اتفاق استانا وآلية التنفيذ

لا شك أن اتفاق المناطق الآمنة في سوريا، خطوة مهمة لتجنب المزيد من نزيف الدم الذي يراق بسبب جرائم النظام السوري، والمزيد من الدمار والتشريد. هي خطوة وليست كل الحل. لكن وفي كل الاحوال، فان نجاحها مرهون بالتزام النظام بها، وتطبيقه للاتفاق، لأن المدهش أن النظام السوري، هو أول من وافق على الاتفاق، وهو أول من خرقه أيضا، ومع أول أيام دخوله حيز التطبيق.
من هنا فإننا نشارك منظمة التعاون الإسلامي، دعوتها إلى اعتماد الخطوات الفعلية والسبل الكفيلة بتنفيذ اتفاق «أستانا» لوقف موجات القتل والتدمير التي شهدتها سوريا خلال السنوات الأخيرة.
اعتماد خطوات فعلية للتنفيذ، قد تضمن حدا أدنى من التزام النظام، ذلك أن خبرة الاتفاقات السابقة، تقطع بأن هذا النظام تمرس على خرق الاتفاقات، والالتفاف على قرارات المجتمع الدولي، مطمئنا إلى أن لا عقوبة سيواجهها على ما يرتكب من جرائم، ولو أن ثمة موقفا دوليا رادعا، لما كرر هذا النظام استخدامه للأسلحة الكيماوية.
لا أحد يجادل في أهمية أي اتفاق يعصم الدماء، لكن ذلك يلزمه خطوات تنفيذية على الأرض لابد من ضمان تحقيقها، ويلزمة آليات محددة للتطبيق، لابد من تفعيلها، والا تحول إلى مجرد حبر على ورق، وظننا أن الأزمة السورية، ليست في حاجة إلى مزيد من الأحبار والأوراق والتوقيعات والقرارات، فهناك ما يكفي منها، وتحديدا في ما يخص القرارات الأممية وفي مقدمتها جنيف 1.