+ A
A -
تواصل قطر، تعزيز اقتصادها وتنوع مصادره، الذي يعد استراتيجية اساسية لها. تعزيز الاقتصاد يحتاج إلى جهد عميق وتفكير دقيق، ينتج افكارا غير تقليدية. كل ذلك تقوم به قطر، وتتقدم فيه بأداء واثق وشكل لافت.
وفي إطار تعزيز الاقتصاد وتنوعه، تأتي ورشة العمل التي نظمتها غرفة تجارة وصناعة قطر، حول تطبيق «نظام الإدخال المؤقت للبضائع ATA Carnet».
تطبيق هذا النظام سيؤدي إلى تعزيز مكانة قطر كوجهة استثمارية عالمية، وفتح الآفاق التجارية، من خلال تسهيل الإجراءات الجمركية عند تخليص البضائع والمعدات خلال المشاركة في المعارض والمؤتمرات والندوات داخل وخارج الدولة.. وهو ما أكدت عليه غرفة تجارة وصناعة قطر.
ثمة شهادة مهمة في هذا الإطار، قدمتها السيدة جو سونج لي المدير التنفيذي للغرفة الدولية آسيا، التي أكدت أن تنفيذ نظام الإدخال المؤقت للبضائع، سيساعد على جعل قطر دولة جاذبة للاستثمارات الخارجية ومختلف الفعاليات الرياضية والمعارض، كما أنه يوجه رسالة قوية لمجتمع الأعمال، مفادها أن دولة قطر أصبحت جاهزة لاستضافة الأعمال التجارية بفضل المزايا التسهيلية التي تقدمها لهذا القطاع من الأعمال.
ما بين بنية تحتية عالمية المستوى، أحدثها ميناء حمد الدولي، المقرر افتتاحه في غضون أيام، والذي يعد أحد أهم وأضخم الموانئ في الشرق الأوسط، والتيسير على مجتمع الأعمال لممارسة الأنشطة التجارية والانفتاح على الأسواق العالمية، والتشريعات المستقرة الباعثة على الثقة العالمية للمستثمرين، تنطلق قطر لتحقيق رؤيتها «2030»، التي يعد الاقتصاد أحد أبرز ركائزها.
وفي إطار تعزيز الاقتصاد وتنوعه، تأتي ورشة العمل التي نظمتها غرفة تجارة وصناعة قطر، حول تطبيق «نظام الإدخال المؤقت للبضائع ATA Carnet».
تطبيق هذا النظام سيؤدي إلى تعزيز مكانة قطر كوجهة استثمارية عالمية، وفتح الآفاق التجارية، من خلال تسهيل الإجراءات الجمركية عند تخليص البضائع والمعدات خلال المشاركة في المعارض والمؤتمرات والندوات داخل وخارج الدولة.. وهو ما أكدت عليه غرفة تجارة وصناعة قطر.
ثمة شهادة مهمة في هذا الإطار، قدمتها السيدة جو سونج لي المدير التنفيذي للغرفة الدولية آسيا، التي أكدت أن تنفيذ نظام الإدخال المؤقت للبضائع، سيساعد على جعل قطر دولة جاذبة للاستثمارات الخارجية ومختلف الفعاليات الرياضية والمعارض، كما أنه يوجه رسالة قوية لمجتمع الأعمال، مفادها أن دولة قطر أصبحت جاهزة لاستضافة الأعمال التجارية بفضل المزايا التسهيلية التي تقدمها لهذا القطاع من الأعمال.
ما بين بنية تحتية عالمية المستوى، أحدثها ميناء حمد الدولي، المقرر افتتاحه في غضون أيام، والذي يعد أحد أهم وأضخم الموانئ في الشرق الأوسط، والتيسير على مجتمع الأعمال لممارسة الأنشطة التجارية والانفتاح على الأسواق العالمية، والتشريعات المستقرة الباعثة على الثقة العالمية للمستثمرين، تنطلق قطر لتحقيق رؤيتها «2030»، التي يعد الاقتصاد أحد أبرز ركائزها.
