+ A
A -
الجزائر- «الجزيرة نت»- مازال الغموض يكتنف المشهد السياسي بالجزائر عقب إقالة رئيس الحكومة السابق عبدالمجيد تبون، وفي هذا الإطار يجمع أغلب المراقبين في الجزائر على أن اقتراب رئيس الوزراء المقال من «المنطقة الحمراء» ومساسه بمصالح أصحاب المال والأعمال هو ما تسبب في إقالته سريعاً رغم أنه لم يقض أكثر من ثمانين يوماً في منصبه. ولم يشفع لرئيس الوزراء الجزائري السابق قربه الشديد من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة ولا صداقتهما الممتدة على مدى ربع قرن ولا نيله قبل أشهر أعلى وسام استحقاق من رئاسة الجمهورية، كل هذا لم يشفع له في الاستمرار بمنصبه بعد دخوله في صراع علني مع رجال أعمال نافذين، من بينهم علي حداد المقرب من سعيد بوتفليقة شقيق الرئيس.
وبقدر ما كان مفاجئاً السرعة التي تمت بها إقالة تبون فقد كان مفاجئاً أيضاً عودة أحمد أويحيى على رأس الجهاز التنفيذي، وهو من تولى المنصب نفسه ثلاث مرات منذ 1995، مما يعني أن السلطة الجزائرية لا تريد المغامرة بتعيين شخصية لا تملك خبرة سابقة، خاصة أن البلاد مقبلة على انتخابات بلدية ثم رئاسية وتعيش وضعاً اقتصادياً صعباً للغاية.
ويرى الكاتب الصحفي فيصل مطاوي أن إقالة عبدالمجيد تبون سببها إزعاجه لأصحاب المصالح ودوائر المال والأعمال النافذين في البلد، مشيراً إلى تعليمات رئاسية جرى تسريبها عبر قناة النهار المقربة من الرئاسة والتي حملت ما يشبه توبيخاً لرئيس الوزراء المقال، بينما كان يقضي عطلته خارج الجزائر.
وبحسب الكاتب، فإن تبون «تجاوز الخطوط الحمراء التي ترسم عادة لكبار المسؤولين في الدولة» رغم أنه كان يطبق برنامجاً وافق عليه مجلس الوزراء ثم البرلمان بغرفتيه ويقوم على فصل المال عن السياسة.
ويعتقد مطاوي في حديث «للجزيرة نت» أن هذا التغيير يثبت غياب الاستقرار السياسي «فالرئيس بوتفليقة استهلك 18 حكومة في 18 سنة، وهذا وقت لا يسمح لأي حكومة أن تنفذ أي خطة اقتصادية أو اجتماعية».
ويتساءل الكاتب الصحفي: «ماذا تبقى أمام أحمد أويحيى والجزائر تستعد لإجراء انتخابات رئاسية بعد 15 شهراً زيادة على الوضع المالي والاقتصادي الذي لا يسمح بتضييع المزيد من الوقت؟».
بدوره، يقول رئيس حزب جيل جديد المعارض سفيان جيلالي: إن تنحية عبدالمجيد تبون هي «نصف مفاجأة»، واصفاً ما حصل «بالانقلاب الذي مهد له صمت الرئيس بوتفليقة خلال الحملة الإعلامية التي استهدفت رئيس الوزراء المقال، ولم يتدخل ولا مرة واحدة بطريقة علنية دفاعاً عنه».
وحسب جيلالي، فقد أصبح واضحاً «أن هناك أشخاصاً في الرئاسة ينتحلون صفة رئيس الجمهورية ويتخذون قرارات باسمه»، مضيفاً للجزيرة نت أن ما وقع يثبت وجود علاقة وطيدة بين رجال الأعمال والرئاسة «وهذا شيء خطير في هذه المرحلة التي تعيشها الجزائر».
وباعتقاده فإن تبون دفع ثمن استهدافه للمال الفاسد ومحاولته فصل المال عن السياسة وفق برنامج الحكومة الذي صادق عليه مجلس الوزراء والبرلمان، بالإضافة إلى اتخاذه سلسلة إجراءات مست أصحاب المصالح «وعلى رأسهم علي حداد المقرب من شقيق الرئيس».
copy short url   نسخ
20/08/2017
2632