+ A
A -
قدم الدكتور المهندس علي عبدالله آل إبراهيم، المشرف العام على الأكاديمية الدولية للمسؤولية الاجتماعية ورقة عمل إلى مؤتمر بناء القدرات والكفاءات الهندسية وتأهيلهم لسوق العمل، الذي تنظمه جمعية المهندسين القطرية قال فيها: على مدى السنوات العشر الماضية، كانت المؤلفات والاتفاقيات الحكومية الدولية في مجال التنمية كثيرا ما تستخدم مصطلحي تنمية القدرات وبناء القدرات بشكل مترادف.
وعلى الرغم من وجود ارتباط بين المصطلحين، إلا أن لهما مدلولات مختلفة. لذلك فمن المهم إيضاح معنى كل مفهوم على حدة حتى يمكن استخدامه بما يتلاءم مع موقف بعينه.
• مصطلح تنمية القدرات عادة ما يشير إلى عملية خلق وبناء القدرات ثم بعد ذلك استخدامها وإدارتها والاحتفاظ بها. وتنبع هذه العملية من الداخل وتنطلق من إمكانات القدرات الوطنية القائمة.
• مصطلح بناء القدرات عادة ما يشير إلى العملية التي تدعم فقط المراحل الأولية من بناء وخلق القدرات وتقوم على افتراض عدم وجود أية قدرات يمكن الانطلاق منها. لذلك فهي أقل شمولا من عملية تنمية القدرات.
وسلطت ورقة العمل الضوء على مرحلة بناء القدرات والكوادر الهندسية وفق التطورات العصرية والمعايير العالمية.
وأوضحت الورقة المقدمة من الدكتور المهندس علي عبدالله آل إبراهيم أن هناك أحداثا عالمية ومرجعيات مهنية لها تأثير مباشر على برامج بناء القدرات في المنطقة العربية:
- إطلاق العديد من الدول العربية استراتيجيات تنموية وطنية لمواجهات التحديات العديدة من مشكلات مجتمعية كالفقر والبطالة وضعف المخرجات التعليمية، وسوء إدارة الموارد الطبيعية والبشرية، وضعف الخدمات الصحية، وغياب برامج الضمان الاجتماعي الشاملة.. وغيرها.
- تدشين اتفاقيات ثنائية وإقليمية وعربية ودولية ذات الصلة بخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والتعليمية والسياسية وغيرها.
- تدشين أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030، والتي أعقبت أهداف الأمم المتحدة للألفية 2015م، والتي جعلت من قضايا التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية شأنا دوليا.
- التوجه نحو بناء منظومات اعتماد مهنية وطنية لبرامج بناء القدرات البشرية، وكذلك منظومات تقييم واعتماد أكاديمي لمدخلات ومخرجات التعليم عبر برامج مراجعة معيارية عالمية، بهدف ضبط جودة المخرجات المهنية والتعليمية لتلبية احتياجات سوق العمل. وبالتالي يتم تصنيف مخرجات البرامج المهنية والتعليمية وفق جودتها استنادا إلى مرجعيات معيارية وطنية وعالمية.
- إيجاد مؤسسات تصنيف واعتماد مهني عالمية لجميع التخصصات والمهن، تساهم في تطوير المهنة، وتضع معايير واجبة توافرها لمخرجات المؤسسات المهنية والتعليمية تتواءم مع التطورات ومستلزمات سوق العمل.
- قفزة تكنولوجية كبيرة تم توظيفها بصورة متفاوتة بين قطاعات الدول العربية المتعددة، لصالح برامج التنمية وبناء القدرات البشرية والمؤسسية.
- ظهور نمط جديد من التعليم العام/ الجامعي في المنطقة العربية يركز على قضايا الابتكار وتوظيف التقنية، والمواءمة مع حاجات سوق العمل.
- سعي المؤسسات الرسمية في الدول العربية لقياس أثر الاستثمار في البرامج المهنية والتعليمية عبر التثبت من مواءمتها لمؤشرات خطط التنمية البشرية وبناء القدرات الوطنية.
وفق هذه التطورات العالمية كان لابد من أن برامج بناء القدرات والكوادر الهندسية تتوافق خططها مع هذه التطورات لتحقيق الآتي:
- توعية المقبلين على الدخول لكليات الهندسة بالجامعات العربية عن حاجات سوق العمل في بلادهم على وجه الخصوص والمنطقة العربية على وجه العموم، ومساعدتهم في اختيار التخصصات المناسبة التي تتوافق مع تلك الحاجات عبر استخدام أدوات علمية معتبرة كاختبارات قياس واختيار المهن المعتمدة عالميا، وتوفير برامج التوجيه والإرشاد الأكاديمي المتقن، إضافة إلى إطلاعهم على دراسات واحصائيات حديثة وذات موثوقية عالية.
- تجويد برامج التعليم الجامعي الهندسي استنادا إلى مرجعيات الإعتماد الأكاديمي العالمية ومرتكزات خطط التنمية الوطنية.
- تأهيل المهندسين الجدد للاستجابة للمرجعيات العالمية عبر برامج بناء قدرات معتبرة، يتم تصميمها خصيصا لإعدادهم للتعامل مع أهداف التنمية المستدامة وأنماط التعليم الجديدة، والتطورات التقنية،ومستلزمات سوق العمل الوطني والعربي، والمعايير العالمية الهندسية وغيرها.
- بناء قدرات الكوادر الهندسية ببرامج مهنية ذات مرجعيات معيارية عالمية لتكون مخرجات هذه البرامج «عالمية الـتأهيل والممارسة» ولديها الجاهزية للعمل في بيئات عمل مختلفة الجغرافيا والمتطلبات.
- توفير برامج تدريب ميدانية لطلبة كليات الهندسة، وكذلك للخريجين الجدد في بيئات عمل متقدمة تدار بضوابط مهنية عالية وعالمية.
- تبني برامج متقدمة لتدريب المهندسين بأحدث التطورات العلمية والمهنية ذات الصلة بتخصصاتهم في إطار من منظومات التعليم والتأهيل المستمرين.
- ربط الجمعيات والنقابات والاتحادات الهندسية العربية بمنظومات مهنية عالمية، والاستفادة من تجاربها وأفضل ممارساتها في مجال تمكين هذه الجمعيات والنقابات والاتحادات الهندسية لشغل دور أكبر في تطوير المهن الهندسية والمساهمة في الإشراف على تصميم وتنفيذ برامج بناء قدرات الكوادر الهندسية في موطنها، إضافة إلى دورها في تطوير مرجعيات معيارية للمهن الهندسية.
- الاهتمام بالبحث العلمي المتقن وبرامج الإبداع والإبتكار لتطوير برامج بناء القدرات الهندسية التي تتوافق مع مستجدات متطلبات سوق العمل الوطني والعربي.
- تدريب الكوادر الهندسية على معايير أخلاقيات المهنة العالمية، وكذلك على مبادئ المسؤولية المجتمعية لهذه الكوادر الهندسية التي تتوافق ممارساتها مع معايير التميز في الأداء الهندسي، ومسؤولية المهندس تجاه مجتمعه، والتزامه بالممارسات الأخلاقية والقانونية عند أداء المهام الهندسية.
وختاما إن بناء قدرات الكوادر الهندسية في المنطقة العربية بمعايير مهنية عالمية تبدأ من مراحل التعليم العام عبر توفير برامج الإرشاد المهني والأكاديمي المبني على اسس علمية، مرورا بالاهتمام بالمدخلات الطلابية للكليات الهندسية وتوجيهها لاختيار تخصصات تتوافق مع متطلبات سوق العمل الوطني والعربي بمرجعيات وأدوات عالمية، ومن ثم رعاية المخرجات من الكوادر الهندسية عبر توفير برامج التعليم والتأهيل المستمرين وفق منظومات واعتمادات لبرامج بناء قدرات وكوادر هندسية عالمية رفيعة.
وعلى الرغم من وجود ارتباط بين المصطلحين، إلا أن لهما مدلولات مختلفة. لذلك فمن المهم إيضاح معنى كل مفهوم على حدة حتى يمكن استخدامه بما يتلاءم مع موقف بعينه.
• مصطلح تنمية القدرات عادة ما يشير إلى عملية خلق وبناء القدرات ثم بعد ذلك استخدامها وإدارتها والاحتفاظ بها. وتنبع هذه العملية من الداخل وتنطلق من إمكانات القدرات الوطنية القائمة.
• مصطلح بناء القدرات عادة ما يشير إلى العملية التي تدعم فقط المراحل الأولية من بناء وخلق القدرات وتقوم على افتراض عدم وجود أية قدرات يمكن الانطلاق منها. لذلك فهي أقل شمولا من عملية تنمية القدرات.
وسلطت ورقة العمل الضوء على مرحلة بناء القدرات والكوادر الهندسية وفق التطورات العصرية والمعايير العالمية.
وأوضحت الورقة المقدمة من الدكتور المهندس علي عبدالله آل إبراهيم أن هناك أحداثا عالمية ومرجعيات مهنية لها تأثير مباشر على برامج بناء القدرات في المنطقة العربية:
- إطلاق العديد من الدول العربية استراتيجيات تنموية وطنية لمواجهات التحديات العديدة من مشكلات مجتمعية كالفقر والبطالة وضعف المخرجات التعليمية، وسوء إدارة الموارد الطبيعية والبشرية، وضعف الخدمات الصحية، وغياب برامج الضمان الاجتماعي الشاملة.. وغيرها.
- تدشين اتفاقيات ثنائية وإقليمية وعربية ودولية ذات الصلة بخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والتعليمية والسياسية وغيرها.
- تدشين أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030، والتي أعقبت أهداف الأمم المتحدة للألفية 2015م، والتي جعلت من قضايا التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية شأنا دوليا.
- التوجه نحو بناء منظومات اعتماد مهنية وطنية لبرامج بناء القدرات البشرية، وكذلك منظومات تقييم واعتماد أكاديمي لمدخلات ومخرجات التعليم عبر برامج مراجعة معيارية عالمية، بهدف ضبط جودة المخرجات المهنية والتعليمية لتلبية احتياجات سوق العمل. وبالتالي يتم تصنيف مخرجات البرامج المهنية والتعليمية وفق جودتها استنادا إلى مرجعيات معيارية وطنية وعالمية.
- إيجاد مؤسسات تصنيف واعتماد مهني عالمية لجميع التخصصات والمهن، تساهم في تطوير المهنة، وتضع معايير واجبة توافرها لمخرجات المؤسسات المهنية والتعليمية تتواءم مع التطورات ومستلزمات سوق العمل.
- قفزة تكنولوجية كبيرة تم توظيفها بصورة متفاوتة بين قطاعات الدول العربية المتعددة، لصالح برامج التنمية وبناء القدرات البشرية والمؤسسية.
- ظهور نمط جديد من التعليم العام/ الجامعي في المنطقة العربية يركز على قضايا الابتكار وتوظيف التقنية، والمواءمة مع حاجات سوق العمل.
- سعي المؤسسات الرسمية في الدول العربية لقياس أثر الاستثمار في البرامج المهنية والتعليمية عبر التثبت من مواءمتها لمؤشرات خطط التنمية البشرية وبناء القدرات الوطنية.
وفق هذه التطورات العالمية كان لابد من أن برامج بناء القدرات والكوادر الهندسية تتوافق خططها مع هذه التطورات لتحقيق الآتي:
- توعية المقبلين على الدخول لكليات الهندسة بالجامعات العربية عن حاجات سوق العمل في بلادهم على وجه الخصوص والمنطقة العربية على وجه العموم، ومساعدتهم في اختيار التخصصات المناسبة التي تتوافق مع تلك الحاجات عبر استخدام أدوات علمية معتبرة كاختبارات قياس واختيار المهن المعتمدة عالميا، وتوفير برامج التوجيه والإرشاد الأكاديمي المتقن، إضافة إلى إطلاعهم على دراسات واحصائيات حديثة وذات موثوقية عالية.
- تجويد برامج التعليم الجامعي الهندسي استنادا إلى مرجعيات الإعتماد الأكاديمي العالمية ومرتكزات خطط التنمية الوطنية.
- تأهيل المهندسين الجدد للاستجابة للمرجعيات العالمية عبر برامج بناء قدرات معتبرة، يتم تصميمها خصيصا لإعدادهم للتعامل مع أهداف التنمية المستدامة وأنماط التعليم الجديدة، والتطورات التقنية،ومستلزمات سوق العمل الوطني والعربي، والمعايير العالمية الهندسية وغيرها.
- بناء قدرات الكوادر الهندسية ببرامج مهنية ذات مرجعيات معيارية عالمية لتكون مخرجات هذه البرامج «عالمية الـتأهيل والممارسة» ولديها الجاهزية للعمل في بيئات عمل مختلفة الجغرافيا والمتطلبات.
- توفير برامج تدريب ميدانية لطلبة كليات الهندسة، وكذلك للخريجين الجدد في بيئات عمل متقدمة تدار بضوابط مهنية عالية وعالمية.
- تبني برامج متقدمة لتدريب المهندسين بأحدث التطورات العلمية والمهنية ذات الصلة بتخصصاتهم في إطار من منظومات التعليم والتأهيل المستمرين.
- ربط الجمعيات والنقابات والاتحادات الهندسية العربية بمنظومات مهنية عالمية، والاستفادة من تجاربها وأفضل ممارساتها في مجال تمكين هذه الجمعيات والنقابات والاتحادات الهندسية لشغل دور أكبر في تطوير المهن الهندسية والمساهمة في الإشراف على تصميم وتنفيذ برامج بناء قدرات الكوادر الهندسية في موطنها، إضافة إلى دورها في تطوير مرجعيات معيارية للمهن الهندسية.
- الاهتمام بالبحث العلمي المتقن وبرامج الإبداع والإبتكار لتطوير برامج بناء القدرات الهندسية التي تتوافق مع مستجدات متطلبات سوق العمل الوطني والعربي.
- تدريب الكوادر الهندسية على معايير أخلاقيات المهنة العالمية، وكذلك على مبادئ المسؤولية المجتمعية لهذه الكوادر الهندسية التي تتوافق ممارساتها مع معايير التميز في الأداء الهندسي، ومسؤولية المهندس تجاه مجتمعه، والتزامه بالممارسات الأخلاقية والقانونية عند أداء المهام الهندسية.
وختاما إن بناء قدرات الكوادر الهندسية في المنطقة العربية بمعايير مهنية عالمية تبدأ من مراحل التعليم العام عبر توفير برامج الإرشاد المهني والأكاديمي المبني على اسس علمية، مرورا بالاهتمام بالمدخلات الطلابية للكليات الهندسية وتوجيهها لاختيار تخصصات تتوافق مع متطلبات سوق العمل الوطني والعربي بمرجعيات وأدوات عالمية، ومن ثم رعاية المخرجات من الكوادر الهندسية عبر توفير برامج التعليم والتأهيل المستمرين وفق منظومات واعتمادات لبرامج بناء قدرات وكوادر هندسية عالمية رفيعة.
