قطر.. حراك متكامل يرسخ دولة الحق والقانون واحترام حقوق الإنسان

ترنو الأنظار باهتمام عظيم إلى مجمل الحراك السياسي والاقتصادي الذي ينتظم جميع القطاعات الحيوية في دولة قطر، في ظل القيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى. وفي هذا المقام، استقطبت القوانين والمراسيم ذات الأهمية المتميزة، التي أصدرها حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، أمس، أنظار الأوساط الإعلامية والسياسية والقانونية والحقوقية، على المستويين الإقليمي والدولي، لكون مجمل هذا الحراك السياسي والتشريعي الكبير الذي تشهده بلادنا الفتية حاليا يثبت للعالم باستمرار تميز النهج الذي تتبعه قطر في مختلف المجالات والميادين والقطاعات بشكل متكامل ومتناسق. لقد تابع الإعلام محليا واقليميا ودوليا صدور هذه القوانين والمراسيم ذات الاهمية الفائقة والتي تتعلق بعدة مجالات حيوية وهي قوانين: «تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم» و«تنظيم اللجوء السياسي» و« الإقامة الدائمة» و« السجل التجاري» و«تنظيم الأندية الرياضية». كما تتضمن هذه القوانين والمراسيم «مرسوما بالموافقة على انضمام دولة قطر إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية»،و«مرسوما بالموافقة على انضمام دولة قطر إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية»،و «مرسوما بالتصديق على مذكرة تفاهم للتعاون في مجالات الطاقة بين وزارة الطاقة والصناعة في دولة قطر ووزارة الطاقة في الولايات المتحدة الأميركية».
إن المراقبين يواصلون اشاداتهم وتثمينهم للحراك بالغ الأهمية في شتى المجالات الحيوية بدولة قطر، حيث تشكل هذه القوانين والمراسيم تجسيدا جديدا لرؤية دولة قطر المبنية على الإيفاء بالمتطلبات الحقيقية والاساسية لترسيخ دولة الحق والقانون واحترام حقوق الانسان، بما يجعل قطر مواكبة بامتياز لما يشهده عالمنا اليوم من حراك سياسي وتشريعي وحقوقي مرموق، يترجم العزم الأكيد على إحترام الحقوق والالتزام بالتشريعات والقوانين والعهود والمواثيق الدولية المختلفة التي تبلور واقعا سياسيا واقتصاديا وحقوقيا متطورا.