+ A
A -
جنيف -قنا-أعربت دولة قطر مجددا عن دعمها لجميع الجهود الرامية للتوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية، استنادا إلى ما ورد في بيان «جنيف1» وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
جاء ذلك في كلمة دولة قطر التي ألقاها أمس سعادة السفير علي خلفان المنصوري المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، خلال الحوار التفاعلي مع لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن الجمهورية العربية السورية، وذلك ضمن أعمال الدورة الحالية (36) لمجلس حقوق الإنسان.
وأكد المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، على أهمية أن تؤدي جميع الاتفاقيات التي يتم التوصل إليها في المسارات المختلفة، إلى تحقيق وقف شامل لإطلاق النار والسماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى جميع أنحاء سوريا.
وأوضح سعادته أن ما ورد في تقرير لجنة التحقيق بشأن السياسات الرامية لإدخال تغييرات على التركيبة السكانية في سوريا، هو استراتيجية عسكرية اتبعها النظام السوري وحلفاؤه منذ اليوم الأول للثورة السورية وبما يتلاءم مع حاجاته الأمنية واستمرار سلطته السياسية.
وأشار سعادته إلى أن هذه الاستراتيجية تبدأ بحصار خانق للمدن وتجويع لسكانها يتزامن مع قصف عشوائي باستخدام الأسلحة الثقيلة وحتى الكيميائية، لتدمير البنية التحتية وخاصة المستشفيات، مما يضع السكان أمام خيارين إما الموت قصفا أو جوعا أو مرضا، أو القبول باتفاقيات تجبرهم على الاستسلام والتهجير. وما حصل في القُصير وحمص القديمة وداريا وغيرها مثال واضح على ذلك.
ونوه إلى أن ما ورد في الفقرة (34) من التقرير بشأن التدابير التي اتخذتها الحكومة السورية لتجريد السكان المعارضين والنازحين واللاجئين من ممتلكاتهم، خير دليل على تمسك النظام بهذه السياسات.
وفي ختام كلمته، دعا سعادة السفير علي خلفان المنصوري، المجتمع الدولي وخاصة مجلس الأمن، إلى اتخاذ موقف حازم حيال محاسبة المسؤولين عن الجرائم والانتهاكات المرتكبة في سوريا منذ عام 2011، وتقديمهم للعدالة، وتقديم المزيد من الدعم إلى الآلية الدولية المحايدة والمستقلة للمساعدة في التحقيق في الجرائم في سوريا، من أجل تمكينها من القيام بالمهام المنوطة بها.
جاء ذلك في كلمة دولة قطر التي ألقاها أمس سعادة السفير علي خلفان المنصوري المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، خلال الحوار التفاعلي مع لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن الجمهورية العربية السورية، وذلك ضمن أعمال الدورة الحالية (36) لمجلس حقوق الإنسان.
وأكد المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، على أهمية أن تؤدي جميع الاتفاقيات التي يتم التوصل إليها في المسارات المختلفة، إلى تحقيق وقف شامل لإطلاق النار والسماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى جميع أنحاء سوريا.
وأوضح سعادته أن ما ورد في تقرير لجنة التحقيق بشأن السياسات الرامية لإدخال تغييرات على التركيبة السكانية في سوريا، هو استراتيجية عسكرية اتبعها النظام السوري وحلفاؤه منذ اليوم الأول للثورة السورية وبما يتلاءم مع حاجاته الأمنية واستمرار سلطته السياسية.
وأشار سعادته إلى أن هذه الاستراتيجية تبدأ بحصار خانق للمدن وتجويع لسكانها يتزامن مع قصف عشوائي باستخدام الأسلحة الثقيلة وحتى الكيميائية، لتدمير البنية التحتية وخاصة المستشفيات، مما يضع السكان أمام خيارين إما الموت قصفا أو جوعا أو مرضا، أو القبول باتفاقيات تجبرهم على الاستسلام والتهجير. وما حصل في القُصير وحمص القديمة وداريا وغيرها مثال واضح على ذلك.
ونوه إلى أن ما ورد في الفقرة (34) من التقرير بشأن التدابير التي اتخذتها الحكومة السورية لتجريد السكان المعارضين والنازحين واللاجئين من ممتلكاتهم، خير دليل على تمسك النظام بهذه السياسات.
وفي ختام كلمته، دعا سعادة السفير علي خلفان المنصوري، المجتمع الدولي وخاصة مجلس الأمن، إلى اتخاذ موقف حازم حيال محاسبة المسؤولين عن الجرائم والانتهاكات المرتكبة في سوريا منذ عام 2011، وتقديمهم للعدالة، وتقديم المزيد من الدعم إلى الآلية الدولية المحايدة والمستقلة للمساعدة في التحقيق في الجرائم في سوريا، من أجل تمكينها من القيام بالمهام المنوطة بها.
