+ A
A -
مما لا شك فيه أن أهم معالم النهضة الاقتصادية غير المسبوقة، التي تشهدها قطر، هي التخطيط المحكم، والتنوع في المصادر الاقتصادية، والتسهيلات والحوافز التي تقدم لجذب المستثمرين والاستثمارات، وفتح أبواب المشاركة الاقتصادية، لأكبر عدد ممكن من رجال الأعمال والمستثمرين.
وفي إطار هذا الانفتاح الاقتصادي، وتلك النهضة القوية، يأتي إعلان «قطر للبترول» رفع حد التملك لغير القطريين في شركات قطاع الطاقة وشركاتها التابعة المدرجة في سوق الأوراق المالية «بورصة قطر» إلى 49 بالمائة، وكذلك رفع نسبة تملك المساهم بتلك الشركات إلى نسب لا تزيد على 2% بحد أقصى.
وعملا بهذا القرار، فستقوم شركة الكهرباء والماء القطرية، وشركة قطر للوقود (وقود)، وشركة الخليج الدولية للخدمات، وشركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة وكلها شركات مدرجة بالبورصة باتخاذ ما يلزم خلال الأسابيع القادمة وفقاً للوائح والإجراءات المعمول بها للموافقة على رفع حد التملك لغير القطريين إلى 49 بالمائة.
لا شك أن هذا القرار، يأتي في ظل تزايد قوة ومتانة الاقتصاد الوطني الذي تلعب فيه صناعة الطاقة القطرية دورا أساسيا، كما أن من شأنه تعزيز سوق الأوراق المالية القطري والمساهمة في تطويره ليكون مركزا ماليا إقليميا رائداً ووجهة مالية جاذبة للاستثمارات المحلية والعالمية.
إن تنوع مصادر الاقتصاد، وارتكازه على أسس سليمة، وتخطيط علمي محكم، من شأنه أن يحقق المزيد من النمو والنهوض لاقتصادنا، الذي أثبت قوته وصلابته، وقدرته على مواجهة المؤامرات؛ وهو ما يستحق الإشادة والتقدير، والدعم لمزيد من النمو والنماء.
وفي إطار هذا الانفتاح الاقتصادي، وتلك النهضة القوية، يأتي إعلان «قطر للبترول» رفع حد التملك لغير القطريين في شركات قطاع الطاقة وشركاتها التابعة المدرجة في سوق الأوراق المالية «بورصة قطر» إلى 49 بالمائة، وكذلك رفع نسبة تملك المساهم بتلك الشركات إلى نسب لا تزيد على 2% بحد أقصى.
وعملا بهذا القرار، فستقوم شركة الكهرباء والماء القطرية، وشركة قطر للوقود (وقود)، وشركة الخليج الدولية للخدمات، وشركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة وكلها شركات مدرجة بالبورصة باتخاذ ما يلزم خلال الأسابيع القادمة وفقاً للوائح والإجراءات المعمول بها للموافقة على رفع حد التملك لغير القطريين إلى 49 بالمائة.
لا شك أن هذا القرار، يأتي في ظل تزايد قوة ومتانة الاقتصاد الوطني الذي تلعب فيه صناعة الطاقة القطرية دورا أساسيا، كما أن من شأنه تعزيز سوق الأوراق المالية القطري والمساهمة في تطويره ليكون مركزا ماليا إقليميا رائداً ووجهة مالية جاذبة للاستثمارات المحلية والعالمية.
إن تنوع مصادر الاقتصاد، وارتكازه على أسس سليمة، وتخطيط علمي محكم، من شأنه أن يحقق المزيد من النمو والنهوض لاقتصادنا، الذي أثبت قوته وصلابته، وقدرته على مواجهة المؤامرات؛ وهو ما يستحق الإشادة والتقدير، والدعم لمزيد من النمو والنماء.
