+ A
A -
نيويورك- قنا- جدد الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، المطالبة بضرورة الإسراع في إرسال بعثة فنية أممية لزيارة دولة قطر ودول الحصار في القريب العاجل، بغرض معاينة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، التي تسببت فيها السعودية والامارات والبحرين ضد المواطنين والمقيمين على أرض قطر، ومواطني الدول الثلاث ذاتها، ولعقد لقاءات مباشرة مع الضحايا للاستماع إلى شكاويهم، وتوثيق ما تعرضوا له من ضرر نفسي ومادي ومعنوي.
جاء ذلك خلال اجتماع الدكتور المري مع السيد كريغ موخابر، رئيس مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان بنيويورك، نائب الأمين العام المساعد لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، في إطار زيارته الحالية للولايات المتحدة الأميركية لحشد مزيد من الدعم الحقوقي الدولي ضد انتهاكات دول الحصار لحقوق الإنسان.
جرى خلال الاجتماع التباحث حول مواقف المفوضية السامية لحقوق الإنسان من الأزمة الخليجية، والآليات الأممية لحقوق الإنسان في مواجهة انتهاكات حقوق الإنسان الناجمة عن الحصار.
وتقدّم رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالشكر والتقدير للأمير رعد بن زيد، المفوض السامي لحقوق الإنسان على الجهود التي قامت بها المفوضية السامية، ومواقفها الإيجابية والثابتة لمواجهة انتهاكات دول الحصار منذ بداية الأزمة.
كما قدم الدكتور المري للسيد موخابر، شرحا مفصلا عن آخر التطورات، وآخر الإحصاءات بخصوص الانتهاكات التي تم توثيقها منذ بداية الحصار اللاإنساني على الشعب القطري والمقيمين على أرض قطر، فضلا عن إطلاع المسؤول الأممي على التحركات التي قامت بها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على الصعيدين الإقليمي والدولي لمواجهة تلك الانتهاكات، ونتائج مباحثاته مع المنظمات الدولية الحقوقية، ومكتب المفوضية في جنيف، ومكتب الإجراءات الخاصة بالأمم المتحدة.
ودعا رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان خلال الاجتماع أيضا، إلى ضرورة العمل في أقرب الآجال لتسهيل زيارات لكل من المقرر الخاص بالإجراءات القسرية الأحادية الجانب، والمقرر الخاص لحرية الرأي والتعبير، والمقرر الخاص بحرية العقيدة، للوقوف على تداعيات الحصار بدولة قطر ودول الحصار، في آن واحد، مشيرا إلى تلقي اللجنة 3346 شكوى بسبب الحصار على قطر، منها 620 طلبا لأسر تضررت منه.
يذكر أن رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان كان قد ناقش في وقت سابق مع المفوض السامي لحقوق الإنسان، انتهاكات دول الحصار، خاصة المتعلقة منها بالصحة والتعليم، ولم الشمل الأسري، وممارسة الشعائر الدينية.
copy short url   نسخ
23/09/2017
1766