+ A
A -
كتب – محمد حمدان
أظهرت بيانات وزارة التخطيط التنموي والاحصاء انخفاض أسعار السلع الغذائية في السوق القطري بواقع 0.6 % خلال أغسطس الماضي وهو مستوى جيد خصوصاً أن هذا الانخفاض شهري الأمر الذي يؤشر إلى نجاح الاقتصاد الوطني في تجاوز تداعيات الحصار عبر البدائل الاستيرادية وخطوط الاستيراد الجديدة وافتتاح ميناء حمد حيث من المقرر أن تعلن مواني قطر عن 13 خطا ملاحيا جديدا خلال الفترة المقبلة إلى جانب الخطوط الملاحية الحالية والتي توفر جميع احتياجات البلاد من المواد الغذائية. وتمتد الخطوط بين موانئ قطر من جهة، ودول تركيا، والكويت، وسلطنة عمان، والهند، وباكستان.
وأطلقت مواني قطر أول خدمة نقل مباشر للبضاعة المبردة بين قطر وتركيا لتعمل بصورة منتظمة بإبحار كل 20-25 يومًا، على أن تصل من ميناء إزمير التركي خلال 11 يومًا.وأطلقت الشركة نفسها، الشهر الماضي أول خدمة نقل مباشر للحاويات بين الدوحة والكويت، فيما دشنت الدوحة خطًا آخر لنقل البضائع بشكل مباشر بين قطر والهند، وكذلك خطا ملاحيا يربط «ميناء حمد» جنوب شرق الدوحة بـ«ميناءي صحار وصلالة» بسلطنة عُمان. وكذلك دشنت «مواني» خطا ملاحيا أسبوعيا جديدا مباشرا يربط بين ميناء حمد بالدوحة وكراتشي في باكستان. وفي سياق متصل، قررت إيران تخصيص ميناء بحري لتزويد قطر بالسلع الغذائية وذلك بثلاث شحنات أسبوعيًا عبر السفن.
ويقول رجل الاعمال علي حسن الخلف، ان تراجع الاسعار وإنخفاض تكلفة الغذاء يوضح قدرة الاقتصاد القطري للتعامل بمرونة مع الحصار مشيراً إلى ان ابرز التحولات التي حدثت بعد الحصار هو انتقال السوق للتعامل مباشرةً مع الاسواق الدولية والاقليمية دون وسيط، مما ادى إلى تقليل التكاليف وتطوير رجال الاعمال لاعمالهم عبر الارتباط المباشر مع مصادر انتاج السلع والخدمات فضلاً عن تخفيض التكاليف وتقليل اعباء الوساطة التي كانت تحدث في السابق.
واضاف« كسر رجال الاعمال القطريون احتكار دول الحصار السابق للسوق القطري، مشيراً إلى دول الحصار كانت تتعامل مع السوق القطري كسوق ثانوي، حيث كانت البضائع والمنتجات تصل إلى اسواق الدول المجاورة ومنها تنتقل إلى قطر مما يترتب علية زيادة في تكاليف الشحن والنقل وغيرها من المصروفات، وتبعاً لذلك تأثرت المستويات السعرية للمنتجات بتلك الاوضاع، ولكن بعد أن تم كسر تلك الحلقة الاحتكارية عبر التعامل مع الاسواق مباشرة دون وسيط باتت الاسعار تتجة لتكون اكثر استقراراً».
واوضح أن مبادرات رجال الاعمال والتجار وبناء شراكات اقتصادية وتجارية مع دول الإنتاج الاساسية كتركيا وإيران وسلطنة عمان، ساهم بشكل فاعل في تقليل التكاليف للمنتجات، ولذلك بات السوق القطري يتأثر بالمستويات السعرية عالمياً وفقاً لاسعار السلع في الدول المنتجة انخفاضاً وارتفاعاً رغم أن المعدل العام للاسعار يمضي باتجاه الانخفاض بعد استقرار الخطوط الملاحية البحرية، وهذا بدوره ادى إلى التخلص من العبء الكبير لدول الحصار التي كانت تحقق أرباحاً كبيرة في تعاملها مع السوق القطري كسوق ثانوي.
واشار إلى ان السوق شهد تطوراً حقيقياً من حيث تحرك رجال الاعمال وتطورت اعمالهم التجارية وفتح منافذ جديدة للتعامل، هذا فضلاً عن دخول رجال اعمال جدد إلى ميدان العمل التجاري وبناء شراكات اقتصادية حقيقية، مضيفاً «وبمرور الوقت نتوقع المزيد من تراجع الاسعار».
واكد أن القطاع الخاص المحلي وما يملكه من قطاع إنتاجي زراعي وصناعي خلال فترة الحصار شهد توسعاً ملموساً وحقيقياً في الإنتاج فرفد السوق المحلي بالمنتجات مما ادى إلى زيادة المعروض من السلع والمنتجات وتبعاً لذلك ساهم في إنخفاض اسعار المعيشة، مشيراً إلى ان رجال الاعمال صاروا اكثر نشاطاً وتحركوا بشكل متسارع لتلافي آثار الحصار بانسجام مع المسؤولين في الدولة، وقد أثبت القطاع الخاص قدرته على التنافس والتطور رغم الحصار.
انخفاض اكبر
بدوره قال رجل الاعمال احمد جاسم الجولو، أن انخفاض اسعار مواد الغذاء يعزى إلى التناغم الكبير بين السياسات الحكيمة لقيادة الدولة والمسؤولين والتجار والتحرك المتسارع لتجاوز آثار الحصار، متوقعاً المزيد من التراجع للسلع الغذائية خلال الفترة المقبلة مشدداً على أن ميناء حمد يلعب دوراً فاعلاً في كسر الحصار، مشيراً إلى التطور المتسارع للميناء حول قطر إلى مركز تجاري إقليمي وعالمي، حيث تم فتح خطوط بحرية جديدة تربط مباشرة بين قطر وعدد من الوجهات البحرية الاستراتيجية حول العالم، وخاصة في تركيا وإيران وعمان، مشيراً إلى ان امكانيات الميناء تمكنه من استيعاب اكبر حجم للتجارة الدولية، مشيراً إلى ان الميناء سوف يحصد التجارة الدولية في المنطقة.
واشار إلى ان ميناء حمد ساهم بشكل كبير في توفير احتياجات السوق المحلي من السلع والمنتجات ويلعب دورا مهما في كسر الحصار، مبيناً ان الانسجام بين السياسات والرؤى والتنفيذ مثل اكبر جسر لعبور اثر الحصار المفروض على قطر، مشيراً إلى أن رجال الاعمال القطريين ساهموا بشكل محوري واساسي في استقرار الأسعار من حيث التوسع في الإنتاج الداخلي والحصول على اسعار السلع الخارجية بأسعار تنافسية.
وأكد الجولو أن ذلك يتماشى مع رؤية قطـر الوطنية 2030 التي تعتبر خطة طموحة للارتقاء بالاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل على أسس قوية تخفف من الاعتماد على النفط كمورد رئيسي وحيد للدخل، والتركيز على استثمار كافة الموارد المتاحة للدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء والدواء وغيرها من السلع.
انخفاض ملموس
وفى ذات السياق قال المواطن، ناجي الخلف، أن انخفاض اسعار المواد الغذائية يؤكد تلاشي أية آثار للحصار على الاقتصاد الوطني مشيرا إلى أن معظم السلع والمواد الغذائية والاستهلاكية أسعارها مستقرة فيما شهد السوق المحلي استقراراً في الآونة الاخيرة انعكس بشكل إيجابي على عمليات التسوق في عمليات الشراء والبيع، مبيناً ان الانخفاض لم يتوقف على السلع الغذائية فقط وإنما امتد ليشمل تكلفة المعيشة .
وعزا تراجع الاسعار في شهر اغسطس إلى زيادة وتيرة الإنتاج المحلى من السلع وتأمين خطوط الامداد للواردات من السلع والمنتجات، مشيراً إلى أنه كلما شهدت عمليات الاستيراد استقراراً وتم بناء شبكة علاقات قوية بين التجار والمستوردين ادى ذلك لإنخفاض اسعار السلع، لافتاً إلى ان ارتياح المستهلكين من المواطنين والمقيمين لهذا الانخفاض.
واشاد الخلف، بالسياسات الناجحة للحكومة، مضيفاً :نحن في قطر في بلاد الخير والرخاء نشكر الله على فضله ونشكر حكومتنا وقيادتنا وشيوخنا وسمو الأمير على جهودهم ومتابعتهم واطلاعهم الدائم والمستمر على أحوال المواطنين وحاجاتهم وتحقيق ما يصبون إليه من تطلعات، مؤكداً أن انخفاض الاسعار هو نجاح للحكومة الرشيدة في التقلب على الحصار وكسر تأثيره.
وقد سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك (مؤشر يقيس تكلفة المعيشة) لشهر أغسطس الماضي انخفاضا قدره 0.4 في المائة، بالمقارنة مع شهر يوليو السابق له، كما انخفض بالنسبة ذاتها قياسا بالشهر المماثل من العام 2016. وسجل المؤشر 108.3 نقطة (محسوب على سنة الأساس 2013)، متراجعا من 108.7 نقطة لشهر يوليو هذا العام بسبب انخفاض في أربع مجموعات هي مجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 2.2 بالمائة، ومجموعة الغذاء والمشروبات بنسبة 0.6 بالمائة، ومجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 0.4 بالمائة، ومجموعة النقل بنسبة 0.3 بالمائة.
وفيما يتعلق بالتغير السنوي تبين أن الانخفاض المسجل (0.4بالمائة)، ناتج عن محصلة الانخفاض في سبع مجموعات هي: مجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 4.0 بالمائة، ومجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 3.8 بالمائة، ومجموعة الملابس والأحذية بنسبة 3.1 بالمائة، ومجموعة والسلع والخدمات الأخرى بنسبة 1.6 بالمائة، ومجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 0.7 بالمائة، ومجموعة الاتصالات بنسبة 1.1 بالمائة، ومجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 0.7 بالمائة. وبالحديث عن أهم الارتفاعات السنوية، فقد حدثت في أربع مجموعات هي: مجموعة النقل بنسبة 6.3 بالمائة، تلتها مجموعة التعليم بنسبة 3.0 بالمائة، ومجموعتا الغذاء والمشروبات، والصحة بنسبة 2.8 بالمائة، أما مجموعة التبغ فلم يحدث عليها أي تغيير.
وباحتساب الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر أغسطس2017، بعد استبعاد مجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى، فقد وصل الرقم القياسي إلى 107.6 نقطة، مسجلا انخفاضا بنسبة 0.4 بالمائة مقارنة مع الشهر السابق (يوليو2017) .
أظهرت بيانات وزارة التخطيط التنموي والاحصاء انخفاض أسعار السلع الغذائية في السوق القطري بواقع 0.6 % خلال أغسطس الماضي وهو مستوى جيد خصوصاً أن هذا الانخفاض شهري الأمر الذي يؤشر إلى نجاح الاقتصاد الوطني في تجاوز تداعيات الحصار عبر البدائل الاستيرادية وخطوط الاستيراد الجديدة وافتتاح ميناء حمد حيث من المقرر أن تعلن مواني قطر عن 13 خطا ملاحيا جديدا خلال الفترة المقبلة إلى جانب الخطوط الملاحية الحالية والتي توفر جميع احتياجات البلاد من المواد الغذائية. وتمتد الخطوط بين موانئ قطر من جهة، ودول تركيا، والكويت، وسلطنة عمان، والهند، وباكستان.
وأطلقت مواني قطر أول خدمة نقل مباشر للبضاعة المبردة بين قطر وتركيا لتعمل بصورة منتظمة بإبحار كل 20-25 يومًا، على أن تصل من ميناء إزمير التركي خلال 11 يومًا.وأطلقت الشركة نفسها، الشهر الماضي أول خدمة نقل مباشر للحاويات بين الدوحة والكويت، فيما دشنت الدوحة خطًا آخر لنقل البضائع بشكل مباشر بين قطر والهند، وكذلك خطا ملاحيا يربط «ميناء حمد» جنوب شرق الدوحة بـ«ميناءي صحار وصلالة» بسلطنة عُمان. وكذلك دشنت «مواني» خطا ملاحيا أسبوعيا جديدا مباشرا يربط بين ميناء حمد بالدوحة وكراتشي في باكستان. وفي سياق متصل، قررت إيران تخصيص ميناء بحري لتزويد قطر بالسلع الغذائية وذلك بثلاث شحنات أسبوعيًا عبر السفن.
ويقول رجل الاعمال علي حسن الخلف، ان تراجع الاسعار وإنخفاض تكلفة الغذاء يوضح قدرة الاقتصاد القطري للتعامل بمرونة مع الحصار مشيراً إلى ان ابرز التحولات التي حدثت بعد الحصار هو انتقال السوق للتعامل مباشرةً مع الاسواق الدولية والاقليمية دون وسيط، مما ادى إلى تقليل التكاليف وتطوير رجال الاعمال لاعمالهم عبر الارتباط المباشر مع مصادر انتاج السلع والخدمات فضلاً عن تخفيض التكاليف وتقليل اعباء الوساطة التي كانت تحدث في السابق.
واضاف« كسر رجال الاعمال القطريون احتكار دول الحصار السابق للسوق القطري، مشيراً إلى دول الحصار كانت تتعامل مع السوق القطري كسوق ثانوي، حيث كانت البضائع والمنتجات تصل إلى اسواق الدول المجاورة ومنها تنتقل إلى قطر مما يترتب علية زيادة في تكاليف الشحن والنقل وغيرها من المصروفات، وتبعاً لذلك تأثرت المستويات السعرية للمنتجات بتلك الاوضاع، ولكن بعد أن تم كسر تلك الحلقة الاحتكارية عبر التعامل مع الاسواق مباشرة دون وسيط باتت الاسعار تتجة لتكون اكثر استقراراً».
واوضح أن مبادرات رجال الاعمال والتجار وبناء شراكات اقتصادية وتجارية مع دول الإنتاج الاساسية كتركيا وإيران وسلطنة عمان، ساهم بشكل فاعل في تقليل التكاليف للمنتجات، ولذلك بات السوق القطري يتأثر بالمستويات السعرية عالمياً وفقاً لاسعار السلع في الدول المنتجة انخفاضاً وارتفاعاً رغم أن المعدل العام للاسعار يمضي باتجاه الانخفاض بعد استقرار الخطوط الملاحية البحرية، وهذا بدوره ادى إلى التخلص من العبء الكبير لدول الحصار التي كانت تحقق أرباحاً كبيرة في تعاملها مع السوق القطري كسوق ثانوي.
واشار إلى ان السوق شهد تطوراً حقيقياً من حيث تحرك رجال الاعمال وتطورت اعمالهم التجارية وفتح منافذ جديدة للتعامل، هذا فضلاً عن دخول رجال اعمال جدد إلى ميدان العمل التجاري وبناء شراكات اقتصادية حقيقية، مضيفاً «وبمرور الوقت نتوقع المزيد من تراجع الاسعار».
واكد أن القطاع الخاص المحلي وما يملكه من قطاع إنتاجي زراعي وصناعي خلال فترة الحصار شهد توسعاً ملموساً وحقيقياً في الإنتاج فرفد السوق المحلي بالمنتجات مما ادى إلى زيادة المعروض من السلع والمنتجات وتبعاً لذلك ساهم في إنخفاض اسعار المعيشة، مشيراً إلى ان رجال الاعمال صاروا اكثر نشاطاً وتحركوا بشكل متسارع لتلافي آثار الحصار بانسجام مع المسؤولين في الدولة، وقد أثبت القطاع الخاص قدرته على التنافس والتطور رغم الحصار.
انخفاض اكبر
بدوره قال رجل الاعمال احمد جاسم الجولو، أن انخفاض اسعار مواد الغذاء يعزى إلى التناغم الكبير بين السياسات الحكيمة لقيادة الدولة والمسؤولين والتجار والتحرك المتسارع لتجاوز آثار الحصار، متوقعاً المزيد من التراجع للسلع الغذائية خلال الفترة المقبلة مشدداً على أن ميناء حمد يلعب دوراً فاعلاً في كسر الحصار، مشيراً إلى التطور المتسارع للميناء حول قطر إلى مركز تجاري إقليمي وعالمي، حيث تم فتح خطوط بحرية جديدة تربط مباشرة بين قطر وعدد من الوجهات البحرية الاستراتيجية حول العالم، وخاصة في تركيا وإيران وعمان، مشيراً إلى ان امكانيات الميناء تمكنه من استيعاب اكبر حجم للتجارة الدولية، مشيراً إلى ان الميناء سوف يحصد التجارة الدولية في المنطقة.
واشار إلى ان ميناء حمد ساهم بشكل كبير في توفير احتياجات السوق المحلي من السلع والمنتجات ويلعب دورا مهما في كسر الحصار، مبيناً ان الانسجام بين السياسات والرؤى والتنفيذ مثل اكبر جسر لعبور اثر الحصار المفروض على قطر، مشيراً إلى أن رجال الاعمال القطريين ساهموا بشكل محوري واساسي في استقرار الأسعار من حيث التوسع في الإنتاج الداخلي والحصول على اسعار السلع الخارجية بأسعار تنافسية.
وأكد الجولو أن ذلك يتماشى مع رؤية قطـر الوطنية 2030 التي تعتبر خطة طموحة للارتقاء بالاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل على أسس قوية تخفف من الاعتماد على النفط كمورد رئيسي وحيد للدخل، والتركيز على استثمار كافة الموارد المتاحة للدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء والدواء وغيرها من السلع.
انخفاض ملموس
وفى ذات السياق قال المواطن، ناجي الخلف، أن انخفاض اسعار المواد الغذائية يؤكد تلاشي أية آثار للحصار على الاقتصاد الوطني مشيرا إلى أن معظم السلع والمواد الغذائية والاستهلاكية أسعارها مستقرة فيما شهد السوق المحلي استقراراً في الآونة الاخيرة انعكس بشكل إيجابي على عمليات التسوق في عمليات الشراء والبيع، مبيناً ان الانخفاض لم يتوقف على السلع الغذائية فقط وإنما امتد ليشمل تكلفة المعيشة .
وعزا تراجع الاسعار في شهر اغسطس إلى زيادة وتيرة الإنتاج المحلى من السلع وتأمين خطوط الامداد للواردات من السلع والمنتجات، مشيراً إلى أنه كلما شهدت عمليات الاستيراد استقراراً وتم بناء شبكة علاقات قوية بين التجار والمستوردين ادى ذلك لإنخفاض اسعار السلع، لافتاً إلى ان ارتياح المستهلكين من المواطنين والمقيمين لهذا الانخفاض.
واشاد الخلف، بالسياسات الناجحة للحكومة، مضيفاً :نحن في قطر في بلاد الخير والرخاء نشكر الله على فضله ونشكر حكومتنا وقيادتنا وشيوخنا وسمو الأمير على جهودهم ومتابعتهم واطلاعهم الدائم والمستمر على أحوال المواطنين وحاجاتهم وتحقيق ما يصبون إليه من تطلعات، مؤكداً أن انخفاض الاسعار هو نجاح للحكومة الرشيدة في التقلب على الحصار وكسر تأثيره.
وقد سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك (مؤشر يقيس تكلفة المعيشة) لشهر أغسطس الماضي انخفاضا قدره 0.4 في المائة، بالمقارنة مع شهر يوليو السابق له، كما انخفض بالنسبة ذاتها قياسا بالشهر المماثل من العام 2016. وسجل المؤشر 108.3 نقطة (محسوب على سنة الأساس 2013)، متراجعا من 108.7 نقطة لشهر يوليو هذا العام بسبب انخفاض في أربع مجموعات هي مجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 2.2 بالمائة، ومجموعة الغذاء والمشروبات بنسبة 0.6 بالمائة، ومجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 0.4 بالمائة، ومجموعة النقل بنسبة 0.3 بالمائة.
وفيما يتعلق بالتغير السنوي تبين أن الانخفاض المسجل (0.4بالمائة)، ناتج عن محصلة الانخفاض في سبع مجموعات هي: مجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 4.0 بالمائة، ومجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 3.8 بالمائة، ومجموعة الملابس والأحذية بنسبة 3.1 بالمائة، ومجموعة والسلع والخدمات الأخرى بنسبة 1.6 بالمائة، ومجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 0.7 بالمائة، ومجموعة الاتصالات بنسبة 1.1 بالمائة، ومجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 0.7 بالمائة. وبالحديث عن أهم الارتفاعات السنوية، فقد حدثت في أربع مجموعات هي: مجموعة النقل بنسبة 6.3 بالمائة، تلتها مجموعة التعليم بنسبة 3.0 بالمائة، ومجموعتا الغذاء والمشروبات، والصحة بنسبة 2.8 بالمائة، أما مجموعة التبغ فلم يحدث عليها أي تغيير.
وباحتساب الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر أغسطس2017، بعد استبعاد مجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى، فقد وصل الرقم القياسي إلى 107.6 نقطة، مسجلا انخفاضا بنسبة 0.4 بالمائة مقارنة مع الشهر السابق (يوليو2017) .
