+ A
A -
جنيف -قنا- أكدت دولة قطر أن استمرار سياسات الاحتلال الإسرائيلي التي تسببت في ارتفاع معدلات البطالة بين الشباب الفلسطيني وفقدان الأمن ومقومات الحياة الكريمة، ولا سيما في قطاع غزة، هو أمر يعقد إمكانية التوصل لحل القضية الفلسطينية، كما ينذر بانفجار الوضع إلى درجة لا تحمد عقباها.
جاء ذلك في كلمة دولة قطر التي ألقاها أمس، سعادة السفير علي خلفان المنصوري المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف خلال اجتماع الدورة الرابعة والستين لمجلس التجارة والتنمية في الأونكتاد المنعقدة في الفترة من 11 إلى 22 من سبتمبر الجاري، «تحت البند 12 (ب) أنشطة المساعدة التقنية: تقرير عن المساعدة المقدمة من الأونكتاد إلى الشعب الفلسطيني».
وشدد المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف خلال الاجتماع الذي جرى بحضور سعادة السيدة عبير عودة وزيرة الاقتصاد الوطني الفلسطينية، على أن ذلك يبين أن دعم التنمية في الأراضي الفلسطينية هو عمل من مصلحة الجميع.
وأعرب سعادته عن تقدير دولة قطر للجهود المستمرة التي يبذلها الأونكتاد في سيبل دعم الشعب الفلسطيني، وتخفيف وطأة أطول احتلال عرفه التاريخ الحديث والذي أدى، إضافة لتدهور الأوضاع الإنسانية، إلى كبح الاقتصاد والتنمية الفلسطينية، وتعطيل معظم محركاتها ولا سيما التجارة.
وعبر سعادته عن شكر دولة قطر لأمانة الأونكتاد على إعدادها التقرير السنوي عن المساعدة المقدمة من الأونكتاد إلى الشعب الفلسطيني، والذي يشير بوضوح إلى النتائج الكارثية لسياسات الاحتلال الإسرائيلي على الاقتصاد الفلسطيني بجميع قطاعاته الزراعية والصناعية والتجارية، ويدعو الدول الأعضاء إلى دعم جهود الأمانة في تقديم الخدمات الاستشارية والبحوث ومشاريع التعاون التقني وبناء القدرات وتدريب المهنيين الفلسطينيين من القطاعين العام والخاص.
وأشار المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف إلى ما ورد في الفقرة 31.م من ولاية عمل الأونكتاد «ولاية الدوحة»، التي تم اعتمادها خلال انعقاد «مؤتمر الأونكتاد الثالث عشر في الدوحة عام 2012»، بشأن الولاية المسندة لوحدة مساعدة الشعب الفلسطيني.
وقال سعادة السفير علي خلفان المنصوري، إن تلك الولاية نصت على: «أن يواصل تقييم آفاق التنمية الاقتصادية في الأرض الفلسطينية المحتلة وأن يدرس العقبات التي تواجه التجارة والتنمية، وينبغي له أن يعزز برنامج مساعدته للشعب الفلسطيني عبر تزويده بالموارد الكافية والأنشطة التنفيذية الفعالة، كجزء من التزام المجتمع الدولي بإقامة دولة فلسطينية مستقلة، ومن أجل تخفيف وطأة الظروف الاقتصادية والاجتماعية السلبية المفروضة على الشعب الفلسطيني، وذلك بما يتوافق مع اتفاق أكرا ».
وأضاف سعادته أن دولة قطر لم تتوان عن دعم جهود الأونكتاد لتحقيق التنمية الاقتصادية للشعب الفلسطيني، حيث استجابت في عام 2015 لدعوة أمانة الأونكتاد لتمويل وظيفة من وظائف وحدة دعم الشعب الفلسطيني للعامين 2016-2017 وقامت بتمويل هذه الوظيفة.
وأشار سعادته في هذا السياق إلى المنحة التي تبرعت بها قطر في مؤتمر القاهرة لإعمار غزة في أكتوبر 2014 والبالغة مليار دولار، وكذلك منحة صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني لإعادة إعمار غزة، والبالغة قيمتها 407 ملايين دولار أميركي حيث تنفذ قطر مشاريع في غزة بناء على تعهداتها بمؤتمر القاهرة الذي عقد بعد الحرب الأخيرة التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة صيف 2014.
كما لفت سعادته إلى قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن تكليف الأونكتاد بإعداد تقرير عن التكاليف الاقتصادية التي يتكبدها الشعب الفلسطيني بسبب الاحتلال الإسرائيلي، ولا سيما قرارها الأخير رقم 71/20 الذي ورد فيه تحت الفقرة 9 «أنها تدعو إلى بذل جميع الجهود من أجل توفير الموارد اللازمة للتعجيل بإتمام التقرير، بما في ذلك تيسير وتنسيق الإسهامات ذات الصلة المقدمة من الأجهزة والهيئات والوكالات المعنية التابعة لمنظومة الأمم المتحدة».
وفي ختام كلمته، أكد المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، أنه رغم الحصار الجائر الذي تتعرض له دولة قطر حاليا، فإنها مستمرة في دعمها للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وتدعو جميع الدول الأعضاء إلى مواصلة دعمهم لتفعيل جهود الأونكتاد في هذا المجال.
copy short url   نسخ
20/09/2017
1401