+ A
A -
كتب- حسام وهب الله
أكدت وزارة التنمية الإدارية والعمل أن الإعلان عن دليل وصف وتصنيف وترتيب الوظائف العامة سيتم فور اعتمادها، حيث يحدد الدليل المدد البينية للترقية للدرجات المختلفة وكذلك شروط الترقية للدرجات التي تم استحداثها في قانون الموارد البشرية الذي صدر نهاية العام الماضي.. ويحدد الدليل درجة تعيين الموظف القطري عقب تخرجه وفقاً لمؤهله وخبراته ومهاراته المختلفة.
ووفقاً لما نشرته وزارة العمل على صفحتها الرسمية في تويتر من قبل فإن دليل وصف وتصنيف الوظائف موجود في الإجراءات التشريعية حيث قامت الجهة الرسمية بإعداده حيث يحدد كيفية تعيين وترقية الموظفين لشغل الوظائف الإشرافية على أسس الكفاءة والدرجة المالية والقدرة على تولي الوظيفة الإشرافية في تولي المناصب الرئيسية وهي مدير الإدارة ومساعد مدير الإدارة ورئيس القسم كذلك يحدد شروط الترقي للدرجتين الخاصة والممتازة التي تم استحداثها في قانون الموارد البشرية الذي أعطى الموظف الحاصل على المؤهل العالي الحق في الترقية حتى الدرجة الممتازة وكذلك أعطى الموظف الحاصل على مؤهل دبلوم فوق المرحلة الثانوية الحق في الترقية حتى الدرجة الخاصة وكان الموظف الجامعي لا يصل إلا للدرجة الأولى وموظف الدبلوم لا يصل إلا للدرجة الثانية في القانون القديم وكذلك منح القانون فرص الترقي لبقية المؤهلات بشكل أتاح للموظف الحاصل على الشهادة الابتدائية الترقي والوصول للدرجة الثانية.
بطاقة الوصف الوظيفي
من المنتظر أن يوضح الدليل الجديد شروط تسكين الموظف في وظيفة أخرى سواء داخل جهة عمله أو في جهة عمل أخرى بسبب إلغاء الجهة الحكومية التي يعمل بها أو إلغاء النشاط الذي يعمل فيه داخل جهة عمله الحكومية أو قيام الجهة الحكومية المختصة بتوزيع فائض العمالة شريطة أن يحتفظ الموظف الذي يتم تسكينه في وظيفة جديدة على كافة مزاياه الوظيفية في وظيفته السابقة بداية من درجته المالية وراتبه وكذلك يحدد الدليل طريقة تسكين الموظف عند حصوله على مؤهل علمي يفوق المؤهل الذي تم تعيينه عليه وسيكون للدليل دور أساسي لنماذج التقييم في منح الموظفين الترقيات والعلاوات الدورية وحصر الموظفين الذين استوفوا المدد البينية اللازمة للترقيات.
على الجانب الآخر علمت الوطن أن عددا كبيرا من الجهات الحكومية قامت وفق القانون كل حسب تخصصها بعمل دليل لتصنيف الوظائف حيث قامت إدارات الموارد البشرية بتلك الجهات الحكومية بوضع مشروع الوصف الوظيفي بحيث اشتمل على وصف تفصيلي لكافة الوظائف الموجودة في الجهة الحكومية بالكامل وقد تم اعتماد تلك الأدلة من قبل وزارة التنمية الإدارية بحيث يشمل جميع المسميات الوظيفية ونموذج لعدد بطاقات الوصف الوظيفي لتحديد عدد كم وظيفة قيادية وإشرافية وتكرارية بتدرجاتها بدءًا من أدنى درجة مقيم بها الوظيفة الواحدة إلى أعلى درجة لها وبطاقات الوصف الوظيفي هي عبارة عن صورة مختصرة وحقيقية عن مواصفات الوظيفة والمهارات والمؤهلات المطلوبة لها وممن أهم فوائدها أنها تعتبر وسيلة مناسبة لتقييم الموظف أثناء أدائه عمله وتستخدم كذلك في تحديد المرتبات والأجور والترقيات والتنقلات كذلك هي الأساس في تخطيط التدريب للحصول على المهارات المطلوبة للوظيفة وبالتالي تطوير العمل وزيادة الكفاءة الإنتاجية وعقب إعدادها من قبل الجهة الحكومية يتم تقديمها لوزارة التنمية الإدارية لاعتمادها.
القانون
ووفقا لقانون الموارد البشرية الذي يحمل رقم 14 لسنة 2016 فأنه على الجهة الحكومية أن تصنف الوظائف في مجموعة عامة تضم مجموعات نوعية وتتضمن كل مجموعة نوعية الوظائف المتماثلة في طبيعة العمل ومستوى الواجبات والمسؤوليات والمؤهلات المطلوبة لشغلها وتقوم كل جهة حكومية بوصف وتصنيف وترتيب الوظائف في ضوء الهيكلين التنظيمي والوظيفي المعتمدين لها ووفقا لأحكام دليل وصف وتصنيف وترتيب الوظائف العامة ويجب أن يعتمد وصف وتصنيف وترتيب الوظائف من الإدارة المختصة وينتظر الموظفون صدور قرار الدليل بوصفه المحدد، لكيفية تسكينهم على الدرجات الوظيفية المختلفة، وفق جدول الدرجات الموحد، الذي احتواه قانون الموارد البشرية الصادر مؤخرا ويحدد أيضا المدد البينية للترقية وشروط الوصول للدرجتين الخاصة والممتازة وكذلك كيفية تسكين الموظفين على جدول الدرجات الجديد وكيفية التظلم من التسكين.
أكدت وزارة التنمية الإدارية والعمل أن الإعلان عن دليل وصف وتصنيف وترتيب الوظائف العامة سيتم فور اعتمادها، حيث يحدد الدليل المدد البينية للترقية للدرجات المختلفة وكذلك شروط الترقية للدرجات التي تم استحداثها في قانون الموارد البشرية الذي صدر نهاية العام الماضي.. ويحدد الدليل درجة تعيين الموظف القطري عقب تخرجه وفقاً لمؤهله وخبراته ومهاراته المختلفة.
ووفقاً لما نشرته وزارة العمل على صفحتها الرسمية في تويتر من قبل فإن دليل وصف وتصنيف الوظائف موجود في الإجراءات التشريعية حيث قامت الجهة الرسمية بإعداده حيث يحدد كيفية تعيين وترقية الموظفين لشغل الوظائف الإشرافية على أسس الكفاءة والدرجة المالية والقدرة على تولي الوظيفة الإشرافية في تولي المناصب الرئيسية وهي مدير الإدارة ومساعد مدير الإدارة ورئيس القسم كذلك يحدد شروط الترقي للدرجتين الخاصة والممتازة التي تم استحداثها في قانون الموارد البشرية الذي أعطى الموظف الحاصل على المؤهل العالي الحق في الترقية حتى الدرجة الممتازة وكذلك أعطى الموظف الحاصل على مؤهل دبلوم فوق المرحلة الثانوية الحق في الترقية حتى الدرجة الخاصة وكان الموظف الجامعي لا يصل إلا للدرجة الأولى وموظف الدبلوم لا يصل إلا للدرجة الثانية في القانون القديم وكذلك منح القانون فرص الترقي لبقية المؤهلات بشكل أتاح للموظف الحاصل على الشهادة الابتدائية الترقي والوصول للدرجة الثانية.
بطاقة الوصف الوظيفي
من المنتظر أن يوضح الدليل الجديد شروط تسكين الموظف في وظيفة أخرى سواء داخل جهة عمله أو في جهة عمل أخرى بسبب إلغاء الجهة الحكومية التي يعمل بها أو إلغاء النشاط الذي يعمل فيه داخل جهة عمله الحكومية أو قيام الجهة الحكومية المختصة بتوزيع فائض العمالة شريطة أن يحتفظ الموظف الذي يتم تسكينه في وظيفة جديدة على كافة مزاياه الوظيفية في وظيفته السابقة بداية من درجته المالية وراتبه وكذلك يحدد الدليل طريقة تسكين الموظف عند حصوله على مؤهل علمي يفوق المؤهل الذي تم تعيينه عليه وسيكون للدليل دور أساسي لنماذج التقييم في منح الموظفين الترقيات والعلاوات الدورية وحصر الموظفين الذين استوفوا المدد البينية اللازمة للترقيات.
على الجانب الآخر علمت الوطن أن عددا كبيرا من الجهات الحكومية قامت وفق القانون كل حسب تخصصها بعمل دليل لتصنيف الوظائف حيث قامت إدارات الموارد البشرية بتلك الجهات الحكومية بوضع مشروع الوصف الوظيفي بحيث اشتمل على وصف تفصيلي لكافة الوظائف الموجودة في الجهة الحكومية بالكامل وقد تم اعتماد تلك الأدلة من قبل وزارة التنمية الإدارية بحيث يشمل جميع المسميات الوظيفية ونموذج لعدد بطاقات الوصف الوظيفي لتحديد عدد كم وظيفة قيادية وإشرافية وتكرارية بتدرجاتها بدءًا من أدنى درجة مقيم بها الوظيفة الواحدة إلى أعلى درجة لها وبطاقات الوصف الوظيفي هي عبارة عن صورة مختصرة وحقيقية عن مواصفات الوظيفة والمهارات والمؤهلات المطلوبة لها وممن أهم فوائدها أنها تعتبر وسيلة مناسبة لتقييم الموظف أثناء أدائه عمله وتستخدم كذلك في تحديد المرتبات والأجور والترقيات والتنقلات كذلك هي الأساس في تخطيط التدريب للحصول على المهارات المطلوبة للوظيفة وبالتالي تطوير العمل وزيادة الكفاءة الإنتاجية وعقب إعدادها من قبل الجهة الحكومية يتم تقديمها لوزارة التنمية الإدارية لاعتمادها.
القانون
ووفقا لقانون الموارد البشرية الذي يحمل رقم 14 لسنة 2016 فأنه على الجهة الحكومية أن تصنف الوظائف في مجموعة عامة تضم مجموعات نوعية وتتضمن كل مجموعة نوعية الوظائف المتماثلة في طبيعة العمل ومستوى الواجبات والمسؤوليات والمؤهلات المطلوبة لشغلها وتقوم كل جهة حكومية بوصف وتصنيف وترتيب الوظائف في ضوء الهيكلين التنظيمي والوظيفي المعتمدين لها ووفقا لأحكام دليل وصف وتصنيف وترتيب الوظائف العامة ويجب أن يعتمد وصف وتصنيف وترتيب الوظائف من الإدارة المختصة وينتظر الموظفون صدور قرار الدليل بوصفه المحدد، لكيفية تسكينهم على الدرجات الوظيفية المختلفة، وفق جدول الدرجات الموحد، الذي احتواه قانون الموارد البشرية الصادر مؤخرا ويحدد أيضا المدد البينية للترقية وشروط الوصول للدرجتين الخاصة والممتازة وكذلك كيفية تسكين الموظفين على جدول الدرجات الجديد وكيفية التظلم من التسكين.
