+ A
A -
الأمم المتحدة- نيويورك-أ. ف. ب- دخلت الحرب السورية منعطفًا جديدًا مع التوقعات باستعادة الرقة من تنظيم داعش، إلا أن قادة العالم الذين اجتمعوا بالأمم المتحدة، هذا الأسبوع، لا يبدون مكترثين بالموضوع. فقد غابت سوريا هذا العام عن الأجندة الدبلوماسية، حيث طغى عليها الملف النووي الكوري الشمالي والاتفاق النووي الإيراني، بعد أن كانت دمشق هي محور اهتمام الاجتماعات خلال انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورات سابقة.
ففي العام الماضي، تصاعد التوتر بالجمعية العامة بين القوى الغربية في سجالات حامية مع روسيا وإيران حليفتي النظام السوري، على خلفية الحملة العسكرية ضد المناطق التي كانت خاضعة لسيطرة المعارضة في حلب. فبعد أن استعادت قوات النظام السوري، مدعومة من موسكو وطهران، حلب ومعظم المناطق التي كانت خاضعة لسيطرة المعارضة. وبعد أن بات تنظيم داعش، أقرب للهزيمة في معقليه المتبقيين، سواء الرقة أو دير الزور، هدأ الاهتمام بالشأن السوري، وكأن العالم الغربي قد استراح لبقاء الأوضاع بسوريا بحال «لا حيا ولا ميتا». فقد أقامت روسيا وإيران وتركيا أربع «مناطق لخفض التوتر» بسوريا كما تعمل مع واشنطن والأردن في الجنوب لمجرد إرساء اتفاقات لوقف إطلاق النار لتخفيف أعمال العنف، حتى أن وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي «فيديريكا موغيريني» ارتأت تذكير وزراء الخارجية خلال اجتماع للاتحاد الأوروبي بشأن سوريا، الخميس، بأن «الحرب بسوريا لم تنته بعد».
ويشير دبلوماسيون إلى أن المسألة الكردية وانخراط إسرائيل المتزايد بالنزاع في سوريا، قد زاد الأزمة طينا وبلة. ورغم اكتفاء الرئيس الفرنسي «ايمانويل ماكرون» خلال خطابه أمام الجمعية العامة، لتشكيل «مجموعة اتصال» جديدة بشأن سوريا للدفع بحل دبلوماسي، إلا أن روسيا والولايات المتحدة تعاملا ببرود مع الاقتراح. ولا يزال يتعين على الرئيس الأميركي «دونالد ترامب» تحديد استراتيجيته المتعلقة بسوريا لمرحلة ما بعد محاربة داعش، على أن واشنطن ترفض منح إيران، مقعدًا بطاولة المفاوضات كونها لا تريد إنهاء الصراع، بل مجرد السيطرة عليه. ويأمل الاتحاد الأوروبي، مدعوما بفرنسا وبريطانيا، أن تستخدم الوعود بمليارات الدولارات من المساعدات لإعادة بناء سوريا كورقة ضغط للدفع من أجل التوصل إلى تسوية. فخلال مؤتمر للمانحين عقد في بروكسل في، أبريل، قدمت الدول مساعدات بقيمة ستة مليارات دولار لإعادة بناء سوريا بعد الحرب، إلا أن الاتحاد الأوروبي اشترط عدم منح الأموال إلا عندما بعد التوصل لاتفاق بشأن انتقال السلطة.
ففي العام الماضي، تصاعد التوتر بالجمعية العامة بين القوى الغربية في سجالات حامية مع روسيا وإيران حليفتي النظام السوري، على خلفية الحملة العسكرية ضد المناطق التي كانت خاضعة لسيطرة المعارضة في حلب. فبعد أن استعادت قوات النظام السوري، مدعومة من موسكو وطهران، حلب ومعظم المناطق التي كانت خاضعة لسيطرة المعارضة. وبعد أن بات تنظيم داعش، أقرب للهزيمة في معقليه المتبقيين، سواء الرقة أو دير الزور، هدأ الاهتمام بالشأن السوري، وكأن العالم الغربي قد استراح لبقاء الأوضاع بسوريا بحال «لا حيا ولا ميتا». فقد أقامت روسيا وإيران وتركيا أربع «مناطق لخفض التوتر» بسوريا كما تعمل مع واشنطن والأردن في الجنوب لمجرد إرساء اتفاقات لوقف إطلاق النار لتخفيف أعمال العنف، حتى أن وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي «فيديريكا موغيريني» ارتأت تذكير وزراء الخارجية خلال اجتماع للاتحاد الأوروبي بشأن سوريا، الخميس، بأن «الحرب بسوريا لم تنته بعد».
ويشير دبلوماسيون إلى أن المسألة الكردية وانخراط إسرائيل المتزايد بالنزاع في سوريا، قد زاد الأزمة طينا وبلة. ورغم اكتفاء الرئيس الفرنسي «ايمانويل ماكرون» خلال خطابه أمام الجمعية العامة، لتشكيل «مجموعة اتصال» جديدة بشأن سوريا للدفع بحل دبلوماسي، إلا أن روسيا والولايات المتحدة تعاملا ببرود مع الاقتراح. ولا يزال يتعين على الرئيس الأميركي «دونالد ترامب» تحديد استراتيجيته المتعلقة بسوريا لمرحلة ما بعد محاربة داعش، على أن واشنطن ترفض منح إيران، مقعدًا بطاولة المفاوضات كونها لا تريد إنهاء الصراع، بل مجرد السيطرة عليه. ويأمل الاتحاد الأوروبي، مدعوما بفرنسا وبريطانيا، أن تستخدم الوعود بمليارات الدولارات من المساعدات لإعادة بناء سوريا كورقة ضغط للدفع من أجل التوصل إلى تسوية. فخلال مؤتمر للمانحين عقد في بروكسل في، أبريل، قدمت الدول مساعدات بقيمة ستة مليارات دولار لإعادة بناء سوريا بعد الحرب، إلا أن الاتحاد الأوروبي اشترط عدم منح الأموال إلا عندما بعد التوصل لاتفاق بشأن انتقال السلطة.
