+ A
A -
خاص– الوطن الاقتصادي
في ما يبدو أن الإمارات لن تكون ضمن الوجهات الاستثمارية المثلى في الشرق الأوسط خلال الفترة المقبلة، في ظل التغيرات التي طرأت على أسواقها خلال الشهور الأخيرة، إلى جانب الإجراءات التي تعتزم اتخاذها خلال الفترة القليلة المقبلة، والتي يأتي في مقدمتها فرض ضرائب جديدة على شركات القطاع الخاص.
وأعلنت وزارة المالية الإماراتية على لسان وكيلها يونس الخوري، بدء إجراء دراسات أولية لفرض ضرائب على الشركات العاملة بدولة الإمارات، وتعد هذه أول مرة تعلن فيها الإمارات عن فرض ضرائب على الشركات، بعد الخسائر التي لحقت بها جراء انخفاض أسعار النفط في منتصف العام 2014.
وبدأت الإمارات مؤخراً في تطبيق سلسلة من الضرائب، أهمها الضريبة على القيمة المضافة والضريبة الانتقائية، إلى جانب الضريبة على الشركات التي سيتم فرضها، وذلك في إطار الخطط الاقتصادية الرامية إلى تنويع اقتصادها بعيداً عن الإيرادات النفطية.
وتدفع الشركات في الإمارات ضرائب متفاوتة بين قطاع وآخر، فالشركات النفطية تدفع ضريبة قدرها 55% والبنوك 20% في حين أن الشركات غير النفطية والأفراد في الإمارات معفيون من ضريبة الدخل، وهما القطاعان المستهدفان من الإجراءات الجديدة، وتشير التوقعات إلى أن الإيرادات المالية المتوقعة من فرض الضرائب، ستكون أكثر من 12 مليار درهم (3.3 مليار دولار) العام المقبل.
وتلقت الحكومة الإماراتية سلسلة من الخطابات المرسلة من قبل شركات القطاع الخاص في قطاعي العقارات والتجارة، على اعتبار أنهما يمثلان الغالبية العظمى من الشركات في دولة الإمارات، حيث حذرت الشركات ومسؤولوها من أن تلك الضرائب سيكون لها تأثير سلبي على أداء الشركات وأيضاً على معدلات جذب الاستثمارات الأجنبية.
من جانبه أكد أشوك هاريهارلن، رئيس الضرائب لمنطقة الشرق الأوسط وجنوب آسيا، في شركة مراجعة الحسابات والخدمات العالمية «كي.بي.أم.جي»، أن فرض الضريبة على الشركات بالسوق الإماراتية، من المحتمل أن يؤثر على العديد من الوظائف الأخرى، كالأعمال التجارية، مثل التمويل، القانون، تكنولوجيا المعلومات، والاستراتيجيات.
وفي تقريره الأخير عن الاقتصاد الإماراتي قال «البنك الدولي» إن خفض إنتاج النفط الذي قررته منظمة أوبك سيحد من النمو في 2017، مشيراً إلى أن إجراءات التقشف أضعفت ثقة مؤسسات الأعمال والمستهلكين وأبطأت نمو الائتمان للقطاع الخاص في 2016.
ومن المنتظر أن يتعافى النمو في الأجل المتوسط، مع ذلك، يمثل ضعف نمو الاقتصاد العالمي وتراجع السيولة الإقليمية أبرز المخاطر بالنسبة إلى الآفاق المستقبلية، وفق ما ورد للتقرير الذي أوضح أن استمرار أسعار النفط على وضعها المنخفض إضافة إلى تدابير التقشف المالي ستزيد الضغط على اقتصاد الإمارات. وبلغ معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي في الإمارات 2.3% في 2016 بتراجع ملحوظ مقارنةً مع متوسط النمو المسجل خلال الفترة التي سبقت انهيار أسعار النفط عام 2014 والبالغ 5 % (بين عامي 2010 و2014).
في ما يبدو أن الإمارات لن تكون ضمن الوجهات الاستثمارية المثلى في الشرق الأوسط خلال الفترة المقبلة، في ظل التغيرات التي طرأت على أسواقها خلال الشهور الأخيرة، إلى جانب الإجراءات التي تعتزم اتخاذها خلال الفترة القليلة المقبلة، والتي يأتي في مقدمتها فرض ضرائب جديدة على شركات القطاع الخاص.
وأعلنت وزارة المالية الإماراتية على لسان وكيلها يونس الخوري، بدء إجراء دراسات أولية لفرض ضرائب على الشركات العاملة بدولة الإمارات، وتعد هذه أول مرة تعلن فيها الإمارات عن فرض ضرائب على الشركات، بعد الخسائر التي لحقت بها جراء انخفاض أسعار النفط في منتصف العام 2014.
وبدأت الإمارات مؤخراً في تطبيق سلسلة من الضرائب، أهمها الضريبة على القيمة المضافة والضريبة الانتقائية، إلى جانب الضريبة على الشركات التي سيتم فرضها، وذلك في إطار الخطط الاقتصادية الرامية إلى تنويع اقتصادها بعيداً عن الإيرادات النفطية.
وتدفع الشركات في الإمارات ضرائب متفاوتة بين قطاع وآخر، فالشركات النفطية تدفع ضريبة قدرها 55% والبنوك 20% في حين أن الشركات غير النفطية والأفراد في الإمارات معفيون من ضريبة الدخل، وهما القطاعان المستهدفان من الإجراءات الجديدة، وتشير التوقعات إلى أن الإيرادات المالية المتوقعة من فرض الضرائب، ستكون أكثر من 12 مليار درهم (3.3 مليار دولار) العام المقبل.
وتلقت الحكومة الإماراتية سلسلة من الخطابات المرسلة من قبل شركات القطاع الخاص في قطاعي العقارات والتجارة، على اعتبار أنهما يمثلان الغالبية العظمى من الشركات في دولة الإمارات، حيث حذرت الشركات ومسؤولوها من أن تلك الضرائب سيكون لها تأثير سلبي على أداء الشركات وأيضاً على معدلات جذب الاستثمارات الأجنبية.
من جانبه أكد أشوك هاريهارلن، رئيس الضرائب لمنطقة الشرق الأوسط وجنوب آسيا، في شركة مراجعة الحسابات والخدمات العالمية «كي.بي.أم.جي»، أن فرض الضريبة على الشركات بالسوق الإماراتية، من المحتمل أن يؤثر على العديد من الوظائف الأخرى، كالأعمال التجارية، مثل التمويل، القانون، تكنولوجيا المعلومات، والاستراتيجيات.
وفي تقريره الأخير عن الاقتصاد الإماراتي قال «البنك الدولي» إن خفض إنتاج النفط الذي قررته منظمة أوبك سيحد من النمو في 2017، مشيراً إلى أن إجراءات التقشف أضعفت ثقة مؤسسات الأعمال والمستهلكين وأبطأت نمو الائتمان للقطاع الخاص في 2016.
ومن المنتظر أن يتعافى النمو في الأجل المتوسط، مع ذلك، يمثل ضعف نمو الاقتصاد العالمي وتراجع السيولة الإقليمية أبرز المخاطر بالنسبة إلى الآفاق المستقبلية، وفق ما ورد للتقرير الذي أوضح أن استمرار أسعار النفط على وضعها المنخفض إضافة إلى تدابير التقشف المالي ستزيد الضغط على اقتصاد الإمارات. وبلغ معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي في الإمارات 2.3% في 2016 بتراجع ملحوظ مقارنةً مع متوسط النمو المسجل خلال الفترة التي سبقت انهيار أسعار النفط عام 2014 والبالغ 5 % (بين عامي 2010 و2014).
