+ A
A -
تولي الدولة اهتماما كبيرا ومتزايدا بالمنتج الوطني، الذي أصبح يزين الأسواق، وينافس جميع المنتجات في الجودة والوفرة والسعر.
وفي سياق هذا الاهتمام، تأتي موافقة مجلس الوزراء الموقر على مشروع قرار وزير التجارة والصناعة بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (2) لسنة 2019 بشأن دعم تنافسية المنتجات الوطنية ومكافحة الممارسات الضارة بها في التجارة الدولية.
مشروع اللائحة المهمة والضرورية، سيتضمن أحكاماً تتعلق بتنظيم عمل لجنة دعم تنافسية المنتجات الوطنية المنصوص عليها في القانون، وتنظيم إجراءات تقديم الشكوى والبت فيها، والشروط والضوابط والإجراءات الخاصة بالتحقيق في الممارسات الضارة في التجارة الدولية، واتخاذ التدابير المؤقتة والنهائية والتعهدات السعرية بشأن تلك الممارسات، وهو ما يؤدي قطعا لدعم وتقوية المنتج الوطني، الذي تتواصل وتتصاعد قوته في الأسواق، وتزداد ثقة المستهلكين فيه.
وبالتوازي مع دعم تنافسية المنتج الوطني، فإن الحكومة تؤكد حرصها على المستهلك وحمايته، حيث وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن حماية المستهلك، وكذلك مشروع قرار وزير التجارة والصناعة بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك، وذلك في إطار تحديث التشريعات لمواكبة تطور الأوضاع الاقتصادية والتجارية، والعمل بأفضل الممارسات العالمية في هذا الشأن.
تلك القرارات التي اتخذها المجلس الموقر، تؤكد على السير قدما في تعظيم المنتج الوطني ودعم تنافسيته، مع مواصلة الحفاظ على المستهلك وحمايته.بقلم: رأي الوطن
وفي سياق هذا الاهتمام، تأتي موافقة مجلس الوزراء الموقر على مشروع قرار وزير التجارة والصناعة بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (2) لسنة 2019 بشأن دعم تنافسية المنتجات الوطنية ومكافحة الممارسات الضارة بها في التجارة الدولية.
مشروع اللائحة المهمة والضرورية، سيتضمن أحكاماً تتعلق بتنظيم عمل لجنة دعم تنافسية المنتجات الوطنية المنصوص عليها في القانون، وتنظيم إجراءات تقديم الشكوى والبت فيها، والشروط والضوابط والإجراءات الخاصة بالتحقيق في الممارسات الضارة في التجارة الدولية، واتخاذ التدابير المؤقتة والنهائية والتعهدات السعرية بشأن تلك الممارسات، وهو ما يؤدي قطعا لدعم وتقوية المنتج الوطني، الذي تتواصل وتتصاعد قوته في الأسواق، وتزداد ثقة المستهلكين فيه.
وبالتوازي مع دعم تنافسية المنتج الوطني، فإن الحكومة تؤكد حرصها على المستهلك وحمايته، حيث وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن حماية المستهلك، وكذلك مشروع قرار وزير التجارة والصناعة بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك، وذلك في إطار تحديث التشريعات لمواكبة تطور الأوضاع الاقتصادية والتجارية، والعمل بأفضل الممارسات العالمية في هذا الشأن.
تلك القرارات التي اتخذها المجلس الموقر، تؤكد على السير قدما في تعظيم المنتج الوطني ودعم تنافسيته، مع مواصلة الحفاظ على المستهلك وحمايته.بقلم: رأي الوطن
