+ A
A -
الدوحة- الوطن
كشف حجم المعاملات المنجز بوزارة العدل خلال الأسبوع الثالث من شهر يوليو الجاري، خلال الفترة من 16 /07/2017 إلى 20/07/2017 ارتفاع حركة المعاملات بالمراكز والمكاتب الخدمية الخارجية للوزارة، ومن خلال مشروع أنظمة التسجيل العقاري والتوثيق المعروف اختصارا بـ (صك)، حيث بلغ إجمالي هذه المعاملات 2257 معاملة، موزعة ما بين معاملات التسجيل العقاري والتوثيق والخدمات المصاحبة من قبيل التصديق وإثبات التاريخ والتوكيلات وإلغائها، إلى جانب الخدمات المقدمة عبر واجهة بوابة صك للخدمات الالكترونية، والتي تتم عن طريق بوابة النظام والموبايل والموظف الشامل.
ويؤكد ارتفاع حصيلة المعاملات استمرار مؤشرات الاقتصاد القطري في النمو، خاصة منها ما يخص مؤشرات القطاع العقاري التي غالبا ما تشهد حالة من الهدوء والركود خلال فترة الصيف بحكم دخول أغلب المتعاملين في إجازات، كما تظهر هذه المؤشرات عدم تأثر المواطنين والمقيمين في الدولة والمستثمرين من مختلف فئاتهم بانعكاسات إجراءات دول الحصار، حيث تستمر المعاملات ذات الصفة الشخصية في وضعها المعتاد، بل شهدت ارتفاعا يرجعه بعض المتعاملين إلى إلغاء بعض المتعاملين لإجازاتهم تضامنا مع قطر في ظل الحصار الجائر.
وبالنظر إلى البيانات الصادرة عن وزارة العدل، فقد تلقت مراكز الوزارة الخدمية الخارجية وبوابة صك الالكترونية، خلال الأسبوع المنصرم 2257 معاملة توثيق، بزيادة بلغت 30 % عن حجم المعاملات المسجلة الأسبوع الماضي، وتوزعت معاملات هذا الأسبوع بين 1515 معاملة توثيق، و742 معاملة تسجيل عقاري، وتضمنت المعاملات عددا من الطلبات المقدمة عن طريق نظام صك، من بينها 132 معاملة تسجيل عقاري، و172 معاملة توثيق.
وتقدم وزارة العدل خدمات الجمهور من خلال مراكزها ومكاتبها الخارجية، الموزعة على أغلب مناطق الدولة، وخاصة منها ذات الكثافة السكانية، وتشمل هذه المكاتب والمركز، مكتب الهلال، ومسيمير والوكرة، وأم صلال والظعاين والخور، ومكاتب الشحانية والريان، ومقر وزارة الاقتصاد والتجارة، وبنى إدارة المرور في مدينة خليفة، ومكاتب جديدة في اللؤلؤة وعنيزة ولوسيل، ومقر مصرف قطر الإسلامي بشارع حمد الكبير، كما تم افتتاح مكتب خاص باستقبال معاملات الجمهور بمركز الدوحة للمعارض. وتتوزع هذه المكاتب ما بين مكاتب ضمن مجمعات الخدمات الحكومية بالتنسيق مع وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، والبعض الآخر م افتتاحه في إطار خطة عمل الوزارة.
ويشمل هذا العدد الإجمالي للمعاملات، كافة معاملات التسجيل العقاري والتوثيق التي تهم المستثمرين والمواطنين والمقيمين بشكل مباشر، من حيث معاملات البيوع والهبات للمواطنين القطريين فقط، والتي يتم تقديمها من مكتب العدل في مبنى إدارة المرور في مدينة خليفة، وخدمات الوكالات والتصديقات واستصدار شهادات الملكيات والرهونات، وغيرها من الخدمات التي تقدمها وزارة العدل، بما فيها الخدمات الالكترونية التي تتم عن طريق مشروع صك، والتي باتت أغلب الخدمات تتم عن طريقها مما أسهم في ارتفاع نسبة المعاملات واكتمالها الكترونيا، وتشمل هذه الخدمات خدمات التسجيل العقاري التي تخص معاملات البيع والتي تشمل تقديم الطلبات الكترونياً بين الطرفين (البائع والمشتري)، واستلام السندات في نفس وقت تنفيذ المعاملة، وتقديم كشوفات الملكية الفورية، وخدمات التثمين العقاري والتعديل التنظيمي، من خلال الموظف الشامل بالمراكز الخدمية الخارجية للوزارة، وتقديم خدمات الرهونات من خلال فرع البنوك.
كما تقدم البوابة الالكترونية لـ «صك» خدمات التوثيق، وتشمل عددا واسعا من الخدمات من أهمها الوكالات الالكترونية، والتصديق على التوقيعات، حيث يتم التقديم والموافقة بين الطرفين إلكترونيا، واتفاقيات الصلح والتنازل، وشهادات السجلات المصدق عليها، ورهونات الآليات والمعدات والأجهزة والمصانع.
وأكملت الوزارة إطلاق الدفعة الثالثة من خدمات مشروع صك، التي تشمل البيوع والرهونات والوكالات الالكترونية، وتثمل هذه الدفعة، الحزمة الأهم من خدمات المشروع، الهادف إلى تطوير أنظمة التسجيل العقاري والتوثيق من أجل إيجاد نظام الكتروني يربط بين جميع مكونات المنظومة العقارية، والاعتماد على حوسبة جميع اجراءات التسجيل العقاري والتوثيق بطريقة تسهل على المستخدم من الحصول على المعلومات المطلوبة والوصول للخدمات في التوقيت والمكان المناسبين.
كشف حجم المعاملات المنجز بوزارة العدل خلال الأسبوع الثالث من شهر يوليو الجاري، خلال الفترة من 16 /07/2017 إلى 20/07/2017 ارتفاع حركة المعاملات بالمراكز والمكاتب الخدمية الخارجية للوزارة، ومن خلال مشروع أنظمة التسجيل العقاري والتوثيق المعروف اختصارا بـ (صك)، حيث بلغ إجمالي هذه المعاملات 2257 معاملة، موزعة ما بين معاملات التسجيل العقاري والتوثيق والخدمات المصاحبة من قبيل التصديق وإثبات التاريخ والتوكيلات وإلغائها، إلى جانب الخدمات المقدمة عبر واجهة بوابة صك للخدمات الالكترونية، والتي تتم عن طريق بوابة النظام والموبايل والموظف الشامل.
ويؤكد ارتفاع حصيلة المعاملات استمرار مؤشرات الاقتصاد القطري في النمو، خاصة منها ما يخص مؤشرات القطاع العقاري التي غالبا ما تشهد حالة من الهدوء والركود خلال فترة الصيف بحكم دخول أغلب المتعاملين في إجازات، كما تظهر هذه المؤشرات عدم تأثر المواطنين والمقيمين في الدولة والمستثمرين من مختلف فئاتهم بانعكاسات إجراءات دول الحصار، حيث تستمر المعاملات ذات الصفة الشخصية في وضعها المعتاد، بل شهدت ارتفاعا يرجعه بعض المتعاملين إلى إلغاء بعض المتعاملين لإجازاتهم تضامنا مع قطر في ظل الحصار الجائر.
وبالنظر إلى البيانات الصادرة عن وزارة العدل، فقد تلقت مراكز الوزارة الخدمية الخارجية وبوابة صك الالكترونية، خلال الأسبوع المنصرم 2257 معاملة توثيق، بزيادة بلغت 30 % عن حجم المعاملات المسجلة الأسبوع الماضي، وتوزعت معاملات هذا الأسبوع بين 1515 معاملة توثيق، و742 معاملة تسجيل عقاري، وتضمنت المعاملات عددا من الطلبات المقدمة عن طريق نظام صك، من بينها 132 معاملة تسجيل عقاري، و172 معاملة توثيق.
وتقدم وزارة العدل خدمات الجمهور من خلال مراكزها ومكاتبها الخارجية، الموزعة على أغلب مناطق الدولة، وخاصة منها ذات الكثافة السكانية، وتشمل هذه المكاتب والمركز، مكتب الهلال، ومسيمير والوكرة، وأم صلال والظعاين والخور، ومكاتب الشحانية والريان، ومقر وزارة الاقتصاد والتجارة، وبنى إدارة المرور في مدينة خليفة، ومكاتب جديدة في اللؤلؤة وعنيزة ولوسيل، ومقر مصرف قطر الإسلامي بشارع حمد الكبير، كما تم افتتاح مكتب خاص باستقبال معاملات الجمهور بمركز الدوحة للمعارض. وتتوزع هذه المكاتب ما بين مكاتب ضمن مجمعات الخدمات الحكومية بالتنسيق مع وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، والبعض الآخر م افتتاحه في إطار خطة عمل الوزارة.
ويشمل هذا العدد الإجمالي للمعاملات، كافة معاملات التسجيل العقاري والتوثيق التي تهم المستثمرين والمواطنين والمقيمين بشكل مباشر، من حيث معاملات البيوع والهبات للمواطنين القطريين فقط، والتي يتم تقديمها من مكتب العدل في مبنى إدارة المرور في مدينة خليفة، وخدمات الوكالات والتصديقات واستصدار شهادات الملكيات والرهونات، وغيرها من الخدمات التي تقدمها وزارة العدل، بما فيها الخدمات الالكترونية التي تتم عن طريق مشروع صك، والتي باتت أغلب الخدمات تتم عن طريقها مما أسهم في ارتفاع نسبة المعاملات واكتمالها الكترونيا، وتشمل هذه الخدمات خدمات التسجيل العقاري التي تخص معاملات البيع والتي تشمل تقديم الطلبات الكترونياً بين الطرفين (البائع والمشتري)، واستلام السندات في نفس وقت تنفيذ المعاملة، وتقديم كشوفات الملكية الفورية، وخدمات التثمين العقاري والتعديل التنظيمي، من خلال الموظف الشامل بالمراكز الخدمية الخارجية للوزارة، وتقديم خدمات الرهونات من خلال فرع البنوك.
كما تقدم البوابة الالكترونية لـ «صك» خدمات التوثيق، وتشمل عددا واسعا من الخدمات من أهمها الوكالات الالكترونية، والتصديق على التوقيعات، حيث يتم التقديم والموافقة بين الطرفين إلكترونيا، واتفاقيات الصلح والتنازل، وشهادات السجلات المصدق عليها، ورهونات الآليات والمعدات والأجهزة والمصانع.
وأكملت الوزارة إطلاق الدفعة الثالثة من خدمات مشروع صك، التي تشمل البيوع والرهونات والوكالات الالكترونية، وتثمل هذه الدفعة، الحزمة الأهم من خدمات المشروع، الهادف إلى تطوير أنظمة التسجيل العقاري والتوثيق من أجل إيجاد نظام الكتروني يربط بين جميع مكونات المنظومة العقارية، والاعتماد على حوسبة جميع اجراءات التسجيل العقاري والتوثيق بطريقة تسهل على المستخدم من الحصول على المعلومات المطلوبة والوصول للخدمات في التوقيت والمكان المناسبين.
