+ A
A -
الدوحة– قنا- أثبت القطاع المالي لدولة قطر قدرته على الاستقرار والصمود، بل والنمو أيضاً في ظل الأزمة الخليجية الراهنة نتيجة الحصار المفروض على الدولة.
ورغم ما اتخذته دول الحصار من خطوات وقيود تمثلت في إغلاق حدودها البرية والجوية والبحرية أمام حركة النقل القادمة من قطر، وذلك بغرض الإضرار باقتصاد الدولة وقدرتها المالية، فإن الأمور مرت عكس ذلك.
ولعل من أبرز العوامل التي ساعدت في متانة وثبات القطاع المالي القطري تجاه الحصار الجائر المفروض على الدولة هو دعم القيادة الحكيمة لدولة قطر لقضية التنوع الاقتصادي والدخول في استثمارات كبيرة خارجية تدعم تعزيز الدخل القومي وترفع القدرات المالية لدولة قطر.
وكان للجهات الرسمية في الدولة دور كبير لاحتواء التداعيات التي ترتبت على فرض الحصار على دولة قطر؛ حيث أدلى سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية بتصريح قلل فيه من مخاوف انهيار الأسواق المالية بالدولة، خاصة بعد انخفاض مؤشر البورصة القطرية بنسبة 7.1 بالمائة في بداية الأزمة.. مؤكداً أنها «ردة فعل مفهومة» وليست هناك حاجة للقلق لأن الدوحة لديها كل الأدوات اللازمة للدفاع عن اقتصادها وعملتها.
وأشار سعادته إلى أن احتياطيات وصناديق الاستثمار التابعة لدولة قطر تمثل أكثر من 250 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، وأنه لا يعتقد أن هناك أي سبب يدعو الناس إلى القلق بشأن الريال القطري.
وأكد ارتياح دولة قطر لموقفها واستثماراتها والسيولة في أنظمتها، وليس هناك أي حاجة لتدخل الحكومة في السوق وشراء السندات، خاصة أن دولة قطر لاتزال واحدة من أفضل 20 أو 25 دولة عالمياً في التصنيفات الاقتصادية، وهي أفضل بكثير من بعض الدول من حولها.
وأسهمت الاستثمارات الخارجية لدولة قطر، فضلاً عن نشاط القطاعين الحكومي والخاص، في دعم الناتج المحلي الإجمالي للدولة، وذلك إلى جانب ما تمتلكه دولة قطر من احتياطات تبلغ 340 مليار دولار وما يمتلكه مصرف قطر المركزي من احتياطي يبلغ 40 مليار دولار غير المخزون الاستراتيجي من الذهب، بينما يمتلك جهاز قطر للاستثمار نحو 300 مليار دولار.
وكان سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، قد صرح مؤخراً في هذا الصدد بأنه في ظل ما تمتلكه دولة قطر من المقومات السابقة فإن الاقتصاد القطري قادر على تحمل أي صدمة مالية ناجمة عن أزمة الحصار التي فرضتها أربع دول عربية على دولة قطر، مشدداً على أنه ليس هنالك ما يدعو للقلق، خاصة أن دولة قطر لديها ما يكفي من سيولة لمواجهة أي نوع من الصدمات.
وأشار سعادته إلى أن هنالك المزيد من الأموال التي تتدفق إلى داخل الدولة، خاصة أن حركة صادرات قطر من النفط والغاز لم تنقطع على الرغم من الحصار المفروض عليها من دول مجاورة وهو الأمر الذي يوفر تدفقاً نقدياً من الدولار يلبي احتياجات دولة قطر من العملة الأجنبية.
تنوع الاستثمار
كما اعتبر سعادة محافظ مصرف قطر المركزي أن الاتفاقيات طويلة الأجل التي وقعتها دولة قطر لتزويد عملائها بالنفط والغاز كافية لضمان استمرار السيولة دون أية مشاكل، وأن الحصار لم يكن له تأثير على هذا الأمر.
وأكد سعادته أن البنوك القطرية لديها رؤوس أموال وأصول قوية وتتمتع بسيولة جيدة وهذا الأمر ليس مدعاة للقلق بالنسبة للدولة.. موضحاً أنه منذ بداية الأزمة وحتى الآن لم يخرج من النظام المصرفي القطري سوى نحو 6 مليارات دولار، وهو رقم «ليس ذا أهمية» بالنظر لحجم القطاع المصرفي في البلاد.
وأعاد سعادته إلى الأذهان أن تقرير وكالة التصنيف الائتماني موديز ذكر أن دولة قطر تملك نقاط قوة ائتمانية، وأن الوضع لصافي الأصول في الحكومة القطرية ومستويات الثروة العالية «بشكل استثنائي» سيواصل تقديم دعم كبير للتصنيف السيادي في الوقت الحاضر.
وشدد سعادته على صمود الاقتصاد القطري، يدعمه في ذلك وضعها المالي القوي وأساسياتها المالية المتينة، فالقطاع المصرفي يستجيب بصورة مواتية للصدمات، فضلاً عن أن الطلب المتزايد على الائتمان من القطاعات المختلفة لا يتعرض للخطر.
وتطرق سعادته إلى أنه نظراً لجودة الموجودات القطرية والتي تعتبر واحدة من أقوى الموجودات في دول مجلس التعاون الخليجي، فقد أدى ذلك إلى خفض الضغط على رأس المال بشأن مخصصات الديون غير المنتظمة، لذا فالقطاع المالي في الدولة يشهد تحسناً بفضل تعزيز العديد من القطاعات، على رأسها تعزيز قطاع التأمين، وهو أكبر مكون في هذا القطاع من خلال إصدار تعليمات تنظيمية جديدة لتسهيل النمو.
توزيعات سخية
وقد كان للتنوع الاقتصادي لقطر أيضاً إيجابياته في مقاومة الآثار السلبية الناجمة عن الحصار المفروض على الدولة؛ حيث شهدت بورصة قطر خلال الأيام الأولى من الحصار انخفاضاً في مؤشرها، الأمر الذي كانت تعول عليه دول الحصار في كسر شوكة الاقتصاد القطري، بسبب تخارج بعض المحافظ الاستثمارية، إلا أن ثقة المستثمرين في الاقتصاد القطري ومتانته وتنوع المحافظ الاستثمارية بالبورصة القطرية والحوافز المغرية التي تقدمها الشركات القطرية عند توزيعات الأرباح كان لها دور كبير في عودة مؤشر بورصة قطر للنهوض والارتفاع مرة أخرى، وإثبات قدرته على مقاومة جميع الآثار السلبية التي قد تلحق به إزاء أية إجراءات قد تتخذ ضده.
وفي هذا الإطار أكد الرئيس التنفيذي لبورصة قطر، السيد راشد بن علي المنصوري، أن البورصة قابلت الحصار بكل قوة ومتانة، وأن الأزمة الحالية لن تؤثر عليها، خاصة أنها تسير بخطط وليس لديها ردود فعل، ولديها مستثمرون من 155 دولة، فضلاً عن مئات الطلبات لفتح الحسابات بالسوق القطرية.
وأفاد بأنه من الطبيعي أن تشهد بورصة قطر خلال بداية الحصار حدوث انخفاض في مؤشرها بسبب بيع بعض المحافظ وهو أمر طبيعي في مثل هذه الظروف، إلا أن هذه الأزمة سهلت أيضاً دخول العديد من المستثمرين الأجانب في استثمارات مباشرة بالبورصة، وذلك نتيجة الاهتمام العالمي بالدخول في استثمارات ببورصة قطر خلال هذه الفترة؛ نظراً لمتانة وقوة وتنوع الاقتصاد القطري ولوجود الفرص والأسعار المغرية، كما أن الشركات القطرية سخية في توزيعات أرباحها، وهذا يمثل عنصر جذب مثالياً في هذه المواقف.
وشدد على أن زيادة السيولة في بورصة قطر تعكس النظرة الإيجابية لها من قبل جميع المستثمرين الأجانب، ولاسيما من دول الحصار والذين لم يتم فرض أي قيود على أي منها، كما أنه لم يتم فرض أي قيود على أي مواطن خليجي يستثمر في بورصة قطر، فالجميع يعامل معاملة المواطن القطري في البورصة القطرية وهم دائماً محل ترحيب.
وأفاد بأن ما شهدته بورصة قطر من ارتفاع في مؤشرها يدل ويبرهن على ثقة المستثمرين ومتانة الاقتصاد القطري.. لافتاً إلى بعض المؤشرات الإيجابية والتي كان لها دور بالإسهام في ذلك ومنها النتائج المالية الإيجابية لبعض المؤسسات المدرجة بالبورصة والإعلان عن عدد من المشاريع اللوجستية الضخمة بالدولة.
ورغم ما اتخذته دول الحصار من خطوات وقيود تمثلت في إغلاق حدودها البرية والجوية والبحرية أمام حركة النقل القادمة من قطر، وذلك بغرض الإضرار باقتصاد الدولة وقدرتها المالية، فإن الأمور مرت عكس ذلك.
ولعل من أبرز العوامل التي ساعدت في متانة وثبات القطاع المالي القطري تجاه الحصار الجائر المفروض على الدولة هو دعم القيادة الحكيمة لدولة قطر لقضية التنوع الاقتصادي والدخول في استثمارات كبيرة خارجية تدعم تعزيز الدخل القومي وترفع القدرات المالية لدولة قطر.
وكان للجهات الرسمية في الدولة دور كبير لاحتواء التداعيات التي ترتبت على فرض الحصار على دولة قطر؛ حيث أدلى سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية بتصريح قلل فيه من مخاوف انهيار الأسواق المالية بالدولة، خاصة بعد انخفاض مؤشر البورصة القطرية بنسبة 7.1 بالمائة في بداية الأزمة.. مؤكداً أنها «ردة فعل مفهومة» وليست هناك حاجة للقلق لأن الدوحة لديها كل الأدوات اللازمة للدفاع عن اقتصادها وعملتها.
وأشار سعادته إلى أن احتياطيات وصناديق الاستثمار التابعة لدولة قطر تمثل أكثر من 250 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، وأنه لا يعتقد أن هناك أي سبب يدعو الناس إلى القلق بشأن الريال القطري.
وأكد ارتياح دولة قطر لموقفها واستثماراتها والسيولة في أنظمتها، وليس هناك أي حاجة لتدخل الحكومة في السوق وشراء السندات، خاصة أن دولة قطر لاتزال واحدة من أفضل 20 أو 25 دولة عالمياً في التصنيفات الاقتصادية، وهي أفضل بكثير من بعض الدول من حولها.
وأسهمت الاستثمارات الخارجية لدولة قطر، فضلاً عن نشاط القطاعين الحكومي والخاص، في دعم الناتج المحلي الإجمالي للدولة، وذلك إلى جانب ما تمتلكه دولة قطر من احتياطات تبلغ 340 مليار دولار وما يمتلكه مصرف قطر المركزي من احتياطي يبلغ 40 مليار دولار غير المخزون الاستراتيجي من الذهب، بينما يمتلك جهاز قطر للاستثمار نحو 300 مليار دولار.
وكان سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، قد صرح مؤخراً في هذا الصدد بأنه في ظل ما تمتلكه دولة قطر من المقومات السابقة فإن الاقتصاد القطري قادر على تحمل أي صدمة مالية ناجمة عن أزمة الحصار التي فرضتها أربع دول عربية على دولة قطر، مشدداً على أنه ليس هنالك ما يدعو للقلق، خاصة أن دولة قطر لديها ما يكفي من سيولة لمواجهة أي نوع من الصدمات.
وأشار سعادته إلى أن هنالك المزيد من الأموال التي تتدفق إلى داخل الدولة، خاصة أن حركة صادرات قطر من النفط والغاز لم تنقطع على الرغم من الحصار المفروض عليها من دول مجاورة وهو الأمر الذي يوفر تدفقاً نقدياً من الدولار يلبي احتياجات دولة قطر من العملة الأجنبية.
تنوع الاستثمار
كما اعتبر سعادة محافظ مصرف قطر المركزي أن الاتفاقيات طويلة الأجل التي وقعتها دولة قطر لتزويد عملائها بالنفط والغاز كافية لضمان استمرار السيولة دون أية مشاكل، وأن الحصار لم يكن له تأثير على هذا الأمر.
وأكد سعادته أن البنوك القطرية لديها رؤوس أموال وأصول قوية وتتمتع بسيولة جيدة وهذا الأمر ليس مدعاة للقلق بالنسبة للدولة.. موضحاً أنه منذ بداية الأزمة وحتى الآن لم يخرج من النظام المصرفي القطري سوى نحو 6 مليارات دولار، وهو رقم «ليس ذا أهمية» بالنظر لحجم القطاع المصرفي في البلاد.
وأعاد سعادته إلى الأذهان أن تقرير وكالة التصنيف الائتماني موديز ذكر أن دولة قطر تملك نقاط قوة ائتمانية، وأن الوضع لصافي الأصول في الحكومة القطرية ومستويات الثروة العالية «بشكل استثنائي» سيواصل تقديم دعم كبير للتصنيف السيادي في الوقت الحاضر.
وشدد سعادته على صمود الاقتصاد القطري، يدعمه في ذلك وضعها المالي القوي وأساسياتها المالية المتينة، فالقطاع المصرفي يستجيب بصورة مواتية للصدمات، فضلاً عن أن الطلب المتزايد على الائتمان من القطاعات المختلفة لا يتعرض للخطر.
وتطرق سعادته إلى أنه نظراً لجودة الموجودات القطرية والتي تعتبر واحدة من أقوى الموجودات في دول مجلس التعاون الخليجي، فقد أدى ذلك إلى خفض الضغط على رأس المال بشأن مخصصات الديون غير المنتظمة، لذا فالقطاع المالي في الدولة يشهد تحسناً بفضل تعزيز العديد من القطاعات، على رأسها تعزيز قطاع التأمين، وهو أكبر مكون في هذا القطاع من خلال إصدار تعليمات تنظيمية جديدة لتسهيل النمو.
توزيعات سخية
وقد كان للتنوع الاقتصادي لقطر أيضاً إيجابياته في مقاومة الآثار السلبية الناجمة عن الحصار المفروض على الدولة؛ حيث شهدت بورصة قطر خلال الأيام الأولى من الحصار انخفاضاً في مؤشرها، الأمر الذي كانت تعول عليه دول الحصار في كسر شوكة الاقتصاد القطري، بسبب تخارج بعض المحافظ الاستثمارية، إلا أن ثقة المستثمرين في الاقتصاد القطري ومتانته وتنوع المحافظ الاستثمارية بالبورصة القطرية والحوافز المغرية التي تقدمها الشركات القطرية عند توزيعات الأرباح كان لها دور كبير في عودة مؤشر بورصة قطر للنهوض والارتفاع مرة أخرى، وإثبات قدرته على مقاومة جميع الآثار السلبية التي قد تلحق به إزاء أية إجراءات قد تتخذ ضده.
وفي هذا الإطار أكد الرئيس التنفيذي لبورصة قطر، السيد راشد بن علي المنصوري، أن البورصة قابلت الحصار بكل قوة ومتانة، وأن الأزمة الحالية لن تؤثر عليها، خاصة أنها تسير بخطط وليس لديها ردود فعل، ولديها مستثمرون من 155 دولة، فضلاً عن مئات الطلبات لفتح الحسابات بالسوق القطرية.
وأفاد بأنه من الطبيعي أن تشهد بورصة قطر خلال بداية الحصار حدوث انخفاض في مؤشرها بسبب بيع بعض المحافظ وهو أمر طبيعي في مثل هذه الظروف، إلا أن هذه الأزمة سهلت أيضاً دخول العديد من المستثمرين الأجانب في استثمارات مباشرة بالبورصة، وذلك نتيجة الاهتمام العالمي بالدخول في استثمارات ببورصة قطر خلال هذه الفترة؛ نظراً لمتانة وقوة وتنوع الاقتصاد القطري ولوجود الفرص والأسعار المغرية، كما أن الشركات القطرية سخية في توزيعات أرباحها، وهذا يمثل عنصر جذب مثالياً في هذه المواقف.
وشدد على أن زيادة السيولة في بورصة قطر تعكس النظرة الإيجابية لها من قبل جميع المستثمرين الأجانب، ولاسيما من دول الحصار والذين لم يتم فرض أي قيود على أي منها، كما أنه لم يتم فرض أي قيود على أي مواطن خليجي يستثمر في بورصة قطر، فالجميع يعامل معاملة المواطن القطري في البورصة القطرية وهم دائماً محل ترحيب.
وأفاد بأن ما شهدته بورصة قطر من ارتفاع في مؤشرها يدل ويبرهن على ثقة المستثمرين ومتانة الاقتصاد القطري.. لافتاً إلى بعض المؤشرات الإيجابية والتي كان لها دور بالإسهام في ذلك ومنها النتائج المالية الإيجابية لبعض المؤسسات المدرجة بالبورصة والإعلان عن عدد من المشاريع اللوجستية الضخمة بالدولة.
