+ A
A -
كراكاس-وكالات - تفاقمت الأزمة السياسية في فنزويلا بعد ان افادت تقارير بأن المدعية العامة الفنزويلية السابقة، لويزا أورتيغا، قد طلبت اللجوء إلى كولومبيا، بالتزامن مع توجيهها اتهامات للرئيس الفنزويلي الاشتراكي نيكولاس مادورو ب»التورط في فضيحة فساد».
واكدت تقارير ان اورتيغا التي أصبحت واحدة من أشدّ المنتقدين لمادورو قد لجأت إلى كولومبيا، بعد وقت وجيز من تجريد الجمعية التأسيسية التي أقالتها مطلع اغسطس، البرلمان من سلطاته.وبعد اجتيازها جزيرة أوروبا في البحر الكاريبي، «وصلت أورتيغا برفقة زوجها النائب جيرمان فيرير» إلى كولومبيا، وفق ما جاء في بيان لأجهزة الهجرة الكولومبية. ووافادت تقارير ان المدعية العامة السابقة «وصلت على متن رحلة خاصة إلى مطار بوغوتا وملأت استمارات الهجرة المطلوبة لدى السلطات الكولومبية... بعد الظهر... آتية من اوروبا «.
وكانت أورتيغا التي تنتمي إلى التيار التشافيزي، تيمنا باسم الراحل هوغو تشافيز الذي كان رئيسا من 1999 إلى 2013، ثم انشقت عنه، أقيلت من منصبها في الخامس من أغسطس بقرار من الهيئة التأسيسية الجديدة التي دفع مادورو باتجاه انتخابها. ومنعت ايضا من مغادرة الاراضي الفنزويلية وجمدت حساباتها المصرفية. وفي تسجيل صوتي بث في بيوبلا (المكسيك) خلال قمة للمدعين العامين، اتهمت الرئيس مادورو بالتورط في فضيحة الفساد الكبيرة المتعلقة بشركة الانشاءات البرازيليّة «اوديربريشت»، مؤكدة ان في حوزتها ادلة. وكشفت اورتيغا من جهة أخرى على موقعها في تويتر، ان عناصر من جهاز الاستخبارات دهموا الاربعاء منزلها، بعد طلب توقيف زوجها بتهمة الفساد. وكان المدعي العام الجديد طارق وليام صعب، اعلن في اليوم نفسه انه سيطلب من الجمعية التأسيسية بدء عملية نزع الحصانة النيابية عن جيرمان فيرر، التشافيزي السابق الذي انتقل إلى المعارضة.
وقد جاء الاعلان عن وصول اورتيغا وزوجها إلى كولومبيا، بعد حرمان البرلمان الفنزويلي، المؤسسة الوحيدة التي تسيطر عليها المعارضة، من معظم سلطاته بقرار من الجمعية التأسيسية التي تواصل عملية الإمساك بزمام الأمور في البلاد والتي بدأها نيكولاس مادورو.
انتخبت الجمعية التأسيسية أواخر يوليو وسط الفوضى واحتج عليها القسم الأكبر من المجموعة الدولية، ويبلغ عدد افرادها 545 ينتمون جميعا إلى التيار التشافيزي.
ويشكل امساكها بزمام الأمور فصلا جديدا من الأزمة السياسية الخطرة التي تعصف بفنزويلا، حيث اسفرت التظاهرات المطالبة بتنحي رئيس الدولة المنتخب في 2013، على خلفية الأزمة الاقتصادية، عن 125 قتيلا منذ الأول من ابريل.
بدأت الاحتجاجات عندما صادرت المحكمة العليا، المؤسسة المعروفة بقربها من الرئيس، سلطات البرلمان، قبل ان تتراجع عن ذلك بعد 48 ساعة بسبب الاحتجاجات في الداخل والخارج. وانتقدت اورتيغا النظام آنذاك، منددة بـ «الخروج على النظام الدستوري». وأعلنت الجمعية التأسيسية أنها «تتولى سلطة التشريع حول المواضيع التي تستهدف مباشرة ضمان السلم والأمن والسيادة والنظام الاجتماعي-الاقتصادي والمالي وممتلكات الدولة وصيانة حقوق الفنزويليين».
ويذكر المرسوم بأن «جميع أجهزة السلطة تتبع الجمعية الوطنية التأسيسية».
وسرعان ما احتج البرلمان على هذا القرار، مؤكدا ان الجمعية التأسيسية «باطلة وقراراتها غير شرعية وغير دستورية».
وحصل البرلمان على دعم منظمة الدول الاميركية، عبر أمينها العام لويس الماغرو الذي أعلن ان قرار الجمعية التأسيسية «غير شرعي وغير دستوري» وطلب عقد اجتماع عاجل لمنظمة الدول الاميركية.
ونفت رئيسة الجمعية التأسيسية ديلسي رودريغيز ان ما حصل هو مثابة حل للبرلمان الذي يحتفظ كما قالت ببعض السلطات.
واضافت «كلا، على الكسالى ان يعملوا. (البرلمان) لم يحل، انصرفوا إلى العمل واحترموا قوانين الجمهورية، يتعين عليكم احترام السلطة التأسيسية».
واكدت تقارير ان اورتيغا التي أصبحت واحدة من أشدّ المنتقدين لمادورو قد لجأت إلى كولومبيا، بعد وقت وجيز من تجريد الجمعية التأسيسية التي أقالتها مطلع اغسطس، البرلمان من سلطاته.وبعد اجتيازها جزيرة أوروبا في البحر الكاريبي، «وصلت أورتيغا برفقة زوجها النائب جيرمان فيرير» إلى كولومبيا، وفق ما جاء في بيان لأجهزة الهجرة الكولومبية. ووافادت تقارير ان المدعية العامة السابقة «وصلت على متن رحلة خاصة إلى مطار بوغوتا وملأت استمارات الهجرة المطلوبة لدى السلطات الكولومبية... بعد الظهر... آتية من اوروبا «.
وكانت أورتيغا التي تنتمي إلى التيار التشافيزي، تيمنا باسم الراحل هوغو تشافيز الذي كان رئيسا من 1999 إلى 2013، ثم انشقت عنه، أقيلت من منصبها في الخامس من أغسطس بقرار من الهيئة التأسيسية الجديدة التي دفع مادورو باتجاه انتخابها. ومنعت ايضا من مغادرة الاراضي الفنزويلية وجمدت حساباتها المصرفية. وفي تسجيل صوتي بث في بيوبلا (المكسيك) خلال قمة للمدعين العامين، اتهمت الرئيس مادورو بالتورط في فضيحة الفساد الكبيرة المتعلقة بشركة الانشاءات البرازيليّة «اوديربريشت»، مؤكدة ان في حوزتها ادلة. وكشفت اورتيغا من جهة أخرى على موقعها في تويتر، ان عناصر من جهاز الاستخبارات دهموا الاربعاء منزلها، بعد طلب توقيف زوجها بتهمة الفساد. وكان المدعي العام الجديد طارق وليام صعب، اعلن في اليوم نفسه انه سيطلب من الجمعية التأسيسية بدء عملية نزع الحصانة النيابية عن جيرمان فيرر، التشافيزي السابق الذي انتقل إلى المعارضة.
وقد جاء الاعلان عن وصول اورتيغا وزوجها إلى كولومبيا، بعد حرمان البرلمان الفنزويلي، المؤسسة الوحيدة التي تسيطر عليها المعارضة، من معظم سلطاته بقرار من الجمعية التأسيسية التي تواصل عملية الإمساك بزمام الأمور في البلاد والتي بدأها نيكولاس مادورو.
انتخبت الجمعية التأسيسية أواخر يوليو وسط الفوضى واحتج عليها القسم الأكبر من المجموعة الدولية، ويبلغ عدد افرادها 545 ينتمون جميعا إلى التيار التشافيزي.
ويشكل امساكها بزمام الأمور فصلا جديدا من الأزمة السياسية الخطرة التي تعصف بفنزويلا، حيث اسفرت التظاهرات المطالبة بتنحي رئيس الدولة المنتخب في 2013، على خلفية الأزمة الاقتصادية، عن 125 قتيلا منذ الأول من ابريل.
بدأت الاحتجاجات عندما صادرت المحكمة العليا، المؤسسة المعروفة بقربها من الرئيس، سلطات البرلمان، قبل ان تتراجع عن ذلك بعد 48 ساعة بسبب الاحتجاجات في الداخل والخارج. وانتقدت اورتيغا النظام آنذاك، منددة بـ «الخروج على النظام الدستوري». وأعلنت الجمعية التأسيسية أنها «تتولى سلطة التشريع حول المواضيع التي تستهدف مباشرة ضمان السلم والأمن والسيادة والنظام الاجتماعي-الاقتصادي والمالي وممتلكات الدولة وصيانة حقوق الفنزويليين».
ويذكر المرسوم بأن «جميع أجهزة السلطة تتبع الجمعية الوطنية التأسيسية».
وسرعان ما احتج البرلمان على هذا القرار، مؤكدا ان الجمعية التأسيسية «باطلة وقراراتها غير شرعية وغير دستورية».
وحصل البرلمان على دعم منظمة الدول الاميركية، عبر أمينها العام لويس الماغرو الذي أعلن ان قرار الجمعية التأسيسية «غير شرعي وغير دستوري» وطلب عقد اجتماع عاجل لمنظمة الدول الاميركية.
ونفت رئيسة الجمعية التأسيسية ديلسي رودريغيز ان ما حصل هو مثابة حل للبرلمان الذي يحتفظ كما قالت ببعض السلطات.
واضافت «كلا، على الكسالى ان يعملوا. (البرلمان) لم يحل، انصرفوا إلى العمل واحترموا قوانين الجمهورية، يتعين عليكم احترام السلطة التأسيسية».
