+ A
A -
«تحت دعاوى الحفاظ على الأمن، سعت الدول الأربع المناهضة لقطر إلى النيل من سيادتها. ولكي يمكن التوصل إلى حل وسط، يجب الاعتراف بأن هذه المتطلبات مستقلة عن بعضها البعض».. بهذه المقدمة أكد موقع «ميدل إيست آي» البريطاني، أن دول الأزمة تستمر في الكذب بشأن فرضها للحصار على قطر بحجة ضمان أمن الخليج، بينما تسببت أزمتهم المفتعلة في «أكبر هزة تايخية لأمن المنطقة».
ويقول الموقع، إن الأزمة منذ بدايتها في 5 يونيو الماضي، وهي محل مناقشات مطولة. وبوجه خاص، تلك المزاعم المتعلقة بتدخل قطر في الشؤون الداخلية لدول الجوار، وأنها السبب الرئيسي للأزمة، إلى جانب اتهامها بدعم المنظمات الإرهابية. وقد نفخت دول الأزمة النار في ملفات مثل حقوق سيادة الدول، والحفاظ على أمن الخليج والإقليم المستقر.. وهذا خيار خاطئ – حسب رأي الموقع.
ويضيف «ميدل إيست آي»: «سعى الرباعي المناهض لقطر، باسم الحفاظ على الأمن والاستقرار، للنيل من حق قطر السيادي في صياغة معادلة سياستها الخارجية المستقلة. ومع تطور الصراع على هذا النحو، حيث الأمن في كفة والسيادة في الكفة الأخرى، يصبح من غير المحتمل التوصل إلى حل؛ بمعنى أن الأمور وصلت إلى طريق مسدود».
وأصبح دور مجلس التعاون الخليجي محل تساؤل، مثل تأثير النزاعات في الأجزاء التي تمزقها الصراعات في الشرق الأوسط، على غرار ليبيا، وقطاع غزة والقرن الإفريقي. ويجب على المجلس إعادة تأطير هذا النزاع، بحيث لا يكون الموقفان متعارضين، وهذه هي السبل الأساسية، لضمان التوصل إلى حل توافقي، وبالتالي يمكن لمجلس التعاون الخليجي البقاء، بصورة ما، على الأقل.
ويستطرد الموقع: «تقدمت الدول الأربع بـ 13 مطلباً في يوليو الماضي، ثم عادت وخفضتها إلى ستة مبادئ فقط، يجب أن تلتزم بها قطر. ومع ذلك بقيت لهجة الخطاب السياسي والإعلامي كما هي، دون أي بوادر للغة تصالحية».
الموقع يقول إن الدول الأربع خفضت، من خلال هذه المبادئ مطالبها، لافتا إلى قوة موقف الدوحة، بقوله: «أشارت قطر إلى أنها تريد الجلوس للتفاوض، ولكن فقط في حال رفع الحصار البري والجوي والبحري عنها».
والحقيقة أن قطر وقعت في يوليو اتفاقا مع الولايات المتحدة بشأن مكافحة الإرهاب، وتهدف لتسهيل التعاون المشترك في مكافحة تمويل الإرهاب، وهي خطوة وصفتها الدول الأربع بأنها «غير كافية». وقبل التفاوض مع الرباعي تصر قطر على تلقي تأكيدات: (أ) بإنهاء التكلفة الإنسانية للحصار، و(ب) أن تتخذ هذه الدول تدابير مماثلة وتتعهد بالتزامات إجبارية لمكافحة الإرهاب.
وفي الوقت نفسه، بلغ التأييد لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ذروته، وبلغ حداً عاليا، رغم استمرار الحصار.
واختتم الموقع، قائلاً: «شعبية سمو أمير قطر الكبيرة بين القطريين في الدوحة وخارجها، شكلت حائط صد أمام مطالب دول الحصار،.. وهذا جعل المعادلة تصب في صالح قطر بدرجة كبيرة».
ويقول الموقع، إن الأزمة منذ بدايتها في 5 يونيو الماضي، وهي محل مناقشات مطولة. وبوجه خاص، تلك المزاعم المتعلقة بتدخل قطر في الشؤون الداخلية لدول الجوار، وأنها السبب الرئيسي للأزمة، إلى جانب اتهامها بدعم المنظمات الإرهابية. وقد نفخت دول الأزمة النار في ملفات مثل حقوق سيادة الدول، والحفاظ على أمن الخليج والإقليم المستقر.. وهذا خيار خاطئ – حسب رأي الموقع.
ويضيف «ميدل إيست آي»: «سعى الرباعي المناهض لقطر، باسم الحفاظ على الأمن والاستقرار، للنيل من حق قطر السيادي في صياغة معادلة سياستها الخارجية المستقلة. ومع تطور الصراع على هذا النحو، حيث الأمن في كفة والسيادة في الكفة الأخرى، يصبح من غير المحتمل التوصل إلى حل؛ بمعنى أن الأمور وصلت إلى طريق مسدود».
وأصبح دور مجلس التعاون الخليجي محل تساؤل، مثل تأثير النزاعات في الأجزاء التي تمزقها الصراعات في الشرق الأوسط، على غرار ليبيا، وقطاع غزة والقرن الإفريقي. ويجب على المجلس إعادة تأطير هذا النزاع، بحيث لا يكون الموقفان متعارضين، وهذه هي السبل الأساسية، لضمان التوصل إلى حل توافقي، وبالتالي يمكن لمجلس التعاون الخليجي البقاء، بصورة ما، على الأقل.
ويستطرد الموقع: «تقدمت الدول الأربع بـ 13 مطلباً في يوليو الماضي، ثم عادت وخفضتها إلى ستة مبادئ فقط، يجب أن تلتزم بها قطر. ومع ذلك بقيت لهجة الخطاب السياسي والإعلامي كما هي، دون أي بوادر للغة تصالحية».
الموقع يقول إن الدول الأربع خفضت، من خلال هذه المبادئ مطالبها، لافتا إلى قوة موقف الدوحة، بقوله: «أشارت قطر إلى أنها تريد الجلوس للتفاوض، ولكن فقط في حال رفع الحصار البري والجوي والبحري عنها».
والحقيقة أن قطر وقعت في يوليو اتفاقا مع الولايات المتحدة بشأن مكافحة الإرهاب، وتهدف لتسهيل التعاون المشترك في مكافحة تمويل الإرهاب، وهي خطوة وصفتها الدول الأربع بأنها «غير كافية». وقبل التفاوض مع الرباعي تصر قطر على تلقي تأكيدات: (أ) بإنهاء التكلفة الإنسانية للحصار، و(ب) أن تتخذ هذه الدول تدابير مماثلة وتتعهد بالتزامات إجبارية لمكافحة الإرهاب.
وفي الوقت نفسه، بلغ التأييد لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ذروته، وبلغ حداً عاليا، رغم استمرار الحصار.
واختتم الموقع، قائلاً: «شعبية سمو أمير قطر الكبيرة بين القطريين في الدوحة وخارجها، شكلت حائط صد أمام مطالب دول الحصار،.. وهذا جعل المعادلة تصب في صالح قطر بدرجة كبيرة».
