+ A
A -
خاص– الوطن الاقتصادي
رغم التقارير التي تصدرها الهيئات والمؤسسات الإماراتية لطمأنة الشركات والمستثمرين على وضع السوق العقاري الذي يعد العصب الرئيسي لاقتصادها بعد تجارة الترانزيت، إلا أن المؤشرات كشفت زيف هذه التقارير خاصة مع قرب حدوث فقاعة عقارية كبيرة تهدد بانهيار جزئي لهذا السوق على المدى القريب، مما يذكر بالأزمة العقارية التي شهدتها الإمارات عام 2008.
ومن المتعارف عليه أن الفقاعة العقارية تتكون حينما ترتفع أسعار العقارات بشكل كبير وسريع فيعتقد الناس أن الأسعار ستستمر في الارتفاع مما يدفعهم للمضاربة ويؤدى إلى فقاعة عقارية، لكن بعد نقطة معينة يدرك الناس أن الأسعار أصبحت خيالية، فتنفجر الفقاعة وتتراجع الأسعار وهو ما قد يؤدى إلى تباطؤ السوق أو انهيارها بناءً على حجم الديون المستحقة على المستثمرين العقاريين.
وفقا للتقرير الذي أعدته شركة «المزايا القابضة» فإن أسعار الأراضي في دبي شهدت ارتفاعاً ملحوظاً نتيجة زيادة الطلب المحلي والخارجي عليها خلال النصف الأول من العام الجاري، بنسبة وصلت إلى 15%، بعد شراء المستثمرين والمطورين العقاريين المزيد من الأراضي التجارية والسكنية لاستثمارها، حيث ارتفعت أسعار الأراضي المحيطة بقناة دبي المائية 50%، وذلك على الرغم من حالة الركود التي تمر بها حركة البيع والشراء.
وتأتي تلك المؤشرات حذرت منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي من مخاطر أزمة عقارية عالمية خلال عام 2017، إذا استمر سوق العقار في الاقتصادات الرئيسية على وتيرة ارتفاع الأسعار التي شهدها في السنوات الأخيرة. وفيما يتعلق بالمؤشرات التي تكشف ظهور بوادر الركود على السوق العقاري الإماراتي فإن التقرير الحديث حول القطاع العقارى، في مدينة أبوظبي أصدرته شركة «استيكو» أشار إلى انخفاض قيمة مبيعات الشقق بنسبة 4% على أساس ربع سنوى وبنسبة 8% على أساس سنوى.
وقال جون ستيفنز، المدير التنفيذي لشركة «استيكو»: «شهد الربع الثانى من هذا العام تسليم ما يقرب من 6 آلاف شقة سكنية في أبوظبى، ومن المتوقع تسليم أكثر من 2000 وحدة إضافية خلال الأشهر الستة المقبلة، مما يزيد من الضغط على الأسعار، وسيشهد قطاع العقارات في أبوظبى فترة مليئة بالتحديات خلال الأشهر المقبلة».
ولفت التقرير إلى أن المخاوف المتعلقة بزيادة العرض على الطلب في سوق العقارات السكنية في دبي لا تزال قائمة، مع وجود نقص في الوحدات السكنية المميزة التي تتمتع بمزايا خاصة والمقرر استكمالها وتسليمها في بعض المناطق بنهاية العام الجاري.
وقالت وكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيف الائتماني أن سوق العقارات في الإمارات سيواصل التأثر بتبعات انخفاض أسعار النفط، لافتة إلى أن الضغوط تزايدت على القطاع العقاري في الإمارات بمقدار ثلاثة أضعاف، وهناك 3 عوامل رئيسة تضغط على سوق العقارات وهي: تراجع أسعار النفط، والتوقعات بضغوط على قطاع السياحة في الدولة، وقوة الدولار الأميركي.
ومن جانبه توقعت مؤسسة «مورغان ستانلي»، أن تسجل أسعار العقارات في إمارة دبي، ارتفاعاً خلال العام الجاري، وذلك في ظل الإنفاق الحكومي الإضافي وارتفاع أسعار النفط، إلا أنه على الرغم من ذلك فإن تقرير المؤسسة أشار إلى أن هناك ثمة عوامل ستكبح جماح تلك الأسعار، ومن بينها الزيادة الكبيرة المتوقعة في معروض الوحدات العقارية، وكذلك الارتفاع في سعر صرف الدولار الأميركي، إضافة إلى عملية التصويب القانونية للعملة في الهند، وخفض الإنفاق في المملكة العربية السعودية على اعتبار أن مواطني الهند والسعودية أكبر مشترين للعقارات بالإمارات.
رغم التقارير التي تصدرها الهيئات والمؤسسات الإماراتية لطمأنة الشركات والمستثمرين على وضع السوق العقاري الذي يعد العصب الرئيسي لاقتصادها بعد تجارة الترانزيت، إلا أن المؤشرات كشفت زيف هذه التقارير خاصة مع قرب حدوث فقاعة عقارية كبيرة تهدد بانهيار جزئي لهذا السوق على المدى القريب، مما يذكر بالأزمة العقارية التي شهدتها الإمارات عام 2008.
ومن المتعارف عليه أن الفقاعة العقارية تتكون حينما ترتفع أسعار العقارات بشكل كبير وسريع فيعتقد الناس أن الأسعار ستستمر في الارتفاع مما يدفعهم للمضاربة ويؤدى إلى فقاعة عقارية، لكن بعد نقطة معينة يدرك الناس أن الأسعار أصبحت خيالية، فتنفجر الفقاعة وتتراجع الأسعار وهو ما قد يؤدى إلى تباطؤ السوق أو انهيارها بناءً على حجم الديون المستحقة على المستثمرين العقاريين.
وفقا للتقرير الذي أعدته شركة «المزايا القابضة» فإن أسعار الأراضي في دبي شهدت ارتفاعاً ملحوظاً نتيجة زيادة الطلب المحلي والخارجي عليها خلال النصف الأول من العام الجاري، بنسبة وصلت إلى 15%، بعد شراء المستثمرين والمطورين العقاريين المزيد من الأراضي التجارية والسكنية لاستثمارها، حيث ارتفعت أسعار الأراضي المحيطة بقناة دبي المائية 50%، وذلك على الرغم من حالة الركود التي تمر بها حركة البيع والشراء.
وتأتي تلك المؤشرات حذرت منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي من مخاطر أزمة عقارية عالمية خلال عام 2017، إذا استمر سوق العقار في الاقتصادات الرئيسية على وتيرة ارتفاع الأسعار التي شهدها في السنوات الأخيرة. وفيما يتعلق بالمؤشرات التي تكشف ظهور بوادر الركود على السوق العقاري الإماراتي فإن التقرير الحديث حول القطاع العقارى، في مدينة أبوظبي أصدرته شركة «استيكو» أشار إلى انخفاض قيمة مبيعات الشقق بنسبة 4% على أساس ربع سنوى وبنسبة 8% على أساس سنوى.
وقال جون ستيفنز، المدير التنفيذي لشركة «استيكو»: «شهد الربع الثانى من هذا العام تسليم ما يقرب من 6 آلاف شقة سكنية في أبوظبى، ومن المتوقع تسليم أكثر من 2000 وحدة إضافية خلال الأشهر الستة المقبلة، مما يزيد من الضغط على الأسعار، وسيشهد قطاع العقارات في أبوظبى فترة مليئة بالتحديات خلال الأشهر المقبلة».
ولفت التقرير إلى أن المخاوف المتعلقة بزيادة العرض على الطلب في سوق العقارات السكنية في دبي لا تزال قائمة، مع وجود نقص في الوحدات السكنية المميزة التي تتمتع بمزايا خاصة والمقرر استكمالها وتسليمها في بعض المناطق بنهاية العام الجاري.
وقالت وكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيف الائتماني أن سوق العقارات في الإمارات سيواصل التأثر بتبعات انخفاض أسعار النفط، لافتة إلى أن الضغوط تزايدت على القطاع العقاري في الإمارات بمقدار ثلاثة أضعاف، وهناك 3 عوامل رئيسة تضغط على سوق العقارات وهي: تراجع أسعار النفط، والتوقعات بضغوط على قطاع السياحة في الدولة، وقوة الدولار الأميركي.
ومن جانبه توقعت مؤسسة «مورغان ستانلي»، أن تسجل أسعار العقارات في إمارة دبي، ارتفاعاً خلال العام الجاري، وذلك في ظل الإنفاق الحكومي الإضافي وارتفاع أسعار النفط، إلا أنه على الرغم من ذلك فإن تقرير المؤسسة أشار إلى أن هناك ثمة عوامل ستكبح جماح تلك الأسعار، ومن بينها الزيادة الكبيرة المتوقعة في معروض الوحدات العقارية، وكذلك الارتفاع في سعر صرف الدولار الأميركي، إضافة إلى عملية التصويب القانونية للعملة في الهند، وخفض الإنفاق في المملكة العربية السعودية على اعتبار أن مواطني الهند والسعودية أكبر مشترين للعقارات بالإمارات.
