+ A
A -
الدوحة- قنا - نوه الدكتور إبراهيم بن صالح النعيمي رئيس كلية المجتمع في قطر بموافقة مجلس الوزراء الموقر في اجتماعه الأخير على مشروع قرار أميري بإعادة تنظيم الكلية، ما يضعها في مصاف مؤسسات التعليم العالي بالدولة، مع فتح تخصصات جديدة تخدم سوق العمل ومنح درجة البكالوريوس.
وأشاد الدكتور النعيمي في هذا السياق بالاهتمام الكبير الذي توليه دولة قطر بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى «حفظه الله ورعاه» للتعليم، وما تحظى به كلية المجتمع في قطر من رعاية، الأمر الذي جعلها بالفعل كلية تخدم المجتمع وتعنى بتنمية العنصر البشري، إحدى ركائز رؤية قطر الوطنية 2030.
جاء ذلك في حديث أدلى به الدكتور النعيمي لوكالة الأنباء القطرية «قنا» وكشف فيه عن أن الكلية ستطرح بعض المقررات مبدئيا بفرعها الجديد بالخور، الذي يستقبل الطلبة اعتبارا من الثاني والعشرين من أكتوبر المقبل، وقال إننا نريد لتجربة الخور أن تنجح بامتياز، داعياً في الوقت نفسه طلاب المنطقة الشمالية للالتحاق بهذا الفرع لقربه من مناطق سكنهم.
وأوضح في هذا الصدد أن 1800 طالب وطالبة يدرسون بالكلية هم من المناطق الشمالية للبلاد.
وقال إنه بخلاف الخور تم تخصيص أرض لإقامة فرع آخر بالوكرة، وهي في مرحلة التصميم، فيما تفكر الكلية في إقامة فرع ثالث بمنطقة الشيحانية، لافتا في هذا الخصوص إلى أن رغبة الطلبة في الالتحاق بالكلية بتشجيع من أولياء الأمور، شجع الكلية على الذهاب إليهم في مناطقهم لاستقطابهم وتسهيل عملية التحاقهم بها، وهو ما يؤشر إليه قرارها بافتتاح فروع خارج الدوحة.
وأوضح أن الكلية الآن في وضع مختلف عما كانت عليه عند قيامها عام 2010، سواء من حيث المباني التي زادت الآن لخمسة مبانٍ تخدم الطلاب والطالبات بشكل منفصل، أو من حيث البرامج والتخصصات وأعداد الطلبة التي زادت من 900 طالب وطالبة عند افتتاحها، إلى حوالي 4500 طالب وطالبة الآن، فضلا عن تخصيص أرض بمنطقة المزروعة لإنشاء مبنى الإدارة الرئيسي للكلية عليها.
ونوه بأن برامج وتخصصات الكلية ارتفعت بشكل ملحوظ، عن 17 برنامجا بدأت بها منها برنامجا الدبلوم المشارك في الآداب والعلوم، مبينا أن أغلب برامج الكلية على مستوى الدبلوم، لكنها تقدم برامج على مستوى درجة البكالوريوس في تخصصات الهندسة والإدارة العامة ونظم المعلومات، فضلا عن برامج مشتركة لهذين المستويين، كما هو الحال في مجال الإدارة العامة للموظفين بقطاعات الدولة المختلفة.
وقال إن الكلية تطرح باستمرار كل عام برنامجا أو برنامجين في تخصصات جديدة تخدم المجتمع على مستوى الدبلوم أو البكالوريوس.
وأشار في هذا الصدد إلى أن لدى الكلية الكثير من البرامج والأنشطة الثقافية والعلمية والمهنية والفنية والتطبيقية، وتعمل في إطار أهدافها على إعداد كوادر متخصصة فنية مدربة تدريباً أكاديمياً وعمليا في التخصصات التي تلبي احتياجات المجتمع وسوق العمل، وكذلك إعداد خريجين من حملة درجة الدبلوم المشارك مؤهلين لاستكمال درجة البكالوريوس بالكلية أو لدى الجامعات المختلفة، وأيضا إعداد خريجين من حملة درجة البكالوريوس مؤهلين مباشرة للالتحاق بسوق العمل، إضافة لطرح برامج التعليم المستمر والبرامج التطبيقية حسب حاجة القطاعين العام والخاص.
وأوضح أن لدى الكلية برنامجا مع جامعة أسترالية لإدارة الحدود مكملا لبرنامج جرى طرحه مع الهيئة العامة للجمارك، لأجل مخرجات على مستوى عالٍ في قطاع الجمارك، علما بأن الكلية كانت قد وقعت سابقا مذكرة تفاهم مع الهيئة العامة للجمارك من جهة ومركز دراسات الجمارك والضرائب بجامعة تشارلز ستورت في أستراليا، لتقديم الخدمات التعليمية ذات الصلة بالجمارك والمساعدة في المجالات الفنية والأبحاث، من جهة أخرى.
وبموجب هذه المذكرة، ستعمل كلية المجتمع في قطر بالتعاون مع المركز على مواصلة منح درجة «الدبلوم المشارك في العلوم التطبيقية في إدارة الجمارك»، وتقديم درجة بكالوريوس «إدارة الحدود»، وتبادل الخبرات والمعرفة بين الطرفين، مع التأكيد على الالتزام بمعايير ضمان الجودة وفقًا للأنظمة المطبقة عالمياً.
كما تقدم الكلية لموظفي الهيئة فرصة الالتحاق ببرنامج الدبلوم المشارك في العلوم التطبيقية في إدارة الجمارك مع توفيرها للموظفين المهارات والمعارف الأساسية في مجال العلوم الجمركية وإدارة الحدود.
وإلى جانب كل ذلك نوه الدكتور النعيمي إلى أن لدى كلية المجتمع في قطر كذلك برنامج الفنون المسرحية بالتعاون مع وزارة الثقافة والرياضة وآخر لنظم المعلومات الصحية، وهو أحد برامج الابتعاث لوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، ثم برنامج «المعلمة المساعدة» بالشراكة مع وزارة التعليم والتعليم العالي، وأدنى شروط القبول فيه هو الحصول على الشهادة الثانوية العامة، فضلاً عن برنامج دبلوم إدارة الخدمات اللوجستية والإمدادات، لافتا إلى أن الكلية حريصة على ألا تتعارض البرامج التي تطرحها مع ما هو موجود أصلا في جامعة قطر منعا للتكرار والازدواجية.
وحول إمكانية منح الكلية درجات عليا في الماجستير أو الدكتوراه، نوه الدكتور النعيمي إلى أن هذه البرامج متوفرة بالدولة في كل من جامعة قطر والمدينة التعليمية ومعهد الدوحة للدراسات العليا، لكنه رأى في هذا الصدد أهمية تنويع الخبرات وتراكمها والابتعاد عن المحلية، بمعنى أن يؤخذ العلم من مدارس متنوعة ونظم مختلفة، بحيث تكون البكالوريوس من جامعة والماجستير من جامعة أخرى وأيضا درجة الدكتوراه.
وما إذا كانت كلية المجتمع في قطر أكاديمية أو مهنية أو تطبيقية، قال النعيمي إنها في المقام الأول كلية أكاديمية، لكنها تطرح وتقدم برامج في العلوم التطبيقية بنسبة تصل لنحو 10 بالمائة على مستوى البكالوريوس وأخرى على مستوى الدبلوم، موضحا من جهة أخرى أن 50 بالمائة من هيئة التدريس على كفالة الكلية والنسبة الباقية منتدبون من عدة جهات بالدولة في تخصصات مختلفة ووفق ضوابط محددة.
وأكد أهمية التدريب المستمر للطلبة على مستوى البكالوريوس أو الدبلوم وكذلك لهيئة التدريس، بما يخدم سوق العمل، فضلا عن دورات تدريبية في اللغات والإدارة العامة والتخصصات التقنية وتلك المتعلقة بالمعلومات الصحية وغيرها، والحضور والمشاركة في ندوات وفعاليات مختلفة داخل الدولة أو خارجها أو دعوة خبراء ومختصين للمجيء إلى قطر لهذه الغاية، منوها بشراكة الكلية والقطاع الخاص ومؤسسات الدولة الأخرى في هذا المجال الحيوي المهم.
وشدد رئيس كلية المجتمع في قطر على أن الكلية تستلهم في خططها وبرامجها الدراسية والتدريبية روح الخطاب الذي وجهه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى للمواطنين والمقيمين في الحادي والعشرين من يوليو الماضي، كونه رسم خريطة طريق لخيارات المستقبل، وكيفية التعامل مع التحديات التي فرضتها الظروف الراهنة، ما يحتم على الجميع في شتى المؤسسات التعليمية وغيرها الاجتهاد والإبداع والتفكير والاعتماد على النفس، لأجل مبادرات علمية في كافة الاختصاصات التي تحتاجها الدولة، بعيدا عن الكسل والاتكالية.
وحول سياسة القبول بكلية المجتمع في قطر، قال رئيسها إن الكلية تتبع سياسة القبول المفتوح لكل قطري حاصل على الثانوية العامة، الحكومية أو التجارية أو الصناعية بأي معدل ولأي سنة، منوها إلى أن شروط القبول ليست تعجيزية على مستوى الدبلوم، غير أنه نبه إلى أن الانتقال من دراسة الدبلوم لدرجة البكالوريوس يتم وفق شروط منها أن يحصل الطالب على معدل أدنى قدره 2.5 درجة من 4 درجات «جيد مفتوح» شريطة أن يتوفر التخصص المعلن ويلبي حاجة سوق العمل.
وأشاد بحرص الطلبة على التعلم وحضور المحاضرات، داعيا إياهم إلى الاستفادة القصوى من مثل هذه الفرص التعليمية الذهبية المتميزة التي وفرتها الدولة لهم، بما يخدم وطنهم بتوفير الكفاءات المطلوبة ويفيد مجتمعهم وأنفسهم.
ودعا في نفس الوقت المؤسسات الحكومية والخاصة بالدولة إلى طرح برامج حسب رغبة كل منها لتطوير كوادرها وإكسابهم المهارات اللازمة في مجالات عملهم، مؤكدا أن الكلية ستقوم بكل ما يلزم من جانبها بتنفيذ الخطط الاستراتيجية في هذه الناحية.
وما إذا كان القبول يقتصر على القطريين فقط أو سواهم، أوضح الدكتور النعيمي أن قانون الكلية لا يحصر عملية القبول في الطلبة القطريين، موضحا أن السعة المكانية التي بدأت بها الكلية كانت لا تسمح لها القبول بأكثر من إمكانياتها، معربا عن أمله أن تتاح مستقبلا فرصة قبول غير القطريين بالكلية.
وعن تقييمه لطلبة الكلية بعد التخرج منها، قال إن من التحق منهم بسوق العمل كان ناجحا، ومن واصل دراسته في جامعة قطر أو بالخارج، كان موفقا في دراساته وفي الحصول على الوظائف، ما يعني أن البرامج التي تطرحها وتقدمها الكلية ذات جودة وجدوى، وعالية المستوى، بحيث أنه لا يوجد خريج واحد من الكلية ليس لديه وظيفة أو عمل، الأمر الذي يؤكد أن الكلية جاءت في الوقت المناسب للمساهمة في سد حاجة البلاد في التخصصات التي تقدمها.
كما ذكر في هذا الخصوص أن لدى الكلية مكتبا للتواصل مع خريجيها الذين اعتبرهم نماذج مشرفة، ومع الرابطة التي تجمعهم «رابطة الخريجين» وتلتقي معهم مرتين في العام ما يعني أن عملية التواصل والتقييم مستمرة وتهتم بها الكلية كثيرا.
وبالنسبة للطلبة القطريين ممن تأثروا جراء حصار قطر، قال إنه جرى التنسيق والتعاون بين الكلية وجامعة قطر ووزارة التعليم والتعليم العالي وجامعة حمد بن خليفة ومؤسسة حمد الطبية ولجنة تلقي الشكاوى والتظلمات لدراسة مشاكلهم والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها، داعياً هؤلاء الطلبة وعددهم حوالي 350 طالبا وطالبة إلى عدم اليأس والشعور بالإحباط لأن كل الجهات المعنية بالدولة حريصة على حل مشاكلهم وتوفير فرص مواصلة تعليمهم.
وأكد في سياق ذي صلة اهتمام الكلية الكبير بالطلبة من فئة ذوى الاحتياجات الخاصة وصعوبات التعلم وشتى أنواع الإعاقة، وأكد أن الكلية توفر لهم كل ما من شأنه مساعدتهم بكل يسر وسهولة تلقي العلم والتحصيل الجيد بما في ذلك مشرفون مختصون لتقديم المساعدة لهم.
يذكر أن إنشاء كلية المجتمع في قطر عام 2010، جاء تلبية لاحتياجات سوق العمل والاحتياجات التعليمية، الحالية منها والناشئة، علما بأن كليات المجتمع تزود الطلاب بدراسات جامعية قوية وتدريب مكثف على الوظائف، حتى يتسنى لهم إمكانية متابعة دراساتهم الجامعية أو الالتحاق بسوق العمل.
وأشاد الدكتور النعيمي في هذا السياق بالاهتمام الكبير الذي توليه دولة قطر بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى «حفظه الله ورعاه» للتعليم، وما تحظى به كلية المجتمع في قطر من رعاية، الأمر الذي جعلها بالفعل كلية تخدم المجتمع وتعنى بتنمية العنصر البشري، إحدى ركائز رؤية قطر الوطنية 2030.
جاء ذلك في حديث أدلى به الدكتور النعيمي لوكالة الأنباء القطرية «قنا» وكشف فيه عن أن الكلية ستطرح بعض المقررات مبدئيا بفرعها الجديد بالخور، الذي يستقبل الطلبة اعتبارا من الثاني والعشرين من أكتوبر المقبل، وقال إننا نريد لتجربة الخور أن تنجح بامتياز، داعياً في الوقت نفسه طلاب المنطقة الشمالية للالتحاق بهذا الفرع لقربه من مناطق سكنهم.
وأوضح في هذا الصدد أن 1800 طالب وطالبة يدرسون بالكلية هم من المناطق الشمالية للبلاد.
وقال إنه بخلاف الخور تم تخصيص أرض لإقامة فرع آخر بالوكرة، وهي في مرحلة التصميم، فيما تفكر الكلية في إقامة فرع ثالث بمنطقة الشيحانية، لافتا في هذا الخصوص إلى أن رغبة الطلبة في الالتحاق بالكلية بتشجيع من أولياء الأمور، شجع الكلية على الذهاب إليهم في مناطقهم لاستقطابهم وتسهيل عملية التحاقهم بها، وهو ما يؤشر إليه قرارها بافتتاح فروع خارج الدوحة.
وأوضح أن الكلية الآن في وضع مختلف عما كانت عليه عند قيامها عام 2010، سواء من حيث المباني التي زادت الآن لخمسة مبانٍ تخدم الطلاب والطالبات بشكل منفصل، أو من حيث البرامج والتخصصات وأعداد الطلبة التي زادت من 900 طالب وطالبة عند افتتاحها، إلى حوالي 4500 طالب وطالبة الآن، فضلا عن تخصيص أرض بمنطقة المزروعة لإنشاء مبنى الإدارة الرئيسي للكلية عليها.
ونوه بأن برامج وتخصصات الكلية ارتفعت بشكل ملحوظ، عن 17 برنامجا بدأت بها منها برنامجا الدبلوم المشارك في الآداب والعلوم، مبينا أن أغلب برامج الكلية على مستوى الدبلوم، لكنها تقدم برامج على مستوى درجة البكالوريوس في تخصصات الهندسة والإدارة العامة ونظم المعلومات، فضلا عن برامج مشتركة لهذين المستويين، كما هو الحال في مجال الإدارة العامة للموظفين بقطاعات الدولة المختلفة.
وقال إن الكلية تطرح باستمرار كل عام برنامجا أو برنامجين في تخصصات جديدة تخدم المجتمع على مستوى الدبلوم أو البكالوريوس.
وأشار في هذا الصدد إلى أن لدى الكلية الكثير من البرامج والأنشطة الثقافية والعلمية والمهنية والفنية والتطبيقية، وتعمل في إطار أهدافها على إعداد كوادر متخصصة فنية مدربة تدريباً أكاديمياً وعمليا في التخصصات التي تلبي احتياجات المجتمع وسوق العمل، وكذلك إعداد خريجين من حملة درجة الدبلوم المشارك مؤهلين لاستكمال درجة البكالوريوس بالكلية أو لدى الجامعات المختلفة، وأيضا إعداد خريجين من حملة درجة البكالوريوس مؤهلين مباشرة للالتحاق بسوق العمل، إضافة لطرح برامج التعليم المستمر والبرامج التطبيقية حسب حاجة القطاعين العام والخاص.
وأوضح أن لدى الكلية برنامجا مع جامعة أسترالية لإدارة الحدود مكملا لبرنامج جرى طرحه مع الهيئة العامة للجمارك، لأجل مخرجات على مستوى عالٍ في قطاع الجمارك، علما بأن الكلية كانت قد وقعت سابقا مذكرة تفاهم مع الهيئة العامة للجمارك من جهة ومركز دراسات الجمارك والضرائب بجامعة تشارلز ستورت في أستراليا، لتقديم الخدمات التعليمية ذات الصلة بالجمارك والمساعدة في المجالات الفنية والأبحاث، من جهة أخرى.
وبموجب هذه المذكرة، ستعمل كلية المجتمع في قطر بالتعاون مع المركز على مواصلة منح درجة «الدبلوم المشارك في العلوم التطبيقية في إدارة الجمارك»، وتقديم درجة بكالوريوس «إدارة الحدود»، وتبادل الخبرات والمعرفة بين الطرفين، مع التأكيد على الالتزام بمعايير ضمان الجودة وفقًا للأنظمة المطبقة عالمياً.
كما تقدم الكلية لموظفي الهيئة فرصة الالتحاق ببرنامج الدبلوم المشارك في العلوم التطبيقية في إدارة الجمارك مع توفيرها للموظفين المهارات والمعارف الأساسية في مجال العلوم الجمركية وإدارة الحدود.
وإلى جانب كل ذلك نوه الدكتور النعيمي إلى أن لدى كلية المجتمع في قطر كذلك برنامج الفنون المسرحية بالتعاون مع وزارة الثقافة والرياضة وآخر لنظم المعلومات الصحية، وهو أحد برامج الابتعاث لوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، ثم برنامج «المعلمة المساعدة» بالشراكة مع وزارة التعليم والتعليم العالي، وأدنى شروط القبول فيه هو الحصول على الشهادة الثانوية العامة، فضلاً عن برنامج دبلوم إدارة الخدمات اللوجستية والإمدادات، لافتا إلى أن الكلية حريصة على ألا تتعارض البرامج التي تطرحها مع ما هو موجود أصلا في جامعة قطر منعا للتكرار والازدواجية.
وحول إمكانية منح الكلية درجات عليا في الماجستير أو الدكتوراه، نوه الدكتور النعيمي إلى أن هذه البرامج متوفرة بالدولة في كل من جامعة قطر والمدينة التعليمية ومعهد الدوحة للدراسات العليا، لكنه رأى في هذا الصدد أهمية تنويع الخبرات وتراكمها والابتعاد عن المحلية، بمعنى أن يؤخذ العلم من مدارس متنوعة ونظم مختلفة، بحيث تكون البكالوريوس من جامعة والماجستير من جامعة أخرى وأيضا درجة الدكتوراه.
وما إذا كانت كلية المجتمع في قطر أكاديمية أو مهنية أو تطبيقية، قال النعيمي إنها في المقام الأول كلية أكاديمية، لكنها تطرح وتقدم برامج في العلوم التطبيقية بنسبة تصل لنحو 10 بالمائة على مستوى البكالوريوس وأخرى على مستوى الدبلوم، موضحا من جهة أخرى أن 50 بالمائة من هيئة التدريس على كفالة الكلية والنسبة الباقية منتدبون من عدة جهات بالدولة في تخصصات مختلفة ووفق ضوابط محددة.
وأكد أهمية التدريب المستمر للطلبة على مستوى البكالوريوس أو الدبلوم وكذلك لهيئة التدريس، بما يخدم سوق العمل، فضلا عن دورات تدريبية في اللغات والإدارة العامة والتخصصات التقنية وتلك المتعلقة بالمعلومات الصحية وغيرها، والحضور والمشاركة في ندوات وفعاليات مختلفة داخل الدولة أو خارجها أو دعوة خبراء ومختصين للمجيء إلى قطر لهذه الغاية، منوها بشراكة الكلية والقطاع الخاص ومؤسسات الدولة الأخرى في هذا المجال الحيوي المهم.
وشدد رئيس كلية المجتمع في قطر على أن الكلية تستلهم في خططها وبرامجها الدراسية والتدريبية روح الخطاب الذي وجهه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى للمواطنين والمقيمين في الحادي والعشرين من يوليو الماضي، كونه رسم خريطة طريق لخيارات المستقبل، وكيفية التعامل مع التحديات التي فرضتها الظروف الراهنة، ما يحتم على الجميع في شتى المؤسسات التعليمية وغيرها الاجتهاد والإبداع والتفكير والاعتماد على النفس، لأجل مبادرات علمية في كافة الاختصاصات التي تحتاجها الدولة، بعيدا عن الكسل والاتكالية.
وحول سياسة القبول بكلية المجتمع في قطر، قال رئيسها إن الكلية تتبع سياسة القبول المفتوح لكل قطري حاصل على الثانوية العامة، الحكومية أو التجارية أو الصناعية بأي معدل ولأي سنة، منوها إلى أن شروط القبول ليست تعجيزية على مستوى الدبلوم، غير أنه نبه إلى أن الانتقال من دراسة الدبلوم لدرجة البكالوريوس يتم وفق شروط منها أن يحصل الطالب على معدل أدنى قدره 2.5 درجة من 4 درجات «جيد مفتوح» شريطة أن يتوفر التخصص المعلن ويلبي حاجة سوق العمل.
وأشاد بحرص الطلبة على التعلم وحضور المحاضرات، داعيا إياهم إلى الاستفادة القصوى من مثل هذه الفرص التعليمية الذهبية المتميزة التي وفرتها الدولة لهم، بما يخدم وطنهم بتوفير الكفاءات المطلوبة ويفيد مجتمعهم وأنفسهم.
ودعا في نفس الوقت المؤسسات الحكومية والخاصة بالدولة إلى طرح برامج حسب رغبة كل منها لتطوير كوادرها وإكسابهم المهارات اللازمة في مجالات عملهم، مؤكدا أن الكلية ستقوم بكل ما يلزم من جانبها بتنفيذ الخطط الاستراتيجية في هذه الناحية.
وما إذا كان القبول يقتصر على القطريين فقط أو سواهم، أوضح الدكتور النعيمي أن قانون الكلية لا يحصر عملية القبول في الطلبة القطريين، موضحا أن السعة المكانية التي بدأت بها الكلية كانت لا تسمح لها القبول بأكثر من إمكانياتها، معربا عن أمله أن تتاح مستقبلا فرصة قبول غير القطريين بالكلية.
وعن تقييمه لطلبة الكلية بعد التخرج منها، قال إن من التحق منهم بسوق العمل كان ناجحا، ومن واصل دراسته في جامعة قطر أو بالخارج، كان موفقا في دراساته وفي الحصول على الوظائف، ما يعني أن البرامج التي تطرحها وتقدمها الكلية ذات جودة وجدوى، وعالية المستوى، بحيث أنه لا يوجد خريج واحد من الكلية ليس لديه وظيفة أو عمل، الأمر الذي يؤكد أن الكلية جاءت في الوقت المناسب للمساهمة في سد حاجة البلاد في التخصصات التي تقدمها.
كما ذكر في هذا الخصوص أن لدى الكلية مكتبا للتواصل مع خريجيها الذين اعتبرهم نماذج مشرفة، ومع الرابطة التي تجمعهم «رابطة الخريجين» وتلتقي معهم مرتين في العام ما يعني أن عملية التواصل والتقييم مستمرة وتهتم بها الكلية كثيرا.
وبالنسبة للطلبة القطريين ممن تأثروا جراء حصار قطر، قال إنه جرى التنسيق والتعاون بين الكلية وجامعة قطر ووزارة التعليم والتعليم العالي وجامعة حمد بن خليفة ومؤسسة حمد الطبية ولجنة تلقي الشكاوى والتظلمات لدراسة مشاكلهم والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها، داعياً هؤلاء الطلبة وعددهم حوالي 350 طالبا وطالبة إلى عدم اليأس والشعور بالإحباط لأن كل الجهات المعنية بالدولة حريصة على حل مشاكلهم وتوفير فرص مواصلة تعليمهم.
وأكد في سياق ذي صلة اهتمام الكلية الكبير بالطلبة من فئة ذوى الاحتياجات الخاصة وصعوبات التعلم وشتى أنواع الإعاقة، وأكد أن الكلية توفر لهم كل ما من شأنه مساعدتهم بكل يسر وسهولة تلقي العلم والتحصيل الجيد بما في ذلك مشرفون مختصون لتقديم المساعدة لهم.
يذكر أن إنشاء كلية المجتمع في قطر عام 2010، جاء تلبية لاحتياجات سوق العمل والاحتياجات التعليمية، الحالية منها والناشئة، علما بأن كليات المجتمع تزود الطلاب بدراسات جامعية قوية وتدريب مكثف على الوظائف، حتى يتسنى لهم إمكانية متابعة دراساتهم الجامعية أو الالتحاق بسوق العمل.
