+ A
A -
طالما تعلق الامر بحماية المدنيين والحفاظ على حياة الإنسان وكرامته، فدوحة الإنسانية دائما حاضرة. واذا تعلق العطاء بالمساعي الإنسانية لاغاثة الاشقاء السوريين، فالحضور اظهر واوجب.
دوحة الإنسانية، كانت حاضنة بالامس، لاجتماع تشاوري للمنظمات الإنسانية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول جوار سوريا، حضره بدعوة من مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، اربعون مشاركا وخمس وعشرون منظمة إنسانية من دول المنطقة،واسفر عن تعهدات بنحو 262 مليون دولار تخصص للمجالات الإنسانية ذات الأولوية للشعب السوري خلال السنتين المقبلتين.
ما صدر عن الاجتماع لا تكمن اهميته فقط في التعهدات المالية، وهي مهمة لا ريب، ولكن المشاركين لفتوا انظار العالم إلى تلك الجرائم الإنسانية التي يرتكبها النظام السوري، ويغض العالم الطرف عنها، حيث عبر المشاركون عن القلق من واقع تغيير التركيبة الديمغرافية في بعض المناطق وبشكل ممنهج «مما ينبئ بكارثة إنسانية طويلة الأمد»، ودعوا لإيقاف عمليات التهجير الممنهج وضمان حق النازحين واللاجئين في العودة إلى ديارهم متى ما توفرت شروط العودة. وايضا ذلك التدمير الواسع النطاق للأصول والممتلكات التي يعتمد عليها السكان من أجل العيش والبقاء، في انتهاك صارخ للأعراف الإنسانية ولقواعد القانون الدولي الإنساني .
بينما يواصل النظام السوري ومعاونوه جرائمهم، التي يندى لها الجبين، بحق الاشقاء السوريين، تواصل المؤسسات الإنسانية في قطر ودول التعاون وجوار سوريا، مساعيها لمسح دموع الضحايا والتخفيف عنهم، وهو ما يستحق الاشادة بهم والتقدير لجهودهم.
دوحة الإنسانية، كانت حاضنة بالامس، لاجتماع تشاوري للمنظمات الإنسانية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول جوار سوريا، حضره بدعوة من مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، اربعون مشاركا وخمس وعشرون منظمة إنسانية من دول المنطقة،واسفر عن تعهدات بنحو 262 مليون دولار تخصص للمجالات الإنسانية ذات الأولوية للشعب السوري خلال السنتين المقبلتين.
ما صدر عن الاجتماع لا تكمن اهميته فقط في التعهدات المالية، وهي مهمة لا ريب، ولكن المشاركين لفتوا انظار العالم إلى تلك الجرائم الإنسانية التي يرتكبها النظام السوري، ويغض العالم الطرف عنها، حيث عبر المشاركون عن القلق من واقع تغيير التركيبة الديمغرافية في بعض المناطق وبشكل ممنهج «مما ينبئ بكارثة إنسانية طويلة الأمد»، ودعوا لإيقاف عمليات التهجير الممنهج وضمان حق النازحين واللاجئين في العودة إلى ديارهم متى ما توفرت شروط العودة. وايضا ذلك التدمير الواسع النطاق للأصول والممتلكات التي يعتمد عليها السكان من أجل العيش والبقاء، في انتهاك صارخ للأعراف الإنسانية ولقواعد القانون الدولي الإنساني .
بينما يواصل النظام السوري ومعاونوه جرائمهم، التي يندى لها الجبين، بحق الاشقاء السوريين، تواصل المؤسسات الإنسانية في قطر ودول التعاون وجوار سوريا، مساعيها لمسح دموع الضحايا والتخفيف عنهم، وهو ما يستحق الاشادة بهم والتقدير لجهودهم.
