+ A
A -
كتب – محمد أبوحجر
قال السيد حسن السيد وكيل وزارة المواصلات والاتصالات المساعد لشؤون تكنولوجيا المعلومات إنه في عام 2014 أعدت الوزارة معايير واستراتيجية للأمن المعلوماتي على أن تطبقها جميع الجهات الحكومية، لافتا أنه جار العمل حاليا على متابعة كافة المؤسسات والجهات الحكومية للتأكد من تطبيقها لسياسات الأمن السيبراني، مؤكدا أنه سيتم تقييم المؤسسات الحكومية عن مدى تطبيقها لاستراتيجية الأمن السيبراني ومعايير أمن المعلومات قريبا.
وأضاف خلال تصريحات خاصة لـ الوطن أن الأنظمة الداخلية لأمن المعلومات في الجهات تختلف من جهة لأخرى بحسب أهمية الجهة وحيويتها وأيضا تطبيق المؤسسة للمعايير تختلف، مشيرا إلى أن الوزارة وضعت تصنيفاً لأنواع الانظمة الأمنية وبحسب هذا التصنيف فإن هناك انظمة تحتوي على اجراءات أمنية أعلى من أنظمة أخرى.
ولفت إلى أن الوزارة تقدم جهودا كبيرة لدعم الأمن السيبراني في الدولة وتقوم بتدريب الجهات الحكومية على كيفية وضع أسس لأمن المعلومات في جهاتهم وتصدر الوزارة أيضا سياسات ومعايير مبنية على ممارسات عالمية لتطبيق افضل السبل في هذا المجال، كما نقوم بإطلاق حملات توعوية لرفع الوعي عن خطورة القرصنة الالكترونية والطرق التي يسلكها القراصنة لاختراق الأنظمة.
وكذلك نعمل على رفع كفاءة الموظفين الذين يعلمون في مجال أمن المعلومات بتدريبهم على كيفية التصدي للهجمات السيبرانية، وقد نفذ التدريب الإلكتروني السنوي «نجم»، كما قمنا مؤخرا بتدريب الجهات والشركات التي تعمل في القطاع المالي على كيفية رصد الهجمات السيبرانية ومواجهتها والتعافي منها.
إستراتيجية الحكومة الرقمية
وأوضح وكيل الوزارة المساعد أن خطة الدولة في التحول الرقمي وتحقيق إستراتيجية الحكومة الرقمية 2020 لم تتأثر بالحصار المفروض على قطر من قبل السعودية والإمارات والبحرين، موضحا أن خططهم كوزارة الاتصالات والمواصلات وخطط الجهات الحكومية في تطوير خدماتها الالكترونية نقوم بمتابعتها بشكل طبيعي وكل الجهات تسير بخطى ثابتة في تحقيق خطتها المستهدفة في التحول الرقمي.
وعن انخفاض حجم المعاملات المنفذة عبر موقع حكومي أو الخدمات الإلكترونية أكد أن انخفاضها طبيعي ويعود ذلك لطبيعة فصل الصيف وسفر معظم المقيمين لقضاء اجازتهم بشكل طبيعي، لافتا ان احصائية المعاملات خلال الصيف الحالي تزيد على معدلات الصيف الماضي وهو ما يدل إلى تغيير ثقافة الجمهور في التحول تحو الحصول على الخدمات بطريقة إلكترونية بدلا من الذهاب إلى الجهة الحكومية للحصول على الخدمة.
موقع حكومي
وعن إنشاء موقع حكومي لذوي الاحتياجات الخاصة أكد السيد أن من أهم اهداف بوابة حكومي هو ان تكون بوابة مركزية لكل شرائح المجتمع، مشيرا إلى أن المسؤولين عن البوابة قاموا بتكوين مجموعات عمل مع مسؤولي مركز مدى للتكنولوجيا المساعدة وذلك للعمل على إنشاء بوابة خاصة لذوي الاعاقة وتم التركيز على أن تحتوي هذه البوابة على كل ما يهم هذه الشريحة وتحتاجه.
وأكد أن الفترة المقبلة ستشهد ايضا تطويرا للموقع واضافة محتوى آخر على البوابة بناء على الملاحظات والمطالب التي ستأتي لنا من مركز مدى والجهات المسؤولة عن فئة ذوي الاحتياجات. . يذكر أن استراتيجية الأمن السيبراني، تعمل على توفير تدابير متطورة لتعزيز حماية الشبكات والأفراد في قطر ضد التهديدات السيبرانية وضمان توفير فضاء سيبراني منفتح وآمن.
وتتناول هذه الاستراتيجية، التي تمت صياغتها من قبل وزارة المواصلات والاتصالات واللجنة الوطنية لأمن المعلومات، على 5 محاور رئيسية هي: حماية البنية التحتية للمعلومات الحيوية للدولة، والتصدي للهجمات السيبرانية والتعافي من آثارها، ووضع إطار قانوني وتنظيمي مناسب لتعزيز فضاء سيبراني آمن وحيوي مع منظومة متكاملة من قوانين السلامة السيبرانية ومكافحة الجرائم السيبرانية، ونشر ثقافة الأمن السيبراني عن طريق رفع الوعي وتشجيع تبادل المعلومات بين الجهات الحكومية ومؤسسات الأعمال والمؤسسات الأخرى، وتعزيز القدرات الوطنية في مجال الأمن السيبراني من خلال المزيد من البرامج التعليمية والتدريبية.
قال السيد حسن السيد وكيل وزارة المواصلات والاتصالات المساعد لشؤون تكنولوجيا المعلومات إنه في عام 2014 أعدت الوزارة معايير واستراتيجية للأمن المعلوماتي على أن تطبقها جميع الجهات الحكومية، لافتا أنه جار العمل حاليا على متابعة كافة المؤسسات والجهات الحكومية للتأكد من تطبيقها لسياسات الأمن السيبراني، مؤكدا أنه سيتم تقييم المؤسسات الحكومية عن مدى تطبيقها لاستراتيجية الأمن السيبراني ومعايير أمن المعلومات قريبا.
وأضاف خلال تصريحات خاصة لـ الوطن أن الأنظمة الداخلية لأمن المعلومات في الجهات تختلف من جهة لأخرى بحسب أهمية الجهة وحيويتها وأيضا تطبيق المؤسسة للمعايير تختلف، مشيرا إلى أن الوزارة وضعت تصنيفاً لأنواع الانظمة الأمنية وبحسب هذا التصنيف فإن هناك انظمة تحتوي على اجراءات أمنية أعلى من أنظمة أخرى.
ولفت إلى أن الوزارة تقدم جهودا كبيرة لدعم الأمن السيبراني في الدولة وتقوم بتدريب الجهات الحكومية على كيفية وضع أسس لأمن المعلومات في جهاتهم وتصدر الوزارة أيضا سياسات ومعايير مبنية على ممارسات عالمية لتطبيق افضل السبل في هذا المجال، كما نقوم بإطلاق حملات توعوية لرفع الوعي عن خطورة القرصنة الالكترونية والطرق التي يسلكها القراصنة لاختراق الأنظمة.
وكذلك نعمل على رفع كفاءة الموظفين الذين يعلمون في مجال أمن المعلومات بتدريبهم على كيفية التصدي للهجمات السيبرانية، وقد نفذ التدريب الإلكتروني السنوي «نجم»، كما قمنا مؤخرا بتدريب الجهات والشركات التي تعمل في القطاع المالي على كيفية رصد الهجمات السيبرانية ومواجهتها والتعافي منها.
إستراتيجية الحكومة الرقمية
وأوضح وكيل الوزارة المساعد أن خطة الدولة في التحول الرقمي وتحقيق إستراتيجية الحكومة الرقمية 2020 لم تتأثر بالحصار المفروض على قطر من قبل السعودية والإمارات والبحرين، موضحا أن خططهم كوزارة الاتصالات والمواصلات وخطط الجهات الحكومية في تطوير خدماتها الالكترونية نقوم بمتابعتها بشكل طبيعي وكل الجهات تسير بخطى ثابتة في تحقيق خطتها المستهدفة في التحول الرقمي.
وعن انخفاض حجم المعاملات المنفذة عبر موقع حكومي أو الخدمات الإلكترونية أكد أن انخفاضها طبيعي ويعود ذلك لطبيعة فصل الصيف وسفر معظم المقيمين لقضاء اجازتهم بشكل طبيعي، لافتا ان احصائية المعاملات خلال الصيف الحالي تزيد على معدلات الصيف الماضي وهو ما يدل إلى تغيير ثقافة الجمهور في التحول تحو الحصول على الخدمات بطريقة إلكترونية بدلا من الذهاب إلى الجهة الحكومية للحصول على الخدمة.
موقع حكومي
وعن إنشاء موقع حكومي لذوي الاحتياجات الخاصة أكد السيد أن من أهم اهداف بوابة حكومي هو ان تكون بوابة مركزية لكل شرائح المجتمع، مشيرا إلى أن المسؤولين عن البوابة قاموا بتكوين مجموعات عمل مع مسؤولي مركز مدى للتكنولوجيا المساعدة وذلك للعمل على إنشاء بوابة خاصة لذوي الاعاقة وتم التركيز على أن تحتوي هذه البوابة على كل ما يهم هذه الشريحة وتحتاجه.
وأكد أن الفترة المقبلة ستشهد ايضا تطويرا للموقع واضافة محتوى آخر على البوابة بناء على الملاحظات والمطالب التي ستأتي لنا من مركز مدى والجهات المسؤولة عن فئة ذوي الاحتياجات. . يذكر أن استراتيجية الأمن السيبراني، تعمل على توفير تدابير متطورة لتعزيز حماية الشبكات والأفراد في قطر ضد التهديدات السيبرانية وضمان توفير فضاء سيبراني منفتح وآمن.
وتتناول هذه الاستراتيجية، التي تمت صياغتها من قبل وزارة المواصلات والاتصالات واللجنة الوطنية لأمن المعلومات، على 5 محاور رئيسية هي: حماية البنية التحتية للمعلومات الحيوية للدولة، والتصدي للهجمات السيبرانية والتعافي من آثارها، ووضع إطار قانوني وتنظيمي مناسب لتعزيز فضاء سيبراني آمن وحيوي مع منظومة متكاملة من قوانين السلامة السيبرانية ومكافحة الجرائم السيبرانية، ونشر ثقافة الأمن السيبراني عن طريق رفع الوعي وتشجيع تبادل المعلومات بين الجهات الحكومية ومؤسسات الأعمال والمؤسسات الأخرى، وتعزيز القدرات الوطنية في مجال الأمن السيبراني من خلال المزيد من البرامج التعليمية والتدريبية.
