+ A
A -
القدس - الوطن - جهاد مصطفى
في الوقت الذي تراجعت فيه سلطات الاحتلال الإسرائيلي عن خطّة البوابات الالكترونيّة المُخصّصة للتفتيش مُقابل أبواب المسجد الأقصى، وقامت بإزالة تلك البوابات، والإبقاء على الممرات الحديديّة، عمدت السلطات الإسرائيليّة على وضع جسور حديديّة بشكل أفقي مُقابل أبواب الأقصى، وتثبيت كاميرات ذكيّة على الجسور لغرض مُراقبة وتفتيش المُصلّين.
وبما أنّ الكاميرات الحراريّة الذكيّة التي تم تركيبها مؤخراً، خاصة في باب «الأسباط»، لا تقل خطورة عن البوابات الإلكترونيّة، كونها تلتقط صوراً للداخلين للأقصى وكأنّهم مُجرّدون من ثيابهم؛ فقد عبّر المقدسيّون عن رفضهم لهذه الكاميرات الجديدة، وجددوا مطالبهم بإزالة كافة أشكال الهيمنة الإسرائيليّة على الأقصى.
ولتنفيذ خطّة الكاميرات الحراريّة، قامت سلطات الاحتلال الإسرائيلي بتجريف عشرات الأشجار في محيط المسجد الأقصى، واقتلاع البلاط التاريخي من ساحة المسجد، ما أثار غضب الفلسطينيين الذين يُحذّرون من خطورة التهويد المستمر للمسجد الأقصى، وانتهاك حرمته وقدسيّته على مسمع ومرأى من العالم.
مسؤولون وشيوخ في مدينة القدس المحتلّة، أكّدوا أنّ كل بدائل الاحتلال الإسرائيلي عن البوابات الالكترونيّة في المسجد الأقصى مرفوضة تماماً، كما جددوا رفضهم لوسيلة التفتيش الجديدة المتمثلة بكاميرات مراقبة الداخلين والخارجين من الحرم، وأكدوا أن النضال ضد إجراءات الاحتلال هذه ستتواصل حتى تتم إزالة الكاميرات والبوابات الالكترونية. ويخشى مراقبون من أنّ الكاميرات الذكيّة التي وضعها الاحتلال، والتي تعمل بالأشعة التحت حمراء-كانت مؤسسات مدنيّة وحقوقيّة ضغطت على عدد من الدول لإزالة مثل هذه الكاميرات من المطارات الدوليّة- تسمح بإظهار تفاصيل الجسم كاملاً، وهي تنتهك خصوصيّة المسلمين، خاصة النساء منهم.
ولا يقتصر خطر هذه الكاميرات إلى هذا الحد، إذ حذّر مُتابعون سياسيّون من أنّ هذه الكاميرات تهدف للتعرف على وجوه الداخلين للمسجد الأقصى بشكل تفصيلي، بما يتيح للاحتلال الكشف عن هويّات المُبعدين والأسرى المحررين والمطلوبين للاحتلال الإسرائيلي، والممنوعين من دخول الأقصى ومدينة القدس. بدوره، أكد المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، الشيخ محمد حسين، رفضه والمرجعيات الدينية والوطنية في القدس، لهذه الإجراءات الجديدة، مشدداً على ضرورة عودة الأوضاع إلى ما قبل الرابع عشر من يوليو. وأشار المفتي العام إلى رفض المرجعيات الدينية والوطنية التام «لكل إجراءات الاحتلال لتغيير الوضع الذي كان قائما في المسجد الأقصى المبارك».
وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينيّة «وفا»، قال: طالبنا وما زلنا نطالب بشكل واضح، بأن تعود الأمور إلى ما قبل 14 يوليو مع التركيز على رفض كل الإجراءات الإسرائيلية في المسجد الأقصى؛ لأن القدس والمسجد الأقصى تحت الاحتلال ولا يجوز للاحتلال تغيير الوضع القائم في المدينة الواقعة تحت الاحتلال. من جهته، شدد رئيس الهيئة الإسلامية العليا خطيب المسجد الأقصى، الشيخ عكرمة صبري، على رفض الفلسطينيين بعامة ومرجعيات القدس الدينية بشكل خاص «لإجراءات الاحتلال الجديدة والمتمثلة بتركيب جسور حديدية ضخمة وأبواب كبيرة أمام باب الأسباط من المسجد الأقصى».
وقال: بعد أن تورط الاحتلال وورّط نفسه بتركيب البوابات الإلكترونية أمام مداخل وأبواب المسجد الأقصى، فقد الاحتلال سيطرته، بل فقد صوابه، وأخذ يتصرف بشكل عشوائي وهمجي ووحشي ضد المصلين المعتصمين في محيط المسجد الأقصى، والآن هو يبحث عن بديل لحل المشكلة ولجأ إلى نصب كاميرات ذكية تُعلّق على الجسور الحديدية، وهي على غرار الكاميرات المنصوبة في شوارع وأزقة القدس القديمة، من شأنها الكشف عن هوية الأشخاص وأدوات معدنية.
وأضاف: «الاحتلال يعتبر الكاميرات الذكية بدائل للبوابات، والسبب هو أنه يريد أن يخرج من المأزق بكرامة حسب تصوره، ويريد أن ينزل عن الشجرة باحترام، ويريد أن يبين أنه ما زال صاحب القرار في القدس والمسجد الأقصى. وأكد: «نحن حينما نمتنع عن دخول الأقصى عبر البوابات الإلكترونية، فهذا لا يعني أننا قد تنازلنا عنه».
وبينما يتصاعد الغضب في القدس، في أعقاب وضع البوابات الالكترونية عند مداخل الحرم القدسي ورفض الفلسطينيين لها، ومن ثم استبدالها بكاميرات حراريّة، حظيت هي الأخرى برفض واسع؛ يستعد الفلسطينيّون في كافة أرجاء الوطن، للخروج في مظاهرات ومسيرات غاضبة يوم الجمعة القادم؛ تضامناً مع الأقصى.
وتتهم وسائل إعلام إسرائيلية، وخاصة المحللين العسكريين والأمنيين، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، بأنه قرر وضع البوابات الالكترونية والكاميرات في الحرم القدسي وتجاهل تحذيرات جهاز الأمن العام (الشاباك) والجيش الإسرائيلي من أن وضع هذه الأدوات يصعد التوتر في الشارع الفلسطيني والعربي والإسلامي.
copy short url   نسخ
27/07/2017
2247