+ A
A -
قامت وزارة الاقتصاد والتجارة بتنفيذ حملة تفتيشية مفاجئة على مخازن ومحال بيع إطارات المركبات الواقعة بالمنطقة الصناعية وذلك لمراقبة مدى تقيد المزودين (المحلات التجارية) بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك.. وتأتي هذه الحملات التفتيشية الدورية والمكثفة في إطار حرص الوزارة على تنظيم ومراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظاً على حماية حقوق المستهلكين.
وأسفرت هذه الحملة التفتيشية عن ضبط وتحفظ على عدد 185 اطارات من ثلاث علامات تجارية وقد قامت الإدارة بإرسال عينات من تلك الاطارات لفحصها في الجهات المختصة في الدولة وقد تبين بأن عدد 30 اطارا من اجمالي الاطارات المتحفظ عليها تم طمس تواريخ صلاحيتها الاصلي وطباعة تواريخ صلاحية اخرى وذلك في احد المخازن التابعة للشركة، مما يعد مخالفا للمادة رقم 7 من القانون رقم 8 لسنة 2008 والتي تنص على (يلتزم المزود على عرض أي سلعة للتداول ان يبين على غلافها أو عبوتها نوع السلعة وطبيعتها ومكوناتها وكافة البيانات المتعلقة بها وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، اذا كان استعمال السلعة ينطوي على خطورة وجب التنبيه إلى ذلك بشكل ظاهر ويحظر على المزود وصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوى على بيانات كاذبة أو خادعة) .
copy short url   نسخ
26/07/2017
2063