+ A
A -
عواصم- وكالات- شكّل يوم أمس الأول، الأربعاء، تاريخاً فارقاً في مسار الأزمة الخليجية؛ فقد تلقت حملة الافتراءات ضد قطر، ضربة قاصمة، بخروج ذلك البيان، الذي أعلنته دول الحصار: السعودية، الإمارات، البحرين ومصر؛ فبعد أن اتجهت الأنظار نحو القاهرة بانتظار صدور قرارات الدول الأربع، كانت المفاجأة انه تم اختزال المطالب الـ13 في 6 بنود إنشائية، يمكن أن تصدر عن أي اجتماع معني بمناقشة جهود مكافحة الإرهاب، ولا علاقة له بالأزمة.
حيث دعا البند الأول إلى «الالتزام بمكافحة التطرف والإرهاب بكافة صورهما، ومنع تمويلهما أو توفير الملاذات الآمنة»، وجاء في البند الثاني: «إيقاف كافة أعمال التحريض وخطاب الحض على الكراهية أو العنف».
أما البند الثالث، فهو يعود إلى الأزمة السابقة في عام 2014، ويدعو إلى «الالتزام الكامل باتفاق الرياض لعام 2013، والاتفاق التكميلي وآلياته التنفيذية لعام 2014، في إطار مجلس التعاون لدول الخليج العربي».
في ما نص البند الرابع على «الالتزام بكافة مخرجات القمة العربية الإسلامية الأميركية التي عُقدت في الرياض في مايو الماضي».
وطالب البند الخامس، بالامتناع عن التدخل في الشؤون الداخلية للدول ودعم الكيانات الخارجة عن القانون.
وأكد البند السادس مسؤولية كافة دول المجتمع الدولي عن مواجهة كل أشكال التطرف والإرهاب بوصفها تمثل تهديداً للأمن والسلم الدوليين.
المنظمة العربية لحقوق الإنسان، قالت إن تراجع دول الحصار الأربع عن مطالبها يؤكد تخبط هذه الدول وعدم قانونية المطالب التي قدمتها إلى قطر.
وقالت المنظمة في بيان أمس، إن تراجع دول الحصار عن مطالبها الثلاثة عشر وطرحها ستة مطالب جديدة بدلاً عنها تميزت بالعمومية والاسترسال «يؤكد أن هذه الدول تعاني من تخبط وتتلاعب بحياة الناس وحقوقهم بأخذهم رهائن لتحقيق أجندات سياسية».
وأكدت أن تراجع هذه الدول عن مطالبها «تأكيد على عدم منطقيتها واستحالة تطبيقها لمخالفتها قواعد القانون الدولي، وأن استمرار الاحتماء بمظلة الإرهاب ومحاربة التطرف لإطالة أمد الحصار ما هو إلا محاولة يائسة لحفظ ما الوجه على حساب معاناة الناس المتأثرين بالحصار».
واعتبرت أن ما ورد على لسان أحد الوزراء المشاركين في اجتماع دول الحصار في القاهرة من ربط حرية التعبير مع تصاعد الإرهاب «تطور خطير ينذر بمزيد من القمع، ويؤكد أن الدول المحاصرة تستهدف حقوقاً أساسية نظمتها قوانين ومواثيق دولية»، كما يثبت أن «تكميم الأفواه وخنق الصحافة باسم الإرهاب هو هدف أساسي للدول المحاصرة يجب أن يشمل كافة الشعوب العربية».
وقالت المنظمة إن «الدول التي تكمم الأفواه وتحكم على مجرد التعاطف مع تيارات مختلفة أو الانتقاد لطريقة الحكم بالحبس والسجن وما يرافق ذلك من اختفاء قسري وتعذيب، سبب رئيس في تنامي الإرهاب والعنف، فإرهاب الدولة واجهه إرهاب من الأفراد والجماعات».
وأكدت أن امتداد قمع دول الحصار لدولة أخرى يشكل خرقاً جسيماً لميثاق الأمم المتحدة الذي أرسى مبادئ مهمة في السلام بين الدول وحسن الجوار وأن التمادي في سلوك التغول فيه تهديد للسلم والأمن الدوليين.
ودعت المنظمة العربية لحقوق الإنسان الحكومة القطرية إلى ملاحقة دول الحصار أمام كافة الجهات القضائية المختصة وفق الاتفاقيات المبرمة بين دول أعضاء مجلس التعاون الخليجي أو منظمة التعاون الإسلامي أو جامعة الدول العربية أو الثنائية للحصول على التعويضات اللازمة للمتضررين من الحصار.
من جانبه، اعتبر توم ميلونيسكي، مساعد وزير الخارجية الأميركي السابق للديمقراطية وحقوق الإنسان في إدارة الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما، أن لا جديد في البيان. وأضاف لبرنامج «بلا حدود» أن الدول المحاصرة لقطر لا تعرف إلى أين تتجه في الخطوة التالية بعد اجتماع القاهرة.
ووصف ميلونيسكي مطالب دول الحصار بأنها خاطئة وغير معقولة إجمالاً، وأشار إلى المطلب المتعلق بإغلاق شبكة الجزيرة، معتبراً أنه سيكون أمراً سخيفاً أن يطلب من أميركا إغلاق سي إن إن مثلاً.
ووصف دول الحصار بأنها دول استبدادية وسلطوية تخاف ثورات الربيع العربي ولا تريد انتشار فكرة حرية التعبير وحرية الشعوب في اختيار قادتها، لكنه قال إن تطلعات الشعوب في بلدان الربيع العربي لم تخبُ وستظهر من جديد.
وعن مطلب دول الحصار المتعلق بجماعة الإخوان المسلمين، قال ميلونيسكي إن جماعة الإخوان المسلمين عملت ضمن حركات سياسية تحترم حقوق الإنسان، وأضاف: «لن يضحك علينا أحد بزعم أن جماعة الإخوان جماعة إرهابية وليس من مصلحة أحد وصف الإخوان بالإرهاب».
وأعرب عن اعتقاده بأن الطريق الوحيد للخروج من الأزمة الخليجية هو أن تعزز دول المنطقة مواجهة الإرهاب. وأقر بدعم الولايات المتحدة أنظمة قمعية في منطقة الشرق الأوسط لأن لديها مصالح مشتركة معها، وقال: «إن السعودية والإمارات لم تغفرا لنا مطالبة حسني مبارك بالرحيل من السلطة».
حيث دعا البند الأول إلى «الالتزام بمكافحة التطرف والإرهاب بكافة صورهما، ومنع تمويلهما أو توفير الملاذات الآمنة»، وجاء في البند الثاني: «إيقاف كافة أعمال التحريض وخطاب الحض على الكراهية أو العنف».
أما البند الثالث، فهو يعود إلى الأزمة السابقة في عام 2014، ويدعو إلى «الالتزام الكامل باتفاق الرياض لعام 2013، والاتفاق التكميلي وآلياته التنفيذية لعام 2014، في إطار مجلس التعاون لدول الخليج العربي».
في ما نص البند الرابع على «الالتزام بكافة مخرجات القمة العربية الإسلامية الأميركية التي عُقدت في الرياض في مايو الماضي».
وطالب البند الخامس، بالامتناع عن التدخل في الشؤون الداخلية للدول ودعم الكيانات الخارجة عن القانون.
وأكد البند السادس مسؤولية كافة دول المجتمع الدولي عن مواجهة كل أشكال التطرف والإرهاب بوصفها تمثل تهديداً للأمن والسلم الدوليين.
المنظمة العربية لحقوق الإنسان، قالت إن تراجع دول الحصار الأربع عن مطالبها يؤكد تخبط هذه الدول وعدم قانونية المطالب التي قدمتها إلى قطر.
وقالت المنظمة في بيان أمس، إن تراجع دول الحصار عن مطالبها الثلاثة عشر وطرحها ستة مطالب جديدة بدلاً عنها تميزت بالعمومية والاسترسال «يؤكد أن هذه الدول تعاني من تخبط وتتلاعب بحياة الناس وحقوقهم بأخذهم رهائن لتحقيق أجندات سياسية».
وأكدت أن تراجع هذه الدول عن مطالبها «تأكيد على عدم منطقيتها واستحالة تطبيقها لمخالفتها قواعد القانون الدولي، وأن استمرار الاحتماء بمظلة الإرهاب ومحاربة التطرف لإطالة أمد الحصار ما هو إلا محاولة يائسة لحفظ ما الوجه على حساب معاناة الناس المتأثرين بالحصار».
واعتبرت أن ما ورد على لسان أحد الوزراء المشاركين في اجتماع دول الحصار في القاهرة من ربط حرية التعبير مع تصاعد الإرهاب «تطور خطير ينذر بمزيد من القمع، ويؤكد أن الدول المحاصرة تستهدف حقوقاً أساسية نظمتها قوانين ومواثيق دولية»، كما يثبت أن «تكميم الأفواه وخنق الصحافة باسم الإرهاب هو هدف أساسي للدول المحاصرة يجب أن يشمل كافة الشعوب العربية».
وقالت المنظمة إن «الدول التي تكمم الأفواه وتحكم على مجرد التعاطف مع تيارات مختلفة أو الانتقاد لطريقة الحكم بالحبس والسجن وما يرافق ذلك من اختفاء قسري وتعذيب، سبب رئيس في تنامي الإرهاب والعنف، فإرهاب الدولة واجهه إرهاب من الأفراد والجماعات».
وأكدت أن امتداد قمع دول الحصار لدولة أخرى يشكل خرقاً جسيماً لميثاق الأمم المتحدة الذي أرسى مبادئ مهمة في السلام بين الدول وحسن الجوار وأن التمادي في سلوك التغول فيه تهديد للسلم والأمن الدوليين.
ودعت المنظمة العربية لحقوق الإنسان الحكومة القطرية إلى ملاحقة دول الحصار أمام كافة الجهات القضائية المختصة وفق الاتفاقيات المبرمة بين دول أعضاء مجلس التعاون الخليجي أو منظمة التعاون الإسلامي أو جامعة الدول العربية أو الثنائية للحصول على التعويضات اللازمة للمتضررين من الحصار.
من جانبه، اعتبر توم ميلونيسكي، مساعد وزير الخارجية الأميركي السابق للديمقراطية وحقوق الإنسان في إدارة الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما، أن لا جديد في البيان. وأضاف لبرنامج «بلا حدود» أن الدول المحاصرة لقطر لا تعرف إلى أين تتجه في الخطوة التالية بعد اجتماع القاهرة.
ووصف ميلونيسكي مطالب دول الحصار بأنها خاطئة وغير معقولة إجمالاً، وأشار إلى المطلب المتعلق بإغلاق شبكة الجزيرة، معتبراً أنه سيكون أمراً سخيفاً أن يطلب من أميركا إغلاق سي إن إن مثلاً.
ووصف دول الحصار بأنها دول استبدادية وسلطوية تخاف ثورات الربيع العربي ولا تريد انتشار فكرة حرية التعبير وحرية الشعوب في اختيار قادتها، لكنه قال إن تطلعات الشعوب في بلدان الربيع العربي لم تخبُ وستظهر من جديد.
وعن مطلب دول الحصار المتعلق بجماعة الإخوان المسلمين، قال ميلونيسكي إن جماعة الإخوان المسلمين عملت ضمن حركات سياسية تحترم حقوق الإنسان، وأضاف: «لن يضحك علينا أحد بزعم أن جماعة الإخوان جماعة إرهابية وليس من مصلحة أحد وصف الإخوان بالإرهاب».
وأعرب عن اعتقاده بأن الطريق الوحيد للخروج من الأزمة الخليجية هو أن تعزز دول المنطقة مواجهة الإرهاب. وأقر بدعم الولايات المتحدة أنظمة قمعية في منطقة الشرق الأوسط لأن لديها مصالح مشتركة معها، وقال: «إن السعودية والإمارات لم تغفرا لنا مطالبة حسني مبارك بالرحيل من السلطة».
