+ A
A -
الدوحة- الوطن الاقتصادي
أعلنت «قطر للتأمين»، شركة التأمين الرائدة في دولة قطر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن نتائجها المالية للنصف الثاني من عام 2017 في أعقاب اجتماع مجلس إدارة الشركة الذي انعقد بتاريخ 25 يوليو 2017. وخلال الاجتماع الذي ترأسه الشيخ خالد بن محمد بن علي آل ثاني، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، وافق المجلس على النتائج المالية للنصف الأول من عام 2017، وسجلت المجموعة نمواً في إجمالي الأقساط المكتتبة بنسبة 14 % لتبلغ 6.2 مليار ريـال قطري خلال الأشهر الستة الأولى المنتهية بتاريخ 30 يونيو 2017.
وحققت «مجموعة قطر للتأمين» صافي أرباح قدره 505 ملايين ريـال قطري خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2017، في مقابل 602 مليون ريـال قطري خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
ويعكس هذا الأداء حجم التوسع المستمر والمنتظم الذي تحققه المجموعة ضمن الأسواق العالمية والإقليمية، ومجموعات الشركات، وشرائح العملاء التي تستهدفها وساهمت عمليات المجموعة على المستوى العالمي ولاسيما الشركات العالمية التابعة لها، بما في ذلك «شركة قطر لإعادة التأمين» (QATAR RE) ومقرها في برمودا، وشركة التأمين المتخصصة «أنتاريس» ومقرها في لندن، وشركة «قطر الأوروبية المحدودة» (QEL) ومقرها في مالطا، في نمو حجم أعمال المجموعة.
وخلال النصف الأول من عام 2017 واضطلعت تلك الشركات التابعة بدور محوري في نمو إجمالي أقساط التأمين بواقع 89 %. وخلال الفترة المنتهية بتاريخ 30 يونيو 2017، شكّلت كل من «شركة قطر لإعادة التأمين» (QATAR RE) و«أنتاريس» و«قطر الأوروبية المحدودة» (QEL) نسبة 71 % من إجمالي أقساط التأمين للمجموعة بالمقارنة مع 69 % من العام الماضي.
وعلى صعيد السوق المحلية، ساهمت شركة «قطر لتأمينات الحياة والتأمين الصحي» بفاعلية في الأداء المتميز للمجموعة؛ حيث سجل دخلها من أقساط التأمين نمواً ليبلغ 649 مليون ريـال قطري (محققاً زيادة بنسبة 17%) خلال النصف الأول من عام 2017.
لا تشكل أقساط التأمين المكتتبة في دول الحصار التي فرضت عقوبات اقتصادية على دولة قطر 2017 مقداراً جوهريا من حجم اعمال الشركة في 2017.
بلغ صافى نتائج التأمين لمجموعة قطر للتأمين 263 مليون ريال قطري خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2017 (مقارنة مع 438 مليون ريـال قطري خلال نفس الفترة من العام الماضي). وتأثر أداء الأشهر الستة الأولى من عام 2017 بشكل كبير نتيجة ما قامت به الهيئة القضائية بالمملكة المتحدة بداية شهر مارس بإصدار تعديل جوهري على معدل خصم التعويضات طويلة الأجل (الإصابات الشخصية) المتعلقة بتأمين السيارات وقد أثر هذا التعديل بشكل جوهري في سوق تأمين السيارات بالمملكة المتحدة.
من المتوقع أن يصل حجم تأثير هذا التعديل على المخصصات إلى 10 مليارات دولار أميركي.
مجموعة قطر للتأمين لها وجود كبير بالمملكة المتحدة وقررت تعزيز مخصصاتها بقيمة 31 مليون دولار أميركي، وبالإضافة إلى ذلك فقد تأثر أداء الأشهر الستة الأولى بعدد قليل من التعويضات الكبيرة في العمليات الدولية.
وعلى الرغم من استمرار تقلبات الأسواق العالمية والإقليمية نتيجة للأزمة الدبلوماسية الراهنة والعقوبات الاقتصادية، حققت «مجموعة قطر للتأمين» إيرادات استثمارية كبيرة بلغت 563 ملايين ريـال قطري خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2017 (مقارنة مع 480 مليون ريـال قطري خلال نفس الفترة من العام الماضي). ووصل العائد السنوي على الاستثمار خلال النصف الأول من عام 2017 إلى 5.7 %، بزيادة ملحوظة عن المتوسط العالمي للقطاع. وتشكل استثمارات المجموعة المعرضة للعقوبات الاقتصادية في دول الحصار حجماً ضئيلاً. ولا تتوقع الغالبية العظمى من المراقبين القطريين والعالميين أي تأثيرٍ سلبي ملموس لتلك العقوبات على أداء النمو الاقتصادي في دولة قطر، وحتى في ظل السيناريوهات المطوّلة للأزمة. وأدى تطبيق السياسات الفاعلة في مراقبة التكاليف، بالإضافة إلى تسارع وتيرة اعتماد التشغيل الآلي للعمليات، إلى تحقيق انخفاض طفيف في نسبة النفقات الإدارية لتبلغ 7.9 %، بالمقارنة مع 8.1 % خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وخلال الفترة المنتهية بتاريخ 30 يونيو 2017، بلغت قيمة حقوق المساهمين في «مجموعة قطر للتأمين» 8.405 مليار ريـال قطري في مقابل 8.468 مليار ريـال قطري خلال العام الماضي، كما نجحت المجموعة خلال الربع الأول من عام 2017 في إصدار رأسمال من الفئة (2) (TIER 2 CAPITAL) بلغ صافى قيمتها 1.619 مليون ريـال قطري، وقد تم تجاوز الاكتتاب عليه بمقدار 14 ضعفاً.
وحول هذه النتائج قال السيد خليفة عبدالله تركي السبيعي، رئيس المجموعة والرئيس التنفيذي لمجموعة قطر للتأمين،: تعكس النتائج المالية للنصف الأول من عام 2017 مدى فاعلية استراتيجية التنوع التي تنتهجها «مجموعة قطر للتأمين»، والمستندة إلى الاستفادة من فرص النمو العالمي والحفاظ على مكانتها الرائدة في الأسواق المحلية. ونظراً لمستويات التعامل المنخفضة أصلاً مع البلدان التي فرضت حصاراً على دولة قطر، فلا شك أننا سنواصل العمل كالمعتاد.
ويحتفظ السبيعي بنظرته المستقبلية المتفائلة خلال الفترة المتبقية من عام 2017، حيث اختتم حديثه بالقول: «انسجاماً مع أهدافنا الأساسية، فإننا نعتزم مواصلة التكيف مع البيئة الاقتصادية المتغيرة والتركيز مجدداً على نتائجنا المالية واستراتيجية النمو المستدامة لـمجموعة قطر للتأمين».
أعلنت «قطر للتأمين»، شركة التأمين الرائدة في دولة قطر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن نتائجها المالية للنصف الثاني من عام 2017 في أعقاب اجتماع مجلس إدارة الشركة الذي انعقد بتاريخ 25 يوليو 2017. وخلال الاجتماع الذي ترأسه الشيخ خالد بن محمد بن علي آل ثاني، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، وافق المجلس على النتائج المالية للنصف الأول من عام 2017، وسجلت المجموعة نمواً في إجمالي الأقساط المكتتبة بنسبة 14 % لتبلغ 6.2 مليار ريـال قطري خلال الأشهر الستة الأولى المنتهية بتاريخ 30 يونيو 2017.
وحققت «مجموعة قطر للتأمين» صافي أرباح قدره 505 ملايين ريـال قطري خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2017، في مقابل 602 مليون ريـال قطري خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
ويعكس هذا الأداء حجم التوسع المستمر والمنتظم الذي تحققه المجموعة ضمن الأسواق العالمية والإقليمية، ومجموعات الشركات، وشرائح العملاء التي تستهدفها وساهمت عمليات المجموعة على المستوى العالمي ولاسيما الشركات العالمية التابعة لها، بما في ذلك «شركة قطر لإعادة التأمين» (QATAR RE) ومقرها في برمودا، وشركة التأمين المتخصصة «أنتاريس» ومقرها في لندن، وشركة «قطر الأوروبية المحدودة» (QEL) ومقرها في مالطا، في نمو حجم أعمال المجموعة.
وخلال النصف الأول من عام 2017 واضطلعت تلك الشركات التابعة بدور محوري في نمو إجمالي أقساط التأمين بواقع 89 %. وخلال الفترة المنتهية بتاريخ 30 يونيو 2017، شكّلت كل من «شركة قطر لإعادة التأمين» (QATAR RE) و«أنتاريس» و«قطر الأوروبية المحدودة» (QEL) نسبة 71 % من إجمالي أقساط التأمين للمجموعة بالمقارنة مع 69 % من العام الماضي.
وعلى صعيد السوق المحلية، ساهمت شركة «قطر لتأمينات الحياة والتأمين الصحي» بفاعلية في الأداء المتميز للمجموعة؛ حيث سجل دخلها من أقساط التأمين نمواً ليبلغ 649 مليون ريـال قطري (محققاً زيادة بنسبة 17%) خلال النصف الأول من عام 2017.
لا تشكل أقساط التأمين المكتتبة في دول الحصار التي فرضت عقوبات اقتصادية على دولة قطر 2017 مقداراً جوهريا من حجم اعمال الشركة في 2017.
بلغ صافى نتائج التأمين لمجموعة قطر للتأمين 263 مليون ريال قطري خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2017 (مقارنة مع 438 مليون ريـال قطري خلال نفس الفترة من العام الماضي). وتأثر أداء الأشهر الستة الأولى من عام 2017 بشكل كبير نتيجة ما قامت به الهيئة القضائية بالمملكة المتحدة بداية شهر مارس بإصدار تعديل جوهري على معدل خصم التعويضات طويلة الأجل (الإصابات الشخصية) المتعلقة بتأمين السيارات وقد أثر هذا التعديل بشكل جوهري في سوق تأمين السيارات بالمملكة المتحدة.
من المتوقع أن يصل حجم تأثير هذا التعديل على المخصصات إلى 10 مليارات دولار أميركي.
مجموعة قطر للتأمين لها وجود كبير بالمملكة المتحدة وقررت تعزيز مخصصاتها بقيمة 31 مليون دولار أميركي، وبالإضافة إلى ذلك فقد تأثر أداء الأشهر الستة الأولى بعدد قليل من التعويضات الكبيرة في العمليات الدولية.
وعلى الرغم من استمرار تقلبات الأسواق العالمية والإقليمية نتيجة للأزمة الدبلوماسية الراهنة والعقوبات الاقتصادية، حققت «مجموعة قطر للتأمين» إيرادات استثمارية كبيرة بلغت 563 ملايين ريـال قطري خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2017 (مقارنة مع 480 مليون ريـال قطري خلال نفس الفترة من العام الماضي). ووصل العائد السنوي على الاستثمار خلال النصف الأول من عام 2017 إلى 5.7 %، بزيادة ملحوظة عن المتوسط العالمي للقطاع. وتشكل استثمارات المجموعة المعرضة للعقوبات الاقتصادية في دول الحصار حجماً ضئيلاً. ولا تتوقع الغالبية العظمى من المراقبين القطريين والعالميين أي تأثيرٍ سلبي ملموس لتلك العقوبات على أداء النمو الاقتصادي في دولة قطر، وحتى في ظل السيناريوهات المطوّلة للأزمة. وأدى تطبيق السياسات الفاعلة في مراقبة التكاليف، بالإضافة إلى تسارع وتيرة اعتماد التشغيل الآلي للعمليات، إلى تحقيق انخفاض طفيف في نسبة النفقات الإدارية لتبلغ 7.9 %، بالمقارنة مع 8.1 % خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وخلال الفترة المنتهية بتاريخ 30 يونيو 2017، بلغت قيمة حقوق المساهمين في «مجموعة قطر للتأمين» 8.405 مليار ريـال قطري في مقابل 8.468 مليار ريـال قطري خلال العام الماضي، كما نجحت المجموعة خلال الربع الأول من عام 2017 في إصدار رأسمال من الفئة (2) (TIER 2 CAPITAL) بلغ صافى قيمتها 1.619 مليون ريـال قطري، وقد تم تجاوز الاكتتاب عليه بمقدار 14 ضعفاً.
وحول هذه النتائج قال السيد خليفة عبدالله تركي السبيعي، رئيس المجموعة والرئيس التنفيذي لمجموعة قطر للتأمين،: تعكس النتائج المالية للنصف الأول من عام 2017 مدى فاعلية استراتيجية التنوع التي تنتهجها «مجموعة قطر للتأمين»، والمستندة إلى الاستفادة من فرص النمو العالمي والحفاظ على مكانتها الرائدة في الأسواق المحلية. ونظراً لمستويات التعامل المنخفضة أصلاً مع البلدان التي فرضت حصاراً على دولة قطر، فلا شك أننا سنواصل العمل كالمعتاد.
ويحتفظ السبيعي بنظرته المستقبلية المتفائلة خلال الفترة المتبقية من عام 2017، حيث اختتم حديثه بالقول: «انسجاماً مع أهدافنا الأساسية، فإننا نعتزم مواصلة التكيف مع البيئة الاقتصادية المتغيرة والتركيز مجدداً على نتائجنا المالية واستراتيجية النمو المستدامة لـمجموعة قطر للتأمين».
