+ A
A -
الدعوة التي أطلقها سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، إلى الأمم المتحدة، بإجراء تحقيقات دولية حول انتهاكات السعودية الحق في ممارسة الشعائر الدينية لا بد أن يستجيب إليها المجتمع الدولي، ويُفعِّل آلياته المختلفة لإجراء هذا التحقيق، فالانتهاكات التي طالت المواطنين القطريين والمقيمين في قطر بمنعهم من أداء فريضة الحج أو سُنَّة العمرة، لا يصح ولا يجوز السكوت عنها.
رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، خلال لقاء مع المقرر الخاص المعني بحرية الدين أو المعتقد بالأمم المتحدة، أكد أن الآليات التي زعمت سلطات السعودية إنشاءها لمعالجة أوضاع الضحايا المتضررين من انتهاكاتها تظل إجراءات تضليلية وغامضة، فاقدة للمصداقية، كونها لم تعالج الوضع الحقوقي والإنساني للمتضررين من انتهاك الحق في ممارسة الشعائر الدينية، مبينا أن أيا من هذه الآليات لم تتواصل مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، رغم سعيها الحثيث نحو ذلك، وهو ما يؤكد أن التسييس متعمد، ومنع السعودية للقطريين والمقيمين في قطر من أداء شعائرهم الدينية سياسة متعمدة وانتهاك مقصود وإجراء تعسفي، جعلنا بالفعل، كما أكد د. المري، أمام نوع جديد من التمييز العنصري الذي يحد من حرية ممارسة الشعائر الدينية.
سيبقى تسييس الحج والصد عن بيت الله انتهاكا يشكل غصة في نفوس الذين حرموا من أداء الفريضة، ونقطة سوداء في جبين من يرتكبه، وستواصل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان جهودها لوقف هذا الانتهاك المخزي، والحفاظ على حق المواطنين والمقيمين في قطر في أداء شعائرهم.
copy short url   نسخ
14/10/2018
0