+ A
A -
عواصم- وكالات- تصاعد الغضب الإسلامي تجاه الانتهاكات الإسرائيلية في المسجد الأقصى، وقال الرئيس التركي رجب طيب اردوغان أمس إن إسرائيل ستدفع ثمن ما فرضته من إجراءات أمنية عند مدخل المسجد الأقصى في القدس.
وقال اردوغان «إسرائيل التي لا تظهر أي احترام للمسجد الأقصى وقبة الصخرة ستكون أكبر متضرر».
وأقامت إسرائيل أجهزة للكشف عن المعادن عند مدخل مجمع الحرم القدسي بعد مقتل ضابطي شرطة كانا يقومان بالحراسة هناك بالرصاص يوم 14 يوليو. وأطلقت الإجراءات الأمنية أعنف اشتباكات بين الفلسطينيين والإسرائيليين منذ سنوات.
وأثار الصراع الذي أسفر عن مقتل أربعة فلسطينيين وثلاثة إسرائيليين يومي الجمعة والسبت قلقا دوليا ودفع مجلس الأمن الدولي إلى عقد اجتماع للبحث عن سبل لتهدئة الوضع.
وأفاد بيان للحكومة الإسرائيلية بأن إسرائيل قررت أمس الثلاثاء إزالة أجهزة الكشف عن المعادن واستبدالها بكاميرات مراقبة.
ورفض الفلسطينيون الإجراءات الجديدة وطالبوا بالعودة للوضع الذي كان قائما قبل 14 يوليو.
وقال اردوغان لأعضاء في البرلمان من حزبه العدالة والتنمية الحاكم «سمعت بقرار إسرائيل إزالة بوابات الكشف عن المعادن وآمل أن تأتي البقية... نتوقع من إسرائيل أن تتخذ خطوات من أجل السلام في المنطقة».
وأثارت التوترات في القدس احتجاجات في تركيا. وقالت وسائل الإعلام التركية إن بعض المحتجين ركلوا أبواب معبد يهودي ورشقوه بالحجارة في اسطنبول، ودعا اردوغان إلى الهدوء وقال إن مهاجمة دور العبادة «خطأ كبير».
وقال للبرلمانيين «ليس لدينا مشكلة مع دور العبادة المسيحية أو اليهودية، اتخذنا الإجراءات اللازمة ضد الهجمات على المعابد اليهودية في بلادنا».
وقال اردوغان إنه تحدث مع الرئيس الإسرائيلي ريئوفين ريفلين وأبلغه أن المسلمين المتوجهين إلى المسجد الأقصى لا يمكن معاملتهم كإرهابيين، وقال «لا يمكن أن نقبل كذلك أن يعامل اليهود المتوجهون إلى المعابد كإرهابيين».
وفي ذات السياق، انتقد زعيم حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض، كمال قليجدار أوغلو، في كلمة ألقاها أمام الكتلة النيابة لحزبه، الممارسات والانتهاكات الإسرائيلية بحق المسجد الأقصى في مدينة القدس المحتلة، وشدد أنه «من غير المقبول أبدًا أن تقوم إسرائيل بمنع أداء العبادة في المسجد الأقصى».
وفي القدس المحتلة، أكدت المرجعيات الدينية الفلسطينية رفضها أي تغيير إسرائيلي في الوضع القائم في المسجد الأقصى وذلك بعد إزالة إسرائيل البوابات الالكترونية عن أبواب المسجد ونيتها استبدالها بكاميرات مراقبة، وشددت المرجعيات (مجلس الأوقاف الإسلامية، ودار الافتاء، والهيئة الإسلامية العليا، ومكتب القائم بأعمال قاضي القضاة) في القدس، في بيان لها، على «ضرورة إزالة آثار العدوان الإسرائيلي على المسجد الأقصى وحوله».
وأعلنت المرجعيات الدينية تشكيل لجنة فنية لفحص الوضع في المسجد الأقصى.
بدوره، حمل رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله الحكومة الإسرائيلية باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال، المسؤولية الكاملة عن المساس بالمسجد الأقصى المبارك، وكافة محاولات الاحتلال لتهويد القدس وتغيير معالمها التاريخية وطمس هويتها العربية الفلسطينية.
وأعلن الحمد الله عن البدء بصرف 25 مليون دولار لدعم صمود المواطنين والتجار والمؤسسات الفلسطينية في القدس.
وفي سياق آخر، كشف رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين عيسى قراقع عن أن شرطة الاحتلال اعتقلت 160 مقدسيا، غالبيتهم من الفتيان والقاصرين خلال الأيام الخمسة الماضية إلى جانب إبعاد العديد من النشطاء والكوادر عن المسجد الأقصى والبلدة القديمة.
من جهتها، دعت حركة «حماس» إلى مواصلة «الحراك» ضد إجراءات إسرائيل في المسجد الأقصى. وحثت على ضرورة «التدخل العاجل للجم الاحتلال عما يفعله في المسجد الأقصى من تغيير في معالمه وفرض واقع جديد فيه».
وأضافت «نحذر من مغبة التعاطي مع ما قام به الاحتلال من إزالة البوابات الإلكترونية وتركيب كاميرات مراقبة ذكية لأن ذلك محاولة لامتصاص الغضب العارم في الشارع الفلسطيني والإسلامي».
copy short url   نسخ
26/07/2017
1998