+ A
A -
كتب- عبدالعزيز أحمد
ارتفع عدد موزعي التموين بدولة قطر ليصل إلى «77» موزعاً، منتشرين في مختلف أرجاء الدولة، بعد أن كان العدد «46» موزعاً منذ فترة، واشتملت قائمة الموزعين على «26» فرعاً لشركة الميرة للمواد الاستهلاكية المنتشرة في المناطق ذات الكثافات السكانية المرتفعة، إلى جانب عدد من أبرز المجمعات الاستهلاكية وأفرع الشركات الوطنية ذات العلاقة والمحال التجارية المتخصصة في التموين والمواد الغذائية. حيث تم توزيع هذه الفروع بعناية شديدة بهدف وصول الدعم لمستحقيه في كافة مناطق دولة قطر.
وقال مصدر مطلع لـ الوطن الاقتصادي، إن كميات المواد التموينية متوافرة بشكل معتاد، ولم تتأثر في ظل الظروف الراهنة، التي بدأت في 5 يونيو الماضي، حيث حرصت الجهات المعنية على عدم المساس بهذه السلع الأساسية وعدم تأثرها بشكل مباشر.
وبحسب المنشور على الموقع الالكتروني لوزارة الاقتصاد. فإن المواد التموينية تشتمل على:
«12» ليتر زيت «4» جالونات بسعر «35» ريالا، وحليب تموين قطر «96» علبة «170» جراما، بسعر «60» ريالا، أرز بسمتي زنة «40» كيلو جراما للكيس، بسعر «65» ريالا، سكر أبيض «25» كيلو جراما للكيس بسعر «25» ريالا.
علاوة على الأعلاف، وتضم «شعير» الوزن «35» كيلو جراما للكيس بسعر «16» ريالا??، و«شوار» «30» كيلو جراما للكيس بسعر «10» ريالات.
يذكر انه من بين أهداف إدارة التموين: «شراء المواد التموينية وتخزينها وبيعها بأسعار مدعمة للمواطنين، عمل مخزون استراتيجي للدولة، عمل توازن في أسعار المواد الغذائية الأساسية، دعم المواد الغذائية للمواطنين، العمل على استقرار أسعار المواد التموينية الأساسية بالسوق».
وتطبق هذه الإجراءات على الموزعين ومواطني دولة قطر. ومؤخراً أطلقت وزارة الاقتصاد والتجارة خدمات التموين إلكترونياً، وذلك عبر موقعها الإلكتروني، وتتيح هذه الخدمات تغيير الرقم السري لبطاقة التموين، وحالة بطاقة التموين، ومخصصات البطاقة والرصيد المتوفر، وسجل المعلومات، ومخزون الموزعين، ومواقع الموزعين، كما تسهل هذه الخدمات لحاملي بطاقة التموين البحث عن عناوين الموزعين والاطلاع على السلع المتوفرة لدى كل موزع.
يأتي هذا في إطار حرص الوزارة على تطوير وتحسين الخدمات بشكل مستمر للارتقاء بمنظومة خدمات الأعمال في الدولة، والإسهام في تيسير وسرعة إنجاز الخدمات المقدمة للمتعاملين مع الوزارة، وحرصا منها على حماية حقوق المستهلكين، وضمان وصول المواد التموينية لمستحقيها بشكل مباشر، ومراعاة احتياجات المواطنين وتسهّل قواعد التعامل مع الخدمات التي تقدمها لهم فتوفر لهم الوقت وتغنيهم مشقة التنقل للاستفسار وطلب المعلومة.
حيث يمكن للمستحقين من خلال الموقع HTTPS://SERVICES.MEC.GOV.QA، تغيير الرقم السري لبطاقة التموين، والاطلاع على مخصصاتهم من المواد التموينية ومعرفة الكميات المتبقية. كذلك تتيح خدمات التموين الإلكترونية إمكانية استخراج تقرير عن تواريخ المشتريات خلال العام السابق، والاطلاع على مواقع الموزعين ومخزون الموزعين وعناوين الموزعين والاطلاع على السلع المتوفرة لدى كل موزع.
وجاءت حزمة خدمات التموين الإلكترونية استكمالا للخدمات التي قامت وزارة الاقتصاد والتجارة بتطويرها للمستفيدين على غرار خدمة تقديم طلب الكتروني للحصول على البطاقة التموينية، وخدمة الرسالة النصية القصيرة بشأن المنصرف من الحصة التموينية. تجدر الإشارة إلى أن القانون رقم (5) لسنة 2017 ينظم التعامل في السلع المدعومة. وقد تضمن أحكاما جديدة تهدف إلى تنظيم تداول السلع التموينية وإضفاء النزاهة والشفافية على التعامل فيها بين مختلف الأطراف سواء المواطن أو الموزع فضلا عن ضمان توجيه الدعم لمستحقيه والتصدي لعمليات التلاعب بالسلع المدعومة. وتأتي أهمية القانون رقم 5 لسنة 2017 بالنظر إلى الدور المهم الذي تلعبه السلع التموينية المدعومة في المحافظة على توفير القوة الشرائية للمواطنين ومراعاة للفئات ذات الدخل الضعيف.
وقد اشترط قانون التعامل بالسلع المدعومة أن يكون المتعامل قطري الجنسية وحسن السمعة والسلوك، كما منع التعامل في السلع المدعومة دون الحصول على ترخيص أو إخراج السلع المدعومة خارج الدولة بأي طريقة، كما أقر القانون جملة من العقوبات التي يتم تسليطها على الأشخاص عند مخالفتهم لأحكامه، فأجاز وقف العمل بالترخيص مؤقتاً أو إلغاءه نهائياً في حال المخالفة، وإغلاق المحل أو جزء منه لمدة 3 أشهر، كما أقر عقوبة الحبس أو الغرامة أو كلتيهما لمن يخالف مقتضيات القانون.
ارتفع عدد موزعي التموين بدولة قطر ليصل إلى «77» موزعاً، منتشرين في مختلف أرجاء الدولة، بعد أن كان العدد «46» موزعاً منذ فترة، واشتملت قائمة الموزعين على «26» فرعاً لشركة الميرة للمواد الاستهلاكية المنتشرة في المناطق ذات الكثافات السكانية المرتفعة، إلى جانب عدد من أبرز المجمعات الاستهلاكية وأفرع الشركات الوطنية ذات العلاقة والمحال التجارية المتخصصة في التموين والمواد الغذائية. حيث تم توزيع هذه الفروع بعناية شديدة بهدف وصول الدعم لمستحقيه في كافة مناطق دولة قطر.
وقال مصدر مطلع لـ الوطن الاقتصادي، إن كميات المواد التموينية متوافرة بشكل معتاد، ولم تتأثر في ظل الظروف الراهنة، التي بدأت في 5 يونيو الماضي، حيث حرصت الجهات المعنية على عدم المساس بهذه السلع الأساسية وعدم تأثرها بشكل مباشر.
وبحسب المنشور على الموقع الالكتروني لوزارة الاقتصاد. فإن المواد التموينية تشتمل على:
«12» ليتر زيت «4» جالونات بسعر «35» ريالا، وحليب تموين قطر «96» علبة «170» جراما، بسعر «60» ريالا، أرز بسمتي زنة «40» كيلو جراما للكيس، بسعر «65» ريالا، سكر أبيض «25» كيلو جراما للكيس بسعر «25» ريالا.
علاوة على الأعلاف، وتضم «شعير» الوزن «35» كيلو جراما للكيس بسعر «16» ريالا??، و«شوار» «30» كيلو جراما للكيس بسعر «10» ريالات.
يذكر انه من بين أهداف إدارة التموين: «شراء المواد التموينية وتخزينها وبيعها بأسعار مدعمة للمواطنين، عمل مخزون استراتيجي للدولة، عمل توازن في أسعار المواد الغذائية الأساسية، دعم المواد الغذائية للمواطنين، العمل على استقرار أسعار المواد التموينية الأساسية بالسوق».
وتطبق هذه الإجراءات على الموزعين ومواطني دولة قطر. ومؤخراً أطلقت وزارة الاقتصاد والتجارة خدمات التموين إلكترونياً، وذلك عبر موقعها الإلكتروني، وتتيح هذه الخدمات تغيير الرقم السري لبطاقة التموين، وحالة بطاقة التموين، ومخصصات البطاقة والرصيد المتوفر، وسجل المعلومات، ومخزون الموزعين، ومواقع الموزعين، كما تسهل هذه الخدمات لحاملي بطاقة التموين البحث عن عناوين الموزعين والاطلاع على السلع المتوفرة لدى كل موزع.
يأتي هذا في إطار حرص الوزارة على تطوير وتحسين الخدمات بشكل مستمر للارتقاء بمنظومة خدمات الأعمال في الدولة، والإسهام في تيسير وسرعة إنجاز الخدمات المقدمة للمتعاملين مع الوزارة، وحرصا منها على حماية حقوق المستهلكين، وضمان وصول المواد التموينية لمستحقيها بشكل مباشر، ومراعاة احتياجات المواطنين وتسهّل قواعد التعامل مع الخدمات التي تقدمها لهم فتوفر لهم الوقت وتغنيهم مشقة التنقل للاستفسار وطلب المعلومة.
حيث يمكن للمستحقين من خلال الموقع HTTPS://SERVICES.MEC.GOV.QA، تغيير الرقم السري لبطاقة التموين، والاطلاع على مخصصاتهم من المواد التموينية ومعرفة الكميات المتبقية. كذلك تتيح خدمات التموين الإلكترونية إمكانية استخراج تقرير عن تواريخ المشتريات خلال العام السابق، والاطلاع على مواقع الموزعين ومخزون الموزعين وعناوين الموزعين والاطلاع على السلع المتوفرة لدى كل موزع.
وجاءت حزمة خدمات التموين الإلكترونية استكمالا للخدمات التي قامت وزارة الاقتصاد والتجارة بتطويرها للمستفيدين على غرار خدمة تقديم طلب الكتروني للحصول على البطاقة التموينية، وخدمة الرسالة النصية القصيرة بشأن المنصرف من الحصة التموينية. تجدر الإشارة إلى أن القانون رقم (5) لسنة 2017 ينظم التعامل في السلع المدعومة. وقد تضمن أحكاما جديدة تهدف إلى تنظيم تداول السلع التموينية وإضفاء النزاهة والشفافية على التعامل فيها بين مختلف الأطراف سواء المواطن أو الموزع فضلا عن ضمان توجيه الدعم لمستحقيه والتصدي لعمليات التلاعب بالسلع المدعومة. وتأتي أهمية القانون رقم 5 لسنة 2017 بالنظر إلى الدور المهم الذي تلعبه السلع التموينية المدعومة في المحافظة على توفير القوة الشرائية للمواطنين ومراعاة للفئات ذات الدخل الضعيف.
وقد اشترط قانون التعامل بالسلع المدعومة أن يكون المتعامل قطري الجنسية وحسن السمعة والسلوك، كما منع التعامل في السلع المدعومة دون الحصول على ترخيص أو إخراج السلع المدعومة خارج الدولة بأي طريقة، كما أقر القانون جملة من العقوبات التي يتم تسليطها على الأشخاص عند مخالفتهم لأحكامه، فأجاز وقف العمل بالترخيص مؤقتاً أو إلغاءه نهائياً في حال المخالفة، وإغلاق المحل أو جزء منه لمدة 3 أشهر، كما أقر عقوبة الحبس أو الغرامة أو كلتيهما لمن يخالف مقتضيات القانون.
