+ A
A -
أكدت الموقع الإلكتروني لشبكة «سي إن بي سي» الأميركية، أن قطر دولة جاذبة للاستثمارات، وأنها آمنة لرجال الأعمال الراغبين في ضخ أموالهم فيها، كما أنها تستقبل بأيادٍ مفتوحة حاليا الراغبين في توسيع شبكة علاقاتهم الاستثمارية، بمنطقة الشرق الأوسط والخليج العربي، دون وجود أي تأثير يذكر من الحصار السياسي والاقتصادي، المفروض عليها منذ 5 يونيو الماضي وحتى الآن، والذي تخطى يومه الـ100.
وقال موقع الشبكة: إن الهدف الرئيسي لفرض الحصار على قطر كان خنق البلاد اقتصادياً، ودفع المستثمرين الأجانب لسحب استثماراتهم، ناهيك عن عدم الإقبال على الاستثمار في قطر، وإدخال البلاد في دوامة من الأزمات، إلا أن شيئا من ذلك لم يحدث.
وأضاف: «لم تتحقق أهداف دول الأزمة الخليجية الأخرى، وخابت مساعيهم في تقييد قطر. والحقيقة أن التدفقات الاستثمارية من الخارج فاقت بكثير عمليات الانسحاب، التي كانت محدودة جدا وفي أضيق نطاق».
واستشهدت شبكة «سي إن بي سي» بتصريحات سابقة كان قد أدلى بها سعادة محافظ مصرف قطر المركزي الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني للشبكة، أكد فيها أن الجهاز المصرفي القطري مستعد لمواجهة كل الالتزامات، حتى لو كان البعض يتطلع لسحب أموال خارج البلاد.
وقال: إن بورصة قطر تجذب مزيدا من الاهتمام من جانب المستثمرين الاجانب. وأشار إلى عدم وجود أي مخاطر، فهناك أكثر من 120 من مديري الأصول المسجلين ومديري الصناديق والأفراد الأجانب، المهتمين والذين يريدون دخول بورصة قطر.
وأضافت الشبكة: «سعيا منها لجذب مزيد من الودائع الدولارية، أقدمت بعض البنوك على رفع الفائدة على الودائع بالدولار، لتعزيز السيولة وإحباط مساعي دول الحصار، بقيادة السعودية».
وتقدم البنوك القطرية فائدة على الودائع أكبر مما تقدمه بنوك لندن، وذلك لجذب الدولارات من البنوك الإقليمية.
وتقول «سي أن بي سي»: «لا شك في أن قوة الاقتصاد القطري وثراء البلاد، هما من العوامل التي تساعد البنوك في الإقدام على هذه الخطوة، في مواجهة مخططات الحصار».
ومن المعلوم، فإن قطر تعد إحدى أغنى دول العالم وهي أكبر منتج للغاز الطبيعي المسال في العالم، وتسعى لتعزيز مواردها وتنويع اقتصادها، خاصة منذ الحصار الذي فرضته السعودية والإمارات والبحرين على الدوحة.
وفي إطار متصل، قال سعادة شريف العمادي، وزير المالية القطري في تصريحات لمواقع وشبكات عالمية، كان آخرها شبكة «بلومبرغ»: إن قطر تمتلك القوة المالية الكافية للحفاظ على قيمة عملتها وقوة اقتصادها، مقللا من مخاوف تأثير الأزمة على اقتصاد البلاد.
وقالت «بلومبرغ» في التحليل الاقتصادي، الذي أوردته عن اقتصاد الدوحة بعد الحصار: «أعلن بنك قطر الوطني، في بيان له بالبريد الإلكتروني، وهو أكبر المقرضين في الشرق الأوسط، إنه لم يشهد أي زيادة في معدلات الفائدة منذ بداية الأزمة».
وأضافت: «صحيح أنه، في بداية الأزمة، قام بعض المستثمرين ببيع بعض الأصول القطرية، وكانت نظرتهم غير إيجابية إزاء الريال، حيث توقعوا هبوط قيمته، وكانوا ينتظرون ليروا كم ستصمد قطر في مواجهة الأزمة، من دون أن تخفض قيمة عملتها أو تقوم ببيع أي من ممتلكاتها العالمية. لكن أيا من ذلك لم يحدث حتى الآن».
واستطردت: «البنوك القطرية قوية بما فيه الكفاية لتحمل سحب جميع الأموال الخليجية وزيادة، وبنوك قطر يمكنها تحمل سحب جميع الودائع الخليجية منها إضافة إلى ربع باقي الأموال الأجنبية التي تحتفظ بها».
ولفتت صحيفة «فاينانشيال تايمز» الاقتصادية العالمية، إلى أن الحكومة القطرية دعمت القطاعات الاقتصادية في البلاد بـ38 مليار دولار منذ بداية الأزمة.
وأشارت الصحيفة إلى أن قطاعات السياحة والتجارة والبنوك، كانت أكبر المستفدين من ذلك الدعم المالي الحكومي، الذي قوى من موقف الدوحة خلال الفترة الماضية، وجعلها تقف على أقدام ثابتة في مواجهة الحصار.
وقال موقع الشبكة: إن الهدف الرئيسي لفرض الحصار على قطر كان خنق البلاد اقتصادياً، ودفع المستثمرين الأجانب لسحب استثماراتهم، ناهيك عن عدم الإقبال على الاستثمار في قطر، وإدخال البلاد في دوامة من الأزمات، إلا أن شيئا من ذلك لم يحدث.
وأضاف: «لم تتحقق أهداف دول الأزمة الخليجية الأخرى، وخابت مساعيهم في تقييد قطر. والحقيقة أن التدفقات الاستثمارية من الخارج فاقت بكثير عمليات الانسحاب، التي كانت محدودة جدا وفي أضيق نطاق».
واستشهدت شبكة «سي إن بي سي» بتصريحات سابقة كان قد أدلى بها سعادة محافظ مصرف قطر المركزي الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني للشبكة، أكد فيها أن الجهاز المصرفي القطري مستعد لمواجهة كل الالتزامات، حتى لو كان البعض يتطلع لسحب أموال خارج البلاد.
وقال: إن بورصة قطر تجذب مزيدا من الاهتمام من جانب المستثمرين الاجانب. وأشار إلى عدم وجود أي مخاطر، فهناك أكثر من 120 من مديري الأصول المسجلين ومديري الصناديق والأفراد الأجانب، المهتمين والذين يريدون دخول بورصة قطر.
وأضافت الشبكة: «سعيا منها لجذب مزيد من الودائع الدولارية، أقدمت بعض البنوك على رفع الفائدة على الودائع بالدولار، لتعزيز السيولة وإحباط مساعي دول الحصار، بقيادة السعودية».
وتقدم البنوك القطرية فائدة على الودائع أكبر مما تقدمه بنوك لندن، وذلك لجذب الدولارات من البنوك الإقليمية.
وتقول «سي أن بي سي»: «لا شك في أن قوة الاقتصاد القطري وثراء البلاد، هما من العوامل التي تساعد البنوك في الإقدام على هذه الخطوة، في مواجهة مخططات الحصار».
ومن المعلوم، فإن قطر تعد إحدى أغنى دول العالم وهي أكبر منتج للغاز الطبيعي المسال في العالم، وتسعى لتعزيز مواردها وتنويع اقتصادها، خاصة منذ الحصار الذي فرضته السعودية والإمارات والبحرين على الدوحة.
وفي إطار متصل، قال سعادة شريف العمادي، وزير المالية القطري في تصريحات لمواقع وشبكات عالمية، كان آخرها شبكة «بلومبرغ»: إن قطر تمتلك القوة المالية الكافية للحفاظ على قيمة عملتها وقوة اقتصادها، مقللا من مخاوف تأثير الأزمة على اقتصاد البلاد.
وقالت «بلومبرغ» في التحليل الاقتصادي، الذي أوردته عن اقتصاد الدوحة بعد الحصار: «أعلن بنك قطر الوطني، في بيان له بالبريد الإلكتروني، وهو أكبر المقرضين في الشرق الأوسط، إنه لم يشهد أي زيادة في معدلات الفائدة منذ بداية الأزمة».
وأضافت: «صحيح أنه، في بداية الأزمة، قام بعض المستثمرين ببيع بعض الأصول القطرية، وكانت نظرتهم غير إيجابية إزاء الريال، حيث توقعوا هبوط قيمته، وكانوا ينتظرون ليروا كم ستصمد قطر في مواجهة الأزمة، من دون أن تخفض قيمة عملتها أو تقوم ببيع أي من ممتلكاتها العالمية. لكن أيا من ذلك لم يحدث حتى الآن».
واستطردت: «البنوك القطرية قوية بما فيه الكفاية لتحمل سحب جميع الأموال الخليجية وزيادة، وبنوك قطر يمكنها تحمل سحب جميع الودائع الخليجية منها إضافة إلى ربع باقي الأموال الأجنبية التي تحتفظ بها».
ولفتت صحيفة «فاينانشيال تايمز» الاقتصادية العالمية، إلى أن الحكومة القطرية دعمت القطاعات الاقتصادية في البلاد بـ38 مليار دولار منذ بداية الأزمة.
وأشارت الصحيفة إلى أن قطاعات السياحة والتجارة والبنوك، كانت أكبر المستفدين من ذلك الدعم المالي الحكومي، الذي قوى من موقف الدوحة خلال الفترة الماضية، وجعلها تقف على أقدام ثابتة في مواجهة الحصار.
