+ A
A -
نيويورك-قنا- وصف سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني وزير الخارجية السياسة الاستباقية التي تطبقها دولة قطر في الحرب على التطرف والإرهاب بأنها خيار بناء يعالج الجذور الاجتماعية لهذه الظاهرة المقيتة.
وشدد سعادته، في كلمة أمام الاجتماع الوزاري الأول لآلية المتابعة للمؤتمر الدولي لدعم الاقتصاد والاستثمار «تونس 2020» امس بنيويورك، على أن محاربة الإرهاب ينبغي ألا تقتصر على البعد الأمني فقط بل يجب أن تركز على معالجة الأسباب الاقتصادية والاجتماعية التي تؤدي إلى اليأس والتطرف.
وذكر أن حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى «حفظه الله» كان قد أعلن خلال مؤتمر «تونس 2020» عن مساهمة دولة قطر بمبلغ 1.250 مليار دولار لدعم اقتصاد تونس وتعزيز مسيرتها التنموية.
وأكد سعادة وزير الخارجية على أهمية هذا الدعم في خلق فرص عمل للشباب والمساهمة في حل مشكلة البطالة والوقاية من الظواهر السلبية التي تؤدي إلى العنف والتطرف. وأوضح أن صندوق قطر للتنمية خصص 250 مليون دولار قرضا لدعم حزمة مشاريع استثمارية مهمة بتونس في قطاعات التعليم والصحة والتمكين الاقتصادي في إطار تنفيذ مساهمة دولة قطر.
وكشف أن الصندوق يعد حاليا آلية لتمويل هذه المشاريع وسيعلن عن المشاريع الممولة خلال الأشهر المقبلة.
وأشار سعادته إلى أن الصندوق مول مشاريع تنموية وإنسانية في تونس بأكثر من 30 مليون دولار في مجالي الإسكان والصحة فضلا عن دعم أسر الشهداء.
وأكد سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني أن دولة قطر والجمهورية التونسية ترتبطان بتاريخ طويل من التعاون في المجال التنموي، موضحا أن صندوق الصداقة القطري في تونس قدم منحة تنموية بمبلغ 97 مليون دولار بعد إطلاقه عام 2013.
وقال إن الصندوق يسعى إلى توفير فرص عمل للشباب بهدف مساعدتهم في تحقيق تطلعاتهم وطموحاتهم وحمايتهم من الأيديولوجيات المتطرفة التي تستفيد من يأس العاطلين عن العمل وانسداد آفاقهم لجذبهم إليها.
وقال إن صندوق الصداقة القطري نجح بالتعاون مع شركاء محليين في تونس منذ عام 2013، في توفير أكثر من 400ر10 فرصة عمل مباشرة ونحو 500ر26 وظيفة غير مباشرة عبر 400ر3 شركة صغيرة ومتوسطة، مشيرا إلى أن الصندوق يتطلع لتوفير 000ر15 فرصة عمل للشباب التونسي بنهاية عام 2018.
وأوضح سعادة وزير الخارجية أن الصندوق يعكف حاليا على إعداد منظومة اقتصادية متكاملة ونموذجية هدفها جمع عدد مهم من الشركاء من بينهم مؤسسات تونسية حكومية وغير حكومية تعمل على توفير التمويل للشباب التونسي ومساعدته في مختلف مراحل تصميم وإنجاز مشروعاته.
وأكد سعادته أن دولة قطر تقف إلى جانب جمهورية تونس الشقيقة انطلاقا من الروابط الأخوية التاريخية الراسخة ووحدة المصير المشترك والإيمان الراسخ بحتمية التآزر بين الدول خاصة الشقيقة.
وأضاف أن دولة قطر حرصت على أن تكون من الشركاء الأساسيين في المؤتمر الدولي لدعم الاقتصاد والاستثمار «تونس 2020» الذي عقد في نوفمبر 2016، مشيرا إلى أن المؤتمر انعكس بشكل إيجابي على الاقتصاد في تونس وأسهم في تحقيق تطلعات الشعب التونسي في التنمية والاستقرار.
وأشار إلى نجاح التجربة الديمقراطية في تونس، ودعا المجتمع الدولي لدعمها باعتبارها نموذجا يحتذى به.
وجدد سعادته تأكيد دولة قطر مساندة خطة الحكومة التونسية في التنمية والنهوض الاقتصادي والاجتماعي وتعزيز الاستقرار السياسي وحشد الدعم الإقليمي والدولي لتمويل المشاريع التنموية.
وأكد أن دولة قطر لن تألو جهدا في الوقوف بجانب تونس لتخطي التحديات التي تواجهها.
وعبر سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني عن شكره لكافة الشركاء خاصة فرنسا وكندا والبنك الدولي والبنك الأوروبي للاستثمار على تعاونهم الحثيث والفعال لإنجاح عملنا المشترك في سبيل تحقيق النمو الاقتصادي لجمهورية تونس الشقيقة.
وشدد سعادته، في كلمة أمام الاجتماع الوزاري الأول لآلية المتابعة للمؤتمر الدولي لدعم الاقتصاد والاستثمار «تونس 2020» امس بنيويورك، على أن محاربة الإرهاب ينبغي ألا تقتصر على البعد الأمني فقط بل يجب أن تركز على معالجة الأسباب الاقتصادية والاجتماعية التي تؤدي إلى اليأس والتطرف.
وذكر أن حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى «حفظه الله» كان قد أعلن خلال مؤتمر «تونس 2020» عن مساهمة دولة قطر بمبلغ 1.250 مليار دولار لدعم اقتصاد تونس وتعزيز مسيرتها التنموية.
وأكد سعادة وزير الخارجية على أهمية هذا الدعم في خلق فرص عمل للشباب والمساهمة في حل مشكلة البطالة والوقاية من الظواهر السلبية التي تؤدي إلى العنف والتطرف. وأوضح أن صندوق قطر للتنمية خصص 250 مليون دولار قرضا لدعم حزمة مشاريع استثمارية مهمة بتونس في قطاعات التعليم والصحة والتمكين الاقتصادي في إطار تنفيذ مساهمة دولة قطر.
وكشف أن الصندوق يعد حاليا آلية لتمويل هذه المشاريع وسيعلن عن المشاريع الممولة خلال الأشهر المقبلة.
وأشار سعادته إلى أن الصندوق مول مشاريع تنموية وإنسانية في تونس بأكثر من 30 مليون دولار في مجالي الإسكان والصحة فضلا عن دعم أسر الشهداء.
وأكد سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني أن دولة قطر والجمهورية التونسية ترتبطان بتاريخ طويل من التعاون في المجال التنموي، موضحا أن صندوق الصداقة القطري في تونس قدم منحة تنموية بمبلغ 97 مليون دولار بعد إطلاقه عام 2013.
وقال إن الصندوق يسعى إلى توفير فرص عمل للشباب بهدف مساعدتهم في تحقيق تطلعاتهم وطموحاتهم وحمايتهم من الأيديولوجيات المتطرفة التي تستفيد من يأس العاطلين عن العمل وانسداد آفاقهم لجذبهم إليها.
وقال إن صندوق الصداقة القطري نجح بالتعاون مع شركاء محليين في تونس منذ عام 2013، في توفير أكثر من 400ر10 فرصة عمل مباشرة ونحو 500ر26 وظيفة غير مباشرة عبر 400ر3 شركة صغيرة ومتوسطة، مشيرا إلى أن الصندوق يتطلع لتوفير 000ر15 فرصة عمل للشباب التونسي بنهاية عام 2018.
وأوضح سعادة وزير الخارجية أن الصندوق يعكف حاليا على إعداد منظومة اقتصادية متكاملة ونموذجية هدفها جمع عدد مهم من الشركاء من بينهم مؤسسات تونسية حكومية وغير حكومية تعمل على توفير التمويل للشباب التونسي ومساعدته في مختلف مراحل تصميم وإنجاز مشروعاته.
وأكد سعادته أن دولة قطر تقف إلى جانب جمهورية تونس الشقيقة انطلاقا من الروابط الأخوية التاريخية الراسخة ووحدة المصير المشترك والإيمان الراسخ بحتمية التآزر بين الدول خاصة الشقيقة.
وأضاف أن دولة قطر حرصت على أن تكون من الشركاء الأساسيين في المؤتمر الدولي لدعم الاقتصاد والاستثمار «تونس 2020» الذي عقد في نوفمبر 2016، مشيرا إلى أن المؤتمر انعكس بشكل إيجابي على الاقتصاد في تونس وأسهم في تحقيق تطلعات الشعب التونسي في التنمية والاستقرار.
وأشار إلى نجاح التجربة الديمقراطية في تونس، ودعا المجتمع الدولي لدعمها باعتبارها نموذجا يحتذى به.
وجدد سعادته تأكيد دولة قطر مساندة خطة الحكومة التونسية في التنمية والنهوض الاقتصادي والاجتماعي وتعزيز الاستقرار السياسي وحشد الدعم الإقليمي والدولي لتمويل المشاريع التنموية.
وأكد أن دولة قطر لن تألو جهدا في الوقوف بجانب تونس لتخطي التحديات التي تواجهها.
وعبر سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني عن شكره لكافة الشركاء خاصة فرنسا وكندا والبنك الدولي والبنك الأوروبي للاستثمار على تعاونهم الحثيث والفعال لإنجاح عملنا المشترك في سبيل تحقيق النمو الاقتصادي لجمهورية تونس الشقيقة.
