+ A
A -
حماية المستهلك، مسؤولية تكاملية بين الجهات المعنية في الدولة، وكافة أفراد المجتمع.. وهذه الحماية تتطلب بالضرورة الرقابة التامة على الأسواق، وانزال العقاب على كافة الذين يستهزئون بالمستهلك، سواء ببيعه السلع منتهية الصلاحية، أو التزوير في مدة صلاحية هذه السلع، أو تقليد الماركات الأصلية، أو التلاعب في المواصفات القياسية، أو برفع الأسعار.
إننا في الوطن - من خلال المتابعة اليومية، لجهود الجهات المعنية بحماية المستهلك- نحمد لهذه الجهات يقظتها، وحضورها الدائم، في مختلف المراكز التجارية، والمحلات بمختلف انشطتها التجارية، لحماية المواطنين والمقيمين معا من أصحاب النفوس المريضة، اولئك الذين يهمهم في المقام الاول الربح السريع، ولو على حساب ضمائرهم.. وعلى حساب صحة المستهلكين في المقام الاول، وحقهم الأصيل في سلع لا تشوبها شائبة الغش أو التلاعب أو التزوير.
لقد ظللنا نتابع بالكثير من الإعجاب والامتنان، الحملات التفتيشية المفاجئة، والمكثفة التي تقوم بها الجهات المعنية في وزارة الاقتصاد التجارة، في كافة المراكز والوحدات التجارية المختلفة، لضبط الأسعار وردع المزورين والغشاشين.. وهي الحملات التي رسخت في أصحاب النفوس المريضة، ان عين الأجهزة الرقابية ساهرة على حماية المستهلك، وأن سيف القانون يظل مصلتا على الجميع، دون استثناء.
إننا هنا، إذ نشيد بهذه الأجهزة- من اجل انشطة تجارية منضبطة ومسؤولة - لنتمنى ان تظل عين الاجهزة الرقابية- كما هي الآن- ساهرة.. وكذا عين المواطن والمقيم معا.. واللذين يبقى دورهما دائما مكملا لدور الاجهزة الرسمية، بالإبلاغ الفوري عن أي تجاوزات في الاسعار، أو أي محاولات تلاعب أو تزوير.
copy short url   نسخ
01/07/2016
0