+ A
A -
كتب- عبدالعزيز أحمد
وقع كل من مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر ومركز التعليم المستمر بجامعة قطر اتفاقية تعاون لتنفيذ برامج تدريبية في مجال القانون والاستثمار والمصارف والتجارة الدولية للسنة الأكاديمية 2017 - 2018، بهدف إكساب المشاركين المعارف المهنية وصقل مهاراتهم القانونية والإلمام بالمسائل القانونية التي تحافظ على حقوق الشركات التجارية حال تعاقدها مع الشركات الأخرى.
وقع الاتفاقية كل من سعادة الشيخ الدكتور ثاني بن علي آل ثاني عضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر، والدكتور رجب عبدالله الإسماعيل مدير مركز التعليم المستمر بجامعة قطر، بحضور الدكتور درويش العمادي نائب رئيس جامعة قطر للاستراتيجية والتطوير، ويستهدف البرامج حزمة من الدورات التي تهم قطاع الأعمال، منها أساسيات التحكيم التجاري، وتأسيس الشركات والوكالات التجارية، وبرنامج مهارات التحكيم التجاري، وفنون وإجراءات التحكيم التجاري أمام هيئات ومراكز التحكيم، وبرامج التحكيم في المنازعات العقارية والهندسية والرياضية والبحرية والملكية الفكرية وعقود الطاقة والاستثمارات، وغيرها.
«12» برنامجاً تدريبياً
وقال سعادة الشيخ الدكتور ثاني بن علي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس على هامش التوقيع بمقر الغرفة إن البرامج التدريبية تأتي انطلاقاً من دور مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم في نشر ثقافة التوفيق والتحكيم في المنازعات، بهدف تسويتها خارج ساحات المحاكم وترسيخاً للمفاهيم الحديثة الخاصة باستخدام الوسائل البديلة لحل الخلافات التجارية والمالية والاستثمارية بين الشركات، موضحاً أن المركز قام مؤخراً بإبرام عدد من اتفاقيات التدريب مع الجهات الأكاديمية الرائدة المعنية بالتدريب وصقل المهارات واكتساب الخبرات القانونية بدولة قطر.
وأشار سعادته إلى أن البرامج تشمل لأول مرة 12 برنامجا تدريبيا وشهادة مهنية، وأن دور مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم يتركز في المساهمة في تنظيم محتوى الحقيبة التدريبية التي سوف تقدم للمشاركين، مثمناً التعاون بين المركز ومركز التعليم المستمر، والذي يهدف إلى تقديم أرقى مستويات التدريب وصقل المهارات الفردية والجماعية، وإعداد الكوادر القطرية من أجل أن تتبوأ أرفع المراكز القيادية وترسيخ الخبرة لديهم.
وبيّن عضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم أن المركز منذ إنشائه عام 2006 يقوم برسالة تعليمية لتأهيل المحكمين القطريين وهيئات التحكم، وقد قام بتنفيذ العديد من الدورات التدريبية المتخصصة.. وتابع: أن المركز يعمل حالياً على توسيع الخطط التدريبية وتنوع البرامج التدريبية، وتطرقها لمجالات جديدة متفردة تقدم أرفع مستويات التدريب على أيدي خبراء متخصصين.
سد الفجوة في السوق
من جانبه قال الدكتور رجب عبدالله الإسماعيل مدير مركز التعليم المستمر بجامعة قطر إن المركز يدعم تطوير وتلبية احتياجات المجتمع والنهوض بقدرات المحكمين العلمية والتقنية، وتطوير معارفهم ومهاراتهم، مشيراً إلى أن فكرة التعليم المستمر تستهدف سد الفجوة بين الجانب الأكاديمي والواقع العملي وسوق العمل والمجتمع من جانب، موضحاً أن دولة قطر تشهد مشاريع إنشائية كبرى، وهناك عقود مليارية تعقد مع الأطراف المختلفة، وهو ما يسترعي الاهتمام بإعداد محكمين أكفاء، وكوادر قطرية تلبي احتياجات سوق العمل.
وأوضح «د.الإسماعيل» أنه يمكن التسجيل في هذه البرامج عبر الموقع الإلكتروني لمركز التعليم المستمر، أو من خلال تطبيق جامعة قطر على الهواتف، مضيفاً أن هناك تجاوبا كبيرا من الجهات القطرية كالوزارات والمؤسسات العامة والمصارف والشركات التجارية في الاشتراك في تلك الدورات، وذلك لتأهيل المديرين والموظفين بالأساليب الحديثة لحل المنازعات.
في انتظار اللائحة التنفيذية
قال الشيخ الدكتور ثاني بن علي آل ثاني في معرض رده على أسئلة الصحفيين إن أكثر القطاعات التي تشهد نموا في الاقتصاد الوطني هي المقاولات وإن أغلب العقود التي يتم توقيعها في ذلك المجال، الأمر الذي يفتح الباب واسعاً أمام المنازعات التجارية في ذلك الإطار. منوها إلى أن الدورات ستتضمن مجال المقاولات للتعريف بصورة أكثر الأمور التي يتوجب معرفتها عند إبرام العقد مع مقاول أو شركة وخاصة صياغة شرط التحكيم حسب قانون التحكيم.
وفي ما يتعلق باللائحة التنفيذية لقانون التحكيم، قال الدكتور ثاني بن علي: نحن مازلنا ننتظر اللائحة التنفيذية لقانون التحكيم التجاري، والآلية واشتراطات فتح وترخيص مراكز التحكيم التجاري وأيضا اشتراطات وزارة العدل، كما لم تصدر قائمة المحكمين المعتمدين بعد.
ونوه إلى أن المركز يسعى دائماً إلى تطوير البرامج، وكان المركز يقوم بهذه الدورات مع جهات خارجية ولكن الآن مع جامعة قطر وهي جهة معتمدة، وبالطبع فإن قانون التحكيم يعتبر نقلة نوعية في مجال التحكيم التجاري محلياً وإن قطاع التحكيم يحتاج إلى الكفاءات، لذا فالمركز يسعى دائماً إلى تطوير فكرة التحكيم وتوقيع الاتفاقيات.
إلى ذلك أكد الدكتور رجب الإسماعيل، أن أي شخص يمكن أن يسجل في البرامج عبر تطبيق مركز التعليم المستمر بالجامعة وهناك معلومات عن كل برنامج بطريقة إلكترونية مبسطة، ولا يوجد أي شروط، مشددا على أن الهدف من تلك البرامج رفع الكفاءات إذ أن هناك فجوة ما بين حاجة سوق العمل والدارسة في الجامعة مما نحتاج بين فترة وأخرى لإيجاد برامج جديدة.
استيعاب الطلبة بسبب الأزمة
قال الدكتور درويش العمادي:«إن الشراكة ما بين جامعة قطر ومركز التحكيم تأتي في سياق خدمة المجتمع من خلال تواصل الجامعة مع مختلف مؤسسات الدولة الحكومية والأهلية، وإن القدرات في الجامعة توفر الكثير من الخبرات في الدورات التدريبية ويمكن الاستعانة بالخبراء من خارج الجامعة».
وفي معرض رده على كيفية استيعاب الطلبة الذين كانوا يدرسون في دول الأزمة، أكد «العمادي» أن جامعة قطر جزء من منظومة المجتمع ونتعامل مع الأزمة ضمن اختصاصنا إذ تم تسجيل الطلبة الذين كانوا يدرسون في الإمارات والسعودية ومصر، والجامعة حاولت أن تستوعب هذه الأعداد. وفي ما يخص الأزمة وتداعياتها تم إعداد بعض المقررات عن الحصار وهو بشكل اختياري للطلبة بالإضافة إلى بعض الدورات والأهم من ذلك هي عملية التوثيق أن الأزمة الحالية يجب توثيقها.
وقع كل من مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر ومركز التعليم المستمر بجامعة قطر اتفاقية تعاون لتنفيذ برامج تدريبية في مجال القانون والاستثمار والمصارف والتجارة الدولية للسنة الأكاديمية 2017 - 2018، بهدف إكساب المشاركين المعارف المهنية وصقل مهاراتهم القانونية والإلمام بالمسائل القانونية التي تحافظ على حقوق الشركات التجارية حال تعاقدها مع الشركات الأخرى.
وقع الاتفاقية كل من سعادة الشيخ الدكتور ثاني بن علي آل ثاني عضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر، والدكتور رجب عبدالله الإسماعيل مدير مركز التعليم المستمر بجامعة قطر، بحضور الدكتور درويش العمادي نائب رئيس جامعة قطر للاستراتيجية والتطوير، ويستهدف البرامج حزمة من الدورات التي تهم قطاع الأعمال، منها أساسيات التحكيم التجاري، وتأسيس الشركات والوكالات التجارية، وبرنامج مهارات التحكيم التجاري، وفنون وإجراءات التحكيم التجاري أمام هيئات ومراكز التحكيم، وبرامج التحكيم في المنازعات العقارية والهندسية والرياضية والبحرية والملكية الفكرية وعقود الطاقة والاستثمارات، وغيرها.
«12» برنامجاً تدريبياً
وقال سعادة الشيخ الدكتور ثاني بن علي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس على هامش التوقيع بمقر الغرفة إن البرامج التدريبية تأتي انطلاقاً من دور مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم في نشر ثقافة التوفيق والتحكيم في المنازعات، بهدف تسويتها خارج ساحات المحاكم وترسيخاً للمفاهيم الحديثة الخاصة باستخدام الوسائل البديلة لحل الخلافات التجارية والمالية والاستثمارية بين الشركات، موضحاً أن المركز قام مؤخراً بإبرام عدد من اتفاقيات التدريب مع الجهات الأكاديمية الرائدة المعنية بالتدريب وصقل المهارات واكتساب الخبرات القانونية بدولة قطر.
وأشار سعادته إلى أن البرامج تشمل لأول مرة 12 برنامجا تدريبيا وشهادة مهنية، وأن دور مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم يتركز في المساهمة في تنظيم محتوى الحقيبة التدريبية التي سوف تقدم للمشاركين، مثمناً التعاون بين المركز ومركز التعليم المستمر، والذي يهدف إلى تقديم أرقى مستويات التدريب وصقل المهارات الفردية والجماعية، وإعداد الكوادر القطرية من أجل أن تتبوأ أرفع المراكز القيادية وترسيخ الخبرة لديهم.
وبيّن عضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم أن المركز منذ إنشائه عام 2006 يقوم برسالة تعليمية لتأهيل المحكمين القطريين وهيئات التحكم، وقد قام بتنفيذ العديد من الدورات التدريبية المتخصصة.. وتابع: أن المركز يعمل حالياً على توسيع الخطط التدريبية وتنوع البرامج التدريبية، وتطرقها لمجالات جديدة متفردة تقدم أرفع مستويات التدريب على أيدي خبراء متخصصين.
سد الفجوة في السوق
من جانبه قال الدكتور رجب عبدالله الإسماعيل مدير مركز التعليم المستمر بجامعة قطر إن المركز يدعم تطوير وتلبية احتياجات المجتمع والنهوض بقدرات المحكمين العلمية والتقنية، وتطوير معارفهم ومهاراتهم، مشيراً إلى أن فكرة التعليم المستمر تستهدف سد الفجوة بين الجانب الأكاديمي والواقع العملي وسوق العمل والمجتمع من جانب، موضحاً أن دولة قطر تشهد مشاريع إنشائية كبرى، وهناك عقود مليارية تعقد مع الأطراف المختلفة، وهو ما يسترعي الاهتمام بإعداد محكمين أكفاء، وكوادر قطرية تلبي احتياجات سوق العمل.
وأوضح «د.الإسماعيل» أنه يمكن التسجيل في هذه البرامج عبر الموقع الإلكتروني لمركز التعليم المستمر، أو من خلال تطبيق جامعة قطر على الهواتف، مضيفاً أن هناك تجاوبا كبيرا من الجهات القطرية كالوزارات والمؤسسات العامة والمصارف والشركات التجارية في الاشتراك في تلك الدورات، وذلك لتأهيل المديرين والموظفين بالأساليب الحديثة لحل المنازعات.
في انتظار اللائحة التنفيذية
قال الشيخ الدكتور ثاني بن علي آل ثاني في معرض رده على أسئلة الصحفيين إن أكثر القطاعات التي تشهد نموا في الاقتصاد الوطني هي المقاولات وإن أغلب العقود التي يتم توقيعها في ذلك المجال، الأمر الذي يفتح الباب واسعاً أمام المنازعات التجارية في ذلك الإطار. منوها إلى أن الدورات ستتضمن مجال المقاولات للتعريف بصورة أكثر الأمور التي يتوجب معرفتها عند إبرام العقد مع مقاول أو شركة وخاصة صياغة شرط التحكيم حسب قانون التحكيم.
وفي ما يتعلق باللائحة التنفيذية لقانون التحكيم، قال الدكتور ثاني بن علي: نحن مازلنا ننتظر اللائحة التنفيذية لقانون التحكيم التجاري، والآلية واشتراطات فتح وترخيص مراكز التحكيم التجاري وأيضا اشتراطات وزارة العدل، كما لم تصدر قائمة المحكمين المعتمدين بعد.
ونوه إلى أن المركز يسعى دائماً إلى تطوير البرامج، وكان المركز يقوم بهذه الدورات مع جهات خارجية ولكن الآن مع جامعة قطر وهي جهة معتمدة، وبالطبع فإن قانون التحكيم يعتبر نقلة نوعية في مجال التحكيم التجاري محلياً وإن قطاع التحكيم يحتاج إلى الكفاءات، لذا فالمركز يسعى دائماً إلى تطوير فكرة التحكيم وتوقيع الاتفاقيات.
إلى ذلك أكد الدكتور رجب الإسماعيل، أن أي شخص يمكن أن يسجل في البرامج عبر تطبيق مركز التعليم المستمر بالجامعة وهناك معلومات عن كل برنامج بطريقة إلكترونية مبسطة، ولا يوجد أي شروط، مشددا على أن الهدف من تلك البرامج رفع الكفاءات إذ أن هناك فجوة ما بين حاجة سوق العمل والدارسة في الجامعة مما نحتاج بين فترة وأخرى لإيجاد برامج جديدة.
استيعاب الطلبة بسبب الأزمة
قال الدكتور درويش العمادي:«إن الشراكة ما بين جامعة قطر ومركز التحكيم تأتي في سياق خدمة المجتمع من خلال تواصل الجامعة مع مختلف مؤسسات الدولة الحكومية والأهلية، وإن القدرات في الجامعة توفر الكثير من الخبرات في الدورات التدريبية ويمكن الاستعانة بالخبراء من خارج الجامعة».
وفي معرض رده على كيفية استيعاب الطلبة الذين كانوا يدرسون في دول الأزمة، أكد «العمادي» أن جامعة قطر جزء من منظومة المجتمع ونتعامل مع الأزمة ضمن اختصاصنا إذ تم تسجيل الطلبة الذين كانوا يدرسون في الإمارات والسعودية ومصر، والجامعة حاولت أن تستوعب هذه الأعداد. وفي ما يخص الأزمة وتداعياتها تم إعداد بعض المقررات عن الحصار وهو بشكل اختياري للطلبة بالإضافة إلى بعض الدورات والأهم من ذلك هي عملية التوثيق أن الأزمة الحالية يجب توثيقها.
