+ A
A -
طرابلس- الأناضول- طالب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية فائز السراج، أميركا بدعم طلب بلاده بشأن «رفع الحظر جزئيا عن السلاح، لتتمكن قوات مكافحة الإرهاب والحرس الرئاسي وخفر السواحل من أداء مهامها».
مطالبة السراج جاءت خلال لقائه، مساعد وزير الخارجية الأميركي، ديفيد ثورن، الخميس، في مقر البعثة الليبية لدى الأمم المتحدة بنيويورك، بحسب بيان للمكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي.
وأشاد السراج، بـ«الشراكة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة التي دعمت عمليات القوات الليبية في تحرير مدينة سرت من تنظيم داعش الإرهابي».
من جانبه، أكد ثورن «دعم الولايات المتحدة الكامل لحكومة الوفاق الوطني ولمسار التوافق الذي ينتهجه رئيس المجلس (السراج)، والشراكة الاستراتيجية الليبية الأميركية في مواجهة الإرهاب».
وأعلن دعم بلاده لخريطة الطريق التي طرحها المبعوث الخاص للأمين عام الأمم المتحدة في ليبيا، غسان سلامة، التي تفضي إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية تحت إشراف الأمم المتحدة.
وفي مارس 2011، أصدر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قراره رقم 1970، طلب فيه من جميع الدول الأعضاء «منع بيع أو توريد الأسلحة وما يتعلق بها إلى ليبيا».
وفي يونيو الماضي، مدد المجلس الحظر مدة عام، بسبب «وجود كيانات مسلحة تتقاتل في البلد الغني بالنفط (ليبيا)».
وتتصارع حكومتان على الشرعية في ليبيا، إحداهما حكومة الوفاق، المعترف بها دوليًا، في العاصمة طرابلس (غرب).
أما الأخرى فهي «الحكومة المؤقتة» بمدينة البيضاء، وتتبع مجلس النواب المنعقد بمدينة طبرق، والتابعة له القوات التي يقودها خليفة حفتر في شرق ليبيا.
مطالبة السراج جاءت خلال لقائه، مساعد وزير الخارجية الأميركي، ديفيد ثورن، الخميس، في مقر البعثة الليبية لدى الأمم المتحدة بنيويورك، بحسب بيان للمكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي.
وأشاد السراج، بـ«الشراكة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة التي دعمت عمليات القوات الليبية في تحرير مدينة سرت من تنظيم داعش الإرهابي».
من جانبه، أكد ثورن «دعم الولايات المتحدة الكامل لحكومة الوفاق الوطني ولمسار التوافق الذي ينتهجه رئيس المجلس (السراج)، والشراكة الاستراتيجية الليبية الأميركية في مواجهة الإرهاب».
وأعلن دعم بلاده لخريطة الطريق التي طرحها المبعوث الخاص للأمين عام الأمم المتحدة في ليبيا، غسان سلامة، التي تفضي إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية تحت إشراف الأمم المتحدة.
وفي مارس 2011، أصدر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قراره رقم 1970، طلب فيه من جميع الدول الأعضاء «منع بيع أو توريد الأسلحة وما يتعلق بها إلى ليبيا».
وفي يونيو الماضي، مدد المجلس الحظر مدة عام، بسبب «وجود كيانات مسلحة تتقاتل في البلد الغني بالنفط (ليبيا)».
وتتصارع حكومتان على الشرعية في ليبيا، إحداهما حكومة الوفاق، المعترف بها دوليًا، في العاصمة طرابلس (غرب).
أما الأخرى فهي «الحكومة المؤقتة» بمدينة البيضاء، وتتبع مجلس النواب المنعقد بمدينة طبرق، والتابعة له القوات التي يقودها خليفة حفتر في شرق ليبيا.
