+ A
A -
أعدت مؤسسة «ريبورت لينكر» الفرنسية للأبحاث والاستشارات تقريراً عن توقعات السوق لقطاع الخدمات اللوجستية والتخزين في قطر حتى عام 2021، حيث يظهر توسع نمو القطاعين بدعم من زيادة الإنفاق على البنية التحتية لهما. ويقدم التقرير تحليلاً شاملاً لسوق الخدمات اللوجيستية والتخزين من حيث الحجم الكلي والقيمة على أساس الصناعة والشحن والتخزين ولوجستية الطرف الثالث، بالإضافة إلى مقارنة بين سوق الخدمات اللوجستية في قطر وفي دول مجلس التعاون الخليجي والعالم، وكذلك يقدم التقرير لمحة عن المنافسين الرئيسيين بالمجال.
ويشير التقرير إلى أن صناعة الخدمات اللوجيستية السريعة شهدت نمواً كبيراً خلال الفترة من 2015- 2016 وارتفع سوق الخدمات اللوجيستية والتخزين إلى مليار دولار في عام 2016، رغم تقلب أسعار النفط وانخفاض الاستثمارات. وبحسب التقرير فإنه على الرغم من تراجع مشاريع النفط والغاز بالنسبة لمقدمي الخدمات اللوجيستية، إلا أن قطاع التخزين شهد ارتفاعا بسبب تحسين حلول التخزين التي وفرتها الجهات الفاعلة الرئيسية في هذا المجال مثل منطقة بوصلبة اللوجيستية والقرية اللوجيستية قطر.
ولاحظ التقرير أن هناك تركيزاً في الهيكل التنافسي للسوق مع زيادة الشراكات الاستراتيجية مثل الشراكة بين شركة «الخليج للمخازن» وشركة «يو بي إس» في عام 2015.
وتعتبر صناعة الغاز والنفط أكبر مساهم في قطاع اللوجيستيات والتخزين من حيث الإيرادات عام 201، كون قطر أكبر مورد للغاز الطبيعي على مدى السنوات الثلاثة الماضية، اضافة إلى نمو تصدير النفط والغاز إلى بلدان أخرى بشكل واضح في السنوات القليلة الماضية.
وأشار التقرير إلى أن إدارة سلاسل التوريد مثل النقل والشحن شكلت الجزء الأبرز في سوق الخدمات اللوجيستية القطري على مدى السنوات القليلة الماضية وخلال الفترة من 2011 وحتى 2013، تطور قطاع الشحن نتيجة تطور البنية التحتية المتزايد في البلاد، كما لعبت صناعة التجزئة والسلع الاستهلاكية في البلاد دوراً مهماً في نمو سوق الخدمات اللوجيستية في قطر. وسجلت عامي 2015 و2016 وتيرة نمو منخفضة مقارنة بالسنوات الأخرى بسبب تراجع مشاريع النفط والغاز رغم أن قطر كانت أكبر مورد للغاز الطبيعي.. وهيمنت شركات النقل البحري بشكل كبير على السوق.
ولفت تقرير مؤسسة «ريبورت لينكر» إلى أنه لطالما كان التخزين في قطر مصدراً مهماً للدخل، دون وضع قطاع الشحن في الاعتبار، وقد شهدت البلاد ارتفاع الأسعار بحوالي 5 % إلى 10 % سنوياً في تأجير المستودعات كما لوحظ أن اللاعبين الرئيسيين في هذا المجال يزيدون من قدرات التخزين لديهم، حيث أن شركة «الخليج للمخازن» قد أكملت مؤخراً مرحلتها الخامسة من التوسع في «القرية اللوجيستية قطر».
وساعد التوسع في الصناعات التحويلية والأنشطة الصناعية في البلاد على نمو السوق خلال الفترة الأخيرة.. كما أدى التحسن في البنية التحتية والتوسع في قطاع التشييد إلى زيادة احتياجات مرافق التخزين في البلد.
وشهدت عمليات إعادة التصدير- والتي تعني وجود طرف ثالث يتولى القيام باستلام البضائع ونقلها وتخزينها وتوزيعها لشركة أخرى- نمواً واضحاً في البلاد بسبب النمو السريع للتجارة الإلكترونية في البلاد، حيث تفضل شركات التجارة الإلكترونية بشكل عام الشراكة مع مزود الخدمات اللوجيستية للتركيز أكثر على مجال وظيفتها.
وقال التقرير إن نمو التجارة الإلكترونية الهائل– بسبب ارتفاع استخدام الإنترنت- أدى إلى زيادة الطلب على الخدمات اللوجيستية السريعة في قطر ومن المتوقع أن ينمو سوق التوصيل السريع بمعدل سنوي مركب يزيد عن 20 % في الفترة من 2016 وحتى 2021 بسبب النمو الهائل في حجم التجارة الإلكترونية.
ويشير التقرير إلى أن صناعة الخدمات اللوجيستية السريعة شهدت نمواً كبيراً خلال الفترة من 2015- 2016 وارتفع سوق الخدمات اللوجيستية والتخزين إلى مليار دولار في عام 2016، رغم تقلب أسعار النفط وانخفاض الاستثمارات. وبحسب التقرير فإنه على الرغم من تراجع مشاريع النفط والغاز بالنسبة لمقدمي الخدمات اللوجيستية، إلا أن قطاع التخزين شهد ارتفاعا بسبب تحسين حلول التخزين التي وفرتها الجهات الفاعلة الرئيسية في هذا المجال مثل منطقة بوصلبة اللوجيستية والقرية اللوجيستية قطر.
ولاحظ التقرير أن هناك تركيزاً في الهيكل التنافسي للسوق مع زيادة الشراكات الاستراتيجية مثل الشراكة بين شركة «الخليج للمخازن» وشركة «يو بي إس» في عام 2015.
وتعتبر صناعة الغاز والنفط أكبر مساهم في قطاع اللوجيستيات والتخزين من حيث الإيرادات عام 201، كون قطر أكبر مورد للغاز الطبيعي على مدى السنوات الثلاثة الماضية، اضافة إلى نمو تصدير النفط والغاز إلى بلدان أخرى بشكل واضح في السنوات القليلة الماضية.
وأشار التقرير إلى أن إدارة سلاسل التوريد مثل النقل والشحن شكلت الجزء الأبرز في سوق الخدمات اللوجيستية القطري على مدى السنوات القليلة الماضية وخلال الفترة من 2011 وحتى 2013، تطور قطاع الشحن نتيجة تطور البنية التحتية المتزايد في البلاد، كما لعبت صناعة التجزئة والسلع الاستهلاكية في البلاد دوراً مهماً في نمو سوق الخدمات اللوجيستية في قطر. وسجلت عامي 2015 و2016 وتيرة نمو منخفضة مقارنة بالسنوات الأخرى بسبب تراجع مشاريع النفط والغاز رغم أن قطر كانت أكبر مورد للغاز الطبيعي.. وهيمنت شركات النقل البحري بشكل كبير على السوق.
ولفت تقرير مؤسسة «ريبورت لينكر» إلى أنه لطالما كان التخزين في قطر مصدراً مهماً للدخل، دون وضع قطاع الشحن في الاعتبار، وقد شهدت البلاد ارتفاع الأسعار بحوالي 5 % إلى 10 % سنوياً في تأجير المستودعات كما لوحظ أن اللاعبين الرئيسيين في هذا المجال يزيدون من قدرات التخزين لديهم، حيث أن شركة «الخليج للمخازن» قد أكملت مؤخراً مرحلتها الخامسة من التوسع في «القرية اللوجيستية قطر».
وساعد التوسع في الصناعات التحويلية والأنشطة الصناعية في البلاد على نمو السوق خلال الفترة الأخيرة.. كما أدى التحسن في البنية التحتية والتوسع في قطاع التشييد إلى زيادة احتياجات مرافق التخزين في البلد.
وشهدت عمليات إعادة التصدير- والتي تعني وجود طرف ثالث يتولى القيام باستلام البضائع ونقلها وتخزينها وتوزيعها لشركة أخرى- نمواً واضحاً في البلاد بسبب النمو السريع للتجارة الإلكترونية في البلاد، حيث تفضل شركات التجارة الإلكترونية بشكل عام الشراكة مع مزود الخدمات اللوجيستية للتركيز أكثر على مجال وظيفتها.
وقال التقرير إن نمو التجارة الإلكترونية الهائل– بسبب ارتفاع استخدام الإنترنت- أدى إلى زيادة الطلب على الخدمات اللوجيستية السريعة في قطر ومن المتوقع أن ينمو سوق التوصيل السريع بمعدل سنوي مركب يزيد عن 20 % في الفترة من 2016 وحتى 2021 بسبب النمو الهائل في حجم التجارة الإلكترونية.
