+ A
A -
كتب - محمد أبوحجر
واصلت لجنة المطالبة بالتعويضات استقبال شكاوى المتضررين للأسبوع الحادي عشر على التوالي، حيث تنوعت الشكاوى بين المتضررين من المستثمرين والذين فقدوا أملاكهم بسبب قرارات دول الحصار وكذلك تنوعت الشكاوى بين تشتت الأسر والعوائل، وعدم التواصل مع أفراد أسرهم في بلدان الحصار وخسارة القطريين لحلالهم من إبل وأغنام ومزارع وبيوت متنقلة في السعودية، ومطالبة شركات عقارية بتسديد أقساط وشقق عقارية أغلبها في دبي وأبو ظبي، واستثمارات القطريين في الدول المجاورة التي تسببت لهؤلاء بخسارة كبيرة تقدر بالملايين، وغيرها من الشكاوى، التي طالب أصحابها برد الاعتبار لهم وجبر الضرر عنهم وحماية حقوقهم وحفظها.
ولكن كانت الفئة الاكثر تضررا بعد انطلاق الدراسة في دول الحصار هم الطلبة الذين قاموا بتقديم العديد من الشكاوى نتيجة تضررهم
وقال طلبة لـالوطن الدراسة انطلقت منذ اسبوعين وحتى الآن لا نعرف مصيرنا فالجامعات التي كنا ندرس بها في الامارات والسعودية ومصر والبحرين لا ترد علينا وبعضها يطالبنا باستكمال الدراسة اونلاين وهذا امر مرفوض لان شهادات الاونلاين حتى الآن لا يتم معادلتها في قطر، مؤكدين أن الفترة الحالية تمر عليهم بصعوبة لانهم يروا امامهم مستقبلهم وهو يضيع بسبب قرارات سياسية ظالمة من بعض الدول المجاورة التي اتخذت قرار بمحاصرة دولة قطر وقامت بانتهاك كافة حقوق الإنسان ومن بينها الحق في التعليم.
وقال مصدر باللجنة إنّ استمرار تلقي الشكاوى يوضح حجم الضرر الواقع على الأفراد من إجراءات دول الحصار، مشيرا إلى أن عدد الشكاوى بدأ يقل شيئا فشيئا، نتيجة تقدم الغالبية العظمى من المتضررين بالشكاوى إلى اللجنة ولكننا سنظل نستقبل كافة الشكاوى.
هذا وبدأت اللجنة قبل عدة أيام البدء في إجراءات مقاضاة دول الحصار رسميا بالتعاون مع مكاتب المحاماة المحلية وعدد من مكاتب المحاماة الأجنبية، ليتم النظر في رفع دعاوى قضائية للمتضررين الذين زاد عددهم على 6300 متضرر، وتقوم اللجنة برفع دعاوى المتضررين تباعا لمكاتب المحاماة المحلية والعالمية، وذلك عقب فرزها والتأكد من اكتمال أركانها القانونية.
في البداية قال احمد النعمة: كنت ادرس الاعلام في إحدى الجامعات الإماراتية ولم يتبق لي سوى فصل واحد وأتخرج، وعندما بدأت أزمة الحصار غادرت الإمارات والمشكلة أنه لم يتبق لي سوى فصل واحد ولكن حتى الآن ومع بدء الدراسة ممنوع من الدخول لدولة الامارات لاستكمال دراستي واتواصل مع الجامعة ولكنها لم ترد حتى الآن.
وأكد ان دول الحصار انتهكت كافة المواثيق الدولية وان الحصار المفروض على قطر يمثل انتهاكاً واضحاً لحقوق الإنسان وضياعاً لمستقبل الكثير من الطلاب، حيث إن هناك التزامات محددة ومواعيد دراسية لا يجب على الطالب التأخر عنها، فضلاً عن وجود الكثير من المتعلقات في هذه البلدان وهو ما يؤثر عليه بالسلب. وأشار إلى أن هذا الحصار وتلك القرارات الصادرة من الدول الأربع تعود بالضرر على الطلبة القطريين بشكل عام وتتسبب في تأخير دراستهم والبعض منهم من الموظفين والمبتعثين من جهة عملهم، وبالتالي هناك مواعيد محددة للدراسة يجب الالتزام بها، معرباً عن استغرابه الشديد بإقحام الطلبة في هذه الأزمة غير المبررة.
وأوضح النعمة أنه قدم إلى لجنة المطالبة بالتعويضات وسجل شكوى بهدف الحفاظ على حقه مستقبلا، مؤكدا أن الدراسة الجامعية كانت مكلفة ماليا، وهو يسعى حاليا إلى الانتهاء منها والحصول على شهادته التي أفنى سنوات من عمره من أجلها.
وفي سياق مواز قال الطالب عبدالله العلي أنه يدرس العلوم السياسية منذ سنتين باحدى الجامعات في السعودية وقد قارب على الانتهاء من دراسته، ولكن منذ وقوع الأزمة الراهنة عاد للدوحة ومنذ ذلك الوقت يتواصل مع الجامعة ليعرف مصيره ولكنهم لا يردون عليه وعند ردهم يطالبونه باستكمال الدراسة اونلاين، مؤكدا انه يرفض ذلك لان قطر لا تعترف بتلك الشهادات ولجنة المعادلة ترفضها لأنها تطلب نسبة حضور.
وقال: حتى في حالة الموافقة على العودة للجامعة فإني اخاف على حياتي بسبب حالة الشحن التي يمارسها الاعلام السعودي ضد قطر والقطريين، معبرا عن حزنه من عدم قدرته على فعل أي شيء تجاه مستقبله الذي يضيع بسبب ممارسات ظالمة من دول الحصار، موضحا أنه قبل عودته من الدوحة قام بدفع إيجار الشقة، وجددت أوراق إقامته، وجهز أغراضه للدراسة، وهو اليوم ينتابه الحزن من عدم مواصلة دراسته الجامعية.
واشار إلى أنه حضر إلى لجنة المطالبة بالتعويضات لشرح قضيته والتقدم بشكوى بسبب العطل والضرر الذي أصابه جراء عدم الالتحاق بالجامعة لاستكمال دراسته، موضحا ان قطر تتعامل بأخلاقها في هذه الأزمة وقامت باستقبال طلاب دول الحصار ورغم ذلك لا يزالون يتعنتون معنا.
هذا وقال علي راشد إن ممتلكاته من الحلال والبيوت والمركبات في المنطقة الشرقية بالسعودية قام بعض السعوديين بالاستيلاء عليها، لافتا إلى أنه تواصل مع العمال الذين كانوا يعملون لديه وأكدوا له أن سعوديين وضعوا أيديهم على ممتلكاته.
وأضاف: هذه الممتلكات تعب وشقاء سنوات طويلة، ولا أعلم مصيرها الآن، وهي تقدر بمبالغ مالية كبيرة جدا تصل بالملايين، وجئت إلى لجنة المطالبة بالتعويضات لأتمكن من الحصول على حقي واعرف مصير أملاكي.
وأشار راشد إلى أنه لا علاقة للخلافات السياسية بين الدول بحقوق الأفراد، وعبر عن استهجانه واستغرابه لمثل هذه التصرفات المسيئة، ويحمل السلطات في السعودية مسؤولية حماية ممتلكاته وعدم العبث بها.
