+ A
A -
كتب- محمد الأندلسي
ارتفع عدد الشكاوى «الاستثمارية والاقتصادية» التي تقدمت بها الشركات القطرية المتضررة إلى لجنة المطالبة بالتعويضات إلى نحو 6300 شكوى، والتي لحقت بها الضرر جراء فرض دول الحصار الجائر ممارسات غير قانونية على استثمارات القطريين لديها، عبر أسلوب «وضع اليد» على هذه الاستثمارات ليصبح من رابع المستحيلات ان يقوم المستثمر القطري بإدارة أملاكه واستثماراته في دول الحصار، التي وصفها عدد من المراقبين بأنها تمارس جميع اشكال الإرهاب التجاري على استثمارات القطريين لديها، مؤكدين تعمدها لإلحاق الضرر بهذه الاستثمارات، ما يمثل خسائر يومية يتكبدها المستثمر القطري، الذي يؤكد المراقبون انتهاء عقد الثقة بينه وبين الاستثمار مستقبلا في جميع دول الحصار الجائر المفروض على قطر.
وأشاد المراقبون بدور غرفة تجارة وصناعة قطر، والتي سارعت بفتح أبوابها ودعوة جميع المتضررين من المستثمرين القطريين إلى التقدم اليها عبر وضعها لاستبيان عبر موقعها الالكتروني لحصر هذه الاضرار، وذلك لتحديد حجم هذه الاضرار ورفعها إلى لجنة المطالبة بالتعويضات، لتحديد الاضرار والخسائر والمطالبة بالتعويض عنها بسبب الحصار المفروض على دولة قطر، مؤكدين ان لجنة المطالبة بالتعويضات تعمل على قدم وساق، وتتابع جميع الشكاوى التي يتم تقديمها، كل على حدة وتقوم بدراستها بشكل منفرد ودقيق، لافتين إلى ان بعض المستثمرين القطريين قد لجأوا إلى التقاضي عبر التحكيم الدولي، خاصة مع تراكم الخسائر التي يتكبدوها يوما بعد يوم، مقدرين متوسط الاستثمار لكل شركة أو مستثمر قطري في دول الحصار، قد يبلغ قرابة 300 مليون ريال، خاصة في دبي والشارقة وعجمان بدولة الامارات.
وقال المراقبون ان الوكلاء المحليين في دول الحصار رفضوا التعامل مع المستثمر القطري، وقاموا برفع أيديهم عن التدخل والمساعدة في إدارة أو تسييل استثمارات القطريين بدول الحصار، موضحين ان هؤلاء الوكلاء لم يقوموا بالتصرف بهذه الطريقة من تلقاء أنفسهم، بل بتعليمات مباشرة من دول الحصار نفسها، لافتين إلى ان مثل هذه التضييقات التي تفرضها دول الحصار الجائر تعمل على تعميق خسارة المستثمر القطري بشكل كبير، نظرا لعدم قدرته على الوصول إلى استثماره بشكل مباشر أو حتى عن طريق الوكلاء.
وأكدوا أن قطر لم تجابه الإرهاب التجاري الذي تمارسه دول الحصار على المستثمرين القطريين بالمثل، حيث ينعم مستثمرو دول الحصار بكافة حقوقهم التي يكفلها القانون، ولم يتم ممارسة ضغوط أو تضييقات عليهم، مثلما تفعل دول الحصار التي تمنع حتى وصول المستثمر القطري إلى استثماره العقاري لديها واداراتها بصورة مباشرة. وفي التفاصيل يقول، يوسف حمد السويدي، خبير عقاري، ان جميع المستثمرين القطريين الذين لديهم استثمارات في دول الحصار الجائر، يعانون من توقف انشطتهم الاستثمارية والتجارية هناك، خاصة الاستثمار العقاري، وقامت دول الحصار بمنع وحجب التواصل بين المستثمر القطري وبين استثماره بصورة غير قانونية، بالاضافة إلى ان بعض العقارات تمت إعادة بيعها، وحجز اموال المستثمرين بدول الحصار دون وجه حق.
واضاف السويدي: «جميع المستثمرين القطريين الذين يمتلكون استثمارات بدول الحصار، يرغبون في تسييل استثماراتهم هناك، سواء استثمارات عقارية أو غيرها، ولكن دول الحصار تضع كل العراقيل أمامهم وتمنعهم من إدارة استثماراتهم، بل لم ترد إليهم أموالهم حتى الآن، وهذا ما يجعل الوضع يصبح غامضا للغاية أمام المستثمرين القطريين لمستقبل استثماراتهم في دول الحصار».
ونوّه السويدي إلى أن الوكلاء المحليين في دول الحصار، قد رفضوا التعامل، وقاموا برفع أيديهم عن التدخل والمساعدة في إدارة أو تسييل استثمارات القطريين بدول الحصار، موضحا أن هؤلاء الوكلاء لم يقوموا بالتصرف بهذه الطريقة من تلقاء انفسهم، بل بالتأكيد بتعليمات مباشرة من دول الحصار نفسها، لافتا إلى ان مثل هذه التضييقات التي تفرضها دول الحصار الجائر تعمل على تعميق خسارة المستثمر القطري بشكل كبير، نظرا لعدم قدرته على الوصول إلى استثماره بشكل مباشر أو حتى عن طريق الوكلاء.
وتابع يقول: «على الرغم من هذه الممارسات غير القانونية التي تفرضها دول الحصار على الاستثمارات القطرية لديها، إلا ان دولة قطر لم تقم بالتعامل بالمثل، أو تفرض قيود وتضييقات على المستثمرين من دول الحصار كما فعلت هذه الدول في منعها للمستثمر القطري من إدارة استثماره بشكل مباشر، في حين ان مستثمري دول الحصار ينعمون بكل أريحية في إدارة استثماراتهم بشكل طبيعي للغاية، لاسيما وان قطر تقوم بتشجيع المستثمرين الاجانب على الاستثمار وتضع محفزات مميزة لهم، خاصة بالسوق العقاري القطري الذي يتمتع بتنافسية استثمارية وجاذبية مميزة تؤهله لاستقطاب المزيد من المستثمرين من كافة دول العالم».
واشار السويدي إلى ان ارتفاع اعداد الشكاوى من قبل المتضررين من المستثمرين القطريين يوما بعد يوم، يدل على أنهم لم يتبق امامهم أي حلول اخرى سوى هذا الباب الذي يطرقونه من أجل المطالبة بأقل حقوقهم وهو إدارة استثماراتهم والتصرف بها بشكل طبيعي، لافتا إلى ان المستثمر القطري اصبح على يقين من عدم مصداقية دول الحصار الجائر أو حتى الوكلاء المحليين هناك، في ظل وجود حالات استيلاء على عقارات المستثمرين القطريين بشكل غير قانوني.
وأوضح السويدي ارتفاع اعداد المتضررين من القطريين الذين يتقدمون بشكواهم إلى لجنة التعويضات والتي تم تشكيلها من اجل بحث مشكلات جميع المستثمرين المتضررين، مشيدا بما تقوم به اللجنة اضافة إلى دور غرفة تجارة وصناعة قطر التي قد دعت كافة الشركات القطرية المتضررة للتواصل معها لحصر الاضرار التي تعرض لها المستثمرين القطريين بسبب للحصار المفروض على دولة قطر. وأكد السويدي ان المستثمرين القطريين لم يلجأوا إلى لجنة المطالبة بالتعويضات، إلا بعد استنفادهم لجميع الحلول والقنوات الاخرى كافة، للوصول إلى استثماراتهم في دول الحصار الجائر، مؤكدا انعدام الثقة في الاستثمار بدول الحصار الجائر مستقبلا، حتى لو تم انتهاء هذا الحصار.. مضيفا: «من أول القرارات التي سوف يتخذها المستثمر القطري هو التسييل الفوري والمباشر لاستثماراته وبشكل سريع».
وافاد السويدي بوجود بعض حالات بيع لعقارات مستثمرين قطريين في دول الحصار دون علمهم، كما بلغه، مشيرا إلى ان هناك تعتيما كبيرا على مثل هذه الحالات ولا يستطيع المستثمر القطري التأكد من صحة مثل هذه الاخبار.
إرهاب تجاري
من جانبه قال المثمن العقاري، يوسف الطاهر، ان دول الحصار تعمل على منع المستثمر القطري من ادارته للاستثمارات التي يملتكها لديها، وتتعمد تكبيده الخسائر الفادحة بصورة مباشرة، كما انها تقوم بوضع يدها على استثمارات مستثمرين قطريين وخاصة الاستثمارات العقارية التي اصبحت في حوزتها بشكل غير قانوني.
وأكد الطاهر ان دول الحصار تمارس جميع اشكال الإرهاب التجاري ضد المستثمر القطري، وبصورة غير مسبوقة، وغير قانونية، ويعملون على وضع ايديهم على عقارات المستثمرين القطريين، مشيرا إلى ان المتضررين تقدموا إلى لجنة المطالبة بالتعويضات، ماضيين في الطريق الرسمي والقانوني لاسترداد حقوقهم من دول الحصار الجائر.
ولفت إلى ان المستثمرين قاموا بالتواصل مع غرفة تجارة وصناعة قطر، والتي عملت على دعوة جميع المتضررين من المستثمرين القطريين إلى التقدم اليها عبر وضعها لاستبيان عبر موقعها الالكتروني لحصر هذه الاضرار، وذلك لتحديد حجم هذه الاضرار ورفعها إلى لجنة المطالبة بالتعويضات، لتحديد الاضرار والخسائر والمطالبة بالتعويض عنها بسبب الحصار المفروض على دولة قطر. وأشار الطاهر إلى ان قطر لم ترد هذا الفعل المشين والإرهاب التجاري الذي تمارسه دول الحصار، بنفس الفعل، بل جميع المستثمرين من دول الحصار يمارسون اعمالهم التجارية ويباشرون استثماراتهم بشكل طبيعي للغاية، مؤكدا ان مصداقية دولة قطر وجاذبيتها الاستثمارية تجذب المستثمرين وعدم التخارج منها، لاسيما وان قطر لديها قوانين مشجعة ومحفزة على الاستثمار في جميع القطاعات كالقطاع العقاري».
وتوقع الطاهر عدم محاولة المستثمر القطري ان يستثمر في دول مثل دول الحصار الجائر على قطر، خاصة مع انهيار الثقة في مثل هذه الدول مستقبلا.
تعقيدات بالغة
من جانبه قال، خليفة المسلماني، المثمن والخبير العقاري، ان اغلب من لديهم املاك أو استثمارات عقارية أو غيرها، تقدموا بشكاوى إلى لجنة المطالبة بالتعويضات، مؤكدا اهتمام الحكومة الرشيدة بهذا الملف بشكل كبير، ولا نستطيع استباق الاحداث، حيث ننتظر جميعا ما ستؤول اليه الامور.
واشار إلى ان جميع المستثمرين القطريين الراغبين في بيع وتسييل استثماراتهم في دول الحصار، يواجهون تعقيدات بالغة للغاية في التخلص من هذه الاستثمارات والعودة بالسيولة إلى السوق المحلي، خاصة وان هناك تضييقات تمارس عليهم من جانب دول الحصار، وجميع الشركات القطرية العاملة هناك قد توقفت انشطتها الاستثمارية والتجارية، وحتى حرية التنقل غير مسموح بها. وأكد المسلماني تعنت دول الحصار بقصد الاضرار بمصلحة المستثمر القطري لديها، وتكبيده اكبر الخسائر الممكنة، عبر منعه من إدارة املاكه واستثماراته لديها، ويضعون العراقيل أمام الوكلاء عنهم في بيع وتسييل استثمارات المستثمر القطري.
ولفت إلى ضبابية الرؤية أمام جميع المستثمرين القطريين الذين يمتلكون استثمارات في دول الحصار، لاسيما وان الاتصال بينهم وبين املاكهم واستثماراتهم قد انقطعت، ولا يستطيعون حتى مجرد رؤية هذه الاستثمارات، مشيرا إلى ممارسة حكومات دول الحصار الضغوطات على شركاء المستثمرين القطريين من اجل عدم التواصل مع بعضهم البعض.
واكد ان لجنة المطالبة بالتعويضات تعمل على قدم وساق، وتتابع جميع الشكاوى التي يتم تقديمها، كل على حدة وتقوم بدراستها بشكل منفرد ودقيق، مضيفا: «أعتقد ان بعض المستثمرين القطريين قد لجأوا إلى التقاضي عبر التحكيم الدولي، خاصة مع تراكم الخسائر التي يتكبدونها يوما بعد يوم».. منوّها إلى ان متوسط الاستثمار للشركات أو المستثمرين القطريين في دول الحصار يبلغ قرابة 300 مليون ريال، خاصة في دبي والشارقة وعجمان بدولة الامارات.
واكد المسلماني على أهمية دور غرفة قطر فيما عملت عليه من استقبالها للشكاوى من جانب رجال الاعمال والمستثمرين القطريين وتقديمها إلى لجنة المطالبة بالتعويضات، لافتا إلى انه في المقابل لم تتعامل دولة قطر بنفس الطريقة مع المستثمرين من دول الحصار الذين لديهم استثمارات في قطر، بل يتعاملون بصورة طبيعية للغاية، ولم يتم فرض قيود عليهم أو حتى ممارسة تضييقات مثلما تفعل دولهم.
ارتفع عدد الشكاوى «الاستثمارية والاقتصادية» التي تقدمت بها الشركات القطرية المتضررة إلى لجنة المطالبة بالتعويضات إلى نحو 6300 شكوى، والتي لحقت بها الضرر جراء فرض دول الحصار الجائر ممارسات غير قانونية على استثمارات القطريين لديها، عبر أسلوب «وضع اليد» على هذه الاستثمارات ليصبح من رابع المستحيلات ان يقوم المستثمر القطري بإدارة أملاكه واستثماراته في دول الحصار، التي وصفها عدد من المراقبين بأنها تمارس جميع اشكال الإرهاب التجاري على استثمارات القطريين لديها، مؤكدين تعمدها لإلحاق الضرر بهذه الاستثمارات، ما يمثل خسائر يومية يتكبدها المستثمر القطري، الذي يؤكد المراقبون انتهاء عقد الثقة بينه وبين الاستثمار مستقبلا في جميع دول الحصار الجائر المفروض على قطر.
وأشاد المراقبون بدور غرفة تجارة وصناعة قطر، والتي سارعت بفتح أبوابها ودعوة جميع المتضررين من المستثمرين القطريين إلى التقدم اليها عبر وضعها لاستبيان عبر موقعها الالكتروني لحصر هذه الاضرار، وذلك لتحديد حجم هذه الاضرار ورفعها إلى لجنة المطالبة بالتعويضات، لتحديد الاضرار والخسائر والمطالبة بالتعويض عنها بسبب الحصار المفروض على دولة قطر، مؤكدين ان لجنة المطالبة بالتعويضات تعمل على قدم وساق، وتتابع جميع الشكاوى التي يتم تقديمها، كل على حدة وتقوم بدراستها بشكل منفرد ودقيق، لافتين إلى ان بعض المستثمرين القطريين قد لجأوا إلى التقاضي عبر التحكيم الدولي، خاصة مع تراكم الخسائر التي يتكبدوها يوما بعد يوم، مقدرين متوسط الاستثمار لكل شركة أو مستثمر قطري في دول الحصار، قد يبلغ قرابة 300 مليون ريال، خاصة في دبي والشارقة وعجمان بدولة الامارات.
وقال المراقبون ان الوكلاء المحليين في دول الحصار رفضوا التعامل مع المستثمر القطري، وقاموا برفع أيديهم عن التدخل والمساعدة في إدارة أو تسييل استثمارات القطريين بدول الحصار، موضحين ان هؤلاء الوكلاء لم يقوموا بالتصرف بهذه الطريقة من تلقاء أنفسهم، بل بتعليمات مباشرة من دول الحصار نفسها، لافتين إلى ان مثل هذه التضييقات التي تفرضها دول الحصار الجائر تعمل على تعميق خسارة المستثمر القطري بشكل كبير، نظرا لعدم قدرته على الوصول إلى استثماره بشكل مباشر أو حتى عن طريق الوكلاء.
وأكدوا أن قطر لم تجابه الإرهاب التجاري الذي تمارسه دول الحصار على المستثمرين القطريين بالمثل، حيث ينعم مستثمرو دول الحصار بكافة حقوقهم التي يكفلها القانون، ولم يتم ممارسة ضغوط أو تضييقات عليهم، مثلما تفعل دول الحصار التي تمنع حتى وصول المستثمر القطري إلى استثماره العقاري لديها واداراتها بصورة مباشرة. وفي التفاصيل يقول، يوسف حمد السويدي، خبير عقاري، ان جميع المستثمرين القطريين الذين لديهم استثمارات في دول الحصار الجائر، يعانون من توقف انشطتهم الاستثمارية والتجارية هناك، خاصة الاستثمار العقاري، وقامت دول الحصار بمنع وحجب التواصل بين المستثمر القطري وبين استثماره بصورة غير قانونية، بالاضافة إلى ان بعض العقارات تمت إعادة بيعها، وحجز اموال المستثمرين بدول الحصار دون وجه حق.
واضاف السويدي: «جميع المستثمرين القطريين الذين يمتلكون استثمارات بدول الحصار، يرغبون في تسييل استثماراتهم هناك، سواء استثمارات عقارية أو غيرها، ولكن دول الحصار تضع كل العراقيل أمامهم وتمنعهم من إدارة استثماراتهم، بل لم ترد إليهم أموالهم حتى الآن، وهذا ما يجعل الوضع يصبح غامضا للغاية أمام المستثمرين القطريين لمستقبل استثماراتهم في دول الحصار».
ونوّه السويدي إلى أن الوكلاء المحليين في دول الحصار، قد رفضوا التعامل، وقاموا برفع أيديهم عن التدخل والمساعدة في إدارة أو تسييل استثمارات القطريين بدول الحصار، موضحا أن هؤلاء الوكلاء لم يقوموا بالتصرف بهذه الطريقة من تلقاء انفسهم، بل بالتأكيد بتعليمات مباشرة من دول الحصار نفسها، لافتا إلى ان مثل هذه التضييقات التي تفرضها دول الحصار الجائر تعمل على تعميق خسارة المستثمر القطري بشكل كبير، نظرا لعدم قدرته على الوصول إلى استثماره بشكل مباشر أو حتى عن طريق الوكلاء.
وتابع يقول: «على الرغم من هذه الممارسات غير القانونية التي تفرضها دول الحصار على الاستثمارات القطرية لديها، إلا ان دولة قطر لم تقم بالتعامل بالمثل، أو تفرض قيود وتضييقات على المستثمرين من دول الحصار كما فعلت هذه الدول في منعها للمستثمر القطري من إدارة استثماره بشكل مباشر، في حين ان مستثمري دول الحصار ينعمون بكل أريحية في إدارة استثماراتهم بشكل طبيعي للغاية، لاسيما وان قطر تقوم بتشجيع المستثمرين الاجانب على الاستثمار وتضع محفزات مميزة لهم، خاصة بالسوق العقاري القطري الذي يتمتع بتنافسية استثمارية وجاذبية مميزة تؤهله لاستقطاب المزيد من المستثمرين من كافة دول العالم».
واشار السويدي إلى ان ارتفاع اعداد الشكاوى من قبل المتضررين من المستثمرين القطريين يوما بعد يوم، يدل على أنهم لم يتبق امامهم أي حلول اخرى سوى هذا الباب الذي يطرقونه من أجل المطالبة بأقل حقوقهم وهو إدارة استثماراتهم والتصرف بها بشكل طبيعي، لافتا إلى ان المستثمر القطري اصبح على يقين من عدم مصداقية دول الحصار الجائر أو حتى الوكلاء المحليين هناك، في ظل وجود حالات استيلاء على عقارات المستثمرين القطريين بشكل غير قانوني.
وأوضح السويدي ارتفاع اعداد المتضررين من القطريين الذين يتقدمون بشكواهم إلى لجنة التعويضات والتي تم تشكيلها من اجل بحث مشكلات جميع المستثمرين المتضررين، مشيدا بما تقوم به اللجنة اضافة إلى دور غرفة تجارة وصناعة قطر التي قد دعت كافة الشركات القطرية المتضررة للتواصل معها لحصر الاضرار التي تعرض لها المستثمرين القطريين بسبب للحصار المفروض على دولة قطر. وأكد السويدي ان المستثمرين القطريين لم يلجأوا إلى لجنة المطالبة بالتعويضات، إلا بعد استنفادهم لجميع الحلول والقنوات الاخرى كافة، للوصول إلى استثماراتهم في دول الحصار الجائر، مؤكدا انعدام الثقة في الاستثمار بدول الحصار الجائر مستقبلا، حتى لو تم انتهاء هذا الحصار.. مضيفا: «من أول القرارات التي سوف يتخذها المستثمر القطري هو التسييل الفوري والمباشر لاستثماراته وبشكل سريع».
وافاد السويدي بوجود بعض حالات بيع لعقارات مستثمرين قطريين في دول الحصار دون علمهم، كما بلغه، مشيرا إلى ان هناك تعتيما كبيرا على مثل هذه الحالات ولا يستطيع المستثمر القطري التأكد من صحة مثل هذه الاخبار.
إرهاب تجاري
من جانبه قال المثمن العقاري، يوسف الطاهر، ان دول الحصار تعمل على منع المستثمر القطري من ادارته للاستثمارات التي يملتكها لديها، وتتعمد تكبيده الخسائر الفادحة بصورة مباشرة، كما انها تقوم بوضع يدها على استثمارات مستثمرين قطريين وخاصة الاستثمارات العقارية التي اصبحت في حوزتها بشكل غير قانوني.
وأكد الطاهر ان دول الحصار تمارس جميع اشكال الإرهاب التجاري ضد المستثمر القطري، وبصورة غير مسبوقة، وغير قانونية، ويعملون على وضع ايديهم على عقارات المستثمرين القطريين، مشيرا إلى ان المتضررين تقدموا إلى لجنة المطالبة بالتعويضات، ماضيين في الطريق الرسمي والقانوني لاسترداد حقوقهم من دول الحصار الجائر.
ولفت إلى ان المستثمرين قاموا بالتواصل مع غرفة تجارة وصناعة قطر، والتي عملت على دعوة جميع المتضررين من المستثمرين القطريين إلى التقدم اليها عبر وضعها لاستبيان عبر موقعها الالكتروني لحصر هذه الاضرار، وذلك لتحديد حجم هذه الاضرار ورفعها إلى لجنة المطالبة بالتعويضات، لتحديد الاضرار والخسائر والمطالبة بالتعويض عنها بسبب الحصار المفروض على دولة قطر. وأشار الطاهر إلى ان قطر لم ترد هذا الفعل المشين والإرهاب التجاري الذي تمارسه دول الحصار، بنفس الفعل، بل جميع المستثمرين من دول الحصار يمارسون اعمالهم التجارية ويباشرون استثماراتهم بشكل طبيعي للغاية، مؤكدا ان مصداقية دولة قطر وجاذبيتها الاستثمارية تجذب المستثمرين وعدم التخارج منها، لاسيما وان قطر لديها قوانين مشجعة ومحفزة على الاستثمار في جميع القطاعات كالقطاع العقاري».
وتوقع الطاهر عدم محاولة المستثمر القطري ان يستثمر في دول مثل دول الحصار الجائر على قطر، خاصة مع انهيار الثقة في مثل هذه الدول مستقبلا.
تعقيدات بالغة
من جانبه قال، خليفة المسلماني، المثمن والخبير العقاري، ان اغلب من لديهم املاك أو استثمارات عقارية أو غيرها، تقدموا بشكاوى إلى لجنة المطالبة بالتعويضات، مؤكدا اهتمام الحكومة الرشيدة بهذا الملف بشكل كبير، ولا نستطيع استباق الاحداث، حيث ننتظر جميعا ما ستؤول اليه الامور.
واشار إلى ان جميع المستثمرين القطريين الراغبين في بيع وتسييل استثماراتهم في دول الحصار، يواجهون تعقيدات بالغة للغاية في التخلص من هذه الاستثمارات والعودة بالسيولة إلى السوق المحلي، خاصة وان هناك تضييقات تمارس عليهم من جانب دول الحصار، وجميع الشركات القطرية العاملة هناك قد توقفت انشطتها الاستثمارية والتجارية، وحتى حرية التنقل غير مسموح بها. وأكد المسلماني تعنت دول الحصار بقصد الاضرار بمصلحة المستثمر القطري لديها، وتكبيده اكبر الخسائر الممكنة، عبر منعه من إدارة املاكه واستثماراته لديها، ويضعون العراقيل أمام الوكلاء عنهم في بيع وتسييل استثمارات المستثمر القطري.
ولفت إلى ضبابية الرؤية أمام جميع المستثمرين القطريين الذين يمتلكون استثمارات في دول الحصار، لاسيما وان الاتصال بينهم وبين املاكهم واستثماراتهم قد انقطعت، ولا يستطيعون حتى مجرد رؤية هذه الاستثمارات، مشيرا إلى ممارسة حكومات دول الحصار الضغوطات على شركاء المستثمرين القطريين من اجل عدم التواصل مع بعضهم البعض.
واكد ان لجنة المطالبة بالتعويضات تعمل على قدم وساق، وتتابع جميع الشكاوى التي يتم تقديمها، كل على حدة وتقوم بدراستها بشكل منفرد ودقيق، مضيفا: «أعتقد ان بعض المستثمرين القطريين قد لجأوا إلى التقاضي عبر التحكيم الدولي، خاصة مع تراكم الخسائر التي يتكبدونها يوما بعد يوم».. منوّها إلى ان متوسط الاستثمار للشركات أو المستثمرين القطريين في دول الحصار يبلغ قرابة 300 مليون ريال، خاصة في دبي والشارقة وعجمان بدولة الامارات.
واكد المسلماني على أهمية دور غرفة قطر فيما عملت عليه من استقبالها للشكاوى من جانب رجال الاعمال والمستثمرين القطريين وتقديمها إلى لجنة المطالبة بالتعويضات، لافتا إلى انه في المقابل لم تتعامل دولة قطر بنفس الطريقة مع المستثمرين من دول الحصار الذين لديهم استثمارات في قطر، بل يتعاملون بصورة طبيعية للغاية، ولم يتم فرض قيود عليهم أو حتى ممارسة تضييقات مثلما تفعل دولهم.
