+ A
A -
كتب– محمد حمدان
قال رئيس لجنة الزراعة والبيئة ومسؤول ملف الأمن الغذائي بغرفة تجارة وصناعة قطر، محمد بن أحمد العبيدلي، إن الدولة والقطاع الخاص أعطت أولوية قصوى لتحقيق الأمن الغذائي، مؤكداً أن الحصار رفع وتيرة العمل وأدى إلى تشكيل لجان وفرق لتوفير المواد الغذائية واللوجستية من مصادر متعددة من جانب والعمل على تحقيق مفهوم الأمن الغذائي بالمفهوم الواسع من جهة أخرى، لافتاً إلى أن قطر تمتلك مخزوناً كافياً من المواد الغذائية ولا يوجد أي تخوف، فالسلع متوفرة في المحال التجارية والمولات وصارت منوعة أكثر من السابق، متوقعاً استقرار استدامة الاستيراد والأسعار بعد 3 أشهر بشكل طبيعي، موضحاً أن الغرفة بصدد مراجعة بعض الإجراءات التي كانت ترفع من قيمة بعض السلع.
وأكد العبيدلي في حوار خاص لــ الوطن الاقتصادي، توافر كل الأصناف من المواد الغذائية، مشيراً إلى نحو 60 % من التحديات اللوجستية تم تجاوزها، لافتاً إلى أن 5 خطوط ملاحية أصبحت تصل مباشرةً للدوحة، مشدداً على عزم الدولة المضي قدماً في تحقيق منظومة الأمن الغذائي بالمفهوم الشامل والمتكامل، خاصة أن الاكتفاء الذاتي يعد قراراً استراتيجياً للدولة وفي قائمة أولوياتها، مؤكداً العمل وفق كافة الخطط الموضوعة من قبل الدولة وعبر تقسيم العمل لمراحل وتزويد الدولة بما هو مطلوب لتحقيق الأمن الغذائي.
وأضاف: هناك تضافر للجهود من قبل القطاعين الحكومي والخاص لبلورة الأفكار، خاصة أن هناك مبادرة للقطاع الخاص لما يعرف «بالمدينة الزراعية» وهي أسوة بالمدن التعليمية كـ«قطر فاوندشين» أو «الصناعية» و«الرياضية كأسباير» وغيرها، ونسعى لترى النور هذه المبادرة الجيدة، مؤكداً أن غرفة تجارة وصناعة قطر أبوابها مفتوحة لكل المستثمرين والمستوردين وكل من يواجه مشكلة.
وأكد أنه يوجد برنامج متكامل للأمن الغذائي والمعيشي في قطر منذ أكثر من 5 سنوات، وهو عبارة شراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، مضيفاً: «رب ضارة نافعة» بعد الحصار زادت أهمية تحقيق مسارات الأمن الغذائي بدولة قطر، خاصة بعد أن أعلن الحصار من قبل الدول الأربع، مؤكداً أهمية خلق كيان موحد للأمن الغذائي، بحيث يعمل كمنظومة متكاملة تتشارك فيها جهود القطاعين العام والخاص، من خلال وضع الاستراتيجيات اللازمة والعمل على تنفيذها.
وأشار إلى أن الأمن الغذائي لا يمكن أن يتحقق بدون دعم الدولة، لافتاً إلى أن وجود منظومة متكاملة للأمن الغذائي سوف يضمن توفر ثلاثة عوامل رئيسية تساعد في تحقيق الأمن الغذائي وهذه العوامل هي توفير السلع، جودة المنتج، والأسعار التنافسية».
وأضاف: قضية الأمن الغذائي فيها توجهات كبيرة وبرامج من قبل الدولة فيما يتعلق بالاستثمار وتشجيع المزارعين المحليين والمنتجات الوطنية، لافتاً إلى أنه بعد الحصار تبلورت الفكرة أكثر وأصبحت الحاجة ملحة للأمن الغذائي، ومضي مؤكداً «نحن ننظر لأهمية الأمن الغذائي بذات الأهمية لوزارات الدفاع والداخلية، وتتضح أهميته أكبر خاصة في ظل الحصار.
وأوضح: أن فكرة الأمن الغذائي ليست محصورة في الزراعة بالمفهوم البسيط وإنما تتجاوزها لمفهوم الغذاء كمنظومة متكاملة تشمل توفير السلع الغذائية الرئيسية والأساسية، حتى تلك التي لا تستطيع أن تزرعها أو توفرها في بلادك، بما فيها المنتجات الرئيسية السكر والأرز والزيت والقمح وغيرها من السلع الرئيسية.
وقال: «لدينا مخزون يكفي لمواجهة الحصار والحمدلله ليس هناك أي مشكلة، وهناك تضافر للجهود من قبل القطاعين الحكومي والخاص لبلورة الأفكار، خاصة أن هناك مبادرة للقطاع الخاص لما يعرف بـ«المدينة الزراعية» وهي غيرها كالمدن التعليمية في «قطر فاوندشين» أو «رأس لفان» والرياضة كاسباير وغيرها، ونسعى لترى النور هذه المبادرة الجيدة.
وأشار إلى أن أهمية الأمن الغذائي تنبع من الاستدامة في توفير كل الغذاء من كل القطاعات سواء الزراعة أو الثروة الحيوانية أو السمكية والألبان وإعادة تدوير النفايات والتصنيع والمناطق اللوجستية وغيرها.. فهذا هو مفهوم الأمن الغذائي الشامل، لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتوفير كافة حاجات المستهلك، مشيراً إلى أن المستهلك لديه اهتمام بأربعة أمور أساسية «توفير السلع والكميات والأسعار المناسبة والجودة»، هذه الأشياء هي التي تهم المستهلك سواء كان مواطناً أو مقيماً على أرض الوطن.
وأكد أن الدولة والقطاع الخاص اعطوا أولوية قصوى لتحقيق الأمن الغذائي، فعملت الدولة على تشكيل لجان وفرق لتوفير المواد الغذائية من مصادر متعددة وتوفير المواد اللوجستية بحيث لا يكون هناك نقص، مشيراً إلى أن الاهتمام في بداية الحصار ركز على كيفية الحصول على السلع الطازجة التي لا تتحمل فترة تخزين طويلة، فعقدت اجتماعات مع الموردين وتم إزالة كل العوائق والتحديات وتم تسهيل كل المشاكل والعقبات وتم تجاوز بعض الأمور التي تقف عائقاً في توفير السلع، مشيراً إلى أنه في بداية الثلاثة أيام الأولى رغم تخوف بعض الناس، إلا أن السلع متوفرة بما فيها المخزونات السابقة، فحدث حذر وتوف وهذا أمر طبيعي، لكن الحمدلله تضافر جهود الحكومة والقطاع الخاص وتطمين الناس في هذا المجال تم تجاوز المسألة، والدولة قادرة على توفير كل السلع من غير أي نقص سواء لمواطن أو مقيم.
وأكد أنه تم تشكيل لجان لتسهيل الأعمال المتعلقة بالموانئ والمطارات وعمليات الجمارك والتخليص وخطوط الملاحة والشحن، مشيراً إلى أنه في السابق كانت تعبر خطوط الشحن بموانئ دبي إلا أن الحصار شكل تحولاً كاملاً لخطوط الملاحة، فأصبحت الملاحة تصل مباشرة للدوحة.
وأوضح أن الحصار دفع دولة قطر لتشغيل الموانئ والمطارات بشكل فعلي، خاصة ميناء حمد الذي وصل لمراحل متقدمة لولا الأزمة لما وصل لهذه المرحلة إلا بعد سبعة أو ثمانية سنين، لافتاً إلى أنه تم النقاش مع جميع خطوط الشحن المباشرة التي تأتي لدولة قطر، لتصل البواخر الجميع مباشرة، فتم توفير السلع من جميع دول العالم.
وأوضح أن السلع الإيرانية والتركية كانت تصل من السعودية ودبي، مشيراً إلى أنه في السابق حتى السلع التي كانت تصل عبارة عن مواد غذائية إيرانية تأتي عن طريق الإمارات عبر ميناء دبي وبأغلى الأسعار، مضيفاً: «لا نخفي شيئاً فحتى السلع الإيرانية كانت تصل عن الطريق البري من السعودية كانت إيرانية المنشأ»، بينما الآن أصبحنا نستوردها مباشر من إيران وتركيا ومن كل أنحاء العالم، فالسلع في المحال التجارية والمولات والمجمعات صارت منوعة أكثر من السابق، ونستورد من كل أقطار العالم وبأسعار تنافسية ورجال الأعمال يتنافسون لتوفير السلع بأفضل الأسعار، متوقعاً استقرار استدامة الاستيراد والأسعار بعد نحو 3 أشهر بشكل طبيعي.
مراجعة وأبعاد
وأشار إلى أن الغرفة تجري مراجعة لبعض الإجراءات التي كانت ترفع من قيمة بعض السلع، مؤكداً أن مفهوم الأمن الغذائي يعتبر منظومة متكاملة بغض النظر عن المخزون الاستراتيجي واللوجستيات والتصنيع الغذائي وغيرها.. حتى مرحلة الحصول للاكتفاء الذاتي ونستطيع أن نصدر بدلاً عن الاستيراد، مشيراً إلى أن قطر وفي ميناء حمد تعمل على استيراد بعض السلع ومن ثم عمل قيمة مضافة عليها وإعادة تصديرها مرة أخرى سواء كان للسكر أو القمح أو الأرز، بحيث تكون المنشأة اكفأ 4 مرات فيما يتعلق بالإنتاج ونسعى لتغذية كل المنطقة.
واستطرد قائلاً: «نحن كغرفة وكرجال أعمال ننظر إلى البٌعد التجاري والإقليمي بحيث لا يخدم كقطر فقط، بل يخدم حتى دول الحصار والمنطقة، مبيناً «رغم أنه من الغريب أن نطلق عليها اسم «دول الحصار» إلا أنها للأسف هي من فرضت علينا أن نطلق عليها هذا الاسم، رغم أنهم إخوان وأشقاء ولكن للأسف هذا ما حدث.
وأشار إلى توافر المواد الغذائية من كل الأصناف، مبيناً أنهم يعملون لحل مسألة الأمور اللوجستية بشكل كامل رغم وصول الحلول لنحو 60 % من التحديات اللوجستية ونسعى لكل كافة المشكلات والعوائق، لافتاً إلى أن خطوط الملاحة المباشرة الآن وصلت إلى 5 خطوط أصبحت مباشرة، مؤكداً التركيز على الصين والهند وبعض الدول الآسيوية والأوروبية.
وأشار إلى أن منسوب الثقة زاد تجاه دولة قطر بعد الحصار، مبيناً أن التضامن الواسع من الشعوب والحكومات ورجال الأعمال رفع من معدلات الثقة لديها، لو صرفنا المليارات لم وجدنا ما حدث الآن.
وأكد أهمية تشجيع الحكومة للصناعة والاستثمار سواء غذائياً أو دوائياً لتوفير كافة الاحتياجات والاتجاه نحو التصدير، لافتاً إلى أن منظومة الأمن الغذائي يجب أن تكون متكاملة، والاكتفاء قرار استراتيجي مهما كلف تظل الحاجة له قائمة، نتحدث عن قرار استراتيجي لتوفير الغذاء ويعمل توفيراً للدولة، بحيث تكون هناك صناعات تدعم الصادر، كذلك يمكن إنتاج الخضراوات والفواكه بتكنولوجيا حديثة ومتطورة عبر البيوت المحمية وبتقنيات هندسية حديثة، مشيراً لتقسيم العمل لمراحل وتزويد الدولة بالرؤى الخاصة لكيفية تحقيق الأمن الغذائي.
وأكد أن أبواب الغرفة مفتوحة لكل التجار والمستثمرين والمستوردين وكل من يواجه مشكلة، موضحاً قيامهم بدراسة كافة المعوقات والمشاكل التي ترد من المستثمرين في هذا القطاع وطرحها على الجهات المعنية ومناقشتها تمهيداً لإيجاد الحلول المناسبة لها.
قال رئيس لجنة الزراعة والبيئة ومسؤول ملف الأمن الغذائي بغرفة تجارة وصناعة قطر، محمد بن أحمد العبيدلي، إن الدولة والقطاع الخاص أعطت أولوية قصوى لتحقيق الأمن الغذائي، مؤكداً أن الحصار رفع وتيرة العمل وأدى إلى تشكيل لجان وفرق لتوفير المواد الغذائية واللوجستية من مصادر متعددة من جانب والعمل على تحقيق مفهوم الأمن الغذائي بالمفهوم الواسع من جهة أخرى، لافتاً إلى أن قطر تمتلك مخزوناً كافياً من المواد الغذائية ولا يوجد أي تخوف، فالسلع متوفرة في المحال التجارية والمولات وصارت منوعة أكثر من السابق، متوقعاً استقرار استدامة الاستيراد والأسعار بعد 3 أشهر بشكل طبيعي، موضحاً أن الغرفة بصدد مراجعة بعض الإجراءات التي كانت ترفع من قيمة بعض السلع.
وأكد العبيدلي في حوار خاص لــ الوطن الاقتصادي، توافر كل الأصناف من المواد الغذائية، مشيراً إلى نحو 60 % من التحديات اللوجستية تم تجاوزها، لافتاً إلى أن 5 خطوط ملاحية أصبحت تصل مباشرةً للدوحة، مشدداً على عزم الدولة المضي قدماً في تحقيق منظومة الأمن الغذائي بالمفهوم الشامل والمتكامل، خاصة أن الاكتفاء الذاتي يعد قراراً استراتيجياً للدولة وفي قائمة أولوياتها، مؤكداً العمل وفق كافة الخطط الموضوعة من قبل الدولة وعبر تقسيم العمل لمراحل وتزويد الدولة بما هو مطلوب لتحقيق الأمن الغذائي.
وأضاف: هناك تضافر للجهود من قبل القطاعين الحكومي والخاص لبلورة الأفكار، خاصة أن هناك مبادرة للقطاع الخاص لما يعرف «بالمدينة الزراعية» وهي أسوة بالمدن التعليمية كـ«قطر فاوندشين» أو «الصناعية» و«الرياضية كأسباير» وغيرها، ونسعى لترى النور هذه المبادرة الجيدة، مؤكداً أن غرفة تجارة وصناعة قطر أبوابها مفتوحة لكل المستثمرين والمستوردين وكل من يواجه مشكلة.
وأكد أنه يوجد برنامج متكامل للأمن الغذائي والمعيشي في قطر منذ أكثر من 5 سنوات، وهو عبارة شراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، مضيفاً: «رب ضارة نافعة» بعد الحصار زادت أهمية تحقيق مسارات الأمن الغذائي بدولة قطر، خاصة بعد أن أعلن الحصار من قبل الدول الأربع، مؤكداً أهمية خلق كيان موحد للأمن الغذائي، بحيث يعمل كمنظومة متكاملة تتشارك فيها جهود القطاعين العام والخاص، من خلال وضع الاستراتيجيات اللازمة والعمل على تنفيذها.
وأشار إلى أن الأمن الغذائي لا يمكن أن يتحقق بدون دعم الدولة، لافتاً إلى أن وجود منظومة متكاملة للأمن الغذائي سوف يضمن توفر ثلاثة عوامل رئيسية تساعد في تحقيق الأمن الغذائي وهذه العوامل هي توفير السلع، جودة المنتج، والأسعار التنافسية».
وأضاف: قضية الأمن الغذائي فيها توجهات كبيرة وبرامج من قبل الدولة فيما يتعلق بالاستثمار وتشجيع المزارعين المحليين والمنتجات الوطنية، لافتاً إلى أنه بعد الحصار تبلورت الفكرة أكثر وأصبحت الحاجة ملحة للأمن الغذائي، ومضي مؤكداً «نحن ننظر لأهمية الأمن الغذائي بذات الأهمية لوزارات الدفاع والداخلية، وتتضح أهميته أكبر خاصة في ظل الحصار.
وأوضح: أن فكرة الأمن الغذائي ليست محصورة في الزراعة بالمفهوم البسيط وإنما تتجاوزها لمفهوم الغذاء كمنظومة متكاملة تشمل توفير السلع الغذائية الرئيسية والأساسية، حتى تلك التي لا تستطيع أن تزرعها أو توفرها في بلادك، بما فيها المنتجات الرئيسية السكر والأرز والزيت والقمح وغيرها من السلع الرئيسية.
وقال: «لدينا مخزون يكفي لمواجهة الحصار والحمدلله ليس هناك أي مشكلة، وهناك تضافر للجهود من قبل القطاعين الحكومي والخاص لبلورة الأفكار، خاصة أن هناك مبادرة للقطاع الخاص لما يعرف بـ«المدينة الزراعية» وهي غيرها كالمدن التعليمية في «قطر فاوندشين» أو «رأس لفان» والرياضة كاسباير وغيرها، ونسعى لترى النور هذه المبادرة الجيدة.
وأشار إلى أن أهمية الأمن الغذائي تنبع من الاستدامة في توفير كل الغذاء من كل القطاعات سواء الزراعة أو الثروة الحيوانية أو السمكية والألبان وإعادة تدوير النفايات والتصنيع والمناطق اللوجستية وغيرها.. فهذا هو مفهوم الأمن الغذائي الشامل، لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتوفير كافة حاجات المستهلك، مشيراً إلى أن المستهلك لديه اهتمام بأربعة أمور أساسية «توفير السلع والكميات والأسعار المناسبة والجودة»، هذه الأشياء هي التي تهم المستهلك سواء كان مواطناً أو مقيماً على أرض الوطن.
وأكد أن الدولة والقطاع الخاص اعطوا أولوية قصوى لتحقيق الأمن الغذائي، فعملت الدولة على تشكيل لجان وفرق لتوفير المواد الغذائية من مصادر متعددة وتوفير المواد اللوجستية بحيث لا يكون هناك نقص، مشيراً إلى أن الاهتمام في بداية الحصار ركز على كيفية الحصول على السلع الطازجة التي لا تتحمل فترة تخزين طويلة، فعقدت اجتماعات مع الموردين وتم إزالة كل العوائق والتحديات وتم تسهيل كل المشاكل والعقبات وتم تجاوز بعض الأمور التي تقف عائقاً في توفير السلع، مشيراً إلى أنه في بداية الثلاثة أيام الأولى رغم تخوف بعض الناس، إلا أن السلع متوفرة بما فيها المخزونات السابقة، فحدث حذر وتوف وهذا أمر طبيعي، لكن الحمدلله تضافر جهود الحكومة والقطاع الخاص وتطمين الناس في هذا المجال تم تجاوز المسألة، والدولة قادرة على توفير كل السلع من غير أي نقص سواء لمواطن أو مقيم.
وأكد أنه تم تشكيل لجان لتسهيل الأعمال المتعلقة بالموانئ والمطارات وعمليات الجمارك والتخليص وخطوط الملاحة والشحن، مشيراً إلى أنه في السابق كانت تعبر خطوط الشحن بموانئ دبي إلا أن الحصار شكل تحولاً كاملاً لخطوط الملاحة، فأصبحت الملاحة تصل مباشرة للدوحة.
وأوضح أن الحصار دفع دولة قطر لتشغيل الموانئ والمطارات بشكل فعلي، خاصة ميناء حمد الذي وصل لمراحل متقدمة لولا الأزمة لما وصل لهذه المرحلة إلا بعد سبعة أو ثمانية سنين، لافتاً إلى أنه تم النقاش مع جميع خطوط الشحن المباشرة التي تأتي لدولة قطر، لتصل البواخر الجميع مباشرة، فتم توفير السلع من جميع دول العالم.
وأوضح أن السلع الإيرانية والتركية كانت تصل من السعودية ودبي، مشيراً إلى أنه في السابق حتى السلع التي كانت تصل عبارة عن مواد غذائية إيرانية تأتي عن طريق الإمارات عبر ميناء دبي وبأغلى الأسعار، مضيفاً: «لا نخفي شيئاً فحتى السلع الإيرانية كانت تصل عن الطريق البري من السعودية كانت إيرانية المنشأ»، بينما الآن أصبحنا نستوردها مباشر من إيران وتركيا ومن كل أنحاء العالم، فالسلع في المحال التجارية والمولات والمجمعات صارت منوعة أكثر من السابق، ونستورد من كل أقطار العالم وبأسعار تنافسية ورجال الأعمال يتنافسون لتوفير السلع بأفضل الأسعار، متوقعاً استقرار استدامة الاستيراد والأسعار بعد نحو 3 أشهر بشكل طبيعي.
مراجعة وأبعاد
وأشار إلى أن الغرفة تجري مراجعة لبعض الإجراءات التي كانت ترفع من قيمة بعض السلع، مؤكداً أن مفهوم الأمن الغذائي يعتبر منظومة متكاملة بغض النظر عن المخزون الاستراتيجي واللوجستيات والتصنيع الغذائي وغيرها.. حتى مرحلة الحصول للاكتفاء الذاتي ونستطيع أن نصدر بدلاً عن الاستيراد، مشيراً إلى أن قطر وفي ميناء حمد تعمل على استيراد بعض السلع ومن ثم عمل قيمة مضافة عليها وإعادة تصديرها مرة أخرى سواء كان للسكر أو القمح أو الأرز، بحيث تكون المنشأة اكفأ 4 مرات فيما يتعلق بالإنتاج ونسعى لتغذية كل المنطقة.
واستطرد قائلاً: «نحن كغرفة وكرجال أعمال ننظر إلى البٌعد التجاري والإقليمي بحيث لا يخدم كقطر فقط، بل يخدم حتى دول الحصار والمنطقة، مبيناً «رغم أنه من الغريب أن نطلق عليها اسم «دول الحصار» إلا أنها للأسف هي من فرضت علينا أن نطلق عليها هذا الاسم، رغم أنهم إخوان وأشقاء ولكن للأسف هذا ما حدث.
وأشار إلى توافر المواد الغذائية من كل الأصناف، مبيناً أنهم يعملون لحل مسألة الأمور اللوجستية بشكل كامل رغم وصول الحلول لنحو 60 % من التحديات اللوجستية ونسعى لكل كافة المشكلات والعوائق، لافتاً إلى أن خطوط الملاحة المباشرة الآن وصلت إلى 5 خطوط أصبحت مباشرة، مؤكداً التركيز على الصين والهند وبعض الدول الآسيوية والأوروبية.
وأشار إلى أن منسوب الثقة زاد تجاه دولة قطر بعد الحصار، مبيناً أن التضامن الواسع من الشعوب والحكومات ورجال الأعمال رفع من معدلات الثقة لديها، لو صرفنا المليارات لم وجدنا ما حدث الآن.
وأكد أهمية تشجيع الحكومة للصناعة والاستثمار سواء غذائياً أو دوائياً لتوفير كافة الاحتياجات والاتجاه نحو التصدير، لافتاً إلى أن منظومة الأمن الغذائي يجب أن تكون متكاملة، والاكتفاء قرار استراتيجي مهما كلف تظل الحاجة له قائمة، نتحدث عن قرار استراتيجي لتوفير الغذاء ويعمل توفيراً للدولة، بحيث تكون هناك صناعات تدعم الصادر، كذلك يمكن إنتاج الخضراوات والفواكه بتكنولوجيا حديثة ومتطورة عبر البيوت المحمية وبتقنيات هندسية حديثة، مشيراً لتقسيم العمل لمراحل وتزويد الدولة بالرؤى الخاصة لكيفية تحقيق الأمن الغذائي.
وأكد أن أبواب الغرفة مفتوحة لكل التجار والمستثمرين والمستوردين وكل من يواجه مشكلة، موضحاً قيامهم بدراسة كافة المعوقات والمشاكل التي ترد من المستثمرين في هذا القطاع وطرحها على الجهات المعنية ومناقشتها تمهيداً لإيجاد الحلول المناسبة لها.
