+ A
A -
كتب- محمد حمدان
دشن بنك قطر للتنمية، أمس، النسخة الثانية من ملتقى «اشترِ المنتج الوطني» الذي يهدف إلى تشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة على توسيع نطاق عملها وإيجاد فرص التوريد والشراء المحلية، وذلك في إطار رسالته الداعمة لتنمية القطاع الخاص وتنويع الاقتصاد ومساعدة المصنعين القطريين في توسيع نطاق صناعاتهم.
ويأتي تنظيم النسخة الثانية من الملتقى عقب النجاح الكبير الذي حققته النسخة الأولى والتي شهدت مشاركة 70 شركة محلية في عدة قطاعات مختلفة، كما مثلت النسخة الثانية من الملتقى التي شهدت مشاركة أكثر من 150 شركة محلية بارتفاع نسبته نحو 114 %، ويمثل الملتقي حلقة ربط بين الجمهور والمستهلك ودائرة المنتجين والموردين القطريين في قطاعات عديدة أهمها البلاستيك، والألومنيوم والنحاس، والحديد والصلب، والخشب، ومواد البناء العامة، والمنظفات، وصناعة الأوراق، والزجاج، وتكنولوجيا المعلومات والخدمات البحرية.
وأوضح عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، في كلمة بهذا الصدد أن البنك قام بإطلاق العديد من الخدمات والمبادرات التي ترمي إلى تسريع عملية تطوير القطاع الخاص القطري، لا سيما في قطاع الصناعة الذي يمثل إحدى الركائز الكبرى لتنويع موارد الاقتصاد الوطني، وأن بنك قطر للتنمية يسعى من خلال الجهود الحالية لتحقيق الاستدامة الذاتية والاكتفاء الذاتي في السوق المحلي، فمن خلال تعزيز قدرة الموردين القطريين على تلبية الطلب المحلي، من جهة، وربط المشترين والموردين المحليين مع بعضهم البعض، من جهة أخرى، فإنه يتم بذلك وبشكل كامل تعزيز تفاعل الأسواق القطرية لتحقق مستويات جديدة من الاستقلال الاقتصادي للدولة. وأكد أن تنظيم هذا الملتقى للمرة الثانية يتسق مع رسالة البنك وأهدافه في فتح أسواق جديدة أمام الشركات القطرية الصغيرة والمتوسطة، ومع رؤية قطر الوطنية 2030، حيث إنه يسهم في ازدهار القطاع الإنتاجي والصناعي والارتقاء بالمنتج المحلي ليضاهي المنتج المستورد في السعر والجودة والكفاءة والأداء.
وحول دور المنتج القطري في الآونة الأخيرة، قال عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة: «لا بد من الإشارة إلى خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى (حفظه الله ورعاه) في 21 يوليو، والذي كان خطاب الكرامة، وخطاب الثبات، والذي شدد فيه سموه في أكثر من موضع على أهمية الاقتصاد والدور الذي يجب أن يلعبه رجال الأعمال في مستقبل البلد، وأن هذا الدور لا يقتصر على الحكومة ومؤسساتها فقط، بل إنه دور مشترك بينها وبين أصحاب المصانع والمشاريع من رجال الأعمال، وما نراه اليوم من تجمع يشمل أكثر من 150 شركة وطنية ما هو إلا انعكاس لخطاب سموه وتوجيهاته حفظه الله، لتحمل المسؤولية من قبل الحكومة ورجال الأعمال، وقد أثبت المنتج المحلي أنه قادر على المنافسة عالمياً وتحقيق الاكتفاء الذاتي محلياً، والطريق طويل لتحقيق الاستدامة الاقتصادية من خلال المنتجات الوطنية، ولكننا قادرون على الوصول لهذا الهدف».
وأكد أهمية وجود سلسلة توريد محلية قوية، مشدداً على أن إحدى أولويات البنك الرئيسية في التأكد من مساعدة الموردين القطريين الذين يواجهون بعض التحديات عند طلب بضائعهم من مصادرهم المعتادة، تتمثل في إيصالهم بمجموعة جديدة من مقدمي الخدمات، وذلك لضمان استمرار أعمالهم بالشكل الطبيعي، وقد تم تحقيق نجاح كبير في هذا المسعى.
جدير بالذكر أن بنك قطر للتنمية قام بتوفير مساحات مختلفة لعرض منتجات الموردين والمصنعين القطريين، بالإضافة إلى قاعات للاجتماعات الثنائية من أجل عقد الاتفاقيات والشراكات بين العارضين والمشترين، وفي إطار الجهود المبذولة لدعم الموردين المحليين، قام البنك أيضا بتطوير العديد من البرامج التي تدعم القطاع الزراعي والحيواني في قطر عبر العديد من المبادرات المختلفة، مثل مبادرة جاهز1 وجاهز2 الصديقة للبيئة، حيث تمكن الموردون المحليون من العمل ضمن نطاق واسع من الصناعات، بما في ذلك المواد الكيميائية، والإلكترونيات، والمواد البلاستيكية والخشبية، وكذلك الأغذية والمشروبات.
دشن بنك قطر للتنمية، أمس، النسخة الثانية من ملتقى «اشترِ المنتج الوطني» الذي يهدف إلى تشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة على توسيع نطاق عملها وإيجاد فرص التوريد والشراء المحلية، وذلك في إطار رسالته الداعمة لتنمية القطاع الخاص وتنويع الاقتصاد ومساعدة المصنعين القطريين في توسيع نطاق صناعاتهم.
ويأتي تنظيم النسخة الثانية من الملتقى عقب النجاح الكبير الذي حققته النسخة الأولى والتي شهدت مشاركة 70 شركة محلية في عدة قطاعات مختلفة، كما مثلت النسخة الثانية من الملتقى التي شهدت مشاركة أكثر من 150 شركة محلية بارتفاع نسبته نحو 114 %، ويمثل الملتقي حلقة ربط بين الجمهور والمستهلك ودائرة المنتجين والموردين القطريين في قطاعات عديدة أهمها البلاستيك، والألومنيوم والنحاس، والحديد والصلب، والخشب، ومواد البناء العامة، والمنظفات، وصناعة الأوراق، والزجاج، وتكنولوجيا المعلومات والخدمات البحرية.
وأوضح عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، في كلمة بهذا الصدد أن البنك قام بإطلاق العديد من الخدمات والمبادرات التي ترمي إلى تسريع عملية تطوير القطاع الخاص القطري، لا سيما في قطاع الصناعة الذي يمثل إحدى الركائز الكبرى لتنويع موارد الاقتصاد الوطني، وأن بنك قطر للتنمية يسعى من خلال الجهود الحالية لتحقيق الاستدامة الذاتية والاكتفاء الذاتي في السوق المحلي، فمن خلال تعزيز قدرة الموردين القطريين على تلبية الطلب المحلي، من جهة، وربط المشترين والموردين المحليين مع بعضهم البعض، من جهة أخرى، فإنه يتم بذلك وبشكل كامل تعزيز تفاعل الأسواق القطرية لتحقق مستويات جديدة من الاستقلال الاقتصادي للدولة. وأكد أن تنظيم هذا الملتقى للمرة الثانية يتسق مع رسالة البنك وأهدافه في فتح أسواق جديدة أمام الشركات القطرية الصغيرة والمتوسطة، ومع رؤية قطر الوطنية 2030، حيث إنه يسهم في ازدهار القطاع الإنتاجي والصناعي والارتقاء بالمنتج المحلي ليضاهي المنتج المستورد في السعر والجودة والكفاءة والأداء.
وحول دور المنتج القطري في الآونة الأخيرة، قال عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة: «لا بد من الإشارة إلى خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى (حفظه الله ورعاه) في 21 يوليو، والذي كان خطاب الكرامة، وخطاب الثبات، والذي شدد فيه سموه في أكثر من موضع على أهمية الاقتصاد والدور الذي يجب أن يلعبه رجال الأعمال في مستقبل البلد، وأن هذا الدور لا يقتصر على الحكومة ومؤسساتها فقط، بل إنه دور مشترك بينها وبين أصحاب المصانع والمشاريع من رجال الأعمال، وما نراه اليوم من تجمع يشمل أكثر من 150 شركة وطنية ما هو إلا انعكاس لخطاب سموه وتوجيهاته حفظه الله، لتحمل المسؤولية من قبل الحكومة ورجال الأعمال، وقد أثبت المنتج المحلي أنه قادر على المنافسة عالمياً وتحقيق الاكتفاء الذاتي محلياً، والطريق طويل لتحقيق الاستدامة الاقتصادية من خلال المنتجات الوطنية، ولكننا قادرون على الوصول لهذا الهدف».
وأكد أهمية وجود سلسلة توريد محلية قوية، مشدداً على أن إحدى أولويات البنك الرئيسية في التأكد من مساعدة الموردين القطريين الذين يواجهون بعض التحديات عند طلب بضائعهم من مصادرهم المعتادة، تتمثل في إيصالهم بمجموعة جديدة من مقدمي الخدمات، وذلك لضمان استمرار أعمالهم بالشكل الطبيعي، وقد تم تحقيق نجاح كبير في هذا المسعى.
جدير بالذكر أن بنك قطر للتنمية قام بتوفير مساحات مختلفة لعرض منتجات الموردين والمصنعين القطريين، بالإضافة إلى قاعات للاجتماعات الثنائية من أجل عقد الاتفاقيات والشراكات بين العارضين والمشترين، وفي إطار الجهود المبذولة لدعم الموردين المحليين، قام البنك أيضا بتطوير العديد من البرامج التي تدعم القطاع الزراعي والحيواني في قطر عبر العديد من المبادرات المختلفة، مثل مبادرة جاهز1 وجاهز2 الصديقة للبيئة، حيث تمكن الموردون المحليون من العمل ضمن نطاق واسع من الصناعات، بما في ذلك المواد الكيميائية، والإلكترونيات، والمواد البلاستيكية والخشبية، وكذلك الأغذية والمشروبات.
