+ A
A -
كتب- محمد حمدان
قال مصدر مسؤول بلجنة التعويضات والشكاوى، إن المملكة العربية السعودية تصدرت قائمة وجهات الشكاوى المتعلقة بعرقلة الاستثمارات القطرية في دول الحصار وتمثلت أبرز الشكاوى في عدم تمكن أصحاب العقارات من تحويل الأموال ومباشرة أعمالهم وضياع الثروة الحيوانية لعدد من ملاك الإبل والحلال فيما جاءت دولة الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الثانية وتركزت معظم الشكاوى بها في مجالات التجارة والعقارات خاصة الأملاك العقارية من المباني والشقق السكنية، ثم البحرين بالمرتبة الثالثة بانتهاكات أبرزها حول مجالات العقارات والتجارة.
وفي السياق ذاته يرى قانونيون أن هناك ترتيبات تجرىها لجنة التعويضات بالتنسيق مع غرفة قطر لحفظ حقوق المستثمرين القطريين المتضررين داخليا وخارجيا وفقا للقوانين والأنظمة الدولية مع تحويل عدد من القضايا إلى تحكيم دولي وذلك من خلال مكاتب محاماة عالمية لافتين إلى أن الشكاوى تشمل أضرار القطاعين العام والخاص من المواطنين والمقيمين مؤكدين أن هناك تنسيقا عالي المستوى بين اللجنة الوطنية للتعويضات واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وغرفة قطر لرصد وتجميع وتصنيف كافة الملفات ودارسة كل ملف على حدة، ومن ثم اتباع القنوات القانونية لاسترداد الحقوق للمتضررين، لافتين إلى أن اللجوء للمحاكم الدولية والمنظمات يتم وفقاً لنوعية الشكوى، فتلك التي تتعلق بالمجالات التجارية يتم اللجوء فيها إلى منظمة التجارة العالمية وتلك المتعلقة بحقوق الإنسان يتم اللجوء فيها اللجوء للمحاكم الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وهكذا..
وأضافوا أن القضايا والشكاوى بعد تصنيفها وفقاً للرؤى القانونية يتوقع أن يدفع بها لاتخاذ الإجراءات القانونية أمام المحاكم المختصة، مشيرين إلى أن مسار القضايا سيكون وفقاً لنوعية كل قضية، لافتين إلى أنه في السابق كان فض النزاعات يتم وفقاً لقوانين دول مجلس التعاون الخليجي إلا أن ذلك الأمر بات صعباً، ولذالك بات الخيار القانوني هو التوجة للمحاكم الدولية، مؤكدين أن قطر سوف تكسب قضايا التحكيم الدولي لجهة اتباعها السبل القانونية الصحيحة وملفات المتضررين مدعمة بالوثائق والإثباتات.
وفي التفاصيل قال المحامي والخبير القانوني، حمد الكبيسي، إن الدولة تكفلت بإجراءات التقاضي أمام المحاكم والمنظمات الدولية نيابةً عن المتضررين، مشيراً إلى أن الشكاوى التي دفع بها المضررون تم رصدها وجمعها وتصنيفها وفقاً للأدلة والمقابلات والوثائق التي دفع بها المضررون لكافة الأضرار التي لحقت بهم، لافتاً إلى أن المتضررين يلجأون للجنة الوطنية للتعويضات ولجنة حقوق الإنسان ومن ثم التمهيد لدراسة كافة القضايا والدفع بها أمام الجهات المختصة في القانون الدولي.
وأضاف: إن الحصار غير المشروع قانونياً ألحق أضرارا كبيرة بالسكان من المواطنين والمقيمين على أرض قطر، لجهة أن البعض لديهم أملاك عقارية وتجارية وعزب وحلال وغيرها وفجأة وبدون أي مقدمات أصبحت هناك صعوبة في الحصول عليها، ولذا يستدعي الوضع اتباع الطرق والوسائل القانونية لاسترداد الحقوق لأصحابها وتعويض كل من تضرر من الحصار.
وأكد أن الاتفاقيات والقوانين الدولية تمر بمراحل التشريع ومن ثم التصديق وفقاً للقانون الدولي وبما أن اللجنة الوطنية تولت مهام وأعباء التقاضي نيابةً عن المتضررين فإنها بذلك وفرت جهداً كبيراً للأفراد والكيانات والمجموعات التجارية، فهي الجهة القانونية المعتبرة والمؤهلة للقيام بمهمة التقاضي واتخاذ الإجراءات المناسبة لاسترداد الحقوق.
وأوضح الكبيسي أنه سوف يتم رصد وتصنيف كل حالة على حدة وفقاً للنشاط، فمثلاً القضايا المتعلقة بالعقارات والتجارة والشركات وكافة الأنشطة التجارية سوف تتبع الطرق القانونية لها عبر منظمة التجارة العالمية حيث يتم اللجوء لمجالس فض النزاعات بالمنظمة الدولية وجهات الاختصاص بالمنظمة، وفيما يتعلق بالانتهاكات المتعلقة بحقوق الإنسان سوف يتم اللجوء إلى المنظمات القانونية الدولية المعنية بانتهاكات حقوق الإنسان واسترداد الحقوق وجبر الضرر.
وطالب الكبيسي بأهمية الوعي بالقانون وتطبيقة، داعياً كافة المتضررين إلى التواصل مع اللجنة الوطنية للتعويضات وحمل الوثائق والأوراق الثبوتية وكافة المستندات القانونية حفاظاً على حقوقهم، حتى يتسني اتباع الطرق القانونية الصحيحة واسترجاع الحقوق، لافتاً إلى أن المعاناة ليست في الحصار وإنما في ضرورة الوعي بالحقوق.
جهات رسمية
بدوره قال المحامي حواس الشمري، إن اللجنة الوطنية للتعويضات واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، هما الجهات الرسمية التي تتعامل مع الجهات القانونية الدولية، لافتاً إلى أن للأفراد الحق في المقاضاة والتوجه للجهات القانونية الدولية إلا أن ذلك سيأخذ بعض الوقت ويحتاج لإجراءات طويلة مقارنة بالجهات المعتبرة.
وأشار إلى أن بعض الدول لديها قانون يسمح بالسماح لشكاوى الأفراد ضد الدول، مشيراً إلى أن ذاك أمر جيد ولكن ربما يأخذ بعض الوقت والإجراءات الطويلة وليس كالجهات المعتبرة والرسمية كاللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، مشيراً إلى قضية القطريين الثلاثة الذين دفعوا بشكوى أمام القضاء البريطاني ضد مسؤولين في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وأشار الشمري إلى أن أغلب الشكاوى من خلال متابعتهم تتركز حول الملكية العقارية خاصة في الإمارات والسعودية والبحرين، لافتاً إلى أن بعض المقيمين والمواطنين لديهم أملاك عقارية في دول الحصار، وكذلك هناك أضرار ناتجة عن الإغلاق المفاجئ للحدود لحقت بالشركات والتجار والبيوتات التجارية مشيراً إلى أن هناك أضرارا مادية في البضائع والسلع وغيرها.
ولفت إلى أن بعض المواطنين لديهم عزب في المملكة العربية السعودية تعرضت أيضاً للأضرار، هذا فضلاً عن الأضرار الناتجة عن قطع العلاقات الأسرية وصعوبات واجهت الطلبة في إكمال دراستهم بجانب قضايا تتعلق بالصحة والاستثمار والإقامة وغيرها.
وأوضح الشمري أن الإجراءات تتطلب تصعيد الأمر للجهات القانونية الدولية، لافتاً إلى أنه في السابق ووفقاً لاتفاقيات دول مجلس التعاون يسمح للمتضررين بالتقاضي والملاحقة القانونية حتى يتم إنصاف المظلومين، ولكن الآن بات هذا الأمر صعباً، ولذا يصبح الخيار المتاح الآن اللجوء للتحكيم الدولي والمنظمات القانونية الدولية لاسترداد حقوق المتضررين.
وشدد على ضرورة تدعيم أصحاب الشكاوى لقضاياهم بالمستندات كالفواتير والإيصالات ووثائق الملكية وكل ما من شأنه أن يعزز القضية القانونية لصالح الشاكي، بالإضافة إلى مستندات الملكية بجانب الإجراءات المالية كالتحويلات وفواتير الإيجارات وغيرها.
وأوضح أن الدعاوى ستكون مرفوعة ضد الشركات والمؤسسات التي انتهكت حقوق المتضررين، لافتاً إلى أن أهمية مواصلة إجراءات التقاضي لاسترداد الحقوق لجهة أن المدة الزمنية للحصار باتت غير محدودة الأمر الذي يستدعي اتباع السبل القانونية والحيلولة دون اتساع الأضرار والانتهاكات، مشيراً إلى أن تداعيات أثار الحصار على سكان قطر متعددة ومتنوعة ولكن الأضرار المادية هي الأكثر تأثيراً هذا علاوة على الشكاوى المتعلقة بالتعليم والصحة والشعائر الدينية.
المحاكم الدولية
وفي ذات السياق أكد المحامي نايف النعمة، أن القضايا بعد رصدها وتصنيفها سيتم الدفع بها بواسطة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والنيابة العامة إلى المحاكم الدولية لإنصاف المظلومين والمتضررين من الحصار، مشيراً إلى أن موقف قطر يسنده القانون الدولي الذي ينص على عدم قانونية الحصار، لجهة أن المواثيق الإقليمية والاتفاقيات الدولية وميثاق الأمم المتحدة تنص على إنهاء العلاقات بين الدول على أساس احترام المبدأ الذي يقضي بالمساواة في الحقوق بين الشعوب وكذلك مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية والاحترام المتبادل والعيش المشترك في سلام مع دول الجوار.
وأكد النعمة أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وفي سياق حفظ الحقوق والاستشارات القانونية تواصلت مع مكاتب محاماة دولية، ووكلت مكتب محاماة لرفع دعاوى قضائية دولية لحفظ حقوق المتضررين جراء الحصار الجائر الذي فرض على دولة قطر، لافتاً إلى أن المكتب متخصص في قضايا حقوق الإنسان والانتهاكات الناتجة عن الحصار.
ولفت إلى أن قرار الحصار المفاجئ ترتبت عليه أضرار معنوية ومادية طالت أسر وعوائل مشتركة وأملاكا تجارية وأعمالا لسكان قطريين ومقيمين، مشيراً إلى أن القضايا سيتم الدفع بها حسب جهات الاختصاص فالفضايا التجارية والاستثمارية سوف توضع على منضدة منظمة التجارة العالمية ولجان فض المنازعات وكذلك العقارات.
قال مصدر مسؤول بلجنة التعويضات والشكاوى، إن المملكة العربية السعودية تصدرت قائمة وجهات الشكاوى المتعلقة بعرقلة الاستثمارات القطرية في دول الحصار وتمثلت أبرز الشكاوى في عدم تمكن أصحاب العقارات من تحويل الأموال ومباشرة أعمالهم وضياع الثروة الحيوانية لعدد من ملاك الإبل والحلال فيما جاءت دولة الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الثانية وتركزت معظم الشكاوى بها في مجالات التجارة والعقارات خاصة الأملاك العقارية من المباني والشقق السكنية، ثم البحرين بالمرتبة الثالثة بانتهاكات أبرزها حول مجالات العقارات والتجارة.
وفي السياق ذاته يرى قانونيون أن هناك ترتيبات تجرىها لجنة التعويضات بالتنسيق مع غرفة قطر لحفظ حقوق المستثمرين القطريين المتضررين داخليا وخارجيا وفقا للقوانين والأنظمة الدولية مع تحويل عدد من القضايا إلى تحكيم دولي وذلك من خلال مكاتب محاماة عالمية لافتين إلى أن الشكاوى تشمل أضرار القطاعين العام والخاص من المواطنين والمقيمين مؤكدين أن هناك تنسيقا عالي المستوى بين اللجنة الوطنية للتعويضات واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وغرفة قطر لرصد وتجميع وتصنيف كافة الملفات ودارسة كل ملف على حدة، ومن ثم اتباع القنوات القانونية لاسترداد الحقوق للمتضررين، لافتين إلى أن اللجوء للمحاكم الدولية والمنظمات يتم وفقاً لنوعية الشكوى، فتلك التي تتعلق بالمجالات التجارية يتم اللجوء فيها إلى منظمة التجارة العالمية وتلك المتعلقة بحقوق الإنسان يتم اللجوء فيها اللجوء للمحاكم الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وهكذا..
وأضافوا أن القضايا والشكاوى بعد تصنيفها وفقاً للرؤى القانونية يتوقع أن يدفع بها لاتخاذ الإجراءات القانونية أمام المحاكم المختصة، مشيرين إلى أن مسار القضايا سيكون وفقاً لنوعية كل قضية، لافتين إلى أنه في السابق كان فض النزاعات يتم وفقاً لقوانين دول مجلس التعاون الخليجي إلا أن ذلك الأمر بات صعباً، ولذالك بات الخيار القانوني هو التوجة للمحاكم الدولية، مؤكدين أن قطر سوف تكسب قضايا التحكيم الدولي لجهة اتباعها السبل القانونية الصحيحة وملفات المتضررين مدعمة بالوثائق والإثباتات.
وفي التفاصيل قال المحامي والخبير القانوني، حمد الكبيسي، إن الدولة تكفلت بإجراءات التقاضي أمام المحاكم والمنظمات الدولية نيابةً عن المتضررين، مشيراً إلى أن الشكاوى التي دفع بها المضررون تم رصدها وجمعها وتصنيفها وفقاً للأدلة والمقابلات والوثائق التي دفع بها المضررون لكافة الأضرار التي لحقت بهم، لافتاً إلى أن المتضررين يلجأون للجنة الوطنية للتعويضات ولجنة حقوق الإنسان ومن ثم التمهيد لدراسة كافة القضايا والدفع بها أمام الجهات المختصة في القانون الدولي.
وأضاف: إن الحصار غير المشروع قانونياً ألحق أضرارا كبيرة بالسكان من المواطنين والمقيمين على أرض قطر، لجهة أن البعض لديهم أملاك عقارية وتجارية وعزب وحلال وغيرها وفجأة وبدون أي مقدمات أصبحت هناك صعوبة في الحصول عليها، ولذا يستدعي الوضع اتباع الطرق والوسائل القانونية لاسترداد الحقوق لأصحابها وتعويض كل من تضرر من الحصار.
وأكد أن الاتفاقيات والقوانين الدولية تمر بمراحل التشريع ومن ثم التصديق وفقاً للقانون الدولي وبما أن اللجنة الوطنية تولت مهام وأعباء التقاضي نيابةً عن المتضررين فإنها بذلك وفرت جهداً كبيراً للأفراد والكيانات والمجموعات التجارية، فهي الجهة القانونية المعتبرة والمؤهلة للقيام بمهمة التقاضي واتخاذ الإجراءات المناسبة لاسترداد الحقوق.
وأوضح الكبيسي أنه سوف يتم رصد وتصنيف كل حالة على حدة وفقاً للنشاط، فمثلاً القضايا المتعلقة بالعقارات والتجارة والشركات وكافة الأنشطة التجارية سوف تتبع الطرق القانونية لها عبر منظمة التجارة العالمية حيث يتم اللجوء لمجالس فض النزاعات بالمنظمة الدولية وجهات الاختصاص بالمنظمة، وفيما يتعلق بالانتهاكات المتعلقة بحقوق الإنسان سوف يتم اللجوء إلى المنظمات القانونية الدولية المعنية بانتهاكات حقوق الإنسان واسترداد الحقوق وجبر الضرر.
وطالب الكبيسي بأهمية الوعي بالقانون وتطبيقة، داعياً كافة المتضررين إلى التواصل مع اللجنة الوطنية للتعويضات وحمل الوثائق والأوراق الثبوتية وكافة المستندات القانونية حفاظاً على حقوقهم، حتى يتسني اتباع الطرق القانونية الصحيحة واسترجاع الحقوق، لافتاً إلى أن المعاناة ليست في الحصار وإنما في ضرورة الوعي بالحقوق.
جهات رسمية
بدوره قال المحامي حواس الشمري، إن اللجنة الوطنية للتعويضات واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، هما الجهات الرسمية التي تتعامل مع الجهات القانونية الدولية، لافتاً إلى أن للأفراد الحق في المقاضاة والتوجه للجهات القانونية الدولية إلا أن ذلك سيأخذ بعض الوقت ويحتاج لإجراءات طويلة مقارنة بالجهات المعتبرة.
وأشار إلى أن بعض الدول لديها قانون يسمح بالسماح لشكاوى الأفراد ضد الدول، مشيراً إلى أن ذاك أمر جيد ولكن ربما يأخذ بعض الوقت والإجراءات الطويلة وليس كالجهات المعتبرة والرسمية كاللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، مشيراً إلى قضية القطريين الثلاثة الذين دفعوا بشكوى أمام القضاء البريطاني ضد مسؤولين في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وأشار الشمري إلى أن أغلب الشكاوى من خلال متابعتهم تتركز حول الملكية العقارية خاصة في الإمارات والسعودية والبحرين، لافتاً إلى أن بعض المقيمين والمواطنين لديهم أملاك عقارية في دول الحصار، وكذلك هناك أضرار ناتجة عن الإغلاق المفاجئ للحدود لحقت بالشركات والتجار والبيوتات التجارية مشيراً إلى أن هناك أضرارا مادية في البضائع والسلع وغيرها.
ولفت إلى أن بعض المواطنين لديهم عزب في المملكة العربية السعودية تعرضت أيضاً للأضرار، هذا فضلاً عن الأضرار الناتجة عن قطع العلاقات الأسرية وصعوبات واجهت الطلبة في إكمال دراستهم بجانب قضايا تتعلق بالصحة والاستثمار والإقامة وغيرها.
وأوضح الشمري أن الإجراءات تتطلب تصعيد الأمر للجهات القانونية الدولية، لافتاً إلى أنه في السابق ووفقاً لاتفاقيات دول مجلس التعاون يسمح للمتضررين بالتقاضي والملاحقة القانونية حتى يتم إنصاف المظلومين، ولكن الآن بات هذا الأمر صعباً، ولذا يصبح الخيار المتاح الآن اللجوء للتحكيم الدولي والمنظمات القانونية الدولية لاسترداد حقوق المتضررين.
وشدد على ضرورة تدعيم أصحاب الشكاوى لقضاياهم بالمستندات كالفواتير والإيصالات ووثائق الملكية وكل ما من شأنه أن يعزز القضية القانونية لصالح الشاكي، بالإضافة إلى مستندات الملكية بجانب الإجراءات المالية كالتحويلات وفواتير الإيجارات وغيرها.
وأوضح أن الدعاوى ستكون مرفوعة ضد الشركات والمؤسسات التي انتهكت حقوق المتضررين، لافتاً إلى أن أهمية مواصلة إجراءات التقاضي لاسترداد الحقوق لجهة أن المدة الزمنية للحصار باتت غير محدودة الأمر الذي يستدعي اتباع السبل القانونية والحيلولة دون اتساع الأضرار والانتهاكات، مشيراً إلى أن تداعيات أثار الحصار على سكان قطر متعددة ومتنوعة ولكن الأضرار المادية هي الأكثر تأثيراً هذا علاوة على الشكاوى المتعلقة بالتعليم والصحة والشعائر الدينية.
المحاكم الدولية
وفي ذات السياق أكد المحامي نايف النعمة، أن القضايا بعد رصدها وتصنيفها سيتم الدفع بها بواسطة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والنيابة العامة إلى المحاكم الدولية لإنصاف المظلومين والمتضررين من الحصار، مشيراً إلى أن موقف قطر يسنده القانون الدولي الذي ينص على عدم قانونية الحصار، لجهة أن المواثيق الإقليمية والاتفاقيات الدولية وميثاق الأمم المتحدة تنص على إنهاء العلاقات بين الدول على أساس احترام المبدأ الذي يقضي بالمساواة في الحقوق بين الشعوب وكذلك مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية والاحترام المتبادل والعيش المشترك في سلام مع دول الجوار.
وأكد النعمة أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وفي سياق حفظ الحقوق والاستشارات القانونية تواصلت مع مكاتب محاماة دولية، ووكلت مكتب محاماة لرفع دعاوى قضائية دولية لحفظ حقوق المتضررين جراء الحصار الجائر الذي فرض على دولة قطر، لافتاً إلى أن المكتب متخصص في قضايا حقوق الإنسان والانتهاكات الناتجة عن الحصار.
ولفت إلى أن قرار الحصار المفاجئ ترتبت عليه أضرار معنوية ومادية طالت أسر وعوائل مشتركة وأملاكا تجارية وأعمالا لسكان قطريين ومقيمين، مشيراً إلى أن القضايا سيتم الدفع بها حسب جهات الاختصاص فالفضايا التجارية والاستثمارية سوف توضع على منضدة منظمة التجارة العالمية ولجان فض المنازعات وكذلك العقارات.
