+ A
A -
قال خبراء اقتصاد أردنيون، إن ميناء حمد يشكل دفعة قوية للاقتصاد القطري من خلال تحقيق التنوع الاقتصادي وزيادة إيرادات الدولة من العملات الأجنبية وزيادة القدرة التنافسية لصادرات الدولة، إلى جانب دعم وتأكيد الاستقلال الاقتصادي والسياسي للدولة.
وأضافوا في تصريحات لـ «الوطن الاقتصادي» أن ميناء حمد الذي افتتح مؤخرا يعزز الاقتصاد القطري وسيساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفي تعزيز الفرص وخلق قيمة مضافة للفاعلين الاقتصاديين والمواطنين على حد سواء.
وكان حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، افتتح في5 سبتمبر2017، رسميا ميناء حمد في منطقة أم الحول، والذي سيمثل نقلة نوعية في تحقيق التنوع الاقتصادي وتحسين القدرة التنافسية لدولة قطر، بما يتواكب مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. وأشاروا إلى أن ميناء حمد يعد الخيار الاستراتيجي أمام دولة قطر لإسقاط الحصار الذي فرضته كل من السعودية، البحرين، الإمارات، مصر، وذلك في الخامس من يونيو الماضي.
وقال الخبير الاقتصادي، مازن إرشيد، إن ميناء حمد قوض الحصار الخليجي لأنه قام بإنشاء خطوط بحرية جديدة إلى سلطنة عمان وإيران وعدل بعض الخطوط السابقة بما يساعد في التخفيف من الأزمة مع الخليج.
وأضاف الخبير الاقتصادي، أن غالبية السلع تدخل إلى قطر من خلال البحر وليس من البر وبالتالي رغم إغلاق السعودية المنفذ البري الوحيد لقطر (عبر السعودية) الا ان ذلك لم يؤثر بشكل كبير على الاقتصاد القطري بسبب وجود ميناء بحري كبير (ميناء حمد) قادر على سد الفجوة.
من جانبه، قال الخبير الاقتصادي، وجدي مخامرة، إن ميناء حمد يشكل دفعة قويا للاقتصاد القطري من خلال تحقيق التنوع الاقتصادي، وتحويل البلد إلى مركز تجاري إقليمي، ودعم المخزون الاستراتيجي للدولة من الاحتياجات الغذائية والدوائية وغيرها، وزيادة حجم التبادل التجاري بين قطر والعالم، وتخفيض كلفة الاستيراد من الخارج، وهو ما سيؤدي في النهاية إلى خفض الأسعار.
وتطرق مخامرة، إلى الأثر الإيجابي الذي سيحدثه ميناء حمد على الاقتصاد القطري، لافتا إلى أن الميناء يعد مثابة نقلة نوعية في تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 والتي تدعو إلى تحويل قطر إلى دولة متقدمة قادرة على تحقيق التنمية المستدامة وعلى تأمين استمرار العيش الكريم لشعبها جيلا بعد جيل.
وأكد مخامرة، أن الميناء سيساهم أيضا في تعزيز النمو في البلاد وبالتالي تحقيق التقدم الاقتصادي السريع لها، خاصة وأنه يعد من أبرز مشاريع البنية التحتية الكبرى التي خططت دولة قطر لإنجازها وبميزانية تفوق 140 مليار دولار، حيث تتوزع هذه المشاريع الضخمة بين شبكات الطرق البرية والبحرية والجوية والسكك الحديدية.
وتم إنشاء منطقة اقتصادية متاخمة لميناء حمد في إطار سعي دولة قطر لزيادة صادراتها غير النفطية وإنشاء صناعات تحويلية. وسيعمل الميناء من خلال المنطقة اللوجستية المتكاملة على ربط قطر بشبكة السكك الحديدية بدول الخليج، وأما شبكة الطرق السريعة التي يتم إنشاؤها فستعمل على خفض تكلفة نقل البضائع مما سيجعل الميناء مركزا إقليميا للشحن.
وأضافوا في تصريحات لـ «الوطن الاقتصادي» أن ميناء حمد الذي افتتح مؤخرا يعزز الاقتصاد القطري وسيساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفي تعزيز الفرص وخلق قيمة مضافة للفاعلين الاقتصاديين والمواطنين على حد سواء.
وكان حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، افتتح في5 سبتمبر2017، رسميا ميناء حمد في منطقة أم الحول، والذي سيمثل نقلة نوعية في تحقيق التنوع الاقتصادي وتحسين القدرة التنافسية لدولة قطر، بما يتواكب مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. وأشاروا إلى أن ميناء حمد يعد الخيار الاستراتيجي أمام دولة قطر لإسقاط الحصار الذي فرضته كل من السعودية، البحرين، الإمارات، مصر، وذلك في الخامس من يونيو الماضي.
وقال الخبير الاقتصادي، مازن إرشيد، إن ميناء حمد قوض الحصار الخليجي لأنه قام بإنشاء خطوط بحرية جديدة إلى سلطنة عمان وإيران وعدل بعض الخطوط السابقة بما يساعد في التخفيف من الأزمة مع الخليج.
وأضاف الخبير الاقتصادي، أن غالبية السلع تدخل إلى قطر من خلال البحر وليس من البر وبالتالي رغم إغلاق السعودية المنفذ البري الوحيد لقطر (عبر السعودية) الا ان ذلك لم يؤثر بشكل كبير على الاقتصاد القطري بسبب وجود ميناء بحري كبير (ميناء حمد) قادر على سد الفجوة.
من جانبه، قال الخبير الاقتصادي، وجدي مخامرة، إن ميناء حمد يشكل دفعة قويا للاقتصاد القطري من خلال تحقيق التنوع الاقتصادي، وتحويل البلد إلى مركز تجاري إقليمي، ودعم المخزون الاستراتيجي للدولة من الاحتياجات الغذائية والدوائية وغيرها، وزيادة حجم التبادل التجاري بين قطر والعالم، وتخفيض كلفة الاستيراد من الخارج، وهو ما سيؤدي في النهاية إلى خفض الأسعار.
وتطرق مخامرة، إلى الأثر الإيجابي الذي سيحدثه ميناء حمد على الاقتصاد القطري، لافتا إلى أن الميناء يعد مثابة نقلة نوعية في تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 والتي تدعو إلى تحويل قطر إلى دولة متقدمة قادرة على تحقيق التنمية المستدامة وعلى تأمين استمرار العيش الكريم لشعبها جيلا بعد جيل.
وأكد مخامرة، أن الميناء سيساهم أيضا في تعزيز النمو في البلاد وبالتالي تحقيق التقدم الاقتصادي السريع لها، خاصة وأنه يعد من أبرز مشاريع البنية التحتية الكبرى التي خططت دولة قطر لإنجازها وبميزانية تفوق 140 مليار دولار، حيث تتوزع هذه المشاريع الضخمة بين شبكات الطرق البرية والبحرية والجوية والسكك الحديدية.
وتم إنشاء منطقة اقتصادية متاخمة لميناء حمد في إطار سعي دولة قطر لزيادة صادراتها غير النفطية وإنشاء صناعات تحويلية. وسيعمل الميناء من خلال المنطقة اللوجستية المتكاملة على ربط قطر بشبكة السكك الحديدية بدول الخليج، وأما شبكة الطرق السريعة التي يتم إنشاؤها فستعمل على خفض تكلفة نقل البضائع مما سيجعل الميناء مركزا إقليميا للشحن.
