+ A
A -
كتب: حسام وهب الله
بدأت وزارة التنمية الإدارية العمل ببرنامج الاستقدام الجديد الذي تم اعتماده بعد مناقشات مستفيضة مع الجهات المختصة بالدولة ممثلة في وزارة الداخلية وكذلك مع عدد كبير من الشركات وأصحاب الأعمال والمسؤولين عن الموارد البشرية بعدد من المؤسسات والشركات الخاصة بهدف الخروج بالبرنامج في أفضل صورة تخدم الاقتصاد القطري من ناحية وتخدم الشركات والمؤسسات من ناحية أخرى.
ووفقا للبرنامج الجديد الذي سبق وانفردت الوطن بالإعلان عن قرب إصداره تم إلغاء عمل اللجنة العامة للاستقدام حيث يحل النظام الإليكتروني كبديل عن اللجنة ومنحت وزارة التنمية الإدارية ممثلة في إدارة الاستقدام مهلة عام لكافة الشركات العاملة في السوق القطرية بحيث تستطيع الشركة خلال هذا العام استخدام الموافقات المسبقة معها على أن يقتصر العمل بعد العام بهذا البرنامج الجديد ويسقط حق أي شركة في الموافقات القديمة التي حصلت عليها قبل العمل ببرنامج الاستقدام الإليكتروني لكن لا يحق التعديل على تلك الموافقات سواء في الجنسية أو في المهنة. على الجانب الآخر أشارت مصادر بوزارة العمل إلى أن البرنامج الجديد يتيح لكافة الشركات الحصول على نسب معقولة للغاية من الجنسيات والمهن التي يرغبون فيها ولن يتم فرض أي جنسية على أي شركة فسيكون من حق صاحب الشركة أو ممثله الشخصي اختيار الجنسية التي يريدها ولن يتم فرض أي جنسية على أي شركة من الشركات فالشركة هي صاحبة القرار النهائي في موضوع الجنسيات تحديدا فقط سيكون على الشركات القبول بمبدأ الإكتفاء بنسبة من الجنسية المطلوبة فعلى سبيل بحيث تحصل كل الشركات على نسبة جيدة من الجنسيات التي ترغبها في حالة تعدى نسب الجنسية الكوتة المعترف بها على مستوى الدولة بأكملها.
تغيير المهن والجنسيات
ووفقا للبرنامج الجديد - بحسب المصادر ذاتها - ستتاح للشركة وهي تقوم بتقديم الطلب الإليكتروني للاستقدام أن تغير في الجنسيات أو جنس العمالة المطلوبة أو المهن وفقا لاحتياجاتها بحيث يستطيع المفوض من قبل الشركة التعديل في الطلب حتى قبوله نهائيا من قبل النظام الإليكتروني للبرنامج مؤكدين ان استخدامه سيكون في غاية السهولة فاستخدامه سيكون إليكترونيا أون لاين عن طريق الحكومة الإليكترونية وأوتوماتيكيا سيتم تحويل طلب الشركة إلى البرنامج الجديد في إدارة الاستقدام التي ستقوم بدراسة الطلب من كافة النواحي وبعد التأكد من استيفاء الشركة لكافة المعلومات المطلوبة تقوم بإرسال لينك للشركة أو من يمثلها كمسؤول عن الموارد البشرية بحيث يقوم هذا الشخص بالدخول من خلال هذا اللينك أو الرابط إلى النظام الجديد ويبدأ في تعبئة النموذج المعد لذلك الذي يشتمل على بيانات الأفراد المطلوب استقدامهم وجنسياتهم ونوعية المهن التي يعملون فيها وجنسهم ذكرا أو أنثى ومن خلال النظام تعرف الشركة فورا موقف الجنسية التي تطلبها وهل هي متجاوزة من عدمها وإذا كانت متجاوزة يستطيع المسؤول في تلك الشركة التدخل والتعديل الفوري في العدد المطلوب من تلك الجنسية بحيث يصل إلى العدد المتاح في النظام.
إضافة مهن جديدة
وأشارت المصادر إلى أن النظام الجديد يتيح أيضا التغيير في الطلب الإليكتروني مباشرة ليس في الجنسية فحسب بل أيضا في نوع العامل المطلوب استقدامه وكذلك مهنته وأن التنسيق تم على أعلى مستوى مع وزارة الداخلية قبل إصدار البرنامج بوقف كاف بوصف أجهزة وزارة الداخلية هي المسؤولة عن إصدار التأشيرات بعد استيفاء الشركات المختلفة كافة شروط الاستقدام وعلمت الوطن أن اجتماعا مشتركا تم مؤخرا بغرفة قطر ضم مسؤولين من وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية ممثلة في إدارة الاستقدام ومسؤولين بإدارة الجوازات بوزارة الداخلية مع عدد من أصحاب الأعمال وممثلي الشركات لمناقشة البرنامج والاستماع لملاحظات الجميع وهو ما ساهم في خروج البرنامج بشكل متميز وقد أعلنت إدارة الاستقدام أن التنسيق مستمر بينها وبين الشركات من ناحية وكذلك بينها وبين إدارة الجوازات بهدف تلافي أي ملاحظات مستقبلية على البرنامج وكان من أبرز الملاحظات التي طرحتها الشركات خلال المناقشات التي دارت حول البرنامج الجديد ملاحظة تتلخص في رغبة الشركات في إضافة بعض مسميات المهن والوظائف التي اصطلحت بعض الجهات الحكومية على وضع مسميات لها غير موجودة في قائمة المهن المعتمدة سواء من قبل وزارة العمل أو من قبل وزارة الداخلية ووعدت إدارة الاستقدام بالنظر في هذا الأمر وحله في أقصى سرعة مع التنسيق مع وزارة الداخلية لمناقشة إضافة بعض مسميات المهن الجديدة على برنامج الاستقدام ومن المنتظر أن يعلن خلال الأيام المقبلة عن رقم ساخن يعمل طيلة الأربع وعشرين ساعة للرد على استفسارات الشركات حول آليات البرنامج الجديد.
ويقضي النظام الجديد بتقديم الخدمات الإليكترونية لكافة المستثمرين في دولة قطر مما يساعد على رفع سرعة وكفاءة الخدمات وهو ما يؤكد اهتمام الوزارة في تسهيل طلبات استقدام العمالة ومتابعتها وأيضا التقديم للمشاريع الجديدة حيث يستطيع رجل الأعمال أو من ينوب عنه في المنشأة معرفة تفاصيل جميع طلبات الاستقدام الخاصة والتي تمت الموافقة على مواصفات العمالة من حيث العدد والمهنة والنوع من قبل إدارة الاستخدام ويبدأ بعدها الموظف المسؤول عن الموارد البشرية في الشركة باختيار الجنسية التي ترغب الشركة في استقدام عمالة منها وعلى الفور تعرض عليه الشاشة إمكانية استقدام كم عامل من تلك الجنسية فإذا كان العدد الذي تريده الشركة من جنسية معينة اكبر من المتاح وفقا لنظام كوتة الجنسية على مستوى الدولة بالكامل فإن البرنامج يتيح للموظف المسؤول في الشركة بتعديل الجنسيات أو الإكتفاء بالعدد المتاح لشركته ويعرض البرنامج على المستخدم خريطة بسجلات الجنسيات المتجاوزة بحيث يتمكن المستخدم على الفور من التعديل ويستمر في كتابة طلب الاستقدام دون الإنتظار لرد اللجنة الدائمة للاستقدام كما كان الحال في الماضي.
ويمكن للمستخدم أو مقدم الطلب في حالة التجاوز في عدد العمال الراغب في استقدامهم من جنسية معينة التدخل وتعديل الجنسية من خلال نفس الطلب أو الإكتفاء بالعدد المتاح له وفق نظام الكوتة الخاصة بالجنسيات ويهدف النظام وفق الألية الجديدة الموضوع بها إلى إتاحة نسبة منضبطة لكل شركة وفقا للجنسيات التي تريدها بحيث لا يكون هناك إجبار على الجنسيات المستقدمة من ناحية وفى نفس الوقت لا يكون هناك رفض كامل للاستقدام من أي جنسية لتوفير العمالة المطلوبة لكافة الشركات لتسيير أعمالها على النحو الأمثل.
اقتصاد قوي
ويؤكد إصدار البرنامج الجديد أن قطر تسير على الطريق الصحيح وأن محاولات حصارها باءت بالفشل التام بالإضافة إلى أن صدور مثل هذا البرنامج يوضح حرص دولة قطر على توفير العمالة المؤهلة والمدربة لكافة المشاريع التي تتم في الدولة بل وتسعى لمنح الشركات تسهيلات غير مسبوقة في منطقة الخليج بالكامل في موضوع استقدام العمالة الوافدة ما يؤكد قوة وصلابة الاقتصاد القطري وتنوع مصادره ويقوم البرنامج الجديد على عدد من المراحل أهمها مرحلة تحديد مواصفات العمالة والمهن المعتمدة من قبل قسم العمالة الوافدة حيث تقوم المنشأة أو الشركة أو المؤسسة بتقديم الطلب إلكترونياً بنفس الطريقة المتبعة حاليا من خلال موقع حكومي ويقوم بعدها قسم العمالة الوافدة بتقييم مواصفات العمالة المسموحة سواء من ناحية نوعية المهن أو العنصر النسائي أو عدد العمالة المطلوب طبقاً لتقييم تعاقدات المشاريع وكذلك طبقاً لنتيجة التفتيش بنفس الآلية المتبعة حالياً بعدها يقوم قسم العمالة الوافدة باعتماد الطلب في حالة الموافقة، أما إذا تم رفض الطلب فيتم إشعار المنشأة برفضه والأسباب التي أدت لذلك حيث يمكنها تعديل وضعها وإعادة تقديم الطلب من جديد وفى حالة الموافقة يتم إشعار الشركة أو المنشأة باعتماد مواصفات العمالة وجاهزية الطلب لاختيار الجنسيات وفى حالة كون المنشأة ضمن قائمة المنشآت المتميزة يتم الاعتماد الفوري لمواصفات العمالة المطلوبة دون الحاجة لتقييم قسم العمالة الوافدة وبعد تلك الخطوة تقوم المنشأة من خلال الموظف المختص فيها بالدخول على خدمة اختيار جنسيات العمالة من خلال موقع وزارة التنمية الإدارية والعمل فإذا كانت نسب الجنسيات المطلوبة على مستوى متوافقة مع قواعد التدقيق الآلي ولا تخل بكوتة الجنسية وفق النظام المعمول به تتم المراجعة النهائية واعتماد الإقرار لتقوم المنشأة بطباعة الموافقة والتوجه لوزارة الداخلية لإصدار الموافقات العمالية حسب القواعد والشروط المتبعة.
متابعة مستمرة
وتستطيع المنشأة من خلال البرنامج الجديد متابعة جميع طلبات الاستقدام الخاصة للمنشأة والتي تمت الموافقة على مواصفات العمالة سواء من ناحية العدد والمهنة والنوع من قبل إدارة الاستقدام بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، كما يعرض البرنامج خدمة جديدة من نوعها وهي التعديل خلال تقديم الطلب في حالة اكتشاف أن الجنسية التي يطلبها المستخدم للبرنامج تم تجاوز النسب المسموح بها بحيث يمكنه التعديل فوراً بما يساعده على سرعة الحصول على الموافقة وبعد أن كانت تأخذ وقتاً طويلاً للحصول على الموافقة، فإنه في ظل البرنامج الجديد ستحصل الشركة على الموافقة خلال يومي عمل على أقصى تقدير ففي معظم الحالات ستتم الموافقة خلال يوم عمل فقط.
copy short url   نسخ
24/09/2017
8758