+ A
A -
كتب- محمد حمدان
سجلت قيمة التداولات العقارية ارتفاعاً بنسبة 16 % خلال النصف الأول من العام 2017، فقد وصلت قيمة التداولات العقارية إلى 16.9 مليار ريال مقارنة بقيمة إجمالية بلغت 12.1 مليار ريال خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، وفي ذات السياق شهدت الصفقات العقارية ارتفاعاً بنسبة 10 % فقد بلغت الصفقات العقارية خلال النصف الأول من العام الجاري 1962 صفقة مقارنة بـ 1634 صفقة لنفس الفترة من العام الماضي.
وتشير إحصاءات وزارة العدل إلى أن الصفقات العقارية البالغة 1962 صفقة عقارية، موزعة على مختلف البلديات.
وحلت بلدية الدوحة في المرتبة الأولى بعدد صفقات بلغ 558 صفقة عقارية بنسبة 28 % من إجمالي عدد الصفقات، وحلت بلدية الريان في المرتبة الثانية بعدد 445 صفقة عقارية بنسبة 23 % من إجمالي عدد الصفقات، وجاءت بلدية الظعاين في المرتبة الثالثة بعدد 343 صفقة عقارية بنسبة 18 % من إجمالي عدد الصفقات، وحلت بلدية أم صلال في المرتبة الرابعة بعدد 239 صفقة عقارية، بنسبة 12 % من إجمالي عدد الصفقات.
وفي المرتبة الخامسة جاءت بلدية الوكرة بعدد 183 صفقة عقارية، بنسبة 9 % من إجمالي عدد الصفقات، وفي الترتيب السادس حلت بلدية الخور والذخيرة بعدد صفقات بلغ 137 صفقة عقارية، بنسبة 8 % من إجمالي عدد الصفقات، وجاءت بلدية الشمال في المرتبة السابعة بعدد صفقات بلغ 57 صفقة عقارية، بنسبة 2 %.
وأكد خبراء ومثمنون عقاريون، أن ارتفاع التداولات العقارية خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة 16 % وارتفاع الصفقات بنسبة 10 % يعتبر مؤشراً قوياً على تعافي السوق العقاري المحلي من موجة الركود التي حدثت خلال الاعوام الماضية، مشيرين إلى إن أداء السوق العقارية في العام 2017 اتسم بالتعافي التدريجي لتحوم مستويات التداول الشهرية حول مستوى 2 مليار ريال، لافتين إلى إن الأداء العقاري بدأ يشهد تحسناً تدريجياً خلال الربع الثاني من العام الجاري وبدأت السوق في الاتجاه الصعودي؛ حيث ارتفعت قيم التداولات العقارية لمستويات تجاوزت الاثنين مليار ريال على أساس شهري.
وتوقعوا لــ الوطن الاقتصادي، استمرار موجة التصحيح السعري للسوق العقارية حتى نهاية العام الجاري، ومن ثم يستمر التحسن في القطاع خاصة في ظل تدفق مشروعات الموازنة للعام الجاري التي من شأنها أن تعمل على تحريك السوق العقارية، فيما أشاروا إلى توقعات بتحسن الطلب على الأراضي خلال النصف الثاني من العام، متوقعين أن تستمر السوق العقارية في قطر بتحسن أدائها، معززة بتنفيذ المشاريع الرئيسية ومنح العقود بما في ذلك مشاريع شبكة السكك الحديدية والبنية التحتية وما يرتبط بها من مشاريع بناء.
وشملت قائمة العقارات المتداولة بالبيع، أراضي فضاء ومساكن وعمارات ومجمعات سكنية، وفقاً لعقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل، كما شملت قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات ومباني متعددة الاستخدام وأبراجاً، وتركزت عمليات البيع في بلديات أم صلال، الخور والذخيرة، الدوحة، الريان،الشمال، الظعاين، الوكرة.
موجة التصحيح
وقال الخبير والمثمن العقاري يوسف حمد السويدي، ان ارتفاع التداولات العقارية بنسبة 16 % مؤشر قوي تجاه تعافي السوق العقاري بعد استقرار الاوضاع، مرجحاً استمرار موجة التصحيح السعري للسوق العقارية حتى نهاية العام الجاري؛ مبيناً أن السوق عادةً تمر بمراحل ودورات ارتفاع وانخفاض ولا يوجد ارتفاع أو انخفاض دائم.
وتوقع عودة النشاط للسوق العقارية بحلول النصف الثاني من 2017، موضحاً أن الأسعار تتحرك وفق قاعدة العرض والطلب وإن كانت أسعار العقارات تتجه للاستقرار النسبي حالياً وهو واقع تحكمه عوامل السوق، لافتاً إلى أن السوق العقارية القطرية سوق واعدة، في ظل العديد من المشروعات العملاقة والمدن السكنية الكبيرة التي يجري تشييدها في مختلف مناطق الدولة.
واضاف؛ إن توقعات عام 2017 تحمل في طياتها توقعات إيجابية لمسيرة التشييد والبناء وسط انعكاس إيجابي لنشاط اقتصادي مرتقب.. ومن المنتظر أن تنعكس إيجابياً على حركة التداول في مختلف القطاعات السكنية والتجارية، مشدداً على أن فرص الاستثمار في القطاع العقاري قد حان وقتها، خاصة على صعيد العقارات السكنية متوقعاً أن تدعم مشروعات البنية التحتية وكأس العالم 2022 وتحسن أسعار النفط حركة السوق العقارية للأمام، لافتاً إلى أن السوق ستشهد عملية مستمرة لتصحيح الأسعار سواء في مجال الأراضي أو العقارات السكنية التي شهدت في الفترة الماضية انخفاضاً كبيراً يتوقع أن تحافظ على استقرارها في الكثير من بلديات الدولة.
وأضاف السويدي: إن الانتعاش العقاري يعزى في جانب منه إلى ضخ الموازنة الجديدة السيولة على المشروعات التنموية والتي يتوقع أن تنعكس بشكل كبير على القطاع العقاري، مشيراً إلى أن تقديرات المصروفات التي تبلغ 198.4 مليار ريال تشكل رقماً ضخماً سينعش الاقتصاد الوطني، كما أن مشروعات الموازنة الكبرى التي استحوذت على 47 % من المصروفات.. من المتوقع أن تنعش القطاع العقاري وتنعكس إيجاباً عليه.
وأكد أن الأوضاع الاقتصادية العالمية وما تمر به المنطقة من أحداث حالياً، يتوقع أن يكون لها تأثير مباشر وغير مباشر على السوق القطرية وأن قطاع العقارات من بين القطاعات التي ستتأثر بهذا الطارئ، لاسيما أن هنالك بعض العلامات التي تشير إلى وجود بعض الركود، غير أن العوامل الداخلية الجيدة ستشكل مقاومة للصدمات الخارجية وتؤدي إلى تحسن السوق العقارية.
وأضاف: أعتقد أن العقارات بالدولة تميل إلى الارتفاع التدريجي خلال الفترة المقبلة وذلك نتيجة للانتعاش النسبي في أسعار النفط بعد تمديد اتفاق أوبك الأخير، علاوة على المبالغ المرصودة 46 مليار ريال للمشروعات في 2017 مما يتوقع أن تدفع الطلب على العقارات السكنية والتجارية.
وتوقع أن يشهد القطاع استقراراً في الأسعار للإيجارات على أقل تقدير، لافتاً إلى أن القطاع العقاري بالدولة استفاد كثيراً من حجم الإنفاق الكبير على مشاريع البنية التحتية ودفعه إلى مستويات أسعار معقولة في السابق، منوهاً إلى أن الاستمرار في هذه المشاريع العملاقة سيظل داعماً للزخم الكبير الذي يشهده القطاع.
مناخ جاذب
بدورة ارجع الخبير العقاري احمد العروقي ارتفاع مستوى التداولات العقارية للنصف الأول من العام الجاري، لبعض العوامل الداخلية والخارجية كاسعار النفط والمتغيرات الجيوسياسية بالمنطقة وحركة الاستثمار والمبالغ المرصودة بالموازنة للعام الجاري، مشيراً إلى العلاقة الطردية بين اسعار النفط والعقارات ولذا تحرك اسعار النفط يدفع الطلب علي الاراضي الصناعية والتجارية والسكنية للارتفاع، هذا بالإضافة إلى البيئة التنظيمية الملائمة والمناخ الاستثماري الجاذب بدولة قطر وتنوع الاستثمار وتعزيز نضج السوق كلها مؤشرات تدل على أن قطاع العقارات عاد إلى مساره الصحيح.
واوضح إن المشروعات الكبرى التي تقوم بها الدولة ستشكل نقلة نوعية جديدة من المساكن الفخمة وبأسعار جيدة والتي من شأنها أن تعمل على تحريك السوق العقاري، مشيراً إلى قوقعات بتحسن الطلب علي الاراضي خلال النصف الثاني من العام المقبل، هذا فضلاً عن استمرار السوق العقاري في قطر بتحسن أدائه، معززاً بتنفيذ المشاريع الرئيسية ومنح العقود بما في ذلك مشاريع شبكة السكك الحديدة والبنية التحتية وما يرتبط بها من مشاريع بناء.
وأوضح ان الطلب المرتقب علي الايجارات سيكون محدوداً وربما يكون مقابل المساكن الشاغرة وهذا سيؤدي إلى استقرار سعري للايجارات، منوهاً لاهمية لعب الدولة دورا أكبر في سبيل الاستقرار العقاراي وذلك من خلال الآليات المتاحة لديها.. موضحا أن الأسعار تتحرك وفق قاعدة العرض والطلب وإن كانت أسعار العقارات تتجه للاستقرار النسبي حاليا وهو واقع تحكمه عوامل السوق، لافتا إلى أن السوق العقاري القطري سوق واعد، في ظل العديد من المشروعات العملاقة والمدن السكنية الكبيرة التي يجرى تشييدها في مختلف مناطق الدولة.
تعافي العقارات
من جانبه أكد الخبير العقاري عدنان ابراهيم أن ارتفاع مستوى التداولات للقطاع العقاري بالدولة يؤكد التعافي خلال العام الجاري سواء على مستوى أسعار الأراضي أو العقارات أو الإيجارات، مضيفاً إن هذا الاستقرار سيكون له تأثير واضح على المطورين العقاريين حيث ستكون هناك منافسة كبيرة بين المطورين لإبراز المنتج الجيد والذي يتلاءم مع الثقافة العقارية التي تم رسمها في الفترة الماضية، كما أنه سيكون إيجابيا بالنسبة للعاملين في مجال العقارات والذين لديهم سمعة جيدة ويهمهم الاستمرار في أعمالهم، ولن يكون في صالح تجار الشنطة والمضاربين.
ونصح ابراهيم باستغلال الفرص والاختيار على أساس نوع العقار والمناطق المرغوبة أكثر. وأشار إلى أنه من المتوقع أن تكون هناك وفرة في المباني الإدارية في كل المناطق سواء في وسط البلد أو في المناطق الخارجية، لكنه توقع ألا يكون هناك تراجع في أسعار المكاتب الإدارية بالرغم من الوفرة المتوقعة. وقال إنه يتوقع أن يشهد السوق نموا في التأجير بالتجزئة خلال الفترة المقبلة.
وبخصوص المباني السكنية واحتمال التأثير في ظل التوقعات بزيادة المعروض من الوحدات السكنية خلال الفترة المقبلة، متوقعاً إن الطلب على المباني السكنية سيظل قريبا مما هو عليه خلال الفترة المقبلة 2017 وذلك نتيجة للتوقعات بنمو السكان وقدوم المزيد من العمالة الوافدة خلال الفترة المقبلة.
ويرى ابراهيم إن الاستقرار الاقتصادي الذي تنعم به قطر أسهم في اجتذاب مستثمرين من قطاعات مختلفة للاستثمار العقاري في الدولة، الذي بدوره يخلو من المعوقات التي توجد في عدد من الدول الأخرى، مشيراً إلى أن هناك التسهيلات المشجعة في هذا القطاع، أسهمت في زيادة الطلب على تملك العقارات في الدوحة خلال العام الماضي.
ولفت إلى أن الأوضاع في سوق العقار المحلية يحكمها ميزان العرض والطلب، إذ إنه الأساس في تحديد ارتفاع أو ثبات أو انخفاض الأسعار، بالإضافة إلى أسعار النفط والتي يتوقع أن تشهد تحسناً ينعكس على أسعار العقارات، لافتاً إلى أن السنوات السابقة كانت قد شهدت طلباً شديداً جداً، بحيث تولدت حالة من التضخم في قيمة الإيجارات تزيد عن الحقيقية نتيجة الطلب والندرة بسبب عدم وجود عرض كافٍ.
سجلت قيمة التداولات العقارية ارتفاعاً بنسبة 16 % خلال النصف الأول من العام 2017، فقد وصلت قيمة التداولات العقارية إلى 16.9 مليار ريال مقارنة بقيمة إجمالية بلغت 12.1 مليار ريال خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، وفي ذات السياق شهدت الصفقات العقارية ارتفاعاً بنسبة 10 % فقد بلغت الصفقات العقارية خلال النصف الأول من العام الجاري 1962 صفقة مقارنة بـ 1634 صفقة لنفس الفترة من العام الماضي.
وتشير إحصاءات وزارة العدل إلى أن الصفقات العقارية البالغة 1962 صفقة عقارية، موزعة على مختلف البلديات.
وحلت بلدية الدوحة في المرتبة الأولى بعدد صفقات بلغ 558 صفقة عقارية بنسبة 28 % من إجمالي عدد الصفقات، وحلت بلدية الريان في المرتبة الثانية بعدد 445 صفقة عقارية بنسبة 23 % من إجمالي عدد الصفقات، وجاءت بلدية الظعاين في المرتبة الثالثة بعدد 343 صفقة عقارية بنسبة 18 % من إجمالي عدد الصفقات، وحلت بلدية أم صلال في المرتبة الرابعة بعدد 239 صفقة عقارية، بنسبة 12 % من إجمالي عدد الصفقات.
وفي المرتبة الخامسة جاءت بلدية الوكرة بعدد 183 صفقة عقارية، بنسبة 9 % من إجمالي عدد الصفقات، وفي الترتيب السادس حلت بلدية الخور والذخيرة بعدد صفقات بلغ 137 صفقة عقارية، بنسبة 8 % من إجمالي عدد الصفقات، وجاءت بلدية الشمال في المرتبة السابعة بعدد صفقات بلغ 57 صفقة عقارية، بنسبة 2 %.
وأكد خبراء ومثمنون عقاريون، أن ارتفاع التداولات العقارية خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة 16 % وارتفاع الصفقات بنسبة 10 % يعتبر مؤشراً قوياً على تعافي السوق العقاري المحلي من موجة الركود التي حدثت خلال الاعوام الماضية، مشيرين إلى إن أداء السوق العقارية في العام 2017 اتسم بالتعافي التدريجي لتحوم مستويات التداول الشهرية حول مستوى 2 مليار ريال، لافتين إلى إن الأداء العقاري بدأ يشهد تحسناً تدريجياً خلال الربع الثاني من العام الجاري وبدأت السوق في الاتجاه الصعودي؛ حيث ارتفعت قيم التداولات العقارية لمستويات تجاوزت الاثنين مليار ريال على أساس شهري.
وتوقعوا لــ الوطن الاقتصادي، استمرار موجة التصحيح السعري للسوق العقارية حتى نهاية العام الجاري، ومن ثم يستمر التحسن في القطاع خاصة في ظل تدفق مشروعات الموازنة للعام الجاري التي من شأنها أن تعمل على تحريك السوق العقارية، فيما أشاروا إلى توقعات بتحسن الطلب على الأراضي خلال النصف الثاني من العام، متوقعين أن تستمر السوق العقارية في قطر بتحسن أدائها، معززة بتنفيذ المشاريع الرئيسية ومنح العقود بما في ذلك مشاريع شبكة السكك الحديدية والبنية التحتية وما يرتبط بها من مشاريع بناء.
وشملت قائمة العقارات المتداولة بالبيع، أراضي فضاء ومساكن وعمارات ومجمعات سكنية، وفقاً لعقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل، كما شملت قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات ومباني متعددة الاستخدام وأبراجاً، وتركزت عمليات البيع في بلديات أم صلال، الخور والذخيرة، الدوحة، الريان،الشمال، الظعاين، الوكرة.
موجة التصحيح
وقال الخبير والمثمن العقاري يوسف حمد السويدي، ان ارتفاع التداولات العقارية بنسبة 16 % مؤشر قوي تجاه تعافي السوق العقاري بعد استقرار الاوضاع، مرجحاً استمرار موجة التصحيح السعري للسوق العقارية حتى نهاية العام الجاري؛ مبيناً أن السوق عادةً تمر بمراحل ودورات ارتفاع وانخفاض ولا يوجد ارتفاع أو انخفاض دائم.
وتوقع عودة النشاط للسوق العقارية بحلول النصف الثاني من 2017، موضحاً أن الأسعار تتحرك وفق قاعدة العرض والطلب وإن كانت أسعار العقارات تتجه للاستقرار النسبي حالياً وهو واقع تحكمه عوامل السوق، لافتاً إلى أن السوق العقارية القطرية سوق واعدة، في ظل العديد من المشروعات العملاقة والمدن السكنية الكبيرة التي يجري تشييدها في مختلف مناطق الدولة.
واضاف؛ إن توقعات عام 2017 تحمل في طياتها توقعات إيجابية لمسيرة التشييد والبناء وسط انعكاس إيجابي لنشاط اقتصادي مرتقب.. ومن المنتظر أن تنعكس إيجابياً على حركة التداول في مختلف القطاعات السكنية والتجارية، مشدداً على أن فرص الاستثمار في القطاع العقاري قد حان وقتها، خاصة على صعيد العقارات السكنية متوقعاً أن تدعم مشروعات البنية التحتية وكأس العالم 2022 وتحسن أسعار النفط حركة السوق العقارية للأمام، لافتاً إلى أن السوق ستشهد عملية مستمرة لتصحيح الأسعار سواء في مجال الأراضي أو العقارات السكنية التي شهدت في الفترة الماضية انخفاضاً كبيراً يتوقع أن تحافظ على استقرارها في الكثير من بلديات الدولة.
وأضاف السويدي: إن الانتعاش العقاري يعزى في جانب منه إلى ضخ الموازنة الجديدة السيولة على المشروعات التنموية والتي يتوقع أن تنعكس بشكل كبير على القطاع العقاري، مشيراً إلى أن تقديرات المصروفات التي تبلغ 198.4 مليار ريال تشكل رقماً ضخماً سينعش الاقتصاد الوطني، كما أن مشروعات الموازنة الكبرى التي استحوذت على 47 % من المصروفات.. من المتوقع أن تنعش القطاع العقاري وتنعكس إيجاباً عليه.
وأكد أن الأوضاع الاقتصادية العالمية وما تمر به المنطقة من أحداث حالياً، يتوقع أن يكون لها تأثير مباشر وغير مباشر على السوق القطرية وأن قطاع العقارات من بين القطاعات التي ستتأثر بهذا الطارئ، لاسيما أن هنالك بعض العلامات التي تشير إلى وجود بعض الركود، غير أن العوامل الداخلية الجيدة ستشكل مقاومة للصدمات الخارجية وتؤدي إلى تحسن السوق العقارية.
وأضاف: أعتقد أن العقارات بالدولة تميل إلى الارتفاع التدريجي خلال الفترة المقبلة وذلك نتيجة للانتعاش النسبي في أسعار النفط بعد تمديد اتفاق أوبك الأخير، علاوة على المبالغ المرصودة 46 مليار ريال للمشروعات في 2017 مما يتوقع أن تدفع الطلب على العقارات السكنية والتجارية.
وتوقع أن يشهد القطاع استقراراً في الأسعار للإيجارات على أقل تقدير، لافتاً إلى أن القطاع العقاري بالدولة استفاد كثيراً من حجم الإنفاق الكبير على مشاريع البنية التحتية ودفعه إلى مستويات أسعار معقولة في السابق، منوهاً إلى أن الاستمرار في هذه المشاريع العملاقة سيظل داعماً للزخم الكبير الذي يشهده القطاع.
مناخ جاذب
بدورة ارجع الخبير العقاري احمد العروقي ارتفاع مستوى التداولات العقارية للنصف الأول من العام الجاري، لبعض العوامل الداخلية والخارجية كاسعار النفط والمتغيرات الجيوسياسية بالمنطقة وحركة الاستثمار والمبالغ المرصودة بالموازنة للعام الجاري، مشيراً إلى العلاقة الطردية بين اسعار النفط والعقارات ولذا تحرك اسعار النفط يدفع الطلب علي الاراضي الصناعية والتجارية والسكنية للارتفاع، هذا بالإضافة إلى البيئة التنظيمية الملائمة والمناخ الاستثماري الجاذب بدولة قطر وتنوع الاستثمار وتعزيز نضج السوق كلها مؤشرات تدل على أن قطاع العقارات عاد إلى مساره الصحيح.
واوضح إن المشروعات الكبرى التي تقوم بها الدولة ستشكل نقلة نوعية جديدة من المساكن الفخمة وبأسعار جيدة والتي من شأنها أن تعمل على تحريك السوق العقاري، مشيراً إلى قوقعات بتحسن الطلب علي الاراضي خلال النصف الثاني من العام المقبل، هذا فضلاً عن استمرار السوق العقاري في قطر بتحسن أدائه، معززاً بتنفيذ المشاريع الرئيسية ومنح العقود بما في ذلك مشاريع شبكة السكك الحديدة والبنية التحتية وما يرتبط بها من مشاريع بناء.
وأوضح ان الطلب المرتقب علي الايجارات سيكون محدوداً وربما يكون مقابل المساكن الشاغرة وهذا سيؤدي إلى استقرار سعري للايجارات، منوهاً لاهمية لعب الدولة دورا أكبر في سبيل الاستقرار العقاراي وذلك من خلال الآليات المتاحة لديها.. موضحا أن الأسعار تتحرك وفق قاعدة العرض والطلب وإن كانت أسعار العقارات تتجه للاستقرار النسبي حاليا وهو واقع تحكمه عوامل السوق، لافتا إلى أن السوق العقاري القطري سوق واعد، في ظل العديد من المشروعات العملاقة والمدن السكنية الكبيرة التي يجرى تشييدها في مختلف مناطق الدولة.
تعافي العقارات
من جانبه أكد الخبير العقاري عدنان ابراهيم أن ارتفاع مستوى التداولات للقطاع العقاري بالدولة يؤكد التعافي خلال العام الجاري سواء على مستوى أسعار الأراضي أو العقارات أو الإيجارات، مضيفاً إن هذا الاستقرار سيكون له تأثير واضح على المطورين العقاريين حيث ستكون هناك منافسة كبيرة بين المطورين لإبراز المنتج الجيد والذي يتلاءم مع الثقافة العقارية التي تم رسمها في الفترة الماضية، كما أنه سيكون إيجابيا بالنسبة للعاملين في مجال العقارات والذين لديهم سمعة جيدة ويهمهم الاستمرار في أعمالهم، ولن يكون في صالح تجار الشنطة والمضاربين.
ونصح ابراهيم باستغلال الفرص والاختيار على أساس نوع العقار والمناطق المرغوبة أكثر. وأشار إلى أنه من المتوقع أن تكون هناك وفرة في المباني الإدارية في كل المناطق سواء في وسط البلد أو في المناطق الخارجية، لكنه توقع ألا يكون هناك تراجع في أسعار المكاتب الإدارية بالرغم من الوفرة المتوقعة. وقال إنه يتوقع أن يشهد السوق نموا في التأجير بالتجزئة خلال الفترة المقبلة.
وبخصوص المباني السكنية واحتمال التأثير في ظل التوقعات بزيادة المعروض من الوحدات السكنية خلال الفترة المقبلة، متوقعاً إن الطلب على المباني السكنية سيظل قريبا مما هو عليه خلال الفترة المقبلة 2017 وذلك نتيجة للتوقعات بنمو السكان وقدوم المزيد من العمالة الوافدة خلال الفترة المقبلة.
ويرى ابراهيم إن الاستقرار الاقتصادي الذي تنعم به قطر أسهم في اجتذاب مستثمرين من قطاعات مختلفة للاستثمار العقاري في الدولة، الذي بدوره يخلو من المعوقات التي توجد في عدد من الدول الأخرى، مشيراً إلى أن هناك التسهيلات المشجعة في هذا القطاع، أسهمت في زيادة الطلب على تملك العقارات في الدوحة خلال العام الماضي.
ولفت إلى أن الأوضاع في سوق العقار المحلية يحكمها ميزان العرض والطلب، إذ إنه الأساس في تحديد ارتفاع أو ثبات أو انخفاض الأسعار، بالإضافة إلى أسعار النفط والتي يتوقع أن تشهد تحسناً ينعكس على أسعار العقارات، لافتاً إلى أن السنوات السابقة كانت قد شهدت طلباً شديداً جداً، بحيث تولدت حالة من التضخم في قيمة الإيجارات تزيد عن الحقيقية نتيجة الطلب والندرة بسبب عدم وجود عرض كافٍ.
