها للعدوى.
copy short url   نسخ
30/05/2020
589