+ A
A -
نيويورك- قنا- قالت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوبة الدائمة لدولة قطر لدى الأمم المتحدة إن الإجراءات أحادية الجانب ضد دولة قطر، هي حصار غير قانوني ينتهك ميثاق الأمم المتحدة. وطالبت سعادة الشيخة علياء في تصريح لقناة «الجزيرة» بإلغاء تلك الإجراءات أولا قبل البدء في حوار جاد لحل الأزمة الخليجية.
وذكّرت بالدعم الكبير الذي تلقته دولة قطر من سائر الدول والمنظمات الحقوقية الدولية، مما يعكس قوة موقف دولة قطر التي لا تقبل إملاءات أو شروطا.
وقالت «إن الأرضية القانونية ممهدة أمام الدبلوماسية القطرية لرفع القضية بأكملها إلى الأمم المتحدة إذا استدعت الحاجة إلى ذلك». كما أضافت أن أجهزة الأمم المتحدة مطّلعة على تفاصيل الانتهاكات المترتبة عن الحصار غير القانوني والجائر.
ووصفت سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوبة الدائمة لدولة قطر لدى الأمم المتحدة تنازل دول الحصار عن المطالب التي كانت قد اشترطتها لحل الأزمة بأنه «محاولة لحفظ ماء الوجه ونهج غير مخلص لحل الأزمة». وقالت سعادتها في تصريحات نشرتها صحيفتا «نيويورك تايمز» و«وول ستريت جورنال» الأميركيتان اليوم إنه لا يمكن إجراء مفاوضات مباشرة حتى يتم إنهاء الحصار الاقتصادي المفروض على دولة قطر الذي وصفته بأنه «حصار غير قانوني يتسبب بأضرار عميقة» لدولة قطر.
وبينت سعادة السفيرة أن التراجع عن تلك المطالب الـ13 والاستعاضة عنها بستة مبادئ يأتي استجابة لما تعرضت له الدول الأربع من ضغوط دولية نتيجة لتقديمها تلك المطالب التي لاقت الكثير من الانتقادات.. وأضافت «أن تلك الخطوة هي مجرد محاولة لحفظ ماء الوجه ولا تدل للأسف على حسن النية أو المرونة».
ووصفت صحيفة «نيويورك تايمز» المطالب الـ13 التي كانت دول الحصار الأربع قد قدمتها إلى دولة قطر بأنها «غير واقعية»، مشيرة إلى نفي دولة قطر للاتهامات الموجهة إليها واعتبارها المطالب واجهة للهدف الحقيقي لدول الحصار المتمثل بالتعدي على السيادة القطرية.
وأوضحت الصحيفة أن جزءًا كبيراً من الخلاف يتعلق بقناة «الجزيرة» والتي وصف المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان مطلب إغلاقها بأنه «هجوم غير مقبول على حرية التعبير والرأي».
وبهذا الخصوص، نقلت «نيويورك تايمز» عن سعادة المندوبة الدائمة لدولة قطر قولها «إننا فخورون بقناة الجزيرة».
ولفتت الصحيفة إلى أن دولة قطر سبق وأن خاطبت الأمين العام للأمم المتحدة بشأن الأزمة لتوضيح خروقات دول الحصار لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي لحقوق الإنسان وما نجم عن الإجراءات التي اتخذوها ضد دولة قطر من انتهاكات لحقوق الإنسان وحالات إنسانية مؤسفة.. مشيرة إلى أن سعادة السفيرة وافت الصحيفة بوثائق تتضمن تقارير للجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر تشتمل على تفاصيل لمئات الشكاوى حول آثار الحصار وكذلك تفريق العائلات بشكل تعسفي وعدم تمكن الطلاب من إكمال السنة الدراسية وخسائر فادحة لرجال الأعمال القطريين في دول الحصار، كما تشمل على اتهامات لدول الحصار بالتهديد بفرض عقوبات قاسية على أي مواطن يبدي تعاطفاً مع قطر، حتى ولو كان بمجرد ارتدائه قميصاً لنادي برشلونة أو سانت جيرمان. كما نشرت صحيفة «وول ستريت جورنال» تقريرا اليوم بعنوان «منتقدو قطر يخفضون مطالبهم في مسعى دبلوماسي» أشارت فيه إلى تحرك الدول الأربع نحو سحب المطالب التي كانت قد قدمتها لدولة قطر والاستعاضة عنها بستة مبادئ عامة وبدون تحديد مواعيد.
وأبرزت الصحيفة تراجع تلك الدول عن المطالبة بإغلاق شبكة «الجزيرة» أو بطرد أشخاص تعتبرهم مصدرا للمشاكل.. ونشرت رد سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني والتي وصفت فيه تراجع دول الحصار بأنه «استجابة للضغوط التي تعرضت لها جراء مطالبها غير المنطقية».
وذكّرت بالدعم الكبير الذي تلقته دولة قطر من سائر الدول والمنظمات الحقوقية الدولية، مما يعكس قوة موقف دولة قطر التي لا تقبل إملاءات أو شروطا.
وقالت «إن الأرضية القانونية ممهدة أمام الدبلوماسية القطرية لرفع القضية بأكملها إلى الأمم المتحدة إذا استدعت الحاجة إلى ذلك». كما أضافت أن أجهزة الأمم المتحدة مطّلعة على تفاصيل الانتهاكات المترتبة عن الحصار غير القانوني والجائر.
ووصفت سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوبة الدائمة لدولة قطر لدى الأمم المتحدة تنازل دول الحصار عن المطالب التي كانت قد اشترطتها لحل الأزمة بأنه «محاولة لحفظ ماء الوجه ونهج غير مخلص لحل الأزمة». وقالت سعادتها في تصريحات نشرتها صحيفتا «نيويورك تايمز» و«وول ستريت جورنال» الأميركيتان اليوم إنه لا يمكن إجراء مفاوضات مباشرة حتى يتم إنهاء الحصار الاقتصادي المفروض على دولة قطر الذي وصفته بأنه «حصار غير قانوني يتسبب بأضرار عميقة» لدولة قطر.
وبينت سعادة السفيرة أن التراجع عن تلك المطالب الـ13 والاستعاضة عنها بستة مبادئ يأتي استجابة لما تعرضت له الدول الأربع من ضغوط دولية نتيجة لتقديمها تلك المطالب التي لاقت الكثير من الانتقادات.. وأضافت «أن تلك الخطوة هي مجرد محاولة لحفظ ماء الوجه ولا تدل للأسف على حسن النية أو المرونة».
ووصفت صحيفة «نيويورك تايمز» المطالب الـ13 التي كانت دول الحصار الأربع قد قدمتها إلى دولة قطر بأنها «غير واقعية»، مشيرة إلى نفي دولة قطر للاتهامات الموجهة إليها واعتبارها المطالب واجهة للهدف الحقيقي لدول الحصار المتمثل بالتعدي على السيادة القطرية.
وأوضحت الصحيفة أن جزءًا كبيراً من الخلاف يتعلق بقناة «الجزيرة» والتي وصف المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان مطلب إغلاقها بأنه «هجوم غير مقبول على حرية التعبير والرأي».
وبهذا الخصوص، نقلت «نيويورك تايمز» عن سعادة المندوبة الدائمة لدولة قطر قولها «إننا فخورون بقناة الجزيرة».
ولفتت الصحيفة إلى أن دولة قطر سبق وأن خاطبت الأمين العام للأمم المتحدة بشأن الأزمة لتوضيح خروقات دول الحصار لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي لحقوق الإنسان وما نجم عن الإجراءات التي اتخذوها ضد دولة قطر من انتهاكات لحقوق الإنسان وحالات إنسانية مؤسفة.. مشيرة إلى أن سعادة السفيرة وافت الصحيفة بوثائق تتضمن تقارير للجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر تشتمل على تفاصيل لمئات الشكاوى حول آثار الحصار وكذلك تفريق العائلات بشكل تعسفي وعدم تمكن الطلاب من إكمال السنة الدراسية وخسائر فادحة لرجال الأعمال القطريين في دول الحصار، كما تشمل على اتهامات لدول الحصار بالتهديد بفرض عقوبات قاسية على أي مواطن يبدي تعاطفاً مع قطر، حتى ولو كان بمجرد ارتدائه قميصاً لنادي برشلونة أو سانت جيرمان. كما نشرت صحيفة «وول ستريت جورنال» تقريرا اليوم بعنوان «منتقدو قطر يخفضون مطالبهم في مسعى دبلوماسي» أشارت فيه إلى تحرك الدول الأربع نحو سحب المطالب التي كانت قد قدمتها لدولة قطر والاستعاضة عنها بستة مبادئ عامة وبدون تحديد مواعيد.
وأبرزت الصحيفة تراجع تلك الدول عن المطالبة بإغلاق شبكة «الجزيرة» أو بطرد أشخاص تعتبرهم مصدرا للمشاكل.. ونشرت رد سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني والتي وصفت فيه تراجع دول الحصار بأنه «استجابة للضغوط التي تعرضت لها جراء مطالبها غير المنطقية».
