+ A
A -
عواصم- وكالات- قال رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي إنه طلب رسميا تعليق خطط إجراء استفتاء على استقلال إقليم كردستان العراق المقرر يوم 25 سبتمبر الحالي والذي يخشى جيران العراق وقوى غربية أن يقوض حملة ضد متشددي تنظيم داعش.
وكانت تظاهرات في العراق وتركيا شاركا «تركمان العراق» قد احتجت على تنظيم استفتاء كردستان.
في غضون ذلك أشارت تقارير اعلامية إلى ان القيادة الكردية في شمال العراق لم تبد أي مؤشرات على التراجع على الرغم من تعرضها لضغط دولي وإقليمي مكثف لإلغاء الاستفتاء.
ووافقت المحكمة الاتحادية العليا على طلب العبادي «بشأن عدم دستورية إجراء انفصال أي إقليم أو محافظة عن العراق».
وقال الطلب إن «من شأن إجرائه (الاستفتاء) أن يؤدي إلى نتائج خطيرة لا يمكن إزالة آثارها وتؤدي إلى تقسيم العراق وتهديد السلم الأهلي في ظل الظروف الأمنية والاقتصادية التي يمر بها البلد هذا فضلا عن تهديده للسلم الإقليمي».
وأمرت المحكمة، المعنية بحسم النزاعات بين الحكومة المركزية والأقاليم، حكومة الإقليم شبه المستقل بعدم إجراء الاستفتاء.
ولأمر المحكمة ثقل قانوني ولكن لا يمكن تنفيذه عمليا في المنطقة الكردية التي لها شرطتها الخاصة وحكومتها التي يرأسها مسعود البرزاني.
وقال التليفزيون العراقي إن المحكمة أصدرت أمرا ولائيا بإيقاف إجراءات الاستفتاء المنوي إجراؤه بتاريخ 25-9-2017... الصادر عن رئاسة إقليم كردستان لحين حسم الدعوى المقامة بعدم دستورية القرار المذكور».
وقد دعت أربيل، مقر حكومة كردستان العراق، إلى الحوار مع بغداد لحل الخلافات المتعلقة باقتسام الأراضي والسلطة.
في تطور لافت توجه وزير الدفاع البريطاني مايكل فالون بعد ظهر أمس إلى اقليم كردستان في محاولة لإقناع رئيس الإقليم مسعود بارزاني بالتخلي عن الاستفتاء المقرر إجراؤه في 25 سبتمبر الحالي.
وقال فالون خلال مؤتمر صحفي عقد في بغداد «سأكون بعد الظهر في اربيل لأقول لمسعود بارزاني باننا لا نؤيد استفتاء الأكراد. نحن ملتزمون بسلامة العراق والعمل مع الأمم المتحدة من أجل (بحث) بدائل عن الاستفتاء».
بموازاة ذلك قال الجيش التركي في بيان إنه قد بدأ مناورات عسكرية على الحدود مع العراق امس.
وشاركت أكثر من 100 قطعة عسكرية أغلبها دبابات في المناورة على مقربة من معبر الخابور الحدودي مع العراق، وفق ما قالت وكالة دوجان للأنباء. كما شاركت مركبات تحمل الصواريخ ومدافع هاوتزر.
في غضون ذلك اوضح كريم باكزاد من معهد العلاقات الدولية والاستراتيجية (إيريس) لوكالة فرانس برس أن «مسعود بارزاني يريد الحصول على مزايا شاملة» في حين لا يزال هناك الكثير من القضايا الشائكة.
وأضاف المختص بالشأن العراقي أن بارزاني يطالب «بدور سياسي واقتصادي أكبر والاعتراف بحق الأكراد في استغلال النفط وتصديره من الشمال». ويأمل رئيس الإقليم من مساعدة أكبر من الولايات المتحدة، خصوصا في الشق العسكري.
واشار المدرس نوزاد محمد في السليمانية لفرانس برس إلى أن حكومة الإقليم، ومنذ أشهر، «تؤكد أنها تعيش في أزمة» وقامت بتخفيض رواتب الموظفين.
وتابع «كنت أتقاضى مليونا ومئتي ألف دينار عراقي شهريا (860 يورو تقريبا)، والآن لا يصلني إلا 400 ألف دينار».
وبالتالي، فإن أولوية أربيل هي إعادة التفاوض، من موقع قوة، على «دفع حصة كردستان في الموازنة الوطنية، والتي تم حظرها حاليا بسبب تصدير النفط من جانب واحد من قبل الإقليم دون المرور عبر بغداد، كما وميزانية البشمركة»، بحسب ما يرى باكزاد.
والقضية الكبيرة الأخرى، هي المناطق المتنازع عليها بين أربيل وبغداد، بما فيها من ثقل ديموغرافي للعرب والأكراد.
وقد وسعت كردستان بالفعل أراضيها، وسيطرت قوات البشمركة على مناطق خارج حدودها بالاستفادة من تراجع عناصر تنظيم داعش الإرهابي في الشمال.
وفي تلك المناطق، حيث خلفت المعارك ضد تنظيم داعش أعدادا كبيرة من القوات شبه العسكرية الشيعية والكردية والسنية والتركمانية، فإن شبح الطائفية والاشتباكات بين الأقليات تبرز من جديد.
وتتجه الأنظار حاليا إلى كركوك، المحافظة الغنية بالنفط التابعة لبغداد، حيث تجتمع كل العناصر التي يمكن أن تفجر الوضع.
وكانت تظاهرات في العراق وتركيا شاركا «تركمان العراق» قد احتجت على تنظيم استفتاء كردستان.
في غضون ذلك أشارت تقارير اعلامية إلى ان القيادة الكردية في شمال العراق لم تبد أي مؤشرات على التراجع على الرغم من تعرضها لضغط دولي وإقليمي مكثف لإلغاء الاستفتاء.
ووافقت المحكمة الاتحادية العليا على طلب العبادي «بشأن عدم دستورية إجراء انفصال أي إقليم أو محافظة عن العراق».
وقال الطلب إن «من شأن إجرائه (الاستفتاء) أن يؤدي إلى نتائج خطيرة لا يمكن إزالة آثارها وتؤدي إلى تقسيم العراق وتهديد السلم الأهلي في ظل الظروف الأمنية والاقتصادية التي يمر بها البلد هذا فضلا عن تهديده للسلم الإقليمي».
وأمرت المحكمة، المعنية بحسم النزاعات بين الحكومة المركزية والأقاليم، حكومة الإقليم شبه المستقل بعدم إجراء الاستفتاء.
ولأمر المحكمة ثقل قانوني ولكن لا يمكن تنفيذه عمليا في المنطقة الكردية التي لها شرطتها الخاصة وحكومتها التي يرأسها مسعود البرزاني.
وقال التليفزيون العراقي إن المحكمة أصدرت أمرا ولائيا بإيقاف إجراءات الاستفتاء المنوي إجراؤه بتاريخ 25-9-2017... الصادر عن رئاسة إقليم كردستان لحين حسم الدعوى المقامة بعدم دستورية القرار المذكور».
وقد دعت أربيل، مقر حكومة كردستان العراق، إلى الحوار مع بغداد لحل الخلافات المتعلقة باقتسام الأراضي والسلطة.
في تطور لافت توجه وزير الدفاع البريطاني مايكل فالون بعد ظهر أمس إلى اقليم كردستان في محاولة لإقناع رئيس الإقليم مسعود بارزاني بالتخلي عن الاستفتاء المقرر إجراؤه في 25 سبتمبر الحالي.
وقال فالون خلال مؤتمر صحفي عقد في بغداد «سأكون بعد الظهر في اربيل لأقول لمسعود بارزاني باننا لا نؤيد استفتاء الأكراد. نحن ملتزمون بسلامة العراق والعمل مع الأمم المتحدة من أجل (بحث) بدائل عن الاستفتاء».
بموازاة ذلك قال الجيش التركي في بيان إنه قد بدأ مناورات عسكرية على الحدود مع العراق امس.
وشاركت أكثر من 100 قطعة عسكرية أغلبها دبابات في المناورة على مقربة من معبر الخابور الحدودي مع العراق، وفق ما قالت وكالة دوجان للأنباء. كما شاركت مركبات تحمل الصواريخ ومدافع هاوتزر.
في غضون ذلك اوضح كريم باكزاد من معهد العلاقات الدولية والاستراتيجية (إيريس) لوكالة فرانس برس أن «مسعود بارزاني يريد الحصول على مزايا شاملة» في حين لا يزال هناك الكثير من القضايا الشائكة.
وأضاف المختص بالشأن العراقي أن بارزاني يطالب «بدور سياسي واقتصادي أكبر والاعتراف بحق الأكراد في استغلال النفط وتصديره من الشمال». ويأمل رئيس الإقليم من مساعدة أكبر من الولايات المتحدة، خصوصا في الشق العسكري.
واشار المدرس نوزاد محمد في السليمانية لفرانس برس إلى أن حكومة الإقليم، ومنذ أشهر، «تؤكد أنها تعيش في أزمة» وقامت بتخفيض رواتب الموظفين.
وتابع «كنت أتقاضى مليونا ومئتي ألف دينار عراقي شهريا (860 يورو تقريبا)، والآن لا يصلني إلا 400 ألف دينار».
وبالتالي، فإن أولوية أربيل هي إعادة التفاوض، من موقع قوة، على «دفع حصة كردستان في الموازنة الوطنية، والتي تم حظرها حاليا بسبب تصدير النفط من جانب واحد من قبل الإقليم دون المرور عبر بغداد، كما وميزانية البشمركة»، بحسب ما يرى باكزاد.
والقضية الكبيرة الأخرى، هي المناطق المتنازع عليها بين أربيل وبغداد، بما فيها من ثقل ديموغرافي للعرب والأكراد.
وقد وسعت كردستان بالفعل أراضيها، وسيطرت قوات البشمركة على مناطق خارج حدودها بالاستفادة من تراجع عناصر تنظيم داعش الإرهابي في الشمال.
وفي تلك المناطق، حيث خلفت المعارك ضد تنظيم داعش أعدادا كبيرة من القوات شبه العسكرية الشيعية والكردية والسنية والتركمانية، فإن شبح الطائفية والاشتباكات بين الأقليات تبرز من جديد.
وتتجه الأنظار حاليا إلى كركوك، المحافظة الغنية بالنفط التابعة لبغداد، حيث تجتمع كل العناصر التي يمكن أن تفجر الوضع.
